دادگاه نیویورک پرونده ۱.۷ میلیارد دلاری علیه ایران را دوباره به جریان انداخت

۰۱ آذر ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۹ کد : ۱۹۷۳۳۸۵ سرخط اخبار

یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا بخشی از پرونده شکایت سربازان آمریکایی کشته شده در لبنان علیه بانک مرکزی ایران را دوباره به جریان انداخت.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، یک دادگاه تجدید نظر منطقه ای در نیویورک روز سه شنبه بخشی از پرونده شکایت 1.7 میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران را دوباره به جریان انداخت که توسط خانواده های سربازان نیروی دریایی آمریکا که در یک بمبگذاری در سال 1983 در لبنان مطرح شده بود.

شعبه دوم دادگاه منطقه ای تجدیدنظر نیویورک اعلام کرد که رای دو سال پیش یک دادگاه پایین تر در رد شکایت علیه بانک مرکزی ایران؛ بانک ایتالیایی یوبی اِی ای اس پی اِی که متهم به تعاملات اقتصادی با ایران است و بانک کلیر استریم در لوکزامبورگ که متهم به گشایش حساب برای بانک مرکزی و بانک یوبی اِی ای است، اشتباه بوده است. این دادگاه از کنار گذاشتن ادعاها علیه جی پی مورگان حمایت کرد.

شاکیان این پرونده در تلاش بودند تا برای دست یافتن به عوایدی که مدعی اند متعلق به بانک مرکزی و در حساب های کلیر استریم است، بخشی از حکم 3.8 میلیارد دلاری که پیش از این توسط یک دادگاه فدرال آمریکا علیه ایران صادر شده بود را احیا کنند. قضات این دادگاه، شاکیان پرونده را قربانی تروریسم دولتی دانستند.

آنها همچنین این بانک ها را به انتقال مخفیانه میلیاردها دلار از اوراق بهادار متعلق به بانک مرکزی ایران متهم و تلاش می کنند تا پول های نقد کلیر استریم را که در حساب بانک جی پی مورگان نگهداری می شود، ضبط کنند.

کاترین فارست، قاضی این دادگاه منطقه ای در سال 2015 با رد این شکایت حکم داد که وی بر دارایی های بانک مرکزی در خارج از آمریکا حاکمیت قضایی ندارد و به علاوه هیچ پولی در حساب های بانکی کلیر استریم و یوبی اِی ای وجود ندارد که شاکیان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.

به گزارش رویترز رابرت سک، قاضی دادگاه منطقه ای نیویورک روز سه شنبه در حکم 72 صفحه ای خود گفت که استدلال مطرح شده از سوی کاترین فارست مبنی بر عدم حاکمیت قضایی بر اموال خارجی درست است، چراکه دارایی های اصلی مورد بحث در حساب های کلیر استریم در لوکزامبورگ ضبط شده اند.

  اما وی در این حکم تاکید کرده است که تفسیرهای اخیر از "قانون مصونیت های حاکمیت خارجی" این اجازه را به دادگاه های فدرال در نیویورک می دهد تا از حاکمیت قضایی خود برای فراخواندن دارایی هایی که متعلق به سرزمین های خارجی است، استفاده کنند.

سک به فارست دستور داده است تا درباره اینکه آیا بر کلیر استریم حاکمیت قضایی دارد یا خیر و اینکه آیا قوانین ایالتی یا فدرال مانع ادعای شاکیان درباره اوراق بهادار هستند، تصمیم گیری کند.

دیوان عالی آمریکا در آوریل 2016 در پرونده ای جداگانه حکم داد که بانک مرکزی باید نزدیک به دو میلیارد دلار که مسدود شده است را به قربانیان تروریسم پرداخت کند و کنگره نیز با تصویب قانونی جبران خسارات را ساده تر کرد.

بر اساس این گزارش، در سال 1983 در نتیجه یک بمبگذاری در بیروت، 241 سرباز آمریکایی جان خود را از دست دادند که ادعا می شود ایران در آن نقش داشته است.

به گزارش ایسنا، مقامات ایران به طور قوی هرگونه دخالت در این ماجرا را رد می کنند.

کلید واژه ها: کلیر استریم کلیر ﺍﯼ یک دادگاه حاکمیت قضایی


نظر شما :