یک هشدار درباره مجرمان پسابرجامی

پس از توافق هسته ای اخیر و برداشته شدن تحریم های اعمال شده، توقع می رود که با رفع تحریم های بانکی و آزادشدن تجارت و ورود درآمدهای نفتی و غیرنفتی شاهد گشایش در امور اقتصادی و حل برخی از مشکلات اقتصادی کشور باشیم. اما این رویداد مثبت در کنار ایجاد فرصت برای بازسازی اقتصاد کشور، فرصت هایی را هم برای برخی مجرمان اقتصادی کلان و یقه سفید ایجاد خواهد کرد که باید از هم اکنون مورد توجه و تدبیر قرار گیرد.

 

دکتر غلامرضا محمدنسل استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، طی یادداشتی با این مقدمه در «ایران» نوشت: «نوشتار حاضر در نظر دارد از زاویه جرم شناختی و در قالب چند نکته به برخی از این فرصت ها نگاه مختصری داشته باشد.

 

نکته اول این است که مجرمان اقتصادی، تاجران بزهکار یا بزهکاران تاجر هستند و در کنار تمایلات مجرمانه خود از شامه اقتصادی قدرتمندی برخوردارند. آنان به خوبی فرصت ها را می شناسند و به سروقت اقتصاد کشور می روند. سطح تخصص و هوشیاری مجرمان اقتصادی بسیار بالاست. در واقع آنان تلفیقی از دانش اقتصادی و گرایش های مجرمانه را با خود دارند و این امر به آنان قدرت پیش بینی بالایی را برای تصمیم گیری در مورد حوزه و زمان و مکان و کیفیت اقدامات مجرمانه می دهد.

 

نکته دوم مربوط به برخورداری مجرمان اقتصادی از رانت اطلاعات اقتصادی است. مجرمان اقتصادی برای شناسایی آماج مناسب، نیاز به اطلاعات دقیق و به موقع از تصمیم گیری های کلان اقتصادی دولت و جزئیات اجرایی آن دارند. دسته ای از این اطلاعات از مجاری رسمی در داخل یا خارج کشور قابل دسترسی است اما دسته دومی از اطلاعات وجود دارد که تنها در دست مدیران و مسئولان و کارشناسان نهادهای دولتی است. این دسته از اطلاعات نیز با صرف هزینه و خرید اطلاعات قابل دستیابی هستند. متاسفانه فساد اداری به عنوان پاشنه آشیل سیستم اقتصادی کشور بوده و تصمیمات محرمانه و طبقه بندی شده در اختیار افراد ذی نفوذ قرار می گیرد.

 

نکته سوم مرتبط با نفوذ سیاسی مجرمان اقتصادی در بدنه نظام است. همزمان شدن رفع تحریم ها با برگزاری انتخابات مجلس، خطر بالقوه تمایل مجرمان اقتصادی به خرید و نفوذ مهره های خودفروخته را در نهاد قانونگذاری کشور به همراه خواهد داشت. جالب است بدانیم که برای مجرمان اقتصادی، چپ و راست یا اصولگرا و اصلاح طلب تفاوتی نمی کند بلکه هر چه وجهه افراد دست پرورده آنان مقبول تر باشد، مطلوبیت بیشتری برایشان دارد. مجرمان اقتصادی از شعار و سخنرانی های کوبنده و مانورهای ضد فساد، ترس و واهمه ای ندارند بلکه ترجیح می دهند که زیر طنین شعارهای ضد فساد و تبعیض به آرامی و به طور خزنده به فعالیت های خود ادامه دهند.

 

نکته چهارم توجه به این واقعیت است که مجرمان اقتصادی در کنار برخورداری از رانت اطلاعات اقتصادی نیاز به انحصار و مدیریت اقتصادی حوزه مربوطه هم دارند یعنی موفقیت آنها در گرو انحصار بازار اقتصاد مجرمانه است. افزایش رقابت مجرمان اقتصادی در حوزه های مشترک موجب کاهش منافع و درگیری درونی آنها خواهد شد. از منظر مجرمان اقتصادی، چاره رفع این مشکل در جلوگیری از درز اطلاعات اقتصادی و مشارکت سایر افراد علاقه مند در حوزه مرتبط با فعالیت آنهاست.

 

نکته پنجم و آخر این است که جرایم اقتصادی یکی از مصادیق بارز جرایم سازمان یافته است و پوشش قانونی لازم برای تشکیل و اداره سازمان مجرمانه برای این دسته از مجرمان کاملا مهیاست. تأسیس و ثبت شرکت های اقتصادی مختلف در قالب های متنوع قانونی به راحتی امکان پذیر است و اگر نظارت کافی بر عملکرد آنان صورت نگیرد تبدیل به بلای جان اقتصاد کشور خواهند شد.»