بر رابطه عربستان با تروریسم تمرکز کنید

نویسنده: پل پیلار

دیپلماسی ایرانی: اقدام اخیر سنای ایالات متحده در تصویب لایحه قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم» فریاد شادی کسانی را که منتظر دیدن یک همکاری فراجناحی (دموکرات ها و جمهوری خواهان) در کنگره بودند بلند کرد. این لایحه هدفش اصلاح قانون مصونیت دولتی است و به شهروندان ایالات متحده این اجازه را می دهد تا علیه دولت های خارجی که مظنون به حمایت از تروریست های ۱۱ سپتامبر هستند، اقامه دعوی کنند. لایحه ای که گرچه نامی از عربستان سعودی در آن برده نشده اما مشخصا این کشور را هدف قرار می دهد.

قطعا کسی با احقاق حقوق خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر مخالف نیست اما مساله این است که لایحه ای که جان کورنین، نماینده جمهوری خواه، و چاک شومر دموکرات از طریق سنا و با اتفاق آرای هر دو حزب به سرانجام رساندند، حتی با وجود اصلاحات و ملاحظاتی که در زمان تدوین و تصویب آن لحاظ شده، باز هم چندان کارآمد به نظر نمی رسد.

(واقعیت این است که) دلایل محکمی در پس قانون مصونیت دولتی وجود دارد، قانونی که ده ها سال اجرا شده و اکنون در انتظار اصلاح است. دلایل اعمال این قانون به مسائلی فرا تر از تروریسم ارتباط دارد. دلایلی که به تاثیرگذاری سیاست ایالات متحده و نه فقط تطابق آن با عرف حقوق بین المللی ارتباط دارد. اقامه دعوی علیه دولت های خارجی، روابط خارجی ایالات متحده را تحت تاثیر قرار می دهد و این مساله بخشی از سیاست خارجی کشوری خواهد شد که علیه آن اقامه دعوی شده است. (این در حالی است که) اگر شانسی برای در پیش گرفتن یک سیاست خارجی منسجم وجود داشته باشد، باید حاصل سیاست گذاری های دولتی باشد. این سیاست خارجی نمی تواند محصول ناگزیر و اتفاقی اقامه دعوی یک فرد علیه دولت دیگری باشد. شرایطی که وقوع آن به ابتکار شاکیان فردی و نتایج آن هم به مهارت ها فردی، از جمله مهارت وکلا، (و نه دولت ها و سیاستمداران) بستگی دارد. در این شرایط فلسفه قضایی قضات است که نتیجه (و شرایط موجود در روابط دو کشور) را تعیین می کند.

(در اقامه دعوی علیه یک دولت خارجی در دادگاه) از آنجایی که نارضایتی ها معمولا دو طرفه است، انتقام و اقدام متقابل نیز در نظر گرفته می شود. اما به نظر نمی رسد نویسندگان این لایحه اقدام متقابل احتمالی دولت های دیگر، از جمله شکایت متقابل شهروندان کشورهای دیگر از ایالات متحده، را در نظر گرفته باشند.

مدیریت کردن نارضایتی ها علیه دولت های خارجی از کانال دیپلماسی، به جای تلاش برای اقدامی یکجانبه از طریق دادگاه ها، تنها راهی است که می تواند تمام اهرم های موجود برای حل و فصل مسائل باقیمانده را فعال نگه دارد. بنابراین باید افراد را ترغیب کرد تا جایی که امکان دارد اهداف ملی را در نظر داشته باشند.

یک نمونه (از این اختلاف نظر ها) که از مسیر دیپلماتیک حل شد، عهدنامه الجزایر بود که به بحران گروگانگیری ۱۹۸۱-۱۹۷۹ پایان داد. یکی از شروط توافق این بود که هر دو کشور ایران و ایالات متحده علیه یکدیگر دعاوی حقوقی نداشته باشند (هر دو کشور متعهد شدند که تا زمان انعقاد کامل بیانیه ها از رسیدگی به دعاوی اتباع و دولت ها علیه یکدیگر، خودداری کنند و آن ها را به داوری مرضی الطرفین ـ اختصاصاً دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ـ ارجاع دهند). فارغ از نگاه هایی که به عهدنامه الجزایر وجود دارد، این توافق کارآمد بود و باعث بازگشت دیپلمات های آمریکایی شد.

همواره تنش هایی میان شهروندان با کشورهای خارجی وجود داشته و این کشور ها ملاحظات گسترده تر سیاست خارجی را در نظر می گیرند. تروریسم تنها یکی از روابط احتمالی میان سیاست یک دولت خارجی و آسیب (ناشی از آن) است، از جمله ضرر و زیانی که به شهروندان یا بازماندگان واقعه ای (تروریستی مانند ۱۱ سپتامبر) وارد شد.

با توجه به دشواری جمع آوری اطلاعات از یک دولت خارجی ـ که صلاحیت قضایی دادگاهی را که فرد شاکی به آن مراجعه کرده به رسمیت نمی شناسد ـ توسل به دادخواهی افراد علیه یک دولت خارجی در دادگاه اغلب راهی مناسبی برای اجرای عدالت نیست.

(به عنوان مثال، در مورد قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم») مسائل اساسی که درباره تروریسم در این لایحه مطرح شده به دو دلیل به لحاظ قضایی چندان قابل استناد نیست. نخست، به دلیل تفاوت میان استانداردهای اسناد و شواهدی که در دادگاه ها (دو کشور) ارائه می شود و همچنین تفاوت در سطح تصمیم سازی های اجرایی.

مورد اول به مراتب خطرناک تر از مورد دوم است. بسیاری از تصمیمات اجرایی در حوزه سیاست خارجی نیاز به تصمیم‎سازی در شرایط عدم قطعیت دارد، که کاملا با اثبات امری در دادگاه، فرا تر از شک معقول، تفاوت دارد. این تمایز در تمامی مراحل مدیریت مظنونان تروریستی وجود دارد. علاوه بر مقاومت کنگره، این یکی از دلایلی است که باعث شده دولت باراک اوباما نتواند بازداشتگاه گوانتانامو را خالی کند. درباره برخی از زندانیان گوانتانامو اسناد و شواهد کافی وجود دارد که بتوان به این نتیجه رسید که آنان در صورت آزادی می توانند خطرناک باشند. اما اسناد و شواهد کافی که بتوان با استناد به آنان دادگاه را در این باره قانع کرد، وجود ندارد.

دلیل دوم، ماهیت دولت هایی است که علیه آنان اقامه دعوی می شود. سیاست ها و رویه عربستان سعودی و به ویژه استفاده این کشور از ایدئولوژی مذهبی برای سال های طولانی، بنیادگرایی و نسخه ای متعصبانه از اسلام گرایی را پرورش داده است که خود را در حملات ۱۱ سپتامبر آشکار کرد. در واقع سیاست های سعودی در این زمینه بسیار مخرب تر از حملات ۱۱ سپتامبر یا حتی تروریسم بین المللی (در مجموع) بوده است. بنابراین مناسب تر این است که ایالات متحده در قبال عربستان بیشتر بر این مسائل تمرکز کند. با این حال ارتباط میان سیاست عربستان و واقعه ۱۱ سپتامبر به نوعی بسیار کلی و غیرمستقیم تر از آن است که بتوان علیه آن در دادگاه اقامه دعوی کرد. با وجود تمام شواهدی که دال بر حمایت رژیم سعودی از وهابیت وجود دارد، هیچ ارتباط مستقیمی میان این رژیم (دولت عربستان) و عملیات ۱۱ سپتامبر وجود ندارد. (به همین خاطر) به دلیل کمبود شواهد مناسب، نتیجه اقامه دعوی احتمالی علیه عربستان سعودی در دادگاه های ایالات متحده (برای شاکیان) چندان مطلوب نخواهد بود (و تنها نتیجه اش پیچیده تر شدن شرایط و بسته شدن هر چه بیشتر مسیرهای دیپلماتیک برای حل تعارض ها اختلافات خواهد بود.)

منبع: نشنال اینترست/ ترجمه: تحریریه دیپلماسی ایرانی/30

انتشار اولیه: یکشنبه 9 خرداد 1395 / انتشار مجدد: شنبه 22 خرداد 1395