اوباما لایحه حقوقی 11 سپتامبر را وتو کرد

رئیس جمهوری آمریکا لایحه ای را که به موجب آن خانواده قربانیان 11 سپتامبر اجازه شکایت از عربستان را می یافتند، وتو کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سی ان ان، کاخ سفید مدعی است که این لایحه دیپلمات ها و نیروهای آمریکایی در سایر کشورها را در معرض تهدید قرار می دهد. رهبران جمهوری خواه و دموکرات در کنگره می گویند که طی روزهای آتی وتوی اوباما را با ابزارهای قانونی کنگره لغو خواهند گرفت.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا تاکنون 12 بار از حق وتوی خود استفاده کرده است. چنانچه کنگره موفق به لغو وتوی اوباما شود، این اولین بار در دوران ریاست جمهوری اوباما خواهد بود که وتوی اوباما در برابر رای کنگره ناکام می ماند.

قانونگذاران آمریکایی اوایل امسال پس از فشار گروه های حامی قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، به اتفاق آراء از لایحه "عدالت علیه حامیان اقدام تروریستی" حمایت کردند. این لایحه به مصونیت کشورهای خارجی از پیگرد حقوقی در ایالات متحده پایان می دهد و در صورتی که مشخص شود کشوری در یک حمله تروریستی در آمریکا دست داشته است، اجازه می دهد تا پیگردهای مدنی فدرال به جریان بیفتد.

اوباما در پیام همراه وتوی خود نوشت که عمیقا با خانواده قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر همدردی می کند. با این حال او تاکید کرد که چنین لایحه ای شدیدا به منافع و امنیت ملی آمریکا لطمه می زند و موجب می شود تا ائتلاف مهمی ضربه بخورد. او مدعی شد که چنین لایحه ای نه از آمریکایی ها در مقابل حملات تروریستی محافظت می کند و نه اثرگذاری واکنش آمریکا به چنین حملاتی را ارتقا می دهد.

در صورتی که اوباما اقدامی نمی کرد، این تصمیم به عنوان قانون لازم الاجرا می شد. حامیان این طرح گفته اند در چند روز آینده برای لغو وتوی اوباما رای گیری می کنند. سناتورهای حامی این طرح، جمعه دقایقی بعد از اعلام کاخ سفید مبنی بر وتوی این مصوبه، به رسانه های آمریکایی گفتند "تقریبا" مطمئن اند که امضای کافی برای لغو وتوی رئیس جمهوری جمع خواهد شد.

مجلس سنای آمریکا که همچون مجلس نمایندگان کنگره، اکثریت آن با جمهوری خواهان است، ماه مه گذشته این طرح را تصویب کرد که به موجب آن بازماندگان حملات یازدهم سپتامبر اجازه می یابند علیه عربستان سعودی، تحت عنوان "حامی فعالیت های بعضی از ترتیب دهندگان این حملات" رسما شکایت و ادعای غرامت کنند.

سناتورهای آمریکایی با استناد به قانون "عدالت علیه حامیان تروریسم" این طرح را تصویب کرده بودند و اوباما هم در همان زمان گفته بود که چنین مصوبه ای را وتو خواهد کرد.

قانون مذکور به بازماندگان حملات تروریستی که در داخل خاک آمریکا صورت گرفته اجازه می دهد از اشخاص، گروه ها و دولت هایی که حامی این حملات شناخته شده اند، در دادگاه های آمریکا شکایت کنند.

همان چهار ماه پیش، وزیر خارجه عربستان سعودی هشدار داده بود که این اقدام می تواند باعث شود دولت او سرمایه هایش را از آمریکا خارج کند؛ هر چند عادل الجبیر بعدا کمی این گفته خود را تعدیل کرد. عربستان سعودی هرگونه دخالت در حملات سال ۲۰۰۱ به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، در واشنگتن را رد می کند.

با وجود این، از ۱۹ نفر اعضای القاعده که در آن حملات دست داشتند ۱۵ نفر شهروند عربستان سعودی بودند و این موضوع در ۱۵ سال گذشته همواره نام عربستان را در کانون توجه بازماندگان این حملات نگاه داشته است.

این طرح را چاک شومر، سناتور هم حزبی اوباما، از نیویورک و جان کورنین سناتور جمهوری خواه از تگزاس تدوین کرده بودند و اکنون در صورتی که دو سوم نمایندگان کنگره دوباره به تصویب آن رای دهند، آن وقت با ابطال وتوی رئیس جمهوری، این طرح به یک مصوبه قانونی تبدیل خواهد شد.

به طور تاریخی کنگره آمریکا در ۱۰ درصد موارد توانسته به اجماع لازم برای لغو وتوی رئیس جمهوری دست پیدا کند؛ رویدادی که به نظر حامیان این طرح در چند روز آینده به وقوع بپیوندد و احتمالا قانونی شدن آن در بحبوحه کارزارهای انتخاباتی آمریکا به جنگ جدید لفظی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها بدل می شود.