می‌توان در جنبش عدم تعهد عربستان را به چالش کشید

دکتر محمد مهدی مظاهری، استاد دانشگاه

دیپلماسی ایرانی: در حالی که در یک سال اخیر به دلیل حمله عربستان سعودی به یمن و نیز به دلیل حوادث تلخ و خونبار مراسم حج سال گذشته، روابط دو کشور ایران و عربستان در وضعیت پر چالش و تنش آمیزی قرار گرفته و دستگاه دیپلماسی کشور به دنبال راهکارهای حقوقی و سیاسی برای پایان دادن به سیاست های خصمانه عربستان سعودی است، مقامات سعودی در اقدامی که می توان از آن به عنوان "فرار به جلو" تعبیر کرد، پیش دستی کرده و باب شکایات مختلف از کشورمان را در سازمان ها و نهادهای مختلف باز کرده اند. نامه عبدالله المعلمی، نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل، به شورای امنیت و ادعای نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت (در رابطه با ممنوعیت کمک تسلیحاتی به نیروهای یمنی) توسط ایران و از سوی دیگر شکایت مسؤولان کمیته المپیک عربستان سعودی به کمیته برگزاری بازی های پارالمپیک به دلیل استفاده اعضای کاروان ایران از عبارت "خلیج فارس" و همچنین تصویر پرچم و نقشه ایران بر روی لباس و وسایل المپیک آنها، از جمله موارد اخیر اقدامات حقوقی عربستان بوده است. همچنین عربستان سعودی در اقدامی کاملا جهت دار، همزمان با عید سعید قربان، شبکه ای جدید با  هدف پخش مراسم و اخبار حج به زبان فارسی و تبلیغ و نمایش آنچه پادشاهی سعودی تحت رهبری خادم حرمین شریفین برای زائران و مسافران فراهم می ‎کند، تأسیس کرده است.

اقدامات فوق به خوبی رویکرد جدید عربستان سعودی در قبال اعتراضات جمهوری اسلامی ایران به بی مسئولیتی این کشور در قبال فاجعه منا را به نمایش می گذارد. به نظر می رسد مقامات سعودی تصمیم گرفته اند به جای هر گونه عذر خواهی، پذیرش مسئولیت و جبران خسارات وارد شده به کشورهای اسلامی از جمله ایران، به راه کار "تهاجم از جبهه های مختلف" متوسل شوند. بدین معنا که با گشودن جبهه های جدید حقوقی، سیاسی، ورزشی  و رسانه ای به مظلوم نمایی و تبلیغ مشروعیت خود پرداخته و با تغییر شکل دادن واقعیات، ایجاد ایران هراسی و تحریک آمیز معرفی کردن همه اقدامات ایران، نوک پیکان انتقادات را از سوی خود، به سمت کشور رقیب بچرخانند.

در پیش گرفتن چنین راه کاری بیش از هر چیز یادآور سیاست های رژیم صهیونیستی در طول تاریخ شکل گیری این رژیم مجعول است که همواره بزرگترین جنایات، تجاوزگری ها و نقض حقوق بشر را در سرزمین های اشغالی انجام داده و پس از آن با کمک گرفتن از غول های رسانه ای تحت اختیار خود و نفوذ و لابی در سازمان های بین المللی، از هر گونه مسئولیت پذیری در برابر اقداماتش فرار کرده و درصدد مقصر جلوه دادن دشمنان و رقبای منطقه ای خود بوده است.

در چنین شرایطی به نظر می رسد پیگیری منطقی مطالبات حقوقی شهروندان ایرانی در نهادهای قضایی بین المللی و همچنین مستند کردن اقدامات ضد بشری عربستان سعودی و ارائه آنها به سازمان ملل و سایر سازمان های متنفذ بین المللی از جمله جنبش عدم تعهد، می تواند اقدامات مفیدی برای روشن شدن موضع و موقعیت کشورمان باشد.

هفدمین نشست جنبش عدم تعهد که  نشست وزاری خارجه آن از هفته گذشته آغاز شده و نشست سران آن نیز در نخستین روزهای هفته جاری برگزار می شود، می تواند فرصت مناسبی برای مطرح کردن مسائل منطقه ای باشد. جمهوری اسلامی ایران می تواند با رایزنی با کشورهای عضو این سازمان که از دوران جنگ سرد تا کنون در زمره کشورهای بی طرف بوده اند و در ماه های گذشته نیز بسیاری از آنها به اقدامات ضد انسانی عربستان در یمن اعتراض کرده اند، همراهی آنها را برای محکومیت اقدامات عربستان جلب کند. با این وجود مواضع سازمان هایی همچون جنبش عدم تعهد بیشتر سیاسی است و دارای ضمانت اجرای خاصی نیست؛ ضمن این که مذاکرات مربوط به پیش نویس سند نهایی اجلاس سران امسال نیز که در آن مواضع جنبش عدم تعهد پیرامون موضوعات مختلف بین المللی و منطقه ای تبیین شده، در دو دوره چهار ماهه در سال 2015 و 2016 در نیویورک انجام شده و به پایان رسیده است. بنابراین نمی توان انتظار داشت که در آن محکومیت اقدامات اخیر عربستان سعودی چندان پررنگ باشد. از  این رو لازم است تا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران ضمن ادامه رایزنی ها در جهت جلب نظر کشورهای عضو این سازمان، بیشتر همت خود را مصروف نهادهای بین المللی قضایی و اجرایی کند که دارای ضمانت اجرا و برد عملیاتی هستند و می توانند اقدامات ضد بشری و مخالف حقوق بین الملل عربستان سعودی را در عمل محکوم کرده و این کشور را وادار به پرداخت خسارت و جبران اقدامات خویش کند.