مادورو باید برکنار شود

دیپلماسی ایرانی: در میان شرایط بحرانی اقتصاد ونزوئلا، مادورو تصمیم گرفته است که بخشی از منابع محدود دولتی را صرف یک مانور نظامی گسترده برای رسیدن به آمادگی لازم در مقابل سناریوهای احتمالی کند. این جنگ فرضی به تعبیر وی، علیه الیگارشی های بخش خصوصی و حامیان سرمایه دار آنهاست که مادورو آنها را مسئول مشکلات اقتصادی کشور می داند. یک احتمال هم این است که این حرکت تاکتیکی، اقدامی برای حفظ حمایت ارتش از دولت، به قیمت هزینه هایی باشد که بر شهروندان تحمیل می شود.

بحران فعلی ونزوئلا کاملا قابل پیش گیری بود. در واقع، این بحران ماحصل دو دهه اتخاذ سیاست های غیرمسئولانه است. این سیاست ها در کنار کاهش قیمت نفت و استهلاک و عدم مدرنیزه شدن تکنولوژی استخراجی ونزوئلا منجر به سقوط اقتصادی این کشور شد. در دوره اوج قیمت نفت در دهه اول قرن بیستم با افزایش فزاینده سطح واردات، میزان مصرف بخش دولتی و خصوصی به شکل قابل توجهی افزایش یافت. در این بازه میزان بدهی خارجی کشور 5 برابر شد. این موضوع منجر به انزوای ونزوئلا از بازارهای مالی جهانی شد. نرخ بیکاری در این کشور هم اکنون به همان میزانی رسیده که 18 سال پیش بود.

از آنجایی که قوانین کنترل ارز خارجی در اوایل دهه 2000 تصویب شد، شرکت های ونزوئلائی برای تامین ارز خارجی مورد نیاز جهت واردات مواد خام و کالاهای تمام شده تنها متکی به بروکرات های حکومت بودند. ار آنجایی که همواره کنترل قیمت ها منجر به ظهور بازار سیاه می شود، در بازار سیاه ونزوئلا نیز نرخ دلار آمریکا به 2 تا 3 برابر نرخ مبادله ارزی دولتی رسید.

از زمانی که قیمت نفت کاهش یافته، توان دولتی برای تامین ارز دولتی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است تا آنجا که نرخ دلار در بازار سیاه به 100 برابر نرخ دولتی رسیده است. بدون درآمد نفتی مورد نیاز، دولت تقریبا همه منابع مالی خود برای جبران کسری بودجه را از دست داده است. کسری بودجه فزاینده به همراه شوک بزرگ وارد شده از سوی کاهش ناگهانی واردات کشور را وارد تورمی بیش از حد گسترده کرده است. با کاهش سطح واردات دولتی و خصوصی، سطح تولید ونزوئلا نیز به شکل چشم گیری افت داشته است. این تحولات یک دهه پس از مصادره اموال خصوصی از سوی دولت برای کنترل اقتصاد صورت گرفته است. در این شرایط فاجعه بار، تولید کنندگان داخلی هیچ گزینه ای به جز توقف تولید ندارند. شرکت های چندملیتی نیز ترجیح می دهند که شرکت های خود را به خارج منتقل کنند. بازتاب این تحولات در کاهش 10درصدی تولید ناخالص داخلی ونزوئلا و کمبود 80درصدی کالاهای اولیه طی سال جاری قابل مشاهده است. کالاهای گران قیمت موجود در بازار سیاه نیز در دسترس همگان نیست. این شرایط بیش از همه بر فقرا فشار وارد می کند.

کشور هم اکنون با بحرانی رو به رو است که در هیچ کشور دیگر برخوردار از منابع نفتی مسبوق به سابقه نبوده است. عدم دسترسی به امکانات پزشکی و بهداشتی، اشاعه جرائم و کم یابی کالاهای اولیه از جلوه های این بحران است.

در کنار این بحران، مشکل حکمرانی وجود دارد. با وجود این که پارلمان در دست مخالفان دولت قرار دارد، اما سلطه قوه مجریه بر قوه قضائیه توان پارلمان در تصویب هرگونه تحول را خنثی می کند. درخواست مخالفان برای برگزاری رفراندوم جهت برکناری مادورو تنها در صورتی معنی دار است که در سال 2016 اتفاق بیفتد. پس از 2016 برکناری رئیس جمهور منجر به برگزاری انتخابات جدید نمی شود، بلکه معاون اول را به جای وی خواهد نشاند.

نقشه راه

مشکل در صورتی حل می شود که دولت مادورو برکنار شود. هر کسی که جایگزین وی شود باید یک طرح اصلاحی جدید را به اجرا در بیاورد که همه ابعاد بحران بشردوستانه ونزوئلا را تحت پوشش قرار دهد.

اولین و مهم ترین گام، جستجوی تمامی منابع ممکن از سوی نهادهای چندجانبه و درخواست وام و کمک های مالی از سازمان های مختلف است. این منابع تنها منابعی هستند که دولت چاوز اخذ آنها را منع نکرده است.

در دومین گام ونزوئلا باید به تدریج کنترل ارز خارجی را از میان بردارد. کسری بودجه دولت که هم اکنون حدود 20درصد تولید ناخالص داخلی است، باید به منظور جلوگیری از لزوم چاپ اسکناس جدید کاهش یابد.

در گاه سوم، سرمایه گذاری خصوصی چه سرمایه داخلی و چه خارجی باید تقویت شود. رسیدن به این هدف مستلزم اجرای حقوق مالکیت خصوصی، رها کردن بخش خصوصی از کنترل های فزاینده دولتی، تصویب قواعد تنظیمی و نظارتی و دسترسی نامحدود به بازار ارز خارجی است.

با اینکه این اصلاحات بسیار سخت است، اما آغاز آنها می تواند به معنی شروع بهبود در ونزوئلا باشد.

منبع: اندیشکده بروکینگز / ترجمه: تحریریه دیپلماسی ایرانی / 25