مراقب ظهور «متولدان فصل تحریم» باشیم!
«میلیاردر ایرانی»، «دلال نفتی»، «بانکدار بزرگ»، «غارتگر بیت‌المال» و ... چندین لقب دیگر به او نسبت داده می‌شود. «ب. ز.» این روزها در زندان منتظر اجرای حکم اعدامی است که به گفنه خیلی‌ها در صورت باز نگشتن اموال و بدهی‌ها، دوای درد فساد نیست و بهتر است سرچشمه چنین فسادهایی خشک شود.
به گزارش ایسنا، بابک زنجانی که برخی او را محصول فساد می‌دانند روزگاری خودش را یک سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی می‌نامید. او ثروتی که به عنوان ثروت افسانه‌ای از آن یاد می‌شود را شانس‌هایی که خدا در اختیارش گذاشته و از آنها استفاده کرده بود، می‌خواند و راز موفقیتش را در تشخیص حلال و حرام و لطف خدا و اعتقاد به کشور جمهوری اسلامی عنوان می‌کرد. احتمال می‌دهند که اولین بار در ماجرای نواری که احمدی‌نژاد در روز استیضاح شیخ‌الاسلامی در مجلس نشان داد پایش به سیاست باز شد. حالا اما در زندان در انتظار بالای چوبه دار رفتن است.
درباره بابک زنجانی بارها سخن گفته شده و انواع اخبار و تحلیل‌ها ارائه شده است اما شاید هنوز هم کسی به صورت دقیق سر از کار او در نیاورده است. « ب. ز»؛ مفسد اقتصادی یا یک تاجر موفق؟ آیا او در دوران تحریم به اقتصاد ایران کمک کرد یا از این وضعیت سوءاستفاده؟ اتهامات و حکم قوه‌قضائیه اما او را به عنوان یک مفسد اقتصادی معرفی می‌کند.
زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ به علت آن‌چه «کمک به دور زدن تحریم‌های ایران از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول نفت به ایران» خوانده شد، در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت. بلافاصله پس از این اقدام اتحادیه اروپا، زنجانی در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «کاری بر خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده‌است و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته‌است». او در ۱۱ آوریل ۲۰۱۳ هم در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، و البته اواخر تیرماه سال 94 نیز از لیست تحریم‌ها خارج شد.
نام زنجانی در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. او در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد. بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت در ۱۹ شهریور ۹۲ گفت که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مسئله هستند.
دو روز پیش از دستگیری زنجانی، محمدعلی پورمختار، رئیس وقت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که بابک زنجانی بدهی ۲.۶ میلیون یورویی خود بابت فروش نفت ایران را به دولت پرداخت کرده‌است. اما مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یک روز پیش از دستگیری زنجانی مدعی شد که در ابتدا مسئولان بانک مرکزی ایران گمان کردند با توجه به اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب زنجانی، پول حاصل از فروش نفت در حساب این بانک است اما با بررسی بیشتر جعلی بودن این اسناد محرز شد و زنجانی متهم شناخته شد.
پرونده «ب. ز» از آن زمان تاکنون کش‌وقوس‌های فراوانی داشته تا اینکه سرانجام روز شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی تأیید شد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه، در ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند. روز ۱۶ فروردین ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد. اما تاکنون نه از اموال زنجانی خبری شده و نه از اعدامش.
در فهرست تحریم‌های اروپا با اشاره به تاریخ تولد ۱۲ مارس ۱۹۷۱ بابک زنجانی آمده است: "بابک زنجانی در حال کمک به نقض مقررات مربوط به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران و در حال فراهم کردن کمک‌های مالی به دولت ایران است. زنجانی یکی از عناصر کلیدی ایران در معاملات نفتی و نقل و انتقال پول‌های نفتی ایران است. زنجانی مالک گروه سورینت در امارات بوده و برخی از شرکت‌های تحت مدیریت وی به عنوان کانالی برای پرداخت نفتی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند. "
زنجانی در شهریور ۹۲ و در گفت‌وگویی با ایسنا به شرح ماجرای نفتی خود پرداخت و گفت: پس از مدتی بانک‌های داخلی که قادر به انتقال پول‌های خود نبودند از طریق بانک مرکزی منابع خود را به "فرست اسلامیک بانک" مالزی که من در هیات مدیره آن عضو بودم انتقال داده و این بانک منابع را به مشتریان در خارج از کشور انتقال می‌داد. حتی ال‌سی و خریدهای خارجی را برای بانک‌ها و مشتریان داخلی کشور به سرعت انجام می‌داد تا جایی که ۱۷.۵ میلیارد یورو از منابعی که در خارج از کشور بود و مربوط به بانک‌ها بود با کارمزد هفت در هزار یعنی کمتر از یک درصد منتقل می‌کردیم و هر روز بانک‌ها و مشتریان بیشتری به این سیستم نزدیک می‌شدند. یکی از مشتریان این بانک، شرکتی در هنگ کنگ بود که منابع ارزی حاصل از فروش نفت داشت و نیاز به افتتاح حساب در این بانک داشت. این شرکت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود که در خارج از کشور در هنگ‌کنگ ایجاد شده بود تا فروش نفت ایران را انجام دهد اما چون بانکی حاضر نبود منابع آن را جمع کند به بانکی که اینجانب عضو هیات مدیره آن بودم مراجعه کردند و مصوبه و اجازه‌ای برای افتتاح حساب در این بانک را داشتند که پنج وزیر و رئیس کل بانک مرکزی مصوب کرده بودند که با توجه به عدم همکاری بانک‌ها با آن شرکت سریعاً حساب خود را افتتاح و منابع خارجی حاصل از فروش نفت را در آن نگهداری کند من هم بدون اینکه به اعضای هیات مدیره ماجرا را بیشتر توضیح دهم برای کمک به کشورم سریعاً هماهنگ کردم و حساب افتتاح و عملیات ارزی آن شرکت شروع به کار کرد.
او در توضیح فعالیت‌های نفتی خود نیز گفته بود :در بدو کار خریداران نفت از آن شرکت به بانک مراجعه و طی جلساتی با مسئولان بانک صحبت می‌کردند که اگر بخواهند این نفت را خریداری کنند ما چگونه می‌توانیم مدیریت منابعی برای آن انجام دهیم تا اینکه برای تعداد هشت کشتی نفت ال‌سی‌های مدت‌دار ۶۰ تا ۹۰ روزه از مشتریان به بانک ارسال و اینجانب آن را هماهنگ کردم و به شرکت مذکور ابلاغ شد. ال‌سی‌ها همه تایید شده و بدون اشکال بود و شرکت نفت هم همه آنها را بررسی و تایید کرد و وقتی فروشنده محصول (شرکت نفت) آماده بارگیری شد متوجه شدیم کشتی‌های آن در تحریم رفته و پرچم ندارد و نمی‌تواند حمل را انجام دهد. من هماهنگ کردم کشتی‌هایی تهیه و سریعاً به محل مورد نظر فروشنده منتقل شد و این بارگیری که در زمان خود بسیار حساس و خطرناک بود و تمام چشم دشمنان دنبال جلوگیری از این کار بود با موفقیت انجام شد. به این ترتیب بیمه کشتی‌ها هم با این روش به مشتری و خریدار تحویل شد و بانک باید مدارک کشتی‌ها را معامله اسناد می‌کرد و پول را در مهلت مقرر وصول و به حساب مشتری خود می‌ریخت که در مدارک ارسالی متوجه شدیم ارسال‌کننده بار شرکت ملی نفت ایران بوده و گیرنده آن در مدارک شرکت هنگ‌کنگی که این مدارک با توجه به اطلاعات داخل آن قابل معامله نبود که با تلاش و روش‌های بسیار سخت مدارک تعویض و معامله اسناد در بانک انجام شد. سپس آن ال‌سی‌ها باید در مهلت مقرر وصول و به حساب شرکت ریخته می‌شد و حدود ۵۰ روز زمان نیاز بود. با توجه به نیاز مالی شرکت هنگ‌کنگی بر این اساس من مبلغ ۲۴۰ میلیون دلار و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو وام در اختیار این شرکت قرار دادم تا مشکلاتش را حل کند تا بعد از ۵۰ روز که ال‌سی نقد شد از محل آن بازپرداخت انجام شود.در همان برهه بود که از مسئولان همان شرکت متوجه شدم تعدادی کشتی با بار میعانات گازی سال‌ها در جنوب کشور مانده و جایی برای تخلیه آن وجود ندارد و کشتی‌های آنها چون مشکل پرچم ندارد باید زودتر در محلی تخلیه شود حتی تقاضای کمک برای اجاره مخزن نیز کرده بودند. به همین دلیل هماهنگی کردم که این کشتی‌ها به یکی از کشورها انتقال یابند. این انتقال ۶۰ شبانه روز مسئولان کشتیرانی، وزارت نفت و من را درگیرخود کرد چون بار محصول با توجه به سال‌ها ماندن، بوی بد و گوگردی بسیار داشت که هیچ کشوری آمادگی و اجازه تخلیه آن را نمی‌داد. بالاخره با هزاران دردسر این بار خالی و کشتی‌ها آماده خدمات به کشور شدند. در آن زمان حداقل چهار بار از سوی دادگاه آن کشور به جرم آلودگی محیط زیست متهم شدم. با وجود اینکه هر روز فشارهای سیاسی علیه ما بیشتر می‌شد اما این بار به مدت شش ماه در مخازن نگهداری شد در حالی که کل مبلغ بیمه، تخلیه، بارگیری و نگهداری آن که بالغ به ۱۵۰ میلیون دلار بود را خودم پرداخت کردم و هیچ وقت نتوانستم آن را دریافت کنم.
گفته می‌شد زنجانی پول فروش نفت را در حساب‌های خود بلوکه و سرمایه‌گذاری کرده است. او این موضوع را رد کرده و اتهامی علیه خودش می‌دانست و حتی معتقد بود چرا برای تلاش جان بر کف شبانه‌روزی‌اش در آب‌های آزاد برای کشور کسی نبود از او تشکر کند و یا بالاتر از آن، جایزه بدهد!
«ب.ز» مدیریت بحران در خارج از کشور خوانده و به ادعای خودش؛ با سال‌ها تجربه کارهای مالی و بانکی در این مسایل حرفه‌است و بیشتر ال‌سی‌های باز شده توسط مجموعه‌اش با راهنمایی او انجام شده است و به دلیل همین ویژگی‌ها بوده که برای کمک به کشور و نقل و انتقال منابع بانک‌ها به سراغش رفته‌اند.
زنجانی که در خبرها آمد با شکایت وزارت نفت دستگیر شد، در همان شهریور ۹۲ بدهکاری خود را حدود ۱۰ میلیارد دلار و ارزش شرکت‌ها و دارایی‌های خود را در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه عنوان کرده بود. از ۱۷ اسفند ۹۴ که حکم اعدام بابک زنجانی صادر شد، وکیل او به نیابت از شرکای خارجی بارها اعلام کرد که متهم می‌خواهد پول شرکت نفت را بازگرداند. ادعایی که هنوز تحقق نیافته است و هربار بهانه‌ای برای آن تراشیده می‌شود. تاکنون اموال بابک زنجانی هنوز به طور کامل به بیت‌المال بازنگشته است و آن‌چه که شناسایی شده بخش کمی از طلب وزارت نفت به حساب می‌آید. به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه تمام تلاش وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و دادسرا این است که اموال شناسایی شود. مدت‌هاست که بابک زنجانی مدعی است که می‌تواند اموالی را که در خارج از کشور داشته به کشور منتقل کند و بر همین اساس قبلا تیمی تشکیل شد و به آنجا رفتند اما به نتیجه نرسیدند.
دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت اصلی‌ترین مباحثی است که درباره زنجانی مطرح می‌شود. کسی که به گفته خودش به فروش نفت کمک کرده و به گفته دادگاه از وزارت نفت کلاهبرداری. آن هم در اوج تحریم‌ها علیه ایران که بسیاری از نقل و انتقالات مالی با مشکل مواجه بود.
جعبه سیاه پرونده بانک زنجانی اخیرا به صدور کیفرخواست منجر و به دادگاه ارسال شده است تا در نوبت محاکمه قرار گیرد.
اما حالا که تحریم‌های دیگری در راه است، آیا فکری به حال« ب. ز» های دیگر شده است؟ آیا دستگیری امثال زنجانی باعث شده تا منابع و راهکارهای زد و بند و بال و پر دادن به مفسدین شناسایی و جلوی چنین اتفاقاتی گرفته شود؟ چه تضمینی وجود دارد که در دور جدید تحریم‌ها و برای دور زدن آن چندین ب. ز. دیگر ظهور نکنند؟ هرچند قطعا مسئولان امنیتی و اقتصادی کشور با چشمانی بازتر تلاش می‌کنند جلوی تکرار چنین مفاسدی گرفته شود اما به هر حال هشدار دادن درباره خشکاندن سرچشمه مفاسد و جلوگیری از آن قطعا بهتر از جنجال به پا کردن پس از دستگیری یک مفسد خواهد بود پس بهتر است همه مراقب «ب. ز.» های جدید باشیم.
نظر شما :