آینده‌ اقتصاد ایران: یک ارزیابی سریع

دیپلماسی ایرانی: احتمالاً کمتر برهه‌ای را می‌شود در تاریخ ایران سراغ گرفت که افق‌های آینده به حد و اندازه‌ای که این روزها تجربه می‌کنیم تاریک یا دست‌کم محو و کم‌فروغ بوده باشد، چنان که فکر کردن به آینده در همه‌ی ما، کمتر یا بیشتر، حسی از مخاطره و ویرانی را تداعی می‌کند. به تعبیر دیگر، در شرایط کنونی خود آینده به مسئله‌ا‌ی حاد، شاید حادترین مسئله، بدل شده است. تا جایی که به نظام اقتصادی ما مربوط می‌شود، فارغ از ابتلای آن به هزار و یک گیر و گرفتاری ساختاری و سیستماتیک که ربط چندانی به دیروز و امروز ندارد، هفته‌ها و ماه‌های آینده آبستن تکان‌دهنده‌ترین و ای بسا مهارناشدنی‌ترین بحران‌ها خواهد بود.

موج جدید تحریم‌های آمریکا که بیش از هر چیز فروش نفت ایران را نشانه گرفته است مشخصاً از 13 آبان ماه امسال آغاز می‌شود. از این تاریخ به بعد هر کشوری که نفت ایران را بخرد مشمول تحریم‌های سختگیرانه‌ی آمریکا خواهد شد. کشورهای اتحادیه‌های اروپا، هند، چین، ژاپن، کره‌‌ی جنوبی و ترکیه اصلی‌ترین مشتریان نفت ایران هستند. اخیراً هند و ژاپن صراحتاً اعلام کرده‌اند که خرید نفت از ایران را متوقف خواهند کرد. به نظر می‌رسد دیگر خریداران نیز دیر یا زود چاره‌ای جز ترک بازار نفت ایران یا دست‌کم، کاهش چشمگیر خرید خود ندارند.

از آن طرف، روسیه، عربستان و خود آمریکا برای جبران نفت ایران در بازارهای جهانی اعلام آمادگی کرده‌اند. بنابراین به زودی درآمد ایران از مجرای فروش نفت به شدت کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، نپوستن ایران به FATF (گروه ویژه‌ی اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم) راه را بر تحریم نظام بانکی ایران و مسدودشدن مجاریِ مبادلات پولی خواهد گشود. به زبان ساده‌تر، ایران بیش از قبل برای تسویه‌ی حساب با خریداران و انتقال ارز حاصل از فروش نفت به داخل کشور به دردسر خواهد افتاد.

با این اوصاف، مشکل دوگانه است: هم کاهش درآمدهای ارزی و هم دشواری دسترسی به درآمدها. در چنین شرایطی دولت دست‌کم با دو بحران کنترل‌ناپذیر طرف خواهد شد: اول؛ کاهش عرضه‌ی ارزهای خارجی در بازارهای داخلی که احتمالاً به افزایشِ باز هم بیشتر قیمت یورو و دلار خواهد انجامید یا، در خوشبینانه‌ترین حالت، قیمت آنها را در همین حدود فعلی تثبیت خواهد کرد. و دوم؛ کسری بودجه‌ی فزاینده که با توجه به ایدئولوژی سیاست‌گذارانه‌ی دولت به اتخاذ برنامه‌‌های انقباضی از راه کاستن از هزینه‌های عمومی و خدمات رفاهی و در پیش‌گرفتن یک سیاست سختگیرانه‌ی ریاضتی خواهد انجامید. اما اتخاذ چنین سیاست‌هایی تنها در شرایطی با اقبال نسبی یا پذیرش کم‌هزینه‌ی اجتماعی مواجه می‌شود که حاکمیت در میان مردم از قسمی هژمونی اخلاقی یا مشروعیت سیاسی برخوردار باشد تا به اتکای آن بتواند جامعه را مُجاب کند که سختی‌ها و مصائبی که از سر می‌گذراند بی‌‌معنا و بلاوجه نیست و در شرایط بحرانی «تنها» گزینه‌ی پیشِ روست. در حال حاضر اما حاکمیت از همه‌سو آماج نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات صنفی و مدنی است و بیش از هر زمان دیگری سرمایه‌ی اجتماعی خود را نزد آحاد جامعه از دست داده است. در این میان، ریاضتی‌شدنِ فزاینده‌ی زندگی نیز بر آتش اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها خواهد دمید و این، جامعه‌ی ایران را به دوره‌ی پُرتنشی از آشوب و التهاب پرتاب خواهد کرد که آخر و عاقبت‌اش بر همه‌ی ما پوشیده است./کانون دانش آموختگان اقتصاد