لزوم حضور همه جانبه حقوقدانان متبحر برای دفاع از حقوق ایران در مجامع بین المللی

دیپلماسی ایرانی: در روزها و هفته های گذشته فضای مجلس و جامعه و رسانه های ایران به دلیل تصویب لایحهCFT  در مجلس (یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی)، متشنج و آمیخته با طرح نظرات گوناگون موافق و مخالف بود. 

در حالی که مخالفان تصویب این لوایح به شدت بر طبل بی اعتمادی به سازمانهای مالی بین المللی می کوبیدند، اجلاس اخیر FATF در پاریس، بار دیگر به تلاشهای دولت ایران برای اصلاح نظام بانکی و تصویب لوایح چهارگانه احترام گذاشت و درخواست هیات آمریکایی و متحدانش برای تحریم و اعمال فشار بیشتر بر ایران را نپذیرفت؛ این در حالی بود که کاخ سفید در چند ماه اخیر به طور کلی و در این نشست به طور خاص به شدت تلاش کرد اقدامات مقابله‌ای که از تیرماه ۱۳۹۵ و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی کشورمان، تعلیق شده بود را مجددا برقرار سازد. 

البته آمریکا در این نهاد تنها موافق اعمال فشار بیشتر بر ایران نبود؛ گروه شورای همکاری خلیج فارس و آرژانتین به عنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به عنوان اعضای ناظر نیز به شدت تلاش کردند با این استدلال که ایران بعد از گذشت هشت ماه و تمدید دو دوره برنامه اقدام، تنها یک لایحه از چهار لایحه را در مجلس خود نهایی کرده و استانداردهای مورد درخواست FATF را نیز به طور کامل رعایت نکرده است، سایر کشورها را با خواست آمریکا همراه کنند. 

تجارب گذشته ایران از لابی کشورهای مخالف در سازمانها و نهادهای بین المللی تشابه زیادی با نتیجه نشست اخیر ندارد؛ در مناسبات ایران با سازمانهای بین المللی، معمولا روند کار به این ترتیب بوده که ایران در اعتراض به ناعادلانه بودن فرایند تصمیم گیری و اقدام در آنها شرکت نمی کرد و آنها نیز تحت تأثیر فشار و لابی مخالفان، تصویب تحریم، فشار و صدور اعلامیه های ضد ایرانی را در برنامه کاری خود قرار می دادند. 

نشست اخیر اعضای FATF، اما تا حدی متفاوت با گذشته بود؛ نشستی که با حضور بیش از 800 مقام از 204 کشور، نهاد و حوزه قضایی، از جمله سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد، نمایندگان ایران نیز در آن حضور داشتند و با وجود اینکه مارشال بیلینگسلی، از مقام‌های وزارت دارایی آمریکا، رییس کنونی آن است، باز هم به ایران مهلت داد و اقدامات مقابله ای خاصی علیه کشورمان وضع نکرد. 

هر چند رییس آمریکایی این نهاد نتوانست از انتقاد از ایران بگذرد و کشورمان را به خاطر عدم تصویب و اجرای کامل لوایح چهارگانه مورد انتقاد قرار داد، اما تصمیم نهایی این سازمان برای اعطای یک فرصت  چهارماهه دیگر، آن هم در شرایطی که به 13 آبان و موعد دور جدید تحریم‌های آمریکا نزدیک می شویم و به حمایت‌های پولی و بانکی اتحادیه اروپا، روسیه و چین نیاز داریم، دقیقا در راستای منافع ایران است. 

البته این بدان معنا نیست که مشکلات ایران با این نهاد بین المللی  رفع شده یا کشورمان دیگر در عرصه بین المللی تحت فشارهای مالی قرار نمی گیرد، اما حداقل نوید بخش این پیام است که اگر با سازمانهای بین المللی قهر نکنیم و نمایندگان، کارشناسان و حقوقدانان متبحر خود را به آنها گسیل کنیم تا با مذاکره و لابی بر گروه های موثر در تصمیم گیری سازمانها اثر بگذارند، می توانیم نتیجه بگیریم و دنیا را متقاعد کنیم که به حقوق ملت ایران احترام بگذارند. 

از ابتدای انقلاب تا کنون دشمنان ایران که خود اصلی‌ترین حامیان تروریسم بوده اند، موفق شده اند با توسل به ابزار «پول و رسانه»، موج گسترده «ایران هراسی» را در منطقه و جهان به راه اندازند و کشورمان را به مسائلی متهم کنند که خود استاد شماره یک آنها هستند. قرار گرفتن در چنین شرایطی، هزینه همه اقدامات داخلی و بین المللی را برای ایران بالا برده و کشورمان را به ناحق در وضعیت دفاعی قرار داده است؛ بطوری که باید دائماً سوءتفاهمات ایجاد شده علیه خود را برطرف کند. 

در مواجهه با چنین شرایطی، برخی دولتها تلاش کرده اند با شفاف سازی و گسترش مناسبات بین المللی با موج ایران هراسی مقابله کنند، عده ای دیگر اما راهکار را در نادیده گرفتن ادعاهای پوچ مطرح شده، قهر کردن و پاسخ ندادن به آنها دیده اند. این در حالی است که خارج کردن کشور از امواج ناعادلانه ایران هراسی و آشکار کردن رویکرد واقعی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم اتخاذ یک استراتژی ملی، ثابت و مداوم است که خارج از بحث تغییر دولتها و گفتمانهای حاکم بر سیاست خارجی، به صورت هدفمند و پیگیر، سیاستهای دشمنان را ناکام کرده و موقعیت بین المللی ایران را بهبود ببخشد. 

در این راستا، اتخاذ چنین رویکرد ملی در رابطه با FATF نیز مستلزم آن است که نمایندگان مجلس، احزاب، گروه های سیاسی و رسانه ها از برخورد سیاسی، جناحی و گروهی با این مسأله پرهیز کنند و با در رأس قرار دادن «عظمت و رهایی ایران» و «منافع ملی» بحثهای تخصصی، عالمانه و مصلحت اندیشانه در این حوزه را بپذیرند و اجازه دهند تصمیم گیری در مورد تعهدات بین المللی از مجاری قانونی و عقلانی موجود در کشور انجام شود.