شمشیر سقوط بر گردن نتانیاهو

عبدالرحمن فتح الهی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل منتظر رسیدن 17 سپتامبر است تا ببیند سرنوشتی نظیر ایهود اولمرت (نخست وزی سابق) را پیدا می کند یا خیر؟ چرا که برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در خصوص فساد مالی – اداری به آن روز موکول شده است. پلیس رژیم صهیونیستی پنج شنبه (سوم اوت/ 12 مرداد) برای نخستین بار به صراحت اعلام کرد که تحقیقاتی درباره اتهامات مالی نتانیاهو آغاز شده است. اتهامات مطرح شده ای که علاوه بر خودش، همسرش را هم به این ماجرا کشانده و سیاست اسرائیل را دچار تزلزل کرده و به گمانه زنی درباره کناره گیری او از قدرت دامن زده است. در همین راستا چهره های مخالف دولت در اسرائیل خواهان کناره گیری نتانیاهو از قدرت شده اند. با توجه به تمامی این رویدادها ارزیابی در رابطه با دست داشتن بنیامین نتانیاهو در اتهامات جنایی از شاخص های اولیه وارد مرحله اطلاعات شده است و شمشیر برکناری بیش از پیش به گردن وی نزدیک شده و می توان گفت نوک آن در گردنش فرو رفته و سرنوشت سیاسی و شخصی اش را تهدید می کند .

از "هزار" و "دوهزار" تا زیر دریایی دلفین

روزهای ابتدایی سال 2017 با مطرح شدن اتهامات جنجالی علیه نخست وزیر فعلی اسرائیل رقم خورد و نتانیاهو در ارتباط با دریافت هدایای گران بها از تجار و ثروتمندان در منزل خود مورد بازجویی قرار گرفت. این اتهام در قالب پرونده "هزار" ناظر بر این ادعاست که نتانیاهو از دو بازرگان ثروتمند به نام های "آرنون میلشان"، تهیه کننده هالیوودی و "جیمز پکر"، میلیونر استرالیایی، هدایایی غیرقانونی دریافت کرده اما مسئله جالب باز شدن پای سارا نتانیاهو (همسر بنیامین نتانیاهو) به این پرونده است. او هم اکنون در ردیف متهمان جدی پرونده هزار است به گونه ای که چندی پیش وکلای خانم نتانیاهو اعلام کردند که پلیس این رژیم در باره ابعاد گوناگون و مسائل مختلف مالی خود و همسرش به مدت ۱۱ ساعت او را تحت بازجویی قرار داده است. هرچند که سارا نتانیاهو پیش از این در سال گذشته نیز به خاطر پرونده های متعدد فساد و تخلف به پرداخت ۸۰ هزار شکل (۲۱ هزار دلار) به خاطر وارد کردن ضربات روحی به افراد دیگر، ۱۹۳۰۰ هزار دلار بابت بدهی های گذشته و ۳۹۰۰ دلار بابت هزینه های دادرسی محکوم شده بود.

اما این پایان کار نتانیاهو در خصوص اتهامات مالی - اداریش نیست. وی در پرونده دیگری موسوم به "دوهزار" متهم است که با "آرنون موسی"، صاحب امتیاز روزنامه "یدیوت آحارانوت"،  قرار و مدارهای غیرشفاف را در قالب دریافت کمک های غیر قانونی گذاشته است. در این چارچوب این ناشر همچنین متعهد شده در نشریات خود تصویر مثبتی از اقدامات دولت منتشر کند و در عوض نتانیاهو قول داده که یک روزنامه رقیب (روزنامه اسرائیل هیو) را زیر فشار بگذارد. اما پرونده های هزار و دوهزار مقدمه اتهام جدی تر او در خصوص خرید سه فروند زیردریایی پیشرفته آلمانی موسوم به "دولفین" است. "رفیف دروکر" از  فعالان مطبوعاتی رژیم صهیونیستی طی تحقیقی فاش کرده است که نتانیاهو در راستای تأمین منافع نزدیکان خود ضمن دریافت رشوه، زمینه نهایی شدن قرارداد خرید ۳ زیردریایی پیشرفته از آلمان را فراهم کرده و از این توافق سود مالی برده است.

این در حالی است که "موشه یعلون" وزیر جنگ پیشین کابینه و "گادی آیزنکوت" رئیس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی با این مسئله یعنی خرید زیردریایی از آلمان، مخالف بوده اند. اما ماجرا زمانی جال تر هم می شود که "هاآرتص" در گزارشی اعلام داشت که احتمالا ابعاد پرونده فساد مالی نتانیاهو از آنچه پیشتر تصور می شد، گسترده تر است. به نوشته این روزنامه، پرونده دوم اتهامات جدی تری را متوجه نتانیاهو کرده، اما هنوز هیچ جزئیاتی در مورد آن در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.

راست ها در مسیر چپ

در این میان علاوه بر فشار دستگاه پلیس اسرائیل و دستگاه قضایی، رسانه ها و افکار عمومی در درون مرزهای 1948 همچنین احزاب وسیاستمداران هم در یک هماهنگی خود را برای حملات گسترده ایی علیه نتانیاهو با کلیدواژه فساد آماده می کنند و حتی در همین دوران کوتاه از آغاز تحقیقات در پرونده های فساد مالی – اداری، نخست وزیر اسرائیل همه گونه تلاشی را برای از صحنه به در کردن او داشته اند. از سخنرانی های تند و آتشین "آوی گبایی"، رهبر جدید حزب کارگر و خانم "تسیپی لیونی" (رهبر حزب هاتنوعا) از ائتلاف احزاب چپ اسرائیل موسوم به "کمپ صهیونیستی" (ائتلاف حزب "کارگر" و "هاتنوعا") تا در خواست 9 آگوست اعضای حزب "لیکود" برای استعفای نتانیاهو که علاوه بر پست نخست وزیری ریاست حزب راست رادیکال لیکود را هم بر عهده دارد. شاید در این میان احزاب چپ آغازگر تلاش برای کنار زدن نتانیاهو از عرصه قدرت باشند اما احزاب راست هم اگر نگوییم در مسیر چپ ها تلاشی مضاعف تر را به کار بسته اند، یقینا به همان اندازه سعی در خروج نخست وزیر از عرصه قدرت داشته اند. یکی از اصلی ترین مخالفان نتانیاهو "موشه یعلون"، وزیر جنگ پیشین کابینه است. وی برای نشان دادن جدیت خود در مخالفت با نتانیاهو از حزب لیکود و کنست رژیم صهیونیستی استعفا کرد و از تأسیس حزب جدیدی با نام "رهبران متفاوت" خبر داد که قرار است از آن به عنوان تریبونی برای بهبود پایگاه مردمی و سیاسی خود استفاده کند. در کنار یعلون افراد دیگری چون "آویگدور لیبرمن"، وزیرامور خارجه فعلی و رئیس حزب "اسرائیل خانه ما"، "یائیر لاپید"، رهبر حزب "آینده ای وجود دارد" و... هم از احزاب راست مخالفت های خود را با رفتارها و سیاست های نتانیاهو نشان داده اند.

شاید بتوان تشدید این فشارها را بسیار تحت تأثیر پیروزی ترامپ در انتخابات و سپس مستقر شدنش در کاخ سفید دانست. یکی از اصلی ترین انتقادات و فشارهایی که علیه نتانیاهو انجام گرفته، بحث شهرک سازی ها و به تبع آن انزوای تل آویو در نظام بین الملل و تیره شدن روابط با آمریکا در دوران اوباما بوده است.

شاید از دلایل این دست از فعایت های احزاب سیاسی اسرائیل حضور طولانی مدت نتانیاهو در عرصه قدرت باشد. از همین رو هم به نظر می رسد زمینه های لازم برای جریان های سیاسی فراهم می شود تا بتوانند نخست وزیری که در آستانه جابه جا کردن رکورد زمانی "بن گوریون" در قدرت است را سرنگون کنند. این احزاب از زمان به قدرت رسیدن ترامپ و نزدیک شدن مواضع دولت آمریکا به نتانیاهو، تلاش های خود را با به صدا در آمدن زنگ خطر بیشتر شدن حوزه نفوذ نتانیاهو دوچندان کردند، زیرا که در اختیار گرفتن آزادی عمل بیشتر مساوی است با تداوم زمامداری نتانیاهو. از برخی رفتارها و گفتارهای ترامپ چه در دوران رقابت انتخاباتی و چه در زمان استقرار در کاخ سفید، مخالفین راست گرای نتانیاهو و چپ گرایان رژیم صهیونیستی به این جمع بندی رسیده اند که با گذشت زمان، نتانیاهو آسودگی و توان بیشتری برای سیاست های مدنظرش از جمله شهرک سازی ها خواهد داشت. چنانی که ترامپ طی ماموریتی برای"جارد کوشنر"، مشاور یهودی ودامادش قرار است او را به منطقه خاورمیانه و سرزمین های اشغالی با محوریت بررسی طرح صلح گسیل دارد. لذا با چنین حمایت هایی از سوی واشنگتن، ساقط کردن دولت نتانیاهو امری دست نیافتنی تر از وضعیت کنونی برای احزاب وافراد منتقد او خواهد بود. برای همین است که مخالفین نتانیاهو فشارها را بر نتانیاهو برای سرنگونی وی افزایش داده اند.

از سوی دیگر نباید هوشمندی سیاسی نتانیاهو را دست کم گرفت. این اولین بار نیست که نتانیاهو در شرایط فشار و انتقاد قرار گرفته است، وی پیش از این هم شاهد تلاش ها برای سرنگونی خود بوده است. کابینه پیشین نتانیاهو در دوم آذر ۹۳ (۲ دسامبر ۲۰۱۴) با برکنار شدن لاپید، وزیر دارایی و لیونی، وزیر امور قضایی و استعفای ۴ وزیر دیگر، از هم پاشید و کنست با رأی قاطع ۹۳ عضو از ۱۲۰ عضو، خود را منحل کرد تا شاهد کوتاه ترین پارلمان از زمان تشکیل این رژیم جعلی باشیم. در آن موقع شکست مذاکرات سازش، فشارهای بین المللی و داخلی به این رژیم پس از شکست و جنایت جنگ ۵۱ روزه در تابستان ۹۳، اعتراضات قدس شرقی و بودجه سال ۲۰۱۵ در خصوص میزان بودجه نظامی و افزایش مالیات مجموعه دلایلی است که برای انحلال کابینه و کنست نام برده می شدند؛ اما آنچه در انتخابات کنست در ۲۶ اسفند ۹۴ (۱۷ مارس ۲۰۱۵) رقم خورد، بسیاری از تحلیلگران را غافل گیر کرد. چرا که نتانیاهو با زیرکی تمام، ضمن انحلال دولت توانست بار دیگر کابینه تشکیل دهد و ده کرسی بیشتر از کنست پیشین، از آنِ لیکود کند. از سوی دیگر هم نخست وزیر با اقداماتی نظیر اقدام به برگزاری راهپیمایی نزدیک به ۵۰۰ تن از اعضای حزب لیکود، شماری از وزراء و برخی از اعضای پارلمان و کنست در حمایت از نتانیاهو و طرح مصونیت قضایی از سوی حزب لیکود برای حفظ اولویت های خود با توجه به داشتن بیشترین کرسی در پارلمان را مطرح کردند که در بستر ائتلاف با سایر احزاب راست قدرت بالایی را در کنست پیدا می کند. علاوه بر آن حمایت ضمنی و نسبی وزیر دادگستری از این طرح احتمالا به قانون تبدیل خواهد شد. در کنار این مسئله بر اساس گزارش هایی، مطالبی مبنی بر اینکه دادگاه صلح در "ریشون لزیون" به درخواست پلیس اسرائیل برای ممنوعیت انتشار جزئیات زیادی از این پرونده و تحقیقات صورت گرفته که از نخست وزیر هم پاسخ مثبت را گرفته است. به موجب این تصمیم جزئیات مربوط به گزارش های ارائه شده از سوی "آری هارو" (رئیس دفتر سابق نتانیاهو) که این روزها به شاهد اصلی ماجرا تبدیل شده، تا 17 سپتامبر منتشر نمی شود. نکته جالب و البته قابل انتظار این است که نتانیاهو همچنان به فعالیت های سیاسی خود ادامه می دهد، گویا که هیچ اتفاقی نیفتاده است. این روشی است که وی از آغاز شکل گرفتن جو اتهامات ضد خود در پرونده های مختلف به عنوان یک تاکتیک دفاعی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله ابعاد این تاکتیک مبالغه در اطمینان بیش از حد به بی گناهی خود است که چندی  پیش نیز بارها آن را در بیانیه صادر شده از سوی نخست وزیری تکرار کرد و بیان داشته که تحقیقات صورت گرفته در رابطه با او به هیچ چیز نخواهد رسید. از همین رو هم در این رابطه نتانیاهو تلاش خواهد کرد در پشت سخنرانی و متن حقوقی که او را ملزم به استعفا نمی کند، سنگر بگیرد. این موضوع می تواند قدرت مانور را در اختیار وی قرار دهد و باعث شود او بتواند تا زمان صدور حکم نهایی در سمت خود باقی بماند. اما تأثیرات و پیامدهای این شوک در زمینه وارد آمدن اتهامات رسمی ضد وی می تواند موجب فشارهای مردمی و سیاسی را افزایش دهد که ایستادگی در برابر آن یا پیش بینی سرنوشت آن مشکل به نظر می رسد. در این راستا هم نتایج یکی از نظر سنجی های منتشر شده طی چند هفته گذشته جالب توجه بود که نشان می داد ۵۵ درصد از افکار عمومی صهیونیست های سرزمین اشغالی اعتقاد نداشتند که وی ربطی به پرونده زیردریایی ها نداشته باشد. در حالی که ۴۸ درصد در این نظرسنجی او را فردی فاسد توصیف کردند. حال باید منتطر ماند و دید که 17 سپتامبر چه سرنوشتی را برای نتانیاهو رقم می زند.