پرونده پی‌ام‌دی بسته می‌شود

نویسنده: علیرضا اکبری، کارشناس مسایل استراتژیک

دیپلماسی ایرانی: تحلیل عبارتی متن پیش نویس قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، با عنوان " نظارت و راستی آزمایی بر اجرای برجام، با توجه به قطعنامه ۲۲۳۱".

پیش درآمد

این متن (قطعنامه) از آنجا اهمیت ویژه و خاص می یابد که تثبیت کننده و متداول کننده ترم ها، عبارات، واژگان و مفاهیم کلیدی خاص، راجع به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و نقطه عطف روند هسته ای ایران در محیط بین المللی، پس از برجام خواهد بود. قطعنامه شورای حکام، پس از قطعی شدن و با توجه به حوزه های اثر آن، باید در سطوح مختلف، از جمله سطح آثار تکنیکی، نورمآتیو _ هنجاری _ ، سطح آثار تاکتیکی بین المللی و سطح آثار راهبردی بین المللی، مورد کنکاش قرار گیرد، اما از آنجا که "متن هنوز در گردش" است، بنابراین، بررسی عبارتی آن، فوری ترین نوع بررسی، محسوب می شود.

بررسی عبارتی و ترم های لحاظ شده در متن قطعنامه:

1. بند ت) عبارت با تاکید بر لزوم پایبندی کامل همه کشورهای عضو پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته ای، به " الزامات خود ..." آژانس بر حسب قاعده مرسوم خود، عنصر "پایبندی " را معمولا به قرارداد پادمان یا تعهدات پادمانی اعضا، وفق و با اشاره به سند قرارداد شده معین، نسبت می دهد. بیان عبارت " الزامات خود " در مورد ایران، یعنی "جایگزینی " قرارداد پادمانی مدل، یا حتی پروتکل الحاقی، با یک مجموعه از الزامات پادمانی خاص و بی سابقه. این خود، یعنی مستندات قضاوت ها یا اقدامات آتی آژانس، در این مورد خاص، فاقد چارچوب، رویه و سابقه شناخته شده و بدون حصر و حد معین خواهد بود.

2. بند ث) ذکر عبارت " …پادمان های توافق شده با ایران"، و " فعالیت های راستی آزمایی و نظارت در ایران بر اساس طرح مشترک اقدام "، با تقدیر از دبیرخانه و مدیرکل برای تلاش های حرفه ای و بی طرفانه برای اجرای " پادمان های توافق شده با ایران "، و نیز " اجرای فعالیت های راستی آزمایی و نظارت در ایران بر اساس طرح مشترک اقدام ..." ، این عبارات، حاکی از استقرار یک مجموعه ویژه از مقررات پادمانی خاص، برای اعمال اقدامات نظارتی، کنترلی و راستی آزمایی (پادمانی) ویژه جمهوری اسلامی ایران شده است.آژانس در اینگونه موارد، معمولا به قرارداد پادمان مدل، (تحت عنوان شماره و تاریخ قرارداد - مثلا اینفسیرک شماره ۱۷۵ مورخ ۱۵ می ۱۹۷۴) استناد و اشاره می کند. به این ترتیب، ایران، تحت یک مکانیزم استثنایی ویژه، برای بازرسی، نظارت و راستی آزمایی، از سوی آژانس، قرار گرفته است.

3. بند ج ) در این بند، از سه سند معین استقبال می کند،" جمع بندی برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ ، و نقشه راه،". از این پس، مبانی ارزیابی عملکرد ایران، در حوزه فعالیت های هسته ای، توسط آژانس، این دو سند (برجام و ۲۲۳۱) و نیز استناد به رویه های اعمال شده در نقشه راه، خواهد بود. (آژانس معمولا باید به اساسنامه آژانس، معاهده عدم اشاعه، و قرارداد پادمانی مدل، استناد کند).

4. بند خ) در این بند، " … با قبول ماهیت طولانی مدت بندهای برجام، و تاثیر آنها بر آژانس…."، این نکته را خاطرنشان می کند که برجام ماهیتی ساختاری و بلند مدت دارد؛ ( سندی که بر ساختار دیرینه آژانس، موثر خواهد بود).

5. بند د ) در این بند، به عبارتی، تعهدات آژانس در همکاری فنی و تکنولوژیک را (که معمولا از اساسنامه و مفادی از معاهده استخراج می شود) مقید به مفاد ضمیمه سوم برجام کرده است، (آن هم، آنجا که مقتضی باشد). در همین خصوص، در بند ۱ پیوست سوم برجام (بخش کلیات) آمده است: ایران و 1+5 تصمیم گرفتند - در کنار سایر موارد - هر کجا که مقتضی باشد، و بدون لطمه به موافقتنامه های دوجانبه موجود، ... در حوزه های مختلف صلح آمیز هسته ای، که در چارچوب این برجام قرار گرفته باشد، همکاری کنند.

6. بند ذ ) در این بند، برجام و کمیسیون مشترک، از ارکان بازرسی و راستی آزمایی آتی قلمداد شده است). … به مدیرکل اختیار می دهد، " اجرای نظارت ها و راستی آزمایی های " لازم را در باره تعهدات هسته ای ایران، وفق برجام انجام دهد، و نیز، " کمیسیون مشترک" را به عنوان رکنی از ارکان این فرایند خاص، به رسمیت می شناسد.

7. بند ز) در این بند، تعهد ایران را برای عدم اقدام به تولید یا تحصیل سلاح اتمی، و عدم ورود به هر فعالیتی که می تواند منجر به تولید بمب اتمی شود، "در چارچوب برجام"، مورد تاکید قرار می دهد. ( اینکه چرا تصریح می کند که ایران وفق برجام، تاکید کرده است که اقدام به تولید یا تحصیل بمب اتمی نمی شود، خود محل شک و تردید است!)

8. مواد ۱ و ۲ قطعنامه) در ماده ۱، استقبال می کند از تعهدات ایران بر اجرای پروتکل الحاقی (بر اساس برجام)، و اجرای کد ۱\۳، و در ماده ۲، تاکید می کند این برجام، فقط مختص ایران است. آنگاه که به عبارت " همه بندهای برجام فقط با هدف اجرایی شدن آن، بین ایران و سه بعلاوه سه…."، یاد می کند، موکدا اختصاصی بودن آن را، صرفا به ایران مورد تاکید قرار می دهد. ( یکی از اجزای " چند معنا " ی این برجام، همین بند دوم است. در عین اینکه، تاکید اصلی استثناء بودن را بر اصول و الزامات گذاشته است. اما حق را هم از اثرات استثنایی آن، که نباید برآمده از معاهده دانست، و غیر قابل تسری به دیگر اعضا قلمداد می کند. به نظر می رسد همزمان، هراس دیگران از مبتلا شدن به چنین مقررات سختی را برطرف می کند). شاهد این مدعای " تمرکز متن بر قواعد استثنایی پروتکلی خاص ایران " را می توان در نص صریح ماده ۳ مشاهده کرد. " …تاکید دارد که، نظارت و راستی آزمایی ….. که در برجام امده است، نباید به عنوان سابقه ای برای عملکرد راستی آزمایی آژانس، به صورت استاندارد تلقی شود".

9. ماده ۴) ۴\الف: در این بند تاکید مجدد بر تهیه گزارشات ( و به روز رسانی آنها) از اجرای تعهدات ایران وفق برجام و راستی آزمایی و نظارت در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱، (تا زمانی که مساله توقیف نشده) و گزارشات دوره ای از اجرای تعهدات مربوطه، برای ارائه به شورای حکام، به عنوان یکی از ماموریت های مدیرکل، صورت گرفته است. ( مبنا بودن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، به عنوان تعهدات ایران و ملاک های بازرسی و راستی آزمایی ). ۴\ب :(در این بند مسیر ارائه گزارش به شورای امنیت را باز گذاشته است. این تکلیف، بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ و اساسنامه آژانس (طبعا ماده سی\۱۲)، در هر زمان که مدیرکل، مقتضای نگرانی را تشخیص دهد، استوار شده است.

10. مواد ۵ تا ۷) در واقع مرور تاکیدی بر الگوی _ " قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام و کمیسیون مشترک "_ برای اقدام، و دلالت کشورهای عضو به همکاری کامل با این ساختار جدید است و بلافاصله، ذیل آن، در ماده ۸ توجه ویژه به ارزیابی نهایی مدیرکل، از مسایل گذشته و حال باقیمانده، بر اساس "نقشه راه " و ماحصل آن را، اهمیت ویژه و محوری می بخشد. (آنگونه که گویی، چهار فاکتور برجام، قطعنامه، کمیسیون مشترک و الگوی عملی "نقشه راه " را، در یک قاب و اسکوپ معین، قرار داده است).

11. ماده ۹، در این ماده که ربط عبارتی با ماده ۸ یافته ( با کلمه همچنین) توجه می دهد که اجرای همه فعالیت ها در نقشه راه، رسیدگی شورای حکام بر آیتم " مسایل گذشته و حال " را می بندد. ( بسته شدن موضوع پی ام دی، و خاتمه رسیدگی شورای حکام به این موضوع، می توانست با عبارتی صریح تر، آورده شود). در ماده ۱۰، بر " همه تعهدات هسته ای ایران " بر اساس برجام، و همکاری کامل و زمانبندی شده با آژانس و دسترسی دادن به آژانس، در اجرای " توافق پادمان جامع " و پروتکل الحاقی تاکید می کند. نکته: ترتیب توالی مواد ۵ تا ۱۰، تاکید بر برجام - قطعنامه ۲۲۳۱ _ کمیسیون مشترک_ نقشه راه ( از حیث تاثیر نتیجه اجرای آن، و طبعا مکانیزم اجرای آن بر ارزیابی نهایی مدیرکل، و فراهم آمدن امکان بستن رسیدگی شورا، بر آیتم مسایل گذشته و حال) و، دسترسی دادن به آژانس، بر وفق " توافق جامع پادمانی " و پروتکل الحاقی، تاکید شده است. این ترتیب توالی، نوعی ساختار و الگوی " تعهد، پادمان، دسترسی " خاص را مبادر می سازد.

12. ماده ۱۱ تصمیم می گیرد که مفاد قطعنامه های پیشین شورای حکام را از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ و نیز بندهای مربوط به الزامات همکاری های فنی برای ایران که در بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵، مقرر شده اند را پایان دهد.

13. در ماده ۱۲ مجددا بر تعهدات ذیل برجام، تاکید می کند.

14. در ماده ۱۳، تصریح می کند که آژانس دیگر اجرای موافقتنامه پادمان و بندهای مربوط در قطعنامه های پیشین شورای امنیت را، مورد دقت نظر ندارد و موضوع جداگانه " اجرای برجام و نظارت و راستی آزمایی در پرتر قطعنامه ۲۲۳۱ " را دنبال می کند. (در این فرایند، موافقتنامه پادمان و بندهای مربوط به مکانیزم و فرآیند بازرسی و کنترل و آشکارسازی و دادن اطلاعات و دسترسی به آژانس - و رویه های راستی آزمایی- مندرج در قطعنامه های پیشین شورای امنیت، با تعهدات همراستا در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، " جایگزین " می شوند. در یک مقایسه محتوایی، حتما وزن و اثر محدودیت های پادمانی مندرج در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ - آنطور که همین اسناد نیز خود تصریح می کنند، از مقررات رایج عمومی، و مقررات خاص پیشین، سنگین تر و بیشتر است). به عبارت دیگر، اگرچه که موضوع محوری این قطعنامه، پایان دادن به موضوع " ابعاد احتمالی نظامی " برنامه هسته ای ایران است، اما، این مهم ( پایان دادن به پی ام دی) به طور غیرمستقیم و غیرصریح، (موضوع ماده ۹ قطعنامه حاضر) مورد اشاره قرار می گیرد، و در مقابل، بارها و مکرر و به تصریح، قرار داشتن موضوع بازرسی ها، دسترسی ها، و راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران، وفق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، را مورد تاکید قرار می دهد و مکانیزم های ویژه و خاص پادمانی را ( که به تصریح، فرا تر از حتی پروتکل ، می داند) به عنوان الگوهای نظارت و بازرسی و راستی آزمایی، بیان می کند. طبعا، محتوای تعهدات و حدود دسترسی های تصریح شده در برجام و قطعنامه، همان هایی هستند که همین سند نیز بر استثناء بودن و فرا عادی بودن آن، تاکید ورزیده است.

15. ماده ۱۴، ماده پایانی قطعنامه، موضوع را برای ده سال ( یا تا زمان نتیجه گیری کلی آژانس، در باره ایران) در دستور کار قرار می دهد.

در یک نتیجه گیری کاملا اجمالی، می توان گفت بر اساس محتوا و مفاد این قطعنامه موضوع پی ام دی، در لفظ و به تلویح، از دستور کار شورای حکام خارج شده است،(ماده ۹) اما محتوای مقررات بسیار سخت گیرانه تر و تعهدآورتر، کنترل کننده و محدودیت آور بیشتری، در زمینه های بازرسی و آشکارسازی و مکانیزم های سخت و نفوذکننده راستی آزمایی، (که به نوعی، از تبعات وجودی پی ام دی بوده است) در خلال تاکیدات مکرر قطعنامه بر تعهدات اجرایی و پادمانی ایران، ذیل اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، "جایگزین " آن می شود.

* یادداشت منتشر شده در اندیشکده مجازی بررسی استراتژیک