حوادث اقتصادی در کمین دولت ترکیه

دیپلماسی ایرانی: وضعیت معیشتی و کردها احتمالا دو موضوع اصلی در ذهن بیشتر رای دهندگانی هستند که 31 مارس در انتخابات شهرداری های ترکیه شرکت خواهند کرد؛ انتخاباتی که اساسا معیاری برای سنجش حمایت ها از حزب حاکم عدالت و توسعه محسوب می شود. در دور قبلی انتخابات شهرداری ها در سال 2014 حزب عدالت و توسعه بیش از 40 درصد از آراء را به دست آورد و ی را دستگیر کرد و از حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق که حدود یک چهارم آراء را به دست آورده بود و حزب راست افراطی حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق کردستان پیشی گرفت. اکنون که 5 سال از آن زمان گذشته، این احزاب و برخی تشکیلات جدید به دنبال ایفای نقش بیشتر در سطوح محلی هستند. حزب عدالت و توسعه و در راس آن رجب طیب اردوغان که از حمایت نیمی از مردم ترکیه برخوردار است، کنترل یک دستگاه قدرتمند دولتی را در دست دارد. اگرچه انتخابات پایان ماه مارس قدرت اردوغان را به چالش نمی کشد، اما سنجشی برای مشروعیت واقعی حزب از نظر مردم به شمار می رود و از این رو، برای حزب اهمیت بسیاری دارد.

حزب عدالت توسعه به یک ماشین انتخاباتی تبدیل شده که در رای گیری پس از رای گیری پیروز می شود و قدرت کنونی و محبوبیت آن حاکی از آن است که در انتخابات شهرداری ها هم این روند تغییری نخواهد کرد. حزب عدالت و توسعه تنها حزب در ترکیه است که از حمایت همه گروه های جمعیتی برخوردار است و تنها بخشی از جمعیت ترکیه قدرت آن را به چالش کشیده است.

جدای از حمایت های گسترده مردمی، حزب عدالت و توسعه تقریبا بر همه نهادهای کشور کنترل دارد که بعضا به دلیل همه پرسی سال 2017 بوده که قدرت بیشتر را برای اردوغان به ارمغان آورده است که این یعنی او می تواند برای کسب اطمینان از پیروزی در هر جایی که نیاز باشد، خطوط قانونی جدیدی تعریف کند. کودتای نافرجام سال 2016 برای دولت تحت رهبری حزب عدالت و توسعه فرصتی برای استفاده از وضعیت اضطراری برای شکل دادن به سیاست و نهادها به نفع خودش، فراهم آورد. از همان سال تلاش های دولت برای به حاشیه راندن حزب دموکراتیک خلق کردستان  مبنی بر اتهاماتی از جمله اقدام در راستای منافع حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) آغاز شده است. در سال 2018 مقامات 15 نفر از قانون گذاران کنونی و سابق این حزب، 50 شهردار و بیش از 2000 عضو این حزب را دستگیر کردند. چنین سیاست هایی به طور قطع در جلب آراء آن دسته از رای دهندگان که مخالف پ.ک.ک هستند، موثر بوده است اما تاثیر آن بر رای دهندگان حامی این حزب تنها در انتخابات 31 ماه مارس مشخص خواهد شد چراکه بسیار از آنها در پی نگرانی از دستگیری در نظرسنجی های پیش از انتخابات شرکت نکرده اند. اما دولت اردوغان برای کسب اطمینان از پیروزی در مناطق کرد نشین اقدامات دیگری نیز به کار گرفته که از جمله آنها می توان به برنامه های محدود توسعه اقتصادی اشاره کرد.

برای حزب عدالت و توسعه بزرگ ترین نگرانی وضعیت شکننده اقتصادی است. شاخص هایی همچون نرخ بیکاری که در حال وخیم تر شدن هستند، با پیام های دولت درباره موفقیت برنامه های متوازن کننده اقتصاد تناقض دارند. به گزارش روزنامه «سوزچو» که از منتقدین دولت اردوغان محسوب می شود، تنها در ماه گذشته 211 هزار نفر شغل خود را از دست داده اند؛ هزینه مواد غذایی در قیاس سالانه 30 درصد افزایش یافته؛ قیمت میوه و سبزیجات 60 درصد بیشتر شده؛ ارزش لیر ناپایدار و تورم بالاست و افزایش هزینه های زندگی و حجم بالای بدهی های شرکتی نگرانی زیادی درباره بی ثباتی اقتصادی در ترکیه ایجاد کرده است. در نتیجه، فرصت های شغلی کمتری در بخش های ساخت و ساز، زغال سنگ و کشاورزی وجود دارد و همه این بخش ها در مهد منتقدان حزب عدالت و توسعه یعنی آناتولی هستند.

همه این موارد شرایط را پیش از انتخابات شهرداری ها برای حزب عدالت و توسعه دشوار ساخته است. اگرچه این حزب همچنان از قدرت زیادی در ترکیه برخوردار است، اما مشکلات اقتصادی می تواند از حمایت ها از آن بکاهد. شکنندگی اقتصادی در ترکیه و همچنین تصمیم دولت به رها کردن روند صلح با پ.ک.ک در ازای پیشبرد یک راه حل نظامی، به اختلافات داخلی دامن زده چراکه بدین معنی است که عامل اصلی تاثیرگذار در پیروزی های مداوم حزب عدالت و توسعه در انتخابات گذشته که همان توانایی مدیریت اقتصادی بوده، دیگر در میان نیست. انتظار می رود در حدود یک ماه باقی مانده تا رای گیری احزاب مخالف با تاکید بر اضطراب اقتصادی که ترکیه را فلج کرده، مشروعیت حزب عدالت و توسعه را زیر سوال ببرند. این تلاش ها به طور قطع برای محروم کردن حزب اردوغان از یک پیروزی دیگر در 31 مارس کافی نخواهد بود، اما عواقب آنها آنقدری شدید خواهد بود که دولت و حزب حاکم را به تغییر رفتار و سیاست ها وادارد.

منبع: استرتفور / مترجم: طلا تسلیمی