مظنونان افشای اطلاعات هستهای
دست ایران برای اقدام حقوقی علیه آژانس باز است
دکتر محمد مهدی مظاهری، استاد دانشگاه
دیپلماسی ایرانی: بعد از آنکه خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس با استناد به یک سند محرمانه مرتبط با توافق هسته ای ایران، "به نقل از یک دیپلمات آگاه" ، ادعاهای جدیدی درباره این توافق مطرح کرد و مدعی شد 11 سال بعد از اجرای برجام جمهوری اسلامی ایران می تواند با جایگزینی سانتریفیوژهای مرکزی خود با دستگاه های پیشرفته تا پنج بار کارآمدتر، سرعت غنی سازی خود را با دو برابر سرعت فعلی به پیش ببرد، بحث فاش شدن اسرار محرمانه ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شد.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران این اطلاعات را بر اساس روند همکاری با آژانس در قالب "پروتکل الحاقی" به صورت مکتوب در اختیار این سازمان قرار داده است و همچنین به طور شفاهی در کمیسیون مشترک برجام متشکل از ایران و کشورهای 1+5 ، مطرح کرده است، در حال حاضر سه مظنون اصلی در رابطه با افشای این اطلاعات وجود دارد. در درجه اول آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد که نسخه مکتوب این سند را در اختیار داشته و می توانسته با هدف آگاهی رسانی به رقبا و دشمنان ایران در زمینه برنامه های آتی کشورمان، بخش هایی از این سند را در اختیار رسانه ها قرار دهد. در درجه دوم اعضای کمیسیون مشترک برجام مطرح هستند که آنها نیز از متن این سند آگاهی داشته و ممکن است با همان هدف فوق، دست به انتشار بخش هایی از آن زده باشند. البته یک سناریوی دیگر هم مطرح است و آن این که دیپلمات های نزدیک به دو نهاد فوق توانسته اند در نشست ها و مذاکرات خصوصی از برخی مفاد آن آگاه شده و آن را در اختیار رسانه ها قرار دهند.
حال هر یک از موارد فوق که اتفاق افتاده باشد، نکته این جاست که از نظر حقوقی تنها آژانس بین المللی انرژی اتمی در این زمینه مسئول است که وظیفه "حفاظت از اسناد محرمانه کشورهای عضو" را بر عهده دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد. بر این اساس، ماده 15 پروتکل الحاقی به حفاظت از اطلاعات محرمانه اختصاص یافته و آژانس را موظف می کند که «باید نظام دقیقی را برای تضمین حفاظت مؤثر در برابر افشای اسرار بازرگانی، فناوری، صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه، شامل اطلاعاتی که حین اجرای این پروتکل از آنها آگاه می شود، برقرار سازد». همچنین ماده هفدهم اساسنامه آژانس نیز که به رفع اختلافات بین کشورها و آژانس اختصاص یافته خاطر نشان می کند که «هر مسئله یا اختلافی در باب تفسیر یا اجرای این اساسنامه که با مذاکره فیصله نیافته باشد طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع خواهد شد؛ مگر اینکه طرفین ذینفع برای رفع اختلاف بطریق دیگری توافق کنند»
بدین ترتیب بر اساس مفاد اساسنامه و پروتکل الحاقی سازمان انرژی اتمی دست ایران برای اقدام حقوقی علیه آژانس باز است. با این وجود به نظر می رسد در مقطع فعلی اطلاعات منتشر شده نه تنها صدمه چندانی به ایران نمی زند؛ بلکه حتی در عرصه داخلی می تواند تا حد زیادی خیال دلواپسان و منتقدان برجام را راحت کند و به آنها اطمینان بدهد که برجام ثمرات مثبت بسیاری نیز برای پیشرفت برنامه هسته ای کشورمان داشته است. با این وجود دو تهدید مهم هم در این حوزه وجود دارد؛ نخست این که با انتشار این اسناد، امکان عکس العمل منفی و خصمانه اسرائیل، کنگره آمریکا یا دولت جدید این کشور پس از اوباما، بر علیه کشورمان وجود دارد که البته این امر مشکل و تهدید جدیدی برای ایران نیست و ما در طول سال های گذشته ثابت کرده ایم که می توانیم با این فشارها و تهدیدات مقابله کنیم. اما تهدید جدی تر تبدیل شدن افشای اطلاعات واسناد محرمانه ایران به یک فرایند تکرار شونده است که این امر می تواند حاوی خطرات بسیار باشد؛ چرا که ایران سندهای محرمانه دیگری نیز در آژانس دارد که انتشار آنها از نظر فنی و امنیتی به مصلحت نیست. بر این اساس لازم است در مقطع فعلی برخورد قاطعانه ای با این امر صورت بگیرد که گستره آن می تواند از رایزنی با آژانس و درخواست عذرخواهی این سازمان از ایران تا شکایت به دیوان بین الملل دادگستری و کاهش همکاریها در قالب پروتکل الحاقی، را در بگیرد.
نظر شما :