ادامه تلاش های عربستان برای جذب سرمایه گذاران

دیپلماسی ایرانی: استراتژیست های اقتصادی عربستان سعودی به شدت درگیر برنامه ریزی بودجه مبتنی بر نفت برای سال مالی 2019 هستند. چشم انداز رشد اقتصادی به ویژه در قیاس با سال گذشته خوب به نظر می رسد. در طول سال گذشته قیمت نفت به اندازه کافی بالا بوده که به پادشاهی سعودی در کاهش کسری قابل توجه بودجه کمک کند. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 2018 به 1.8‌درصد رسید که یک درصد از دوره مشابه در سال 2017 بالاتر بود. درآمدهای غیرنفتی ریاض در نیمه اول سال 2018 نیز نزدیک به 50‌درصد از سال 2017 بیشتر بود. انتظار می رود که هزینه ها در سال آتی بالاتر از همیشه باشد چراکه ریاض قصد دارد هزینه های دولت را به 7‌درصد از کل بودجه افزایش دهد. (بودجه احتمالا روی رقم 1.106 هزار میلیارد ریال عربستان سعودی (295 میلیارد دلار) بسته خواهد شد.) مقامات سعودی همچنین پیش بینی کرده اند که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده برابر با 2.9 درصد رشد داشته باشد.

اگرچه دولت سعودی سعی دارد چشم انداز کلی را مثبت نشان دهد، اما با یک مشکل عمیق تر مواجه است که به موتور اقتصادی مسئول رشد مربوط می شود. اگر رشد به جای فعالیت بخش خصوصی یا سطوح بالاتر مصرف تنها از هزینه های سنگین دولت ناشی شود، برنامه های بلندپروازانه عربستان سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد بخت چندانی برای موفقیت در کوتاه مدت نخواهد داشت.

دولت ریاض می گوید که به اهداف چشم انداز 2030 از جمله تلاش برای بازسازی کامل اقتصادی برای منتقل کردن بار رشد به بخش خصوصی نزدیک شده است. اما این اولویت مطرح شده با واقعیت بودجه دولت که هزینه های عمومی بیشتری نسبت به گذشته را شامل می شود، تناقض دارد و علت آن هم عملکرد ضعیف بخش خصوصی و نبود سرمایه گذاری خارجی برای تقویت این بخش است. این عملکرد ضعیف به توانایی پادشاهی سعودی برای دستیابی به رشد در بخش غیرنفتی که در نهایت به اهداف بزرگ تر نظیر متعادل سازی بودجه کمک می کند، آسیب رسانده است.

در حالی که درآمد حاصله از صادرات نفت و گاز بخش عمده ای از تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی را به خود اختصاص نداده است، اما بخش اعظم درآمد دولت را تشکیل می دهد. به علاوه، فعالیت های مرتبط با سوخت های فسیلی عمدتا توسط شرکت های دولتی همچون شرکت نفتی عربستان سعودی انجام می شود. یکی از مهمترین اهداف برنامه اصلاحات اقتصادی چشم انداز 2030 پایان دادن به این عدم توازن و منتقل کردن مسئولیت رشد اقتصادی به بخش خصوصی است.

اما انتقال بار مسئولیت از بخش دولتی به بخش خصوصی به شدت دشوار است. آشفتگی های سیاسی از جمله رسوایی ها و مناقشات دیپلماتیک بین عربستان سعودی و دیگر کشورها و عدم اطمینان ناشی از تغییر قیمت نفت این روند انتقال را پیچیده می کند. این مسائل همچنین تمایل سرمایه گذاران خارجی به پروژه های بخش خصوصی و اعتماد کلی سرمایه گذاران داخلی را کاهش می دهد.

در واقع به رغم تلاش های ریاض برای اجرای تدابیری در راستای ایجاد اطمینان و تقویت بخش خصوصی از جمله تسهیل قوانین اخذ روادید و مالکیت تجاری و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، باز هم به نظر می رسد سرمایه گذاران هیچ اعتمادی به بازار عربستان سعودی ندارند. در واقع تزریق سرمایه خارجی در عربستان سعودی در یک دهه گذشته روندی نزولی داشته است. حجم کلی این سرمایه گذاری ها در سال 2017 به 1.4 میلیارد دلار رسید که رقمی معادل سرمایه گذاری در فقیرترین کشورها در خاورمیانه بود.

البته، عدم اطمینان به بخش خصوصی در عربستان سعودی به معنای دشواری اقتصادی در سال 2019 نیست. طبق گزارش های منتشر شده، ریاض 100 میلیارد ریال از هزینه های عمومی را به توسعه زیرساخت های سرمایه ای و پروژه های سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور اختصاص داده است. همه اینها بدین معناست که عربستان سعودی همچنان آنقدری ثروتمند دارد که حتی در صورت کاهش قیمت نفت در سال 2019 و پایین آمدن سرعت رشد اقتصاد جهانی، محرک هایی برای رشد اقتصادی خود بگیرد. اما در شرایط کنونی، به نظر می رسد که عربستان سعودی در سال 2019 از نظر تشویق بخش خصوصی به افزایش سرمایه گذاری ها در داخل و خارج از کشور و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش خصوصی، چالش های زیادی خواهد داشت و این مساله تلاش های محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را برای ترسیم چشم انداز 2030 به عنوان یک موفقیت بزرگ، با مشکل مواجه می سازد.

منبع: استرتفور / مترجم: طلا تسلیمی