آقای رئیس‌جمهور کشور میدان جنگ نیست

دیپلماسی ایرانی: بار دیگر سرکوب به صورت امری روزمره در مصر درآمده است. فعالان سیاسی بازداشت و محاکمه می شوند و هر گونه تظاهرات اعتراضی در عمل ممنوع است. کوچکترین انتقاد و ابراز نارضایتی از پرزیدنت عبدالفتاح السیسی و سیاست های وی نیز پیگرد قضایی به دنبال دارد و همه گروه ها و تشکل های اپوزیسیون مرعوب و به صورت بی رحمانه ای وادار به سکوت شده اند. "مدحت زاهد"، رئیس "ائتلاف مردمی سوسیالیستی" موسوم به "اسپاپ" دو سال پیش یعنی در آوریل 2014 اعلام کرد: "فضای سیاسی کاملا بسته است". در آن زمان حزب متبوع زاهد و دیگر نیروهای چپ لیبرال از موقعیت استفاده کرده و از یک طرف از لزوم وجود یک آلترناتیو برای اخوان المسلمین سخن گفته و از سوی دیگر علیه حکومت نظامیان تبلیغ می کردند. این آخرین فرصتی بود که امکان مخالفت علنی با سیاست های السیسی وجود داشت زیرا امروز یعنی دو سال پس از روی کار آمدن السیسی، آزادی عمل نیروهای اپوزیسیون در مقایسه با گذشته به مراتب محدودتر شده است. این روزنامه نگار و سخنگوی سابق حزب قانون اساسی یعنی "خالد داود" نیز کاملا ناامید نشان می دهد. او می گوید: "رئیس جمهوری بدون آن که برای کسی حق انتقاد قائل باشد مثل یک فرمانده نظامی در جبهه جنگ عمل می کند و اپوزیسیون به هیچ عنوان فضایی برای مانور در اختیار ندارد." با این حال به گفته آقای داود اقدام اخیر دادگاه قانون اساسی مصر در غیرقانونی خواندن تصمیم السیسی برای واگذاری دو جزیره این کشور به عربستان سعودی تا اندازه ای امیدها را برای بازشدن فضای سیاسی مصر زنده می کند.

به گفته خالد داوود اعتراض ها علیه واگذاری این جزایر در روز 15 آوریل به مراتب گسترده تر از آن چه تصور می رفت بود. به عقیده وی این پیامی روشن خطاب به السیسی به شمار می آید و نشان می دهد که مردم بار دیگر این آمادگی را دارند که موضعی کاملا متفاوت و متضاد با آن چه رژیم می خواهد اتخاذ کنند. در عین حال واکنش خشونت بار دولت علیه دومین موج اعتراض ها در روز 25 آوریل به نیروهای اپوزیسیون یادآوری کرد که رژیم  در برابر اعتراض های علنی از خود نرمش نشان نمی دهد.

داوود این مساله را نیز تایید می کند که پیامدهای قضایی اعتراض های اخیر وضعیت را برای اپوزیسیون وخیم تر کرده و نیروهای مخالف را با مشکلات مالی روبه رو کرده است. زیرا ده ها نفر از اعضای احزاب "قانون اساسی"، حزب تروتسکیست" سوسیالیست های انقلابی" و جنبش لیبرال "ششم آوریل" نه تنها به تحمل زندان بلکه به پرداخت جرایمی غالبا ده هزار یورویی محکوم شده اند. بدین ترتیب می توان گفت که قوه قضائیه مصر نیز برای ایجاد تنگناهای مالی برای اپوزیسیون این کشور سهمی را بر عهده گرفته است.

داوود می گوید: "حزب قانون اساسی نیز به همین خاطر در وضعیت دشواری قرار دارد. اتمسفر عمومی کشور به هیچ عنوان به احزاب این اجازه را نمی دهد که از نظر سیاسی فعال باشند و اپوزیسیون در این مورد مشکلات بیشتری دارد." این روزنامه نگار در ادامه تاکید می کند: "یک حزب در نهایت به منابع مالی نیاز دارد تا بتواند یک رسانه مستقل راه اندازی کند و امکان ابراز نظراتش را داشته باشد اما در حال حاضر هیچ یک از این امکانات وجود ندارد".

با وجود همه این محدودیت ها اما احزاب و جنبش های مخالف در جریان کمپین ها علیه قرارداد جزایر با ریاض کار خود را انجام داده و در رابطه با سازماندهی سایت ها و اطلاع رسانی به خوبی عمل کردند. اعتراض های ماه آوریل و کمپین های مشترک به نوعی اردوگاه چپ لیبرال را احیا و همکاری های نزدیک تر را به آن بازگرداند. این همکاری ها البته فراتر از به اصطلاح موانع و سنگرهای موقت ایدئولوژیک محسوب می شود زیرا در کنار احزاب ضد سرمایه داری مانند اسپاپ، الکرامه، و سوسیالیست های انقلابی، جنبش شش آوریل و حزب قانون اساسی و حزب سوسیال دمکرات مصر نیز حضور داشته و همگی این احزاب یک جریان دموکراتیک را تشکیل داده و یک ائتلاف غیررسمی اپوزیسیون را سازماندهی می کنند.

ایمان عبدالمجید از اعضای دفتر سیاسی جنبش شش آوریل اما عقیده دارد که این همکاری پدیده تازه و جدیدی نیست. به گفته وی از زمان انقلاب سال 2011 تروتسکیست ها و سوسیالیست ها و همین طور نیروهای سوسیال دموکرات و لیبرال عملا بارها دست به ائتلاف زده اند. این همکاری نخستین بار همراه با اخوان المسلمین علیه حکومت نظامیان شکل گرفت و در سال 2013 علیه سیاست های محمد مرسی رئیس جمهور سابق ادامه یافت.

یکی از علت های مهم در ایجاد این ائتلاف تازه میان نیروهای چپ و لیبرال و سوسیال دموکرات در واقع نفوذ محدودکننده ارتش بر فضای سیاسی و مقاومت مداوم و خستگی ناپذیر احزاب سوسیال دمکرات بوده است. "فرید زهران"، دبیرکل تازه انتخاب شده سوسیال دموکرات های مصر تاکید می کند: "هدف ما تشکیل یک دولت غیرنظامی، دموکرات و میانه رو است. نمی توانیم بگوییم که در دراز مدت کدام افراد و احزاب برای نیل به این هدف با ما همراه خواهند بود اما به هیچ عنوان بر سر این هدف اهل معامله و مصالحه نیستیم".

سوسیال دموکرات های مصر به گفته خودشان در حال حاضر نقش به اصطلاح یک لولا را در عرصه سیاسی حزبی این کشور ایفا می کنند. زهران می گوید: "ما با احزاب چپ و همین طور با احزاب لیبرال مانند مصر آزاد و حزب وفد ملاقات هایی داریم". به گفته وی سوسیال دموکرات ها می خواهند پلی میان همه احزاب ایجاد کنند و به همین خاطر برای ساختن این پل با احزاب حکومتی که از ملاقات با چپ ها ابا دارند نیز ارتباطاتی دارند: "تنها راه حل برای بحران های سیاسی و اقتصادی برقراری گفتگو میان احزاب و همین طور میان اقشار جامعه است. اگر واقعا خواهان حل این بحران هستیم باید همگی در نهایت پشت یک میز نشسته و گفتگو کنیم".

جالب آن که در مصر بر خلاف اروپا همکاری میان سوسیال دموکرات ها و چپ ها یک تابو به شمار نمی آید. احزاب سوسیال دموکرات اروپا به راست ها گرایش پیدا کرده اند و به گفته زهران سوسیال دموکرات های جهان سوم چرخشی به سوی چپ دارند. عبدالمجید نیز عقیده دارد که جنبش ششم آوریل می تواند یک "سرمایه داری انسان محور" را بپذیرد البته تا زمانی که فقرا فقیرتر نشوند: "به عقیده من چپ ها نمی توانند از سیاست های اقتصادی فاصله بگیرند".

امروزه با وجود کنترل کامل دولت بر عرصه سیاسی و کنترل رسانه ها از سوی نیروهای رژیم و تداوم سرکوب های سیاسی، وجود ائتلافی میان نیروهای اپوزیسیون مصر بیش از پیش حیاتی به نظر می رسد. عبدالمجید می گوید: "اما این که کار گروه های متحد فعلی توانایی تشکیل ائتلاف را دارند یا نه مشخص نیست. این مساله به سیاست های اقتصادی و اجتماعی رژیم نیز بستگی دارد." چنانچه مشکلات اقتصادی و اجتماعی مصر به همین صورت فاجعه بار ادامه یابد و بر ابعاد آن افزوده شود، بی تردید احتمال اتحاد میان نیروهای لیبرال و نیروهای چپ نیز در آینده بیشتر خواهد بود.

منبع: قنطره  /ترجمه:محمدعلی فیروزآبادی