معاون قوانین مجلس: لوایح پالرمو و CFT می‌تواند با نظر رهبری در دستور کار سران قوا قرار گیرد

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس روال قانونی خروج لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص به معنای تایید نظر شورای نگهبان است، گفت: بنابر نظر رهبری این دو لایحه می‌تواند در دستور کار سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

به گزارش خانه ملت،  حسین میرمحمد صادقی روز دوشنبه در توضیح آخرین وضعیت لوایح پالرمو و CFT، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز در ارتباط با دو لایحه پالرمو و CFT تصمیم خاصی اتخاذ نکرده است. در صورتی که لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شود با توجه به اهمیت آن و در صورت مصلحت مقام معظم رهبری می‌تواند به صورت ویژه در دستور کار سران سه قوه یا شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مصلحتی خود را درباره طرح و لوایح مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان ابلاغ نکند، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان محکم است و در ارتباط با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) همین شرایط حاکم است.

میرمحمد صادقی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی لایحه پالرمو را تصویب و شورای نگهبان با استناد به نظر هیات نظارت به مفاد لایحه به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلان ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی را وارد دانست لذا اظهار نظر شورای نگهبان درباره لایحه پالرمو به معنای وارد دانستن ایراد به آن بود در نتیجه مسئله حل نشده باقی ماند و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی یادآور شد: مجمع تشخیص مصلحت نظام ذیل ماده ۲۵ آیین نامه داخلی خود مدت یک سال را حداکثر زمان برای بیان نظر مصلحتی تعیین کرده است.

براساس ماده الحاقی (۲۵ مکرر) آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام: مهلت اظهار نظر مجمع درخصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد، مانند مصوباتی که با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده است یا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدودیت زمانی اظهار نظر می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ این ماده، در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رییس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود.

در تبصره ۳ این ماده بیان شده است: در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.