ترکیه و ایرانِ پسا توافق

دیپلماسی ایرانی: چهاردهم جولای 2015 مصادف با بیست و سوم تیر ماه 1394 در مقر سازمان ملل متحد در وین، توافق کشور های پنج به علاوه یک با ایران در مورد پرونده هسته ای ایران توسط آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان وخانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درکنفرانس خبری اعلام شد. حصول این توافق بعد از دوازده سال، از نظر زمانی با اتفاقات مختلف در سرتاسر دنیا مصادف بود، اما روند انعکاس این خبر در دنیا نشان از اهمیت فوق العاده این توافق در اذهان دولت ها، سازمان ها و جامعه جهانی داشته است. برای بررسی این توافق می توان از چندین منظر و دو رویکرد اصلی به این اتفاق تاریخی نزدیک شد، دو رویکرد اصلی:اول سیاسی و دوم اقتصادی که در واقع دوستون تحلیل کلان در همه زمینه های روابط بین الملل می تواند برای مخاطبان ایجاد کند و سه منظر از این دو تحلیل کلان که شامل منظر های جهانی، منطقه ای و ملی نیز بستر های این دو رویکرد را تعیین خواهد کرد. البته که برای درک درست و تحلیل نزدیک به واقع بایستی توانایی در کنار هم قرار دادن متغیر های مختلف را داشته باشیم. در شرایط فعلی نگاه به مسایل از منظر منطقه ای شاید خیلی بیشتر و بهتر به امکانات و متغیر های موجود در قوه تحلیلمان نزدیک باشد، چرا که هم زیست-بوم واقعی مان در این جغرافیا شکل گرفته وهم نزدیکی فرهنگی با منطقه در درک بهتر ماهیت مسایل تاثیرگذار خواهد بود. برای این منظور به علت اهمیت جغرافیا و به خصوص اهمیت ترکیه از منظر منافع ملی و استراتژیک و به خصوص مسایل امنیتی و تاریخی که با این کشور داریم بررسی موضع ترکیه در این توافق و شرایط پسا توافق از اهمیت وافری برخوردار خواهد بود. در رابطه با خبر توافق هسته ای ایران، عکس العمل رسانه های ترکیه کمی دیر و شاید نسبت به اهمیت موضوع کمتر از سایر موارد خبری مهم، منعکس شد. شاید فضای سرد و کم رونق سیاسی در بعد از انتخابات مجلس و عدم تشکیل دولت و آغاز به کار آن به صورت رسمی، اختلافات داخلی گروه ها و احزاب سیاسی حول تشکیل دولت و رویکرد متفاوت دو کشور در مورد سوریه، در این شرایط تاثیر گذار بوده باشد. ترکیه با از دست دادن میزبانی مذاکرات اتمی ایران در سالهای گذشته و عدم نتیجه گیری از فرصتی که برای میانجیگری در آن دوره پیش آمده بود، نسبت به این پرونده با احتیاط کامل نزدیک شده بود و در همان حال که در صحنه های رسمی خواهان حل مساله هسته ای به طور مسالمت آمیز بوده، آن قدر هم تمایلی به حل این مساله در کوتاه مدت نداشت. اما با وجود تمایل محفل های خصوصی و شرکت هایی که از محل تحریم ایران سود های فراوانی عایدشان شده بود، حاکمیت و نیروهای سیاسی ترکیه همیشه از نظر سیاسی و رسمی با روی خوش و امیدوارانه نسبت به حل مساله هسته ای ابراز تمایل کرده بودند. در این مورد نیز حاکمیت ترکیه کمی دیر تر تبریک و ابراز خرسندی خودشان را از توافق از طریق آقای داوود اوغلو اعلام کردند. به طور رسمی با توجه به عملکرد عملگرایانه ورویکرد اقتصادی بازارآزاد و ورود گسترده و همه جانبه به جامعه واقتصاد جهانی که از اواسط دهه هشتاد در ترکیه آغاز شده است، پیش بینی غیر از این عکس العمل تحلیل ناقصی است. بنابراین در چند تیترامکان ها، منافع و موانع ترکیه و ایران را در روابط بین دو کشور در دوران پسا توافق بررسی می کنیم.

اقتصاد منطقه ای، ترکیه و ایران پسا توافق:

در ارتباط با منافع دو کشور در زمینه ارتباطات اقتصادی با توجه به مساله تحریم در سال های گذشته ، نباید منافع کلانی را که تحریم نصیب ترکیه می کرد را فراموش کرد. تحریم برای ترکیه که اقتصادی شکننده دارد یکی از منابع تامین کسری بودجه طی این سال ها بوده است. شرایط ایران در دوران تحریم و اجبار به تامین نیاز های اساسی مبادلات پولی وکالایی اقتصاد، از راه هایی غیر از راه های رایج، ترکیه را از این نظر به موقعیت استراتژیک برای ایران بدل کرد و در واقع نگاه مثبت عوامل انحصاری در اقتصاد ترکیه را به تحریم ها علیه ایران در پی داشت. نزدیکی بازوهای اقتصادی رسمی و غیر رسمی دولت نهم و دهم به ترکیه طی این سال ها نشان از اهمیت این رابطه دارد. میزان مبادلات بین دو کشور در این دوره، در یک رکورد تاریخی به رقم بیش از پانزده میلیارد دلار در سال رسید، البته بایستی در نظر گرفت که بخش گسترده این رقم در حوزه انرژی تحقق پیدا کرده است و برای رسیدن به سقف سی میلیارد دلار هنوز زمان زیادی می طلبد. همچنین شرایط انتقال وجوه و مبادله کالا با طلا ومساله عبور از موانع موجود درعرصه حقوق بین المللی با استفاده از زیرساخت های حقوقی ترکیه از مواردی بود که ترکیه و در بعضی موارد ایران در این زمینه به منافع متقابل قابل قبول و بعضا یکطرفه ای دست پیدا کردند. بودن در شاهراه مبادلاتی آسیا و اروپا و به خصوص احاطه شدن از طرف دریا های آزاد، شرایط جغرافیایی منحصر به فردی برای ترکیه عملگرا ایجاد کرده است. مزایای طبیعی و ژئوپولتیک، در کنار رهبران ومدیران ارشد آینده نگر ترکیه، این کشور راطی این سالها به بهترین نحو به استفاده از این امکانات سوق داده ومنافع ملی کشور ترکیه را هم در کوتاه مدت و هم در میان مدت و بلند مدت تضمین کرده است. در کنار این رشد و توسعه بخش خصوصی ترکیه به بیشترین حد از رشد طی پنچاه سال اخیر ترکیه رسیده است. در این راستا سال های تحریم ایران علاوه بر محدودیت هایی که عنوان نمودم، موانع بسیاری همچون انتقال وجوه بین بانکی و تامین کالاهایی خاص سرمایه ای و تولیدی، در هر چه بیشتر شدن مبادلات اقتصادی برای گسترش همکاری ها در بخش خصوصی، توسط تحریم ها ایجاد شده بود. اما با توجه به اینکه مقدارکمی از اقتصاد بزرگ ترکیه و به خصوص بخش خصوصی آن آغشته به مبادی غیر رسمی مبادلات سرمایه جهانی می باشد، برای عده ای خاص محل کاسبی مطمئن و پرسودی ایجاد کرده است. در مقابل در شرایط فعلی عبور نسبی ترکیه و اقتصاد آن(بخش خصوصی) از اقتدارگرایی حزب عدالت و توسعه و به ویژه انحصار گرایی سیاسی و اقتصادی اردوغان، شرایط جدیدی را برای ترکیه به خصوص اقتصاد، رقم خواهد زد. شرایطی که باثبات تر، عادلانه تر، رقابتی و رو به رشد خواهد بود. این وضعیت در ارتباط با مبادلات اقتصادی بین دو کشور نیز تاثیر مستقیم خود را خواهد گذاشت. بخش خصوصی ترکیه خواهان حضور بیش از پیش در بازار منطقه و انتقال سر ریز سرمایه انباشتی خود فرای مرز های ملی است. یکی از مناسب ترین و آماده ترین این بازار ها که در بین موسسه های مشاوره مالی ترکیه، ملقب به چین خاورمیانه گشته است، ایران می باشد (البته من با این برداشت موافق نیستم). اما برای عبور به این سمت و حضور در بازار ایران اولین مرحله، برداشتن تحریم های جهانی علیه اقتصاد ایران و عبور از کارتل های اقتصادی حزب عدالت خواهد بود. به هر حال باید توجه کرد که این کارتل ها با توجه به امکانات دولتی، درعرصه این رقابت، شرایط نا عادلانه ای را برای سایر موسسات بخش خصوصی ایجاد کرده اند، به خصوص اینکه در طرف دیگر نیز گروه های مالی وابسته به دولت های نهم و دهم نیز در راستای ورود ترکیه و هر چه بیشتر شدن ارتباطات اقتصادی و رشد عادلانه در بازار ایران از مزایای بیشتری برخوردار بوده و هستند. اما با همه اینها نگاه عملگرا وواقع گرایانه جامعه و به خصوص بخش خصوصی ترکیه به بازار های جهانی در این فرایند نقش مثبت و تاثیر گذاری را عهده دار خواهد بود. این در ارتباط با بخش دولتی ایران که همواره در ارتباط با بازار های تخصصی انرژی در جهان بوده شاید کمتر دیده شود، اما به طور ویژه بخش خصوصی و کم توان ایران را تحت تاثیر مثبت خود قرار خواهد داد. افزایش ارتباطات تجاری و به خصوص آموختن از فرصت ها و تهدید های روند ورود گام به گام ترکیه به بازار های جهانی از مواردی است که برای دوران پس از توافق اهمیت زیادی خواهد داشت. بایستی این واقعیت را در نظر داشت که بخش خصوصی ایران با تجربه کم و همچنین در برخی موارد شاید به خاطر رویکرد استقلال طلبانه ایدئولوژیکی و بومی محور گرایشات دولتی هنوز توان رقابت با همتایان خارجی خود را ندارد. این مهم البته دلایل زیادی دارد که مهمترین آن فرایند های واقعی حرکت اجتماعی مردم ایران به دلیل تاسیس نظام سیاسی مستقل و در حال استقرار و بیشتر به صورت تدافعی (تحریم ها علیه انقلاب، مناقشه گروگانگیری با آمریکا، تضاد منافع و برخورد های گروههای داخلی با یکدیگر و فرسایش عامل سیاسی دولت-ملت و به خصوص جنگ ایران و عراق) و نه تدریجی بعد از انقلاب سال 57 است، که نتوانسته در عرصه های جهانی حضور پیدا کرده و نسبت به گستره وسیعی از مسایل مربوط به زیست این جهانی با سرعت کم و استفاده کمتر از پتانسیل های بومی گشوده شود. پس درواقع گسترش ارتباطات اقتصادی با ترکیه برای مردم ایران که آشنایی فرهنگی زیادی با جامعه ترکیه دارند، بسیار پر ثمر خواهد بود. حتی استفاده از تجربه ترکیه در تنظیم رابطه بین توسعه اقتصادی و مردم سالاری نیز از دیگر مواردی است که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی می توانند از آن فرصت های اجتماعی و فرهنگی زیادی راخلق کنند. در زمینه گسترش سیستم های بانکداری در فرایند جهانی شدن، بانکداری اسلامی در ترکیه و به خصوص نگاه توسعه گرا و رشد محور در حوزه های اقتصادی واجتماعی که در واقع با نگاه توسعه و رشد اقتصادی در این کشور اجین شده است، عرصه هایی جدی برای روابط متقابل در این دوران است. در دوارن پسا توافق به نظر می رسد تیم مشاوران دولت یازدهم همانطور که در ابتدای شروع به کار دولت به نمایندگان بین الملل وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط مبنی بر سهل سازی فرایند های ارتباطات اقتصادی و تجاری وظایف جدیدی را محول کردند، اکنون نیز برنامه های اجرایی را در راستای توسعه همه جانبه و به خصوص توسعه اقتصادی طرح ریزی واجرا خواهند کرد. این طرح ریزی با توجه به گشایش ایران در عرصه های مختلف و به خصوص طی این چند سال که اقتصاد مقاومتی در سیاست های کلی تبیین شده است و بومی شدن برخی فرایند ها، زیربنای محکمی برای برداشتن گام های اساسی را فراهم نموده است. این گام ها با روشها و رویکرد های عملگرایانه و واقع گرایانه در عرصه اقتصاد و سیاست اجین خواهد شد. البته که توازن و فشار نیروهای اجتماعی در کف جامعه و مدیران میانی در بدنه اجرایی کشور از یک طرف و برنامه ریزی های عقلانی و رو به رشد در طرف دیگر، موتور محرکه سیاست های دولت خواهد بود. در دولت یازدهم با توجه به عدم ورود دولت به مباحث تنش آمیز طی دو سال گذشته شاهد اتخاذ این قبیل رویکرد ها در اداره و رشد جامعه بوده ایم. که این نشان از عملگرایی و مدیریت بحران های داخلی ناشی از عدم حد نصاب توسعه یافتگی در برخی موارد و بحران های بیرونی ناشی از فشار تحریم ها و افراط گرایی در منطقه، توسط دولت یازدهم و مشاورین ارشد این دولت بوده است. باید خاطر نشان سازیم که اگر رویکرد سیاست تطبیقی را در مقایسه با ایران و ترکیه به کار بیگیریم، دولت حزب عدالت و توسعه در ابتدای ورود به عرصه سیاست در ترکیه، با اتخاذ چنین روش هایی شرایط جنبشی بودن جامعه را به سمت تعادل نیروها سوق داد و با تثبیت جو روانی حاکم بر جامعه، گام های مهم اقتصادی و سیاسی را برای جهش های متوالی در ترکیه برداشت. این مساله شاید از نکاتی باشدکه با توجه به جنبشی بودن دو جامعه و شباهت هایی که وجود دارد، مد نظر

جریان حاکمیت ملی در ایران باشد. استفاده از پتانسیل های موجود وکمک به رشد اقتصاد های خرد در مرحله اول و سپس توانایی بخش خصوصی در حمایت از سیاست های کلان اقتصادی در مرحله دوم در سطح جامعه، اولا: کمک به ایجاد شور و انگیزه در راستای منافع ملی در کوتاه مدت در سپهر عمومی ایران خواهد نمودو ثانیا: باعث رشد و توسعه جایگاه ایران در جهان، در بلند مدت خواهد شد. به نظر می رسد فرصت بعد از توافق برای دو کشور از این حیث قابل تامل و قابل استفاده باشد.

سیاست منطقه ای، ترکیه و ایران پس از توافق:

در واقع با بررسی عمیق مسایل و نقاطی که منافع دو کشور رودروی همدیگر قرار گرفته اند می توان نسبت به تحقق مفاد تیتر اول شک کرد. به خصوص طی چند سال اخیر و بعد از بحران سوریه در چهار سال گذشته و مساله یمن، روابط ایران و ترکیه از نظر سیاسی در منطقه و منافع این دوکشور نه در راستای تعامل که در برخی موارد به وضعیت تقابل رسیده است. این وضعیت در راستای استراتژی های همسایگی و راهبرد های امنیتی، حامل هزینه های زیادی برای دو کشور بوده است، در حالی که ترکیه در چند سال اخیر وجهه صلح طلبانه و نگاه سیاست خارجی بحران صفر با همسایگان را اتخاذ کرده بود، در مورد سوریه با تغییر استراتژی ناگهانی و یک سویه در جهت مخالفت با حاکمیت سوریه منابع عظیم مالی و تبلیغاتی و سیاسی را برای پشتیبانی از گروه های مخالف و در بسیاری موارد خشونت طلب و رادیکال اسلامی هزینه کرد. فراموش نکنیم تقریبا در اکثر مواقع دولت ها برایند کش و قوس نیرو های اجتماعی در جامعه  هستند. اقتدار اجتماعی عدالت و توسعه در قبل از انتخابات مجلس، اردوغان را به سمت اتخاذ رویکرد های تند با ادبیات اقتدار گرایانه در منطقه رهنمون می کرد. به خصوص اینکه اردوغان با استفاده از ادبیات" دیگری ساز" در سطح جامعه سیاسی ترکیه، جریانات رادیکال اسلامی را از نظر گفتمان در مقابل جریانات سکولار در ترکیه تقویت می کرد. اما با انتخابات آزاد و دموکراتیک اخیر اکنون این مساله تا حدی متعادل تر گشته است. ایران در افغانستان، تاجیکستان، عراق و هم در شمال عراق و نیز در سوریه و لبنان به لحاظ تاریخی نفوذ اجتماعی و هم سیاسی دارد. اما ترکیه نیز طی سال های توسعه بیکار ننشسته و نفوذ اقتصادی خود را در این مناطق گسترش داده است. مساله تفاوت مذهبی مورد بسیار مهمی است که کشور اسلامی چون ترکیه خیلی دوست دارد با این کارت تا مدتهای طولانی در تحولات منطقه بازی کند، این بازی ترکیه رابه ائتلاف های خواسته و نا خواسته ای با عربستان و قطر کشانده است. که تاثیرات این ائتلافات در گسترش رادیکالیزم و بنیاد گرایی در منطقه به مثابه سیاست بین المللی و هم در سیاست داخلی ترکیه مشهود است.

فراموش نکنیم که گفتمان ایران بعد از انقلاب، گفتمانی ضد امپریالیستی ودر ضمن گفتمان ضد اقتدارگرایی علیه نفوذ شدید ابر قدرت ها در منطقه خاورمیانه، جایی که این گفتمان در مقابل زور گویی های اسرائیل و حمایت از مردم مظلوم لبنان و فلسطین همیشه پرچمدار بوده، است. به هر حال با وجود نظریه تغییر که، تغییرات ساختار های فکری واجتماعی در بستر جامعه، منجر به تغییرات رویکرد های سیاسی دولت ملی در میان مدت و بلند مدت می شود، در مورد مسایل منطقه ای شاهدیم که جامعه سیاسی ایران این دوران را با سرعتی بسیار آهسته و محافظه کارانه طی می کند، شاید بتوان علت این امر را نگاه مستقل و به دور از تاثیرات مستقیم اندیشه های غربی دانست. دراین راستا نحوه تشکیل دولت در ترکیه طی ماه های آینده از عواملی خواهد بود که سیاست منطقه ای را بعد از توافق ایران تحت تاثیر قرار خواهد داد. ورود احزاب سوسیال دموکرات در ساختار دولت جدید، رویکرد سیاست خارجی ترکیه را به ویژه در مساله سوریه کمی متعادل تر خواهد کرد. فشار رسانه ها و گروه های سیاسی در ترکیه مبنی بر ابراز پشیمانی و اشتباه بودن سیاست خارجی ترکیه در مورد کشور های عرب منطقه، از نشانه های این تغییر سیاست است. ایران بعد از توافق، در سیاست منطقه دست بالاتری نسبت به ترکیه خواهد داشت، اما عقلای قوم بایستی نکته مهمی را در نظر بگیرند که این دست بالا داشتن در چه راستایی اعمال خواهد شد. در نظر داشته باشیم که سیاست خارجی دولت یازدهم در راستای تنش زدایی و تعامل بیشتر با کشورهای همسایه تدوین، رشد و اجرا شده است. این تغییر گفتمان که در مقایسه با گفتمان دولت های نهم و دهم در سیاست خارجی تغییرات محسوسی را داشته است، نشان از رویکرد عقلانی، واقع گرا و عملگرا در سیاست خارجی ایران نوین است.

ایران نوین در منطقه با استفاده از پتانسیل های تاریخی و حسن همجواری می تواند با بسیج نیرو های تحت حمایت و حامی خود، نقش هماهنگ کننده سیاست ها و رفع تنش های منطقه ای را بر عهده بگیرد. نقش عمده گسترش ارتباطات با جهان و غرب و اجرای پروژه های مشترک در حوزه های تنش زدایی و مبارزه با تروریزم در مشارکت با بازیگران خارجی، اهمیتی بیش از پیش خواهد داشت. البته که در این زمینه تنها دولت نقش اساسی بر عهده ندارد، چه بسا پشت صحنه سیاسی و به خصوص ترکیب مجلس نهم نقش مهمی در تغییر سیاست منطقه ای ایران ایفا خواهد کرد. ورود بیش از پیش نیرو های تحول خواه، میانه رو، عمل گرا و عقلانی در این مجلس و هماهنگی با دولت توسعه گرای تدبیر و امید می تواند تعاملات منطقه ای را در راستای حل معضلاتی چون داعش و نیروهای تروریستی و جریانات مذهبی افراطی در خاورمیانه و همچنین حل مسالمت آمیز مساله سوریه را در پی داشته باشد. تشکیل دولت نخبه گرا و ائتلافی از نیرو های سیاسی راست میانه و چپ میانه در ترکیه، راه تعاملات سازنده بین ایران و ترکیه را در منطقه باز خواهد کرد. برای کشورمان گسترش نفوذ در منطقه و ایفای نقش حامی و دارای تعاملات بیش از پیش در حوزه تاریخی ایران، نیاز به ورود نیرو های سیاسی با رویکرد های رشد محورانه و دموکراسی خواه در عرصه مدیریت سیاسی جامعه، است. هر چند ساختار های غیر متشابه در دو کشور شرایط سختی را در جهت پیش بینی تحولات داخلی در دو کشور قرار داده است، اما وجود موسسه های نظر سنجی و آماری در جامعه در حال توسعه ترکیه، برنامه ریزی برای مدیران ارشد و حاکمیت ترکیه را در راستای گام برداشتن به سمت توسعه مداوم را آسان ترنموده است. در نظر داشته باشیم که بیش از هفتاد درصد از اقتصاد سیاسی ترکیه وابسته به نظام جهانی سرمایه می باشد و بدین صورت تحولات جهانی و ملی در ترکیه به شدت به همدیگر وابسته شده اند. ورود ایران به دوران پسا توافق اگر با برنامه هایی بلند مدت برای توسعه و جهانی شدن همراه باشد، با توجه به سیاست های تطبیقی که توسط نخبگان ابزاری با کمک تخبگان سیاسی، در رابطه با سایر کشور ها انجام می گیرد، می توان آسیب شناسی این دوران را انجام داده و کشور را برای عبور به سمت ایران نوین و توسعه یافته واکسینه کند. چرا که عدم پذیرش ملزومات این توسعه در جامعه سیاسی در روند این حرکت تاثیرات مهمی بر جای خواهد گذاشت.

در این تحلیل سعی شد از دو منظر کلان سیاسی و اقتصادی در بستر منطقه ای به تحولات دوران پسا توافق بین دو کشور ایران و ترکیه به طور کلی اشاره شود. کنار نهادن متغیر های گوناگون بین المللی و به خصوص سیاست داخلی در این مساله کیفیت و میزان دقت این تحلیل را تحت شعاع خود قرار داده است. البته این تحلیل طوری تنظیم شده که هر جای متن خواننده می تواند با اعمال نمودن متغیر مورد نظر خود تغییرات را تحلیل کند. در یادداشت بعدی سعی خواهم کرد، دوران پسا توافق را با دخالت دادن متغیر هایی از جنس روسیه، آمریکا، کشور های بریکس، اسرائیل، اروپا و چین بررسی کنم.

انتشار اولیه: جمعه 2 مرداد 1394 / انتشار مجدد: دوشنبه 12 مرداد 1394