شکایت ایران در لاهه؛ احتمالات و انتظارات

آیا برای آغاز رسیدگی لاهه به شکایت ایران موافقت آمریکا هم شرط است؟
در خصوص آغاز روند رسیدگی چون بر اساس بحث صلاحیتی ناشی از ماده 21 عهدنامه مودت بین 1955 بین دو کشور است لذا در این مرحله الزامی به توافق طرفین برای ارجاع موضوع ندارد- چون قبلا دو طرف ( ایران و آمریکا )صلاحیت دیوان را در خصوص موضوعات تحت شمول عهدنامه مودت پذیرفته اند- ولی این که آیا ماهیت مورد اختلاف مشمول عهدنامه مودت است یاخیر؟ بحثی است که دیوان در زمان تصمیم گیری در خصوص موضوعات صلاحیتی بدان ورود پیدا می کند. به عنوان نمونه ایران، پرونده سکو های نفتی را نیز بر اساس عهدنامه مودت علیه آمریکا در دیوان مطرح کرد و دیوان هم صلاحیت خویش را درباره رسیدگی به موضوع در آن پرونده احراز کرد.
روال رسیدگی به چه صورت خواهد بود و به نظر شما چه مدت زمان می برد؟
روال بدین صورت است که به محض ثبت دادخواست، دفتر دیوان دادخواست ایران را به طرف مقابل ابلاغ و معمولا در آن ابلاغ زمانی برای پاسخ گویی طرف تعیین می کند، ولی این بدان معنی نیست که طرف مقابل حتما باید در آن فرصت زمانی جواب بدهد، بلکه در یک بازه زمانی می تواند تقاضای تمدید مهلت کند.اگر با استاندارد دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا به قضیه نگاه کنیم متاسفانه چندین سال طول می کشد. ولی بر اساس روند حاکم بر دعاوی بین المللی که اصل رسیدگی سریع مد نظر هست، معمولا دیوان زودتر می تواند به موضوع رسیدگی کند، البته بستگی دارد که طرف مقابل کی جواب بدهد. به محض دریافت جوابیه طرف مقابل، نکته بعدی این است که آیا ایران می خواهد به دفاعیه آن ها جواب بدهد یا خیر. این روند تبادل لوایح گاهی طولانی است.البته اگر بحث تقاضای دستور موقت باشد (که بر اساس آن ایران خواستار جلوگیری از هزینه کردن این مبلغ و توقیف آن خواهد شد ) معمولا دیوان زود باید تصمیم بگیرد. ولی در اعلامیه منتشر شده دیوان این بحث صراحت ندارد.
استناد به قرارداد 1981 الجزایر تا چه حد می تواند در این پرونده مفید باشد؟ آیا ایران می تواند به این قرارداد هم در این دعوی استناد کند؟
این دعوی هیچ ارتباطی به آن بیانیه ندارد و هیچ استنادی هم به آن نمی شود، چون مرجع صالح برای موضوعات ناشی از بیانیه 1981 الجزایر، دیوان داوری ایران- آمریکاست که آن هم مقید به زمان بود- بنابراین اصلا بحث بیانیه در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح نیست.
درباره سوابق چنین پرونده هایی، مشابه این مسئله بین آلمان و ایتالیا مطرح بوده و دیوان به نفع کشوری که اموالش مصادره شده رای داده. اساسا رویه دیوان در این خصوص به چه صورت است؟
یک نکته جالب این که یک روز قبل از ثبت پرونده ایران نزد دیوان، کشور گینه هم یک دعوایی را در خصوص بحث مصونیت مقاماتش علیه فرانسه نزد دیوان ثبت کرد. البته موضوعات متفاوت است. در خصوص رویه دیوان هم باید عرض کنم که رویه دیوان بستگی به موضوع دعوی دارد. در این خصوص آرای زیادی در دیوان بوده است،از جمله آرای صادره مشابه که مطرح می شود رای آلمان -ایتالیا است که در ایران زیاد به آن اشاره می کنند ولی آن رای فقط در بحث مصونیت قابل اشاره است.ولی ما آرایی مثل LaGrand- Avena case داریم دو پرونده که یکی را آلمان و یکی را مکزیک در خصوص حقوق  کنسولی اتباع محکوم شده تحت قوانین آمریکا( محکوم به اعدام) نزد دیوان مطرح کردند- و دیوان در آن به مسائل بسیار مهمی در خصوص نقش دستگاه قضایی آمریکا و بحث قوانین داخلی و تعهدات بین المللی اشاره کرد که به نوعی نشان دهنده نگاه دیوان است. ولی با وجود صراحت ماده 38 اساسنامه دیوان در خصوص منابع حقوقی قابل اجرا در روند رسیدگی،  این تفسیر حقوقی از ماده 59 اساسنامه دیوان هم وجود دارد که شاید دیوان الزامی به پیروی از آرای قبلی ندارد.
پیشتر در بحث اسرائیل و فلسطین و ارجاع آن به لاهه نیز برخی نشریات اشاره کرده بودند که شورای امنیت وابسته به سازمان ملل متحد این قدرت را دارد که روند آغاز تحقیقات یا ادامه آن در دیوان را به مدت 12 ماه به تعویق بیندازد و این تعویق بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل می تواند بار ها تکرار شود. به این ترتیب به عنوان مثال دولت آمریکا با استفاده از حق وتو در شورای امنیت در حالی که عضویت در دادگاه لاهه را نیز نپذیرفته، می تواند به تنهایی تمامی مصوبات این دادگاه را زیر سوال ببرد و از تحقیقات درباره پرونده های مختلف جلوگیری کند. چنین مسئله ای درست است؟
ارتباطی بین این موضوعات نیست. بحث اجرای آرای دیوان یک بحث دیگر است- ما نمونه رای دیوان در پرونده نیکاراگوئه را داریم که علیه آمریکا بود هیچ وقت اجرا نشد، این که رای صادر شود آمریکا اجرا نکند در عمل امکان دارد.
و اگر اجرا نکند چه ضمانت بین المللی دارد؟ آیا شورا ی امنیت می تواند به بحث ورود کند و محکوم را تحت فشار قرار دهد؟
خلاصه این که اگر آمریکا حاضر شود که هزینه سیاسی آن را بپردازد که از اجرا استنکاف کند بعد از سازوکار شورا به نفع خود استفاده کند می تواند این کار را انجام دهد. می تواند از اجرا استنکاف کند مثل قضیه پرونده نیکاراگوئه و در صورت اصرار ایران و رفتن به شورای امنیت می تواند از سازوکار شورای امنیت در استنکاف از اجرا استفاده کند.
یعنی وتو کند؟
طرفین دعوی مطابق بند 1 ماده 94 منشور سازمان ملل و ماده 59 اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. چنان چه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادر شده از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه یا تصمیماتی اتخاذ می کند (بند 2 ماده94 منشور).در خصوص این که اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آن گاه آن عضو دائم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند یا خیر محل بحث های زیادی است.به طور کلی در خصوص عدم اجرای حکم، حقوقدانان اشاره می کنند به وضعیت رای نیکاراگوئه که توسط آمریکا اجرا نشد وحتی وقتی موضوع نزد شورای امنیت مطرح شد در 28 اکتبر 1986 آمریکا مجدد وتو کرد. این آن چه که به قول معروف نوشتار و مستندات است. ولی حقوق فقط در نوشته ها نیست - حقوق ماهیت تفسیر دارد و تغییر- در هر موضوع ده ها نظر مخالف مطرح است. شما به همین رای دیوان عالی آمریکا درباره مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های ایران توجه کنید، حتی رئیس خود دیوان عالی مخالف است و در رد رای اکثریت استدلال کرده است پس استراتژی حرفه ای این است که نباید مقید به یک رای و یا تفسیر ارائه شده از یک رای و یا مفاد قانونی در خصوص بحث اجرای رای دیوان بین المللی دادگستری بود. لذا از همین الان باید در این زمینه پویا بود و ادبیات سازی کرد. حتی با این استدلال که استفاده از حق وتوی یک عضوی که محکوم شده با هیچ اصلی از اصول حقوقی سازگاری ندارد. نتیجه ای که از این وضعیت می گیریم این است که بسیار خوشحالیم وقتی نظرات زیاد حقوقدانان ایرانی را می بینیم مهم این نیست که همه درست است و یا اشتباه- مهم این است که نوعی پویایی در جامعه حقوقی هست تا با استاندارد های بین المللی به موضوعات نگاه کند. این یعنی جامعه حقوقی زنده است و البته انتظار است که بعد از حدود 36 سال درگیر بودن در بیشترین دعاوی بین المللی، می توانستیم از تیم حقوقدانان داخلی دارای تجربه بین المللی برای دفاع از پرونده ها استفاده کنیم. ولی به هر دلیلی ظاهرا هنوز به آن مرحله نرسیدیم و هنوز از توان وکلای انگلیسی و فرانسوی و آمریکایی برای دفاع از پرونده های ملی استفاده می شود. امید است که با اعتماد بیشتر به حقوقدانان کشورمان و آموزش بیشتر در سطح بین المللی شاهد شکوفایی بیشتر جامعه حقوقی در سطح جهان باشیم.در هرصورت این پرونده یکی از زمینه هایی است که امید می رودجامعه حقوقی کشور با درگیر شدن در مسئله و همچنین رسانه ها و دستگاه دیپلماسی نیز با ایجاد فضای مناسب و ادبیات سازی بتوانند در استیفای حقوق کشور گام بردارند.

* روزنامه خراسان