سرنوشت دارو پس از توافق هسته‌ای

رئیس سازمان دارو و غذا معتقد است که با توافق هسته ای شرایط برای دسترسی به داروها آسانتر می شود و سرمایه گذاری هایی در این صنعت در کشور انجام می شود.

به گزارش خبرآنلاین، «ایران در دارو تحریم نیست.» این کلیدواژه پاسخ سازمان های بین المللی به اعتراض وزارت بهداشت ایران در هنگامه بحران دارو در سال ۹۰ بود. همان زمان که مرضیه وحید دستجردی، یکی از وزرای بهداشت دولت دهم، نامه می نوشت و مصاحبه می کرد و هشدار می داد برای کمبود دارو. و البته اروپا و آمریکا مرغ شان یک پا داشت: «دارو تحریم نیست» دروغ هم نمی گفتند، دارو تحریم نبود، اما تحریم بانکی، اجازه مبادله پول به هیچ شرکتی نمی داد و درنتیجه دارو به سختی و کیفی، وارد ایران می شد. 

تامین داروی بیماران خاص با بحران مواجه شد و پس از آن بحران به تامین مواد اولیه دارویی هم رسید. این درحالی بود که ایران، ۹۶ درصد داروی مورد نیاز خود را تولید می کرد. اما وابستگی مواد اولیه به خارج، بحران را شدیدتر کرد.

بحران دارو در سال ۹۱ منجر به درگیری های زیرپوستی خانم وزیر و محمود احمدی نژاد شد و درنتیجه وزیر، حکم برکناری گرفت. در ادامه دولت دهم، بحران دارو و لوازم پزشکی ادامه دار بود و به سال ۹۲ هم رسید.

در این باره حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید: مشکل از اوایل سال 90 به علت ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت به وجود آمد و متأسفانه مسئولان وقت وزارت بهداشت به ما گزارش واقعی نمی دادند که چه اتفاقاتی می افتد و هر وقت می پرسیدیم آیا مشکل ارزی دارید می گفتند، نه مشکلی نیست. این روند رسید به شهریور و مهر 91 که اعلام کردند کل ارز اختصاص یافته 120 میلیون یورو بوده که 50 میلیون یورو آن به لوازم آرایشی و بهداشتی اختصاص یافته و 70 میلیون یورو برای دارو اختصاص پیدا کرده است.

در این میان، این کمبود دارو و گرانی آن سبب اعتراض بیماران خاص شد تا جایی که درآبان سال 91 منوچهر اسماعیلی، نوجوان 15 ساله هموفیلی در دزفول به خاطر نبود دارو جان خود را از دست داد.

اوج بحران دارو

کمبود دارو در تیر ماه و مرداد سال 92 به اوج خود رسید؛ برخی واکسن ها و داروهای بیماران خاص بشدت نایاب شد.علیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل از این تحریم غیرمستقیم گله کرد و آن را غیرانسانی دانست.

اما در حوزه تجهیزات پزشکی، تحریم ها جدی تر بود به طوریکه برخی از دستگاه های تشخیصی ، درمانی و تجهیزات پزشکی مستقیما تحریم شد. وزیر بهداشت اعلام کرد که در برخی از تجهیزات پزشکی که کاربرد دوگانه دارند مانند دستگاه های آنالیز، تحریم وجود دارد و به دلیل تحریم این تجهیزات ،آنها از مسیرهای دیگر و با قیمت بسیار بیشتر این تجهیزات را تامین می شد.

حل مشکل دارو

دولت عوض شد و نخستین کار وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید، رفع بحران دارویی بود. به راه های مختلفی تحریم دارویی را دور زد و دارو بالاخره به ایران وارد شد. در مذاکرات ژنو، البته خط دارویی برای ایران گذاشته شد.

رئیس جمهور در اولین حرکات خود به گمرک فرودگاه امام خمینی دستور ترخیص داروهایی را که دپو شده بوده و اجازه ترخیص نداشتند را صادر کرد؛ در نتیجه روزانه 30تن دارو از گمرک امام خمینی ترخیص شد.

سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت خبر از تشکیل ستادی برای حل مشکلات دارو داد. پس از آن وزارت بهداشت با بیمه قردادی منعقد کرد تا 300 قلم داروی بیماران صعب العلاج تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند. سرانجام دولت تا حدودی دولت توانست مشکل کمبود دارو را با اختصاص بودجه حل کند و بحران دارویی کمتر شود.

دارو پس از رفع تحریم ها

هرچند که دولت یازدهم با منابع مالی جدید ناشی از توافق نامه ژنو و مسیرهای جدید بانکی برای تامین نیازهای بانکی در یکی دو بانک کشورهای اروپایی، توانست مشکل واردات دارو را حل کند و با انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه ای هزینه پرداخت از جیب مردم برای سال 93 را کم کند اما باز هم بیماران خاص دچار مشکل کمبود و گرانی دارو بودند.

اکنون با توافق هسته ای و رفع تحریم ها به نظر می رسد مشکل داروهای وارداتی به کشور حل شود.

در همین باره رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو به خبرآنلاین گفت: امیدوارم با تلاشهای تیم مذاکره کننده و حل مشکلات هسته ای، رفتارهای بین المللی با ایران هم تغییر کند و با توجه به اینکه زیرساختهای تولید دارو و تجهیزات پزشکی خوب است امیدوارم در این زمینه سرمایه گذاری های خوبی شود.

او گفت: در دو سال گذشته مدیریت خوبی در تامین دارو با وجود تحریم ها شده است. رفع تحریم ها در قیمت دارو و تجهیزات تاثیر مثبتی دارد و دسترسی مردم به داروها را راحتتر می کند. هرچند توانسته بودیم مشکل بیماران خاص را در تامین دارو کم کنیم اما اکنون با رفع تحریم ها فشارهای اقتصادی کمتر می شود ونقدینگی بیشتری در اختیار دولت برای تامین داورها خواهد بود.