گشایش افق‌های جدید در روابط ایران و ترکیه

نویسنده: احمد کاظم زاده، کار شناس ارشد مسائل خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه که در راس یک هیات اقتصادی و تجاری به تهران سفر کرده بود پس از دیدار با مسئولان ایرانی و در راس آن رئیس جمهوری، تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد. اگر به الزامات قوام بخش روابط دو کشور در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی- تمدنی نگاه شود قاعدتا نباید از این سفر ها چندان تعجب کرد و حتی می توان انتظار داشت که رفت و آمد ها در هر دو بخش دولتی و خصوصی به یک رویه معمول و عادی تبدیل شود. اما از آنجا که در چند سال اخیر روابط دو کشور به نوعی تحت الشعاع اختلاف نظرهای سیاسی دو طرف در خصوص مسائل و بحران های منطقه بخصوص بحران سوریه قرار گرفته بود و بیم آن می رفت که این روند با موج سواری برخی بازیگران آشوب ساز از جمله عربستان و اسرائیل به یک بحران جدی تبدیل شود، از این رو سفر هیات اقتصادی و سیاسی ترکیه به ریاست احمد داود اوغلو نخست وزیر (که در عین حال نظریه پرداز حزب حاکم عدالت و توسعه و سیاست خارجی ترکیه نیز محسوب می شود) به ایران از اهمیت مضاعف برخوردار است و نشان می دهد که دولتمردان این کشور دیگر نمی خواهند بیش از این شاهد پرداخت هزینه های سنگین در روابط راهبردی خود با ایران باشند. از این دید این سفر می تواند نویدبخش سرآغازی جدید در روابط دو کشور باشد که آثار و تبعات مثبت آن را می توان به تدریج در ابعاد مختلف روابط دو کشور مشاهده کرد.

در عرصه اقتصادی و تجاری هنوز این امکان وجود دارد که ارزش مبادلات دو کشور به حدود چهار برابر میزان کنونی افزایش یابد و با عبور از ۵۰ میلیارد دلار رکود جدیدی را به ثبت برساند. با وجود اینکه ارزش مبالات دو کشور از حدود یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به رقم ۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت که نشانگر رشد شتابان روابط و همکاری های تجاری و اقتصادی بود اما این رقم در سال میلادی گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافت و طبق منابع ترکی به حدود ۱۰ میلیارد دلار و طبق منابع ایرانی به حدود ۱۳ میلیارد دلار کاهش یافت. مجموعه عواملی در این زمینه دخیل بودند که از جمله مهم ترین آن ها می توان به فاصله گیری حزب حاکم عدالت و توسعه از سیاست اعلامی تنش صفر مرزی با همسایگان و تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران اشاره کرد. حال که تحریم های اقتصادی و تجاری علیه ایران بعد از اجرای برجام لغو یا کاهش یافته است لذا در وضعیت کنونی اصلاح رویکرد ترکیه در قبال سوریه می تواند نه تنها ارزش روابط و همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور را به شکوفایی سال ۲۰۱۲ بازگرداند بلکه از آن هم عبور دهد و به مرز ۵۰ میلیارد دلار برساند. پیش بینی رشد اقتصادی ۵ درصدی برای اقتصاد ایران در سایه اجرای برجام در سال جاری میلادی، تسری تنش های سیاسی ترکیه و روسیه در سوریه به حوزه روابط و همکاری های اقتصادی و تجاری و بخصوص انرژی دو کشور، اعمال موافقتنامه ترجیحی برای بیش از یکصد قلم از کالاهای صادراتی دو کشور به یکدیگر و جایگزینی واحد پول ملی دو کشور با دلار در مبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی کشور از جمله عوامل امیدبخش در این حوزه هستند.

در حوزه سیاسی نیز به نظر می رسد از شدت عوامل تنش زا در روابط دو کشور به تدریج کاسته می شود. یکی از شاخص های موجود در این زمینه شکست پروژه ای بود که حزب حاکم عدالت و توسعه انتظار داشت به واسطه آن اهداف عثمانی گری جدید خود را با موج سواری از خیزش های اعتراضی در کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه به منصه ظهور برساند. مهم ترین محمل ترکیه برای تحقق این هدف به دست گرفتن رهبری خیزش ها به واسطه جنبش اخوان المسلمین بود اما این جنبش به دلایل مختلف از جمله انحراف برخی از شاخه های این جنبش به سمت سلفی ها و تکفیری ها و یا خیانت کشورهای غربی و در راس آن امریکا به این جنبش و از همه مهم تر اتخاذ رویکرد براندازانه از سوی عربستان در دوره ملک عبد الله پادشاه قبلی این کشور نه تنها نتوانست رهبری خیزش های مردمی را بر عهده بگیرد بلکه در برخی کشور ها از جمله مصر به کلی از قدرت کنار زده شد و همین مسئله باب تنش های جدید را بین دولت جدید این کشور و ترکیه پدید آورد که هنوز هم ادامه دارد.

البته باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مخالف به قدرت رسیدن اخوان المسلمین و شاخه های بومی آن از جمله حزب حاکم عدالت و توسعه نبوده و نیست (چه بسا خود نیز در آرزوی به قدرت رسیدن این احزاب بود) بلکه اتخاذ سیاست های شتابزده از سوی این جنبش بود که در مواردی در تضاد با مواضع اعلامی آن بود که از جمله مصادیق موجود می توان به مسامحه با رژیم صهیونیستی و قرار گرفتن در صف بندی های منطقه ای ضد محور مقاومت بخصوص در سوریه اشاره کرد.

اما از دیگر شاخص هایی که می تواند به کاهش تنش در روابط دو کشور کمک کند شکست طرح براندازی در سوریه و قرار گرفتن بحران این کشور در مسیر حل سیاسی است که از جمله مصادیق امیدوارکننده در این زمینه می توان به برقراری آتش بس و زمینه سازی برای از سرگیری مذاکرات سیاسی بر اساس توافق های صورت گرفته اشاره کرد. مجموعه ای از عوامل از جمله بازخوردهای منفی بحران سوریه بر ترکیه، همراه نشدن ناتو با رویکردهای ماجراجویانه ترکیه در سوریه، قرار گرفتن گروه های مورد حمایت ترکیه در سوریه در فهرست گروههای تروریستی و پیوند خوردن نیازهای انتخاباتی دولت دموکرات امریکا با بسته شدن پرونده داعش و حل سیاسی بحران سوریه موجب شده است که ترکیه برخلاف گذشته به تعدیل رویکرد مداخله گرانه خود در سوریه بپردازد که بی تردید در احیاء و تقویت روابط و همکاری های آنکارا-تهران موثر بوده است.

باز در حوزه امنیتی نیز می توان گفت که روند تحولات در منطقه و بخصوص در سوریه به گونه ای رقم خورده که نه تنها دغدغه های امنیتی ترکیه را از بابت تلاش های تجریه طلبانه کردهای این کشور کاهش نداده بلکه برعکس افزایش هم داده است به گونه ای که کردهای سوریه و عراق درپوشش مبارزه با داعش مورد حمایت های گسترده کشورهای غربی قرار گرفته اند که این می تواند موقعیت مخالفان کرد داخلی ترکیه را تقویت کند. از طرف دیگر اگر طرح های اعلامی در خصوص اجرای نظام فدرال در سوریه صحت داشته باشد و به مرحله اجرا در آید، در این صورت دغدغه های امنیتی ترکیه نیز افزایش خواهد یافت و این از دیگر شاخص های است که بازخورد منفی جنگ سوریه و ورود بی محابای ترکیه در آن را بر این کشور آشکار می کند.

در مجموع از هر نظر که به تحرکات جدید برای تنش زدایی از روابط ترکیه و ایران نگاه شود نتایج این تلاش ها امیدوارکننده به نظر می رسد و برهمین اساس می توان سفر احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه به ایران را سرآغاز دور جدیدی از ترمیم و گسترش همه جانبه روابط و همکاری های دو کشور ارزیابی کرد و به آینده آن امیدوار شد.