انتخابات پارلمان کردستان و شکست سنگین اپوزیسیون

نویسنده: صلاح الدین خدیو، کارشناس مسائل بین المللی

دیپلماسی ایرانی: نتایج پنجمین دوره انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان قبل از هر چیز حاکی از تغییری معنادار در رفتار انتخاباتی مردم کردستان به نسبت ادوار قبل است.

این اولین انتخابات در ربع قرن گذشته است که نزدیک به نیمی از واجدان شرایط رای دادن از شرکت در آن امتناع کرده اند. اگر بخواهیم مثال روشنی بزنیم باید فضای انتخاباتی اقلیم را با ناامیدی و سرخوردگی نیروهای اجتماعی طالب تغییر در ایران در فاصله سال های 81 تا 84 مقایسه کنیم که خروجی آن به صورت  کاهش شدید مشارکت در انتخابات خود را نشان داد و سبب بازگشت اصولگرایان به نهادهای انتخابی شد.

در اینجا هم کاهش نرخ مشارکت مردم به افت شدید آرای گروه های اصلی اپوزیسیون یعنی جنبش تغییر و اتحاد اسلامی کردستان انجامیده و نسبت به ادوار گذشته چیزی حدود هفده کرسی را از دست داده اند.

چرا این دو حزب دچار افول شدند؟

جنبش تغییر با تجربه عدم شرکت موفق در کابینه ائتلافی و بازگشت دوباره به خیابان عملا در ارائه یک بدیل اعتماد آفرین برای گروه های اجتماعی خواهان تغییر ناکام ماند.

مضاف بر آن درگذشت نوشیروان مصطفی آن را با خلاء رهبری و آشفتگی سیاسی نیز روبه رو کرده که چشم انداز روشنی برای خروج از آن دیده نمی شود.

اتحاد اسلامی کردستان هم در چهار سال گذشته با اتخاذ مواضعی نزدیک به احزاب حاکم از جایگاه اپوزیسیون فاصله گرفت و بسیاری از ظرفیت ها و کارکردهای قبلی خود را از دست داد. حمایت این حزب از موضع پارتی در جریان از کار انداختن پارلمان کردستان در جریان مناقشه بر سر اتمام دوره ریاست بارزانی، اوج راست روی این حزب اسلامگرا به شمار می رود.
علاوه بر این این گروه هم مانند جنبش تغییر با بحران رهبری و عدم توانایی در کنار گذاشتن نسل قدیمی رهبران خود که فاقد گفتمان به روز و دارای مخاطب عمومی هستند، روبه رو است.

مهمتر از آن با وجود نظام اقتصادی حاکم که اصلی ترین ویژگی آن حامی پروری است، اپوزیسیون اصلاح طلب کار شاقی برای تغییر معادلات موجود پیش رو دارد.

همچنین در این انتخابات مشکل می توان از تاثیرگذاری متغیری بنام رفراندوم بر الگوی رفتاری رای دهندگان سخن گفت. حتی دشوار می توان ادعا کرد که ظهور گروه داعش تاثیر معتنابهی بر پس روی گروه های اسلامگرای کرد داشته است.

چه مشخصا دو گروه جماعت اسلامی و جنبش نسل نو که اولی حزبی با خاستگاه سلفی و هر دو هم از مخالفان برگزاری رفراندوم بودند، آرایشان افزایش قابل توجهی داشته و در مجموع پانزده کرسی کسب کرده اند.

به ظن قوی این موفقیت نسبی ناشی از منسجم بودن رهبری و صراحت و استواری گفتار سیاسی آنها است. دو عاملی که جنبش تغییر و اتحاد اسلامی و به نسبتی اتحادیه میهنی از آن بی بهره بودند.

صد البته نسبت به ده سال گذشته و مشخصا پس از جدایی جنبش تغییر، نمی توان از کاهش آرای اتحادیه میهنی سخن به میان آورد. زیرا در دوره های سوم و چهارم پارلمان نیز این حزب تعداد کرسیهایش، در این حول و حوش بوده است.

اما تعداد کرسی هایی که حزب دموکرات از رهگذر وضعبت فوق الذکر و رهبری منسجم و قوی خود به دست آورده، پس از اولین دوره انتخابات پارلمانی در سال 1992 بی سابقه بوده و افزایشی فوق العاده نشان می دهد.

تنها رقیب پارتی در حیات خلوت آن یعنی استان دهوک، اتحاد اسلامی کردستان است که در این انتخابات به شدت تضعیف شد و بلبشو و آشفتگی موجود در استان سلیمانیه هم به نوعی به تضعیف همزمان تمامی رقبای پارتی انجامید.

در واقع برنده اصلی کاهش مشارکت مردم با توجه به وضعیت آشفته استان پرجمعیت سلیمانیه، حزب دمکرات است.

با این وجود بعید است نتایج انتخابات پارلمانی اخیر به دگرگونی اساسی در مناسبات قدرت در اقلیم منجر شود. واقعیت دو اداره ای بودن در زیر پوست حکومت فعلی، هیچ گاه اجازه انتقال واقعی قدرت و یا تشکیل دولت اکثریت با مشارکت حزب پیروز و احزاب اقلیت را نمی دهد.

قدرت در اقلیم کردستان در جایی غیر از پارلمان تولید و توزیع می شود و بسته شدن پارلمان چهارم به مدت بیش از دو سال گواه این مدعاست. از قضا یکی از عوامل دلسردی مردم از مشارکت در انتخابات و تعیین سرنوشت سیاسی اقلیم همین امر است: تصمیمات مهم سیاسی و اقتصادی نه در پارلمان بلکه در دفاتر سیاسی دو حزب عمده اتخاذ می شود.

تازه در چند سال اخیر نهاد دفتر سیاسی هم تا حدی تضعیف شده و با ورود نسل دوم و فرزندان سیاستمداران انقلابی به صحنه، حلقه قدرت روز به روز تنگ تر و الیگارشیک تر می شود.

نیاز به گفتن نیست که امروز گزینه مطلوب این است که پارتی دولت اکثریت را تشکیل داده و اتحادیه میهنی و دیگر احزاب تا چهار سال در موقعیت اپوزیسیون قرار گیرند. اما شرایط عینی می گوید که این آرزویی دور از واقعیت است.

عطف به برد نسبی اتحادیه میهنی در بغداد، یحتمل دور تازه ای از بده بستان با پارتی آغاز و دولتی با هژمونی پارتی ولی با ماهیت دواداره ای تشکیل می شود.