رویکردهای توسعه ای در مناسبات خارجی
نویسنده: مقصود عهدی، کارشناس ارشد روابط بین الملل
دیپلماسی ایرانی: عرصه سیاست خارجی یکی از مهمترین حیطه های پژوهشی روابط بین الملل است که بر اساس نظریه های مختلف به بحث برای تبیین رفتار خارجی دولت ها می پردازد. بر این اساس تحلیل سیاست خارجی عبارت است از تجزیه و تحلیل فرایندهایی چندلایه و پیچیده، شامل اهدافی که حکومت ها در روابطشان با دیگر دولت ها و کارگزاران بین المللی دنبال می کنند و نیز ابزارهایی که برای دستیابی به این اهداف به کار می گیرند. به صورت مطلوب می توان گفت سیاست خارجی تامین کننده منافع ملی دولت – ملت ها در عرصه روابط بین المللی است. روابط خارجی کارآمد یکی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی مطلوب به خصوص رشد اقتصادی در بلندمدت است. به عبارتی روابط خارجی صلح آمیز و سازنده با کشورهای جهان، یکی از مولفه های اصلی تامین امنیت ملی و کاهش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری (اعم از داخلی و خارجی) است.
از سویی دیگر در دنیای امروزی که کشورها به سمت جهانی شدن حرکت می کنند، "سیاست خارجی" اهرمی برای افزایش ثروت ملی در نظر گرفته می شود. در جهان امروز نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه بسیاری از ممالک در حال توسعه نیز از سیاست خارجی و فن دیپلماسی برای پیشبرد اهداف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود بهره می برند. از منظر صاحبان تخصص "سیاست خارجی باید در همان ریلی حرکت کند که الزامات رشد اقتصادی کشور ایجاب می کند". همچنین در ارتباط با سیاست خارجی و رشد اقتصادی و نمود آن در شاخص آزادی سفر شهروندان اشاره ای در خور توجه دارند. از طرفی دیگر سرمایه گذاری خارجی مسیر اصلی ورود فناوری های جدید از خارج به داخل است که می تواند موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی شود که جزء با روابط خارجی کارآمد امکان پذیر نخواهد بود. در نقطه مقابل، روابط خارجی تنش آمیز است که می تواند از مسیر تضعیف امنیت ملی و افزایش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری، موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. این امر بیانگر اهمیت سیاست خارجی هر کشور در دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است.
در واقع می توان چنین عنوان داشت که، در چنین شرایطی که سیاست خارجی کشورها تاثیر بسزایی بر روند رشد و توسعه اقتصادی آنها دارد، کوشش دولت ها برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی مستلزم بهره گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت ها در زمینه جذب سرمایه های خارجی، انتقال فناوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی خواهد بود. امروزه در بررسی ارتباط میان سیاست خارجی کارآمد و توسعه اقتصادی، «اقتصاد سیاسی» به عنوان علمی بین رشته ای بیش از هر زمان دیگری اقتصاد و سیاست را به هم پیوند داده است. بر این اساس مطالعه پدیده های سیاسی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موثر بر آن و مطالعه پدیده های اقتصادی بدون توجه به عوامل اثرگذار سیاسی، نارسا خواهد بود. به عبارت دیگر اقتصاد سیاسی به وجود رابطه ای دو سویه بین اقتصاد و سیاست (همچنین سیاست خارجی) توجه دارد. از این رو می توان استباط کرد که بین این دو رابطه ای دو سویه وجود دارد.
جایگاه سیاست خارجی در توسعه اقتصادی
لازمه فعال شدن ظرفیت های داخلی توسعه اقتصادی، بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های بین المللی و تطبیق با استانداردها و معیارهای بین المللی است. در این راستا، رویکردهای مختلفی در مناسبات خارجی متناسب با الزامات بین المللی قابل توجه است که بعضاً توسط دولت ها ی نوظهور اقتصادی تجربه شده یا در حال تجربه است. در این ارتباط می توان به موارد زیر اشاره داشت:
1- رقابت و همکاری: یکی از اصول حاکم بر مناسبات خارجی کشورها با نگاه توسعه گرایی، اصل همکاری و رقابت است که بعضاً در ادبیات روابط بین المللی عنوان «استراتژی» را نیز یدک می کشد. اگرچه همکاری و رقابت امروزه در رفتار خارجی کشورها تبلور پیدا کرده اما این اصل به یک روند در نظام بین الملل پس از جنگ سرد تبدیل شده است.
2- دیپلماسی اقتصادی: دیپلماسی اقتصادی از 3 دهه پیش با تغییر مناسبات و الزامات بین المللی در ادبیات سیاسی و روابط بین المللی باب شده و منشا تغییرات بزرگی در سیاست خارجی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه شده است. 2 دسته از عوامل در برجسته شدن دیپلماسی اقتصادی موثر بوده است: یکی الزامات و عوامل توسعه ای است که بسیاری از دولت ها را به سوی فعال کردن ابزارها و متغیرهای اقتصادی در سیاست و رفتار خارجی با هدف بهره برداری توسعه ای و اقتصادی سوق داده است و دیگری الزامات بین المللی تحت تأثیر جهانی شدن اقتصاد و فعال شدن نهادها و سازمان های بین المللی اقتصادی است.
3- منطقه گرایی: یکی از استراتژی های مهم در راستای توسعه اقتصادی، منطقه گرایی است که از دهه 1980 مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفت و پس از پایان جنگ سرد و گسترش امواج جهانی شدن به روندی رایج تبدیل شد. اتحادیه اروپا نماد و سمبل منطقه گرایی است و امروزه مرکوسور، آ.س.آن، نفتا، سارک با الگوبرداری از اتحادیه اروپا و با عضویت کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حال شکل گیری و تکامل است. به لحاظ مفهومی منطقه گرایی عموماً در برگیرنده همکاری های اقتصادی و تجاری چند کشور در یک منطقه جغرافیایی است. یک همکاری اقتصادی منطقه ای در صورت کارآمد بودن می تواند زمینه وحدت سیاسی منطقه ای و به عبارت دیگر همگرایی را فراهم کند.
4- تقویت نقش بخش خصوصی در مناسبات خارجی: یکی از رویکردهای نوین در راستای تقویت روند توسعه اقتصادی و افزایش سطح رقابت پذیری اقتصاد ملی، فعال شدن نقش عوامل و متغیرهای اقتصادی غیردولتی در مناسبات خارجی کشورهاست. تا دو دهه پیش، سیاست گذاران و بازیگران اصلی حوزه سیاست خارجی، دولت ها و عوامل سیاسی امنیتی و نظامی وابسته به دولت ها بودند. این شرایط در 2 دهه اخیر تحت تأثیر فعال شدن عوامل و نیروهای غیردولتی اقتصادی و هم چنین تغییر فضای بین المللی و کاهش حساسیت های سیاسی و امنیتی دچار تحول شده است.
5- تعامل فعال با سازمان ها و نهادهای اقتصادی بین المللی: بخش قابل توجهی از تحرکات اقتصاد جهانی در شرایط کنونی در قالب نهادهای سه گانه برتن وودز رقم می خورد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حوزه پولی و مالی و سازمان جهانی تجارت در حوزه تجاری محور تعاملات اقتصاد بین المللی به شمار می آیند.
6- بهره برداری از ظرفیت های ژئوپولتیک: در شرایط کنونی گرچه با نوآوری های بدست آمده از فناوری هسته ای که تصور می شد سیاست جغرافیایی اهمیت خود را از دست داده، دوباره با قدرت بیشتری سنگینی خود را بر روی روابط و موازنه های بین المللی نشان داده است. سیا ست جغرافیایی، به موازات افزایش روابط وابستگی میان توازن های بین المللی با حوزه های فعل و انفعال منطقه ای، اهمیت رو به رشد پیدا کرده است.
از دیدگاه آپادوری سیاست خارجی یک کشور در حال توسعه به چهار شکل می تواند توسعه و رشد اقتصادی آن را تحت تاثیر قرار دهد: 1- در تامین کمک های خارجی برای توسعه کشور راهگشاست. 2- می تواند مشوق یا مانع جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور گردد. 3- در بعد تجاری، با تشویق یا توقف کردن صادرات، بر موازنه پرداخت ها و توسعه کشور اثر بگذارد. 4- می تواند از راه تشویق سرمایه گذاری مشترک خارجی، همکاری مشترک اقتصادی و تولید، توسعه اقتصادی را تسریع کند.
کارآیی مطلوب در عین حفظ هنجارها
به زعم نگارنده، سیاست خارجی کشورهای جهان سوم در بیشتر موارد تک بعدی بوده و در بسیاری از موارد تحت تاثیر ایدئولوژی های منبعث از آداب و رسوم فرهنگی است. عدم توانایی در تطبیق سیاست داخلی و سیاست خارجی و نهایتا ناتوانی در استفاده بهینه از پتانسیل های اقتصاد بین الملل، را شاید بتوان اصلی ترین مانع در ناکارآمدی اقتصادهای داخلی مشرق زمین عنوان داشت. در واقع آن بعد از سیاست خارجی که تامین کننده کارآیی اقتصاد داخلی است، مغفول مانده.
در خصوص کشور خودمان نیز می توان گفت که، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً بر پایه ارزش ها و هنجارهای اسلامی که هویت دولت برآمده از آنهاست، شکل گرفته است. در واقع منافع تحت تأثیر هویت دولت تعریف می شود. هویت اجتماعی دولت جمهوری اسلامی عمدتاً بر مبنای ارزش ها و هنجارهای اسلامی به وجود می آید. زمانی که ما از جمهوری اسلامی صحبت می کنیم، در وهله ی نخست این صفت اسلامی است که علی الاصول تعیین کننده مجموعه ی هنجارها و ارزش هایی است که بیش از همه و یا شاید به شکل مشخص تری سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار می دهند. می توان گفت که هویت اسلامی جمهوری اسلامی است که در اینجا تعیین کننده منافع و اهداف سیاست خارجی تعیین کننده چگونگی هدایت سیاست خارجی است.
از سویی دیگر اصول 152 و 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت حمایت از مستضعفان جهان و تلاش برای ایجاد جامعه ای عادل را، در رئوس برنامه های سیاست خارجی خود عنوان داشته است. حال می توان گفت که در عین پایبندی به ارزش ها و هنجارهای دینی و مردمی خود می توان به بهره گیری اقتصادی از سیاست خارجی نیز توجه کرد. به عبارتی پیشرفت جامعه اسلامی در عین حفظ ارزش های اصلی انقلاب اسلامی. در این زمینه می توان به تجربه کشور ژاپن اشاره داشت که در عین حفظ آداب و سنن داخلی خود، توجه ویژه ای برای توسعه و پیشرفت اقتصاد از وادی سیاست خارجی مبذول داشت که در نوع خود تجربه موفقی نیز قلمداد می شود. تعطیلی هیجانات در رفتار سیاست خارجی نیز از دیگر موارد مورد توجه در افزایش کارآیی سیاست خارجی است. با در نظر گرفتن فرایند جهانی شدن و تحولات ناشی از آن، می توان گفت که امروزه کشورها نمی توانند خود را بی نیاز از علم، فناوری و سایر دستاوردهای تمدن جدید بشری بدانند. هر چقدر تلاش یک کشور برای دستیابی به دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی بیشتر شود، به همان نسبت جایگاهش در نظام بین الملل نیز ارتقا خواهد یافت. فرایند جهانی شدن و به ویژه جهانی شدن اقتصاد باعث شده تا کشورهایی که دغدغه توسعه و پیشرفت دارند، به مؤلفه های اقتصادی که نقش اساسی در افزایش قدرت ملی دارند، توجه جدی داشته باشند. با وجود اختلاف نظر هایی که درباره نوع و میزان تأثیرات جهانی شدن وجود دارد، بدیهی است جهانی شدن و به ویژه جهانی شدن اقتصاد واقعیتی غیرقابل انکار است.
امروزه اقتصاد جهانی در حال تبدیل شدن به یک واحد هم گراست. جهانی شدن توسط چند عامل حرکت می کند و مهم ترین آن تغییر فناوری است که با کمک رقابت اقتصادی مداوم بین دولت ها به پیش می رود. تصمیماتی که توسط دولت ها گرفته می شود (مانند آزادسازی بازرگانی و مالی)، نیز کاتالیزورهای مهمی هستند. در این زمینه، میلتون فریدمن عقیده دارد «اکنون می توان هر محصولی را در هر جایی توسط شرکت های واقع در هر جا که منابع را از هر جایی استفاده می کنند، تولید کرد تا در هر جا فروخته شود». این بدان معناست که کشورها، دیگر امکان توسعه و پیشرفت خودکفا و مستقل از جهان خارج را نخواهند داشت. در این شرایط؛ رقابت اقتصادی جهانی خواهد شد و واحدهایی در این رقابت پیروز می شوند که به بازارهای جهانی توجه بیشتری دارند.
پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی و به تبع آن، تحول مفهوم امنیت در عرصه بین المللی نیز این روند را تسریع کرده است. این تحولات باعث ایجاد تغییراتی در اولویت بندی اهداف سیاست خارجی کشور ها شده است. سیاست خارجی که حلقه واسط عرصه داخلی و خارجی یک کشور است. یکی از عمده ترین این تأثیرات افزایش اهمیت مؤلفه های اقتصادی در دیپلماسی و تقویت دیپلماسی اقتصادی بسیاری از کشورها (به جای دیپلماسی سنتی مبتنی بر مؤلفه های امنیتی و سیاسی) است. در این میان برخی کشورها همراهی بیشتری با این روند داشته اند و به همین نسبت موفقیت های بیشتری نیز به دست آورده اند. یکی از موفق ترین کشورها در این زمینه چین است. این کشور سه دهه بعد از انقلابی که تقابل با نظام بین الملل را از اصول اساسی خود می دانست و پس از فراز و نشیب های فراوان در این زمینه، توجه بیشتر به مسئله اقتصاد و اصلاحات در عرصه های مختلف با هدف تبدیل شدن به یک قدرت جهانی با محوریت قدرت اقتصادی را آغاز کرد. اجماع ملی و پایبندی به الزامات این امر، چین را به الگویی قابل توجه تبدیل کرده است. ازاین رو نگاهی به عملکرد این کشور در زمینه دیپلماسی اقتصادی می تواند برای ایران به عنوان یک کشور میان پایه حائز اهمیت باشد. در واقع چین پس از مائو، رویکرد دیپلماسی اقتصادی را با هدف قدرتمندی و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد این کشور به صورت فعالانه در پیش گرفته و در این راستا برنامه هایی چون جذب سرمایه گذاری خارجی، بهبود فضای کسب و کار تجاری، رونق توریسم، دستیابی به علم و تکنولوژی روز و بهبود تصویر کشور را به اجرا گذاشته است.
راهبرد سیاست خارجی برای ارتقای موقعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
بیش از سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در هر دو عرصه داخلی و خارجی در شرایط حساس و در عین حال پیچیده و تعیین کننده ای قرار گرفته است. ایجاد تحریم ها و فشارهای ظالمانه بین المللی که عمدتاً به دلیل پایداری و مقاومت جمهوری اسلامی ایران بر اهداف به حق خود بوده است، روند توسعه اقتصادی کشور را با موانع دشواری مواجه ساخته و این احتمال وجود دارد که در آینده نیز بر این دشواری ها افزوده شود. این وضعیت کشور را به شرایط بحران اقتصادی نزدیک کرده است. بدون تردید، در شرایط موجود، عبور از این وضعیت مهم ترین وظیفه و دستور کاری است که پیش روی سیاست گذاران خارجی کشور می تواند قرار بگیرد. اما پرسش مهمی که باید به آن پاسخ گفت این است که چگونه می توان با حفظ اصول و ارزش های انقلاب اسلامی، در سطح بین المللی و منطقه ای سیاست هایی را اتخاذ کرد که ضمن کاهش فشارها و تهدیدات، زمینه های مناسب را برای عبور از شرایط موجود و احتمالا فراهم ساختن بستر لازم برای ارتقای وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند؟
ه نگاهی به تجارب موفق سایر کشورهای موفق در عرصه سیاست بین الملل نیز گویای این امر است که کشور ما با تمامی پتانسیل های بالا برای توسعه، هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در عرصه توسعه اقتصادی و بهره برداری مطلوب از سیاست خارجی دست یابد. البته این امر برخوردار از مسائل و مشکلاتی است که با کار کارشناسی و بهره گیری از متخصصان روابط بین المللی و اقتصاد داخلی، می توان سیاست خاجی را در جهت توسعه و کارآیی اقتصادی داخلی به کار گرفت. برای تبیین نظری رابطه سیاست خارجی و توسعه اقتصادی چهار حوزه «قدرت» «امنیت» «فرصت سازی» و «مجموعه سازی» به مثابه محل پیوند مفهومی توسعه و سیاست خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با توجه به جهانشمول بودن انقلاب اهمیت خاصی دارد و در دوره فعلی بر اساس دکترین تعامل سازنده در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله به آن امر توجه شده است. از دید متخصصان امر، پس از انقلاب اسلامی باید سیاست ها و روش های خود را با توجه به مناطق مختلف و با توجه به بعد فرهنگی و جغرافیای جهان به شش سطح جهانی، جهان سوم، جهان اسلام، خاورمیانه، همسایگان و منطقه و در نهات ملی تقسیم کنیم. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی از ابتدا همواره برخورد با سلطه بوده و همه قانونمندی نظام سلطه را به چالش کشیده و تا امروز نیز این رویه ادامه داشته است. رابطه ما با کشورهای جهان سوم باید این باشد که جبهه مقاومت و مقابله با استکبار ایجاد کنیم که حضور ما در آفریقا و آمریکای لاتین در راستای اجرای این سیاست بوده است. در واقع جهان اسلام عمق استراتژیک ما بوده و دو سیاست داریم: رابطه با دولت ها که باید با آنها تعامل برقرار کنیم و رابطه با ملت ها که باید با آنها همفکری داشته باشیم.
مشکلات موجود سیاست خارجی الزاماً اجتناب ناپذیر نیستند و با فرض حفظ اصول می توان از میزان و شدت آن کاست و در عین حال فرصت های تازه ای برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد. سیاست خارجی به منزله روشی که یک جامعه خود را در مقابل دنیای خارج تعریف می کند، تأثیرپذیری مستقیم و بی واسطه ای از تحولات محیط بین المللی و منطقه ای دارد. می توان گفت که هرچه سرعت تحولات در دنیای خارج بیشتر باشد، ضرورت روزآمدسازی و بازتعریف سیاست خارجی افزون تر خواهد بود. این قاعده برای کشورهایی که مانند جمهوری اسلامی ایران که خواهان ایفای نقش تأثیرگذار در فضای بین المللی هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. بر این اساس، با توجه به این قاعده کلی حداقل سه دلیل عمده برای ضرورت بازنگری در سیاست خارجی قابل ذکر است:
- تغییرات شگرف در حوزه های «ابزارها و روش ها» «ماهیت قدرت» و «ساختار قدرت» توجه در هر سه حوزه در فضای بین المللی، ایجاد تغییر در نوع نگاه به مسایل جهانی و هم چنین روزآمدسازی مستمر استراتژی ها و سیاست ها را برای تمامی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، امری ضروری ساخته است.
- تحولات وسیع در برخی از کشورهای عربی که به سرنگونی رژیم های دیکتاتوری در این کشورها منجر شد، نه تنها ساختار قدرت در منطقه ر ا کاملاً متحول و دگرگون ساخته، بلکه هنجارها و گفتمان های تازه و نوینی را نیز در سراسر منطقه گسترش داده است.
- در سال های اخیر جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی خود با مشکلات متعددی مواجه شده است. این مشکلات شامل تشدید تحریم ها، افزایش تنش در روابط با برخی از همسایگان، افزایش فشارهای هنجاری بین المللی، کاهش میزان سطح تأثیرگذاری بین المللی و منطقه ای و نادیده گرفته شدن حقوق و ظرفیت های ایران در تعاملات اقتصادی منطقه ای و بین المللی می شود. افزایش تحریم ها و فشارهای بین المللی و هم چنین تلاش گسترده غرب برای اعمال پروژه ایران هراسی و منزوی سازی ایران، اتخاذ یک سیاست خارجی فعال، هوشمند، تنش زدا، اعتمادساز و در عین حال مبتنی بر اصول را ضروری می سازد.
الزامات سیاست خارجی اقتصاد محور
محقق ساختن یک برنامه عمل مشخص در هر حوز ه ای نیازمند برخی زمینه سازی هاست. از این نظر، تغییر شرایط منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری سیاست خارجی تعامل گرای فعالانه مستلزم تحقق مجموعه ای از مقدمات و ضرورت های داخلی و خارجی است. مهم ترین این الزامات شامل: تلاش برای بهبود تصویر امنیتی کشور - تلاش برای ثبات سازی منطقه ای - تلاش برای مجموعه سازی - تلاش در جهت افزایش توان رقابتی کشور - الزامات داخلی سیاست خارجی تعامل گرا – تلاش برای جلوگیری از افزایش تنش با قدرت های غربی - تداوم همکاری متوازن با قدرت های شرقی - ایفای نقش فعالانه در نهادهای منطقه ای و بین المللی - اتخاذ سیاست منطقه ای فعالانه - اولویت دادن به همسایگان در سیاست خارجی - اصلاح رویکرد اقتصادی به همسایگان - موقعیت جغرافیایی به عنوان محور اقتصاد ملی - توجه به بخش خصوصی در تعاملات اقتصادی خارجی - بهره گیری از موقعیت ترانزیتی - بهره گیری از موقعیت گردشگری: - بهره گیری از موقعیت کشاورزی - اصلاح سیاست ها، قوانین و مقررات.
در نهایت با عنایت به مجموعه موضوعاتی که در این نوشته به آنها اشاره شد، به نظر می رسد خروج از وضعیت موجود و افزایش کارآیی اقتصاد داخلی از وادی سیاست خارجی، نیازمند توجه ویژه به سه مسأله است: مدیریت و بهره گیری بهینه از منابع، ظرفیت ها، امکانات و توانمندی های داخلی - مقابله با تلاش های دشمنان برای منزوی سازی ایران و پرهیز از خود انزوایی - اتخاذ یک سیاست خارجی تعامل گرای فعالانه.
نظر شما :