سال ۹۸ متفاوت از ۷۸ و ۸۸

گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 
دیپلماسی ایرانی – مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گویی با دیپلماسی ایرانی پیرامون تاثیر اقتضائات کنونی اقتصادی و دیپلماتیک بر تحولات اجتماعی و سیاسی کشور در سال آتی شمسی بیان داشت: "اساساً در شرایط ملتهب کنونی که میزان و شدت شکنندگی امنیت اجتماعی در سایه شکنندگی وضعیت اقتصادی و معیشتی به نقطه بسیار حساسی رسیده است، باید عنوان داشت که می‌توان در سال آینده شاهد اتفاقاتی در داخل کشور بود که از هم اکنون برخی مسئولین هشدارهایی را در خصوص برخی اعتراضات سراسری را با عنوان فتنه ۹۸ مطرح کرده اند". 
وی در ادامه یادآور شد: "اگر چه در سال ۷۸ و ۸۸ اتفاقاتی در کشور روی داد که جامعه را از ابعاد گوناگون درگیر کرد، اما یقیناً سال ۹۸ سالی است که اقتضائات آن به شدت متفاوت از دو مقطع مطرح شده است. چنانی که گفته شد اکنون مسائل معیشتی، دغدغه های اقتصادی و نیز اقتضائات دیپلماتیک کشور سایه بسیار پررنگ و در عین حال سنگینی بر دیگر مسائل مردم جامعه انداخته است. مضافا این که این ناامیدی مردم از طیف های سیاسی اصلاح‌طلب و اصول گرا در طی سالیان بعد از 88 سبب شده تا آلترناتیوهای داخلی از هر دو طیف کارایی خود را به شدت از دست بدهند. چرا که در طول این ۴۰ سال هر دو جناح سیاسی و طیف های وابسته به آن انواع و اقسام شگردهای اقناع افکار عمومی را با شعار های مختلف اصلاح‌طلبی و اصولگرایی آزموده اند و اکنون جامعه به سطحی از هوشمندی، پاسخ گویی در تقابل با این ترفندها و در عین حال فعالیت جدی برای پیگیری مطالبات خود، بدون تحت الشعاع قرار گرفتن در دام میتینگ ها و مانیفست های جریانات سیاسی رسیده است". 
این استاد دانشگاه و آینده پژوه با اذعان به این که شرایط کنونی کشور به سمت نوعی از لبریز شدن آستانه تحمل جامعه پیش می‌رود، عنوان داشت: "در ماه‌های منتهی به پایان سال ۹۷ شمسی و آغاز سال ۹۸، جنبش های اجتماعی با رویکرد اعتراضی هیچ گاه منتظر رهبریت و مدیریت سیاسیون و طبقه خاص طیف‌ها و جریان‌های سیاسی نخواهد بود و مسیر خود را پی خواند گرفت، به گونه ای که احتمال دارد این جنبش های اجتماعی از هر دو طیف سیاسی عبور کنند، چنانی که ما در دی ماه سال ۹۶ بخشی از آن را به وضوح دیدیم. از این رو به نظر می‌رسد که جامعه سیاسی و بافتار جریان های داخلی از هر دو طیف به تاریخ انقضای خود نزدیک شده اند". 
وی در ادامه خاطر نشان کرد: "در حال حاضر بیش از آن که مسائل سیاسی و اجتماعی اکنون زیرلایه های تحریک جنبش های اجتماعی را برای سال آتی در پی داشته باشد، این شرایط و مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از مناسبات دیپلماتیک است که امکان دارد گلوله های کوچک برف را به کوه بزرگی از یخ بدل کند". مطهرنیا در ادامه اذعان داشت که اکنون شرایط جامعه به سمتی پیش رفته است که باید انتظار هرگونه اتفاق شگرفی را از سمت جامعه داشته باشیم، پس در مجموع یا اجتماع به آستانه ای خواهد رسید که به دنبال تغییرات اساسی در کشور باشد یا این که باید حاکمیت از هر طریقی به دنبال تغییر نگاه افکار عمومی و تعدیل بسترهای اعتراضی مردم باشد.
وی در ادامه عنوان داشت: "به واسطه این شرایط اجتماعی و اقتصادی و نیز ابهام در آینده کشور در سال آتی شمسی، می‌توان انتخابات را هم تحت الشعاع این مسائل دانست. به عبارت دیگر اگر چه انتخابات یازدهیمن دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به واسطه استانی و شهرستانی بودن آن می‌تواند طیف گسترده‌ای از مردم و جامعه را با خود همراه کند، اما یقیناً این شرایط اقتصادی و معیشتی علاوه بر تحریک جامعه برای شکل دهی جنبش های کور و آگاه اجتماعی، سبب دلسردی و عدم حضور پررنگ مردم نیز خواهد شد، به خصوص این که در طول یکی دو سال اخیر نمایندگان مجلس نیز نتوانستند کارایی خود را در تعدیل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم داشته باشند".
این کارشناس در پایان عنوان داشت که مقوله استانی شدن انتخابات نیز خود باعث خواهد شد تا این مسائل و میزان مشارکت اجتماعی هم دچار ابهامات جدی تری در سال ۹۸ شود. چرا که در این صورت سایه جناح بندی و نفوذ گروه‌های سیاسی بر مسائل، خواسته ها و انتظارات جامعه و مردم بیشتر خواهد شد و از آن سو به دلیل آن که انتخابات سال ۹۸ ساختار و بافتار سیاسی - اجتماعی را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ شمسی تبیین و تعریف می‌کند، امکان دارد کشور در سال های پایانی منتهی به قرن پانزدهم هجری شمسی در سایه انتخابات سال بعد کانون تحولات جدی باشد.