سقوط شدید رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۹

دیپلماسی ایرانی: بعد از آن که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه دستور داد دفتر صندوق بین المللی پول بسته شود، این صندوق آخرین ارزیابی خود را از اقتصاد ترکیه ارائه کرد. 

این صندوق در تازه ترین ارزیابی خود که روز سه شنبه منتشر شد، پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ترکیه در سال 2019 به شدت افت کند و تنها 0.4 درصد رشد داشته باشد. در حالی که پیش بینی می شود رشد اقتصادی این کشور در سال 2018 به 3.5 درصد برسد. این رقم در سال 2017 یعنی سال گذشته 7.4 درصد بود. 

نگرانی ها از تحریم های امریکا سبب شده تا ارزش لیر، واحد پول ترکیه در برابر دلار امریکا به شدت سقوط کند، ارزش لیر از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 40 درصد سقوط داشته است. در پی این اتفاق میزان سرمایه های ترکیه کاهش یافته و نرخ تورم جهشی را شاهد بوده است، تا آن جا که بانک مرکزی ترکیه مجبور شد مقادیر متنابهی دلار روانه بازار کند و نرخ بهره بانکی را ظرف دو هفته علی رغم بی میلی رئیس جمهوری ترکیه از 16.75 درصد به 24 درصد افزایش دهد. 

با این حال اردوغان هر گونه تمایل کشورش را برای وام گرفتن از صندوق بین المللی پول رد کرد. وی روز سه شنبه گفت: «ترکیه خدا را شکر از هر وضعیت اضطراری به دور است که بخواهد کمک های صندوق بین المللی پول را بپذیرد. برای همین دفتر وام های صندوق را بدون هیچ گونه تجدید نظری بستم.» 

صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد جهانی نیز گزارش داد که میانگین نرخ تورم در سال 2018 به حدود 15 درصد خواهد رسید که این رقم در سال 2019 به 16.7 درصد افزایش خواهد یافت که به دلیل کاهش ارزش لیر و افزایش نرخ انرژی و نیروی کار خواهد بود اما پیش بینی می شود که این رقم تا سال 2023 تا 13 درصد کاهش یابد. 

در سپتامبر گذشته نرخ تورم در ترکیه به بالاترین سطح ظرف 15 سال گذشته رسید و تا حدود 24.5 درصد در سال افزایش یافت. 

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که ترکیه باید نرمش بیشتری نسبت به بازار کار از خود نشان دهد و به کاهش بی کاری و تورم کمک کند و فضای کسب و کار را تقویت کند. 

نرخ بی کاری در ترکیه به 3.3 میلیون نفر رسیده که به طور میانگین نرخ 10.2 درصدی را تا پایان ماه ژوئن نشان می دهد، صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که نرخ بی کاری تا سال 2019 به 12.3 درصد برسد.   

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که تغییرات ناگهانی و مخاطرات جئوسیاسی همچنان سرمایه گذاری ها را در ترکیه تهدید می کند. این کشور از بابت خروج سرمایه ها از کشور به خصوص از بازار وام رنج می برد و این در حالی است که در منطقه ای واقع شده که فرار سرمایه از آن به کشورهای همسایه اش وجود دارد. همچنین افزایش نرخ بهره در امریکا می تواند بسیاری از سرمایه هایی که متوجه ترکیه بوده است را به سوی خود جلب کند. 

این صندوق در گزارش خود همچنین یادآور می شود که ترکیه به اجرای تعدیل سیاست های مالی فراگیر نیاز دارد، آخرین برآوردها نشان می دهد که فشار بسیاری بر بودجه عمومی بانک ها و شرکت ها وجود دارد. ترکیه همچنین به تقویت نظارت بانکی و اداره بحران ها در دو بخش خصوصی و دولتی نیازمند است. 

منبع: سی ان ان / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11