سرنوشت پناهندگان ایرانی در استرالیا

ایران باید پناهجویان رد شده را بپذیرد این سخن تونی ابوت، وزیرخارجه استرالیا است، سخنان او در این خصوص به گونه ای است که گویا ایران مانعی برای بازگشت پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنها از سوی استرالیا رد شده، ایجاد کرده است.

ولی سخن مسئولان ایرانی خلاف این امر را می رساند آنها می گویند هیچ مانعی برای ایرانیانی که قصد بازگشت به کشور را دارند وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، استرالیا در سال 2007 میلادی قانون مهاجرت خود را تغییر داد و شرایط پذیرش پناهندگی را، آسان تر کرد ولی وقتی حزب لیبرال در این کشور روی کار آمد ورق برگشت و تلاش شد بیشترین سختگیری ها در این زمینه اعمال شود . با بررسی این سیاست ها درمی یابیم که به منظور مقابله با ورود مهاجران غیر قانونی دولت استرالیا هروز مواضع سختگیرانه تری را در قبال پناهجویان اتخاذ می کند.

سیاست های دولت استرالیا برای مقابله با ورود پناهجویان

با نگاهی به سیاست های پذیرش پناهجویان از سوی دولت استرالیا درمی یابیم از زمانی که تونی ابوت در سال2013 به عنوان رهبر حزب محافظه کار لیبرال های استرالیا نخست وزیر این کشور شد، تلاش برای توقف قایق های پناهجویان را همانطور که به رای دهندگان خود وعده داده بود در صدر برنامه هایش قرار داد و شرایط برای مهاجران غیرقانونی که قصد داشتند به وسیله قایق خود را از اندونزی به استرالیا برسانند، فرق کرد.

او در تبلیغات انتخاباتی خود هم اعلام کرده بود در صورتی که در انتخابات نخست وزیری این کشور پیروز شود سیاست سختگیرانه ای در مورد مهاجران اعمال خواهد کرد . وی گفته بود یک فرمانده نظامی برای هدایت عملیات مربوط به مقابله با قاچاقچیان انسان تعیین خواهد کرد و اقامت پناهجویانی که موقعیت پناهندگی بگیرند نیز با ویزای موقتی قابل تمدید، محدود خواهد شد.

همچنین ابوت، اعلام کرده بود در صورتی که نخست وزیر استرالیا شود ، بیش از 30هزار پناهجویی که درخواست پناهندگی آنان در دست رسیدگی است، هرگز اجازه اقامت دائم در استرالیا را نخواهند یافت. در صورت قبول درخواست پناهندگی، به این افراد هم صرفا ویزای موقت سه ساله داده می شود و در مورد پیوستن اعضای خانواده و اجازه کار آنان نیز محدودیت هایی اعمال خواهد شد.

هرچند قوانین در رابطه با پذیرش و اسکان پناهجویان قبل از این دولت به تصویب رسیده است و لی اجرای آن به دولت فعلی این کشور واگذار شد به این صورت که دولت استرالیا از سال ۲۰۱۳ تمام پناهجویانی که به صورت غیر قانونی از طریق دریا قصد ورود به خاک این کشور را داشتند به اردوگاه هایی در جزیره مانوس پاپوآ گینه نو یا کشور کوچک نوارو می فرستد و به هیچ یک از آنها پناهندگی نمی دهد.

تمام این اقدامات برای این صورت می گیرد تا جلوی مهاجرت غیر قانونی به خاک استرالیا را بگیرند ولی امروز اردوگاه هایی که آنها برای پناهجویان در نظر گرفته اند پر شده از جوانانی که به هوای پیدا کردن کار و داشتن سطح زندگی بهتر هرآنچه دارند را می فروشند و با خانواده خود و یا به تنهایی دل به دریا زده و زندگی شان را به دست امواج دریا و قاچاقچیان می سپارند.

در این میان هستند قایق هایی که راه را حتی به نیمه نرسانده و همراه با مسافران خود به اعماق دریا می روند و یا به دست ماموران افتاده و به کمپ های پناهجویان در خارج از خاک استرالیا، به جزایری در اقیانوس هند فرستاده می شوند و طبق قوانین استرالیا باید در این کمپ ها به سر ببرند.

سرنوشت پناهجویان در کمپ ها

بر اساس نظرسنجی ها مقابله با ورود غیر قانونی مهاجران با اقبال عمومی مالیات دهندگان استرالیایی و رای دهندگان به دولت جدید این کشور روبرو است زیرا قایق هایی که همه ساله تعداد زیادی مهاجر غیر قانونی را به خاک این کشور می برد به دغدغه ای برای آنها تبدیل شده بود.

ولی بخش دیگری از سیاست های استرالیا در مقابله با ورود پناهجویان به این کشور با اعتراض های زیادی روبرو است . به طوری که به جز سازمان ها و نهاد های حقوق بشری، کمیسیون حقوق بشر استرالیا نیز خواست تا مراکز نگهداری پناهجویان در جزیره "کریسمس" بسته شود و به بازداشت بدون مدت پناهجویانی که در کمپ ها نگهداری می شوند نیز پایان داده شود.

سال گذشته علاوه بر حمید خزایی 24ساله که در اردوگاه مانوس به دلیل عفونت ناشی از جراحتی که در ناحیه پا داشت و به دلیل فقدان بهداشت و رسیدگی پزشکی از دست رفت ، رضا براتی ۲۳ ساله که او هم پناهجوی ایرانی بود در پی اعتراض به وضعیت بد معیشتی و بهداشتی اردوگاهی که در آن به سر می برد توسط ماموران اردوگاه که تبعه گینه نو بودند مورد ضرب و شتم قرارگرفت و در نهایت کشته شد و همچنان اعتراض های پناهجویان به بلاتکلیفی و وضعیت نامناسب اردوگاه ها ادامه دارد و حتی برخی برای رهایی از این بلاتکلیفی ها دست به اعتصاب غذا هم زده اند که نتیجه خاصی هم به دنبال نداشته است.

گزارش هایی هم حاکی از این است که پناهجویانی که در جزیره گینه مشغول به کار شده اند توسط بومیان این جزیره مورد آزار و اذیت قرار می گیرند زیرا محلی ها برای خانواده خود و از دست دادن شغل شان نگران هستند.

چراغ ها برای بازگشت پناهجویان ایرانی سبز است

در این شرایط که فشارهای داخلی از یک سو و فشارهای بین المللی هم از سوی دیگر، جولیا بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا را برآن داشت که اعلام کند، ایران پذیرای پناهجویانی باشد که تقاضای آنها از سوی دولت این کشور رد شده است.

این درحالی است که حسن قشقاوی، معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزیر خارجه کشورمان در ششم اسفند سال گذشته از طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور خبر داد.

او تصویب طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور را از دستورات اکید رییس جمهور دانست که به واسطه جلسات نهادهای ذی ربط با مشارکت وزارت امور خارجه به تصویب رسیده است.

قشقاوی همچنین تاکید کرد که همه هموطنان خارج از کشور با مراجعه به نمایندگی های وزارت خارجه می توانند درخواست گذرنامه و یا برگه جایگزین برای ورود به ایران داشته باشند و بدون توجه به اسناد اقامتی، آن ها می توانند برگه ورود ارائه دهند و به محض آنکه سندی از سوی فرد که نشانه ایرانی بودن او باشد ارائه شود نمایندگان ما موظف هستند گذرنامه یا اسناد مطابق با آن را ارائه دهند.

نگرانی ها از بازگشت به کشور

هرمیداس باوند، کارشناس مسایل بین الملل و حقوقی دلیل برخی تردیدها از سوی وکلای پناهجویان برای بازگشت موکلانشان به کشور را ادعاهایی که در رابطه با برخورد با پناهجویان در صورت بازگشت به ایران می شود و همچنین نداشتن برنامه ای سیستماتیک برای پناهجویانی می داند که قصد دارند از فشارها و تنش های کمپ ها فرار کرده و به کشورشان باز گردند.

باوند براین باور است که اغلب افرادی که قدم در راه مهاجرت غیر قانونی می زنند فریب وعده های قاچاقچیان برای زندگی بهتر در سرزمین های دیگر را می خورند و با بلا رفتن سطح تحصیلات و اطلاع رسانی قطعا گرایش به چنین اقداماتی کمتر خواهد شد.

سفر بیشاپ به ایران

جولی بی شاپ نخست وزیر 58 ساله استرالیایی است که عضو حزب لیبرال این کشور است.

او و دولت این کشور از بیانیه لوزان حمایت کردند و آن را پاسخی به نگرانی های بین المللی دانستند. او گفته سفرش به تهران حول محور برنامه هسته ای ایران و سایر مسائل منطقه و دوجانبه مهم با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و دیگر مقامات خواهد بود.

باتوجه به اینکه طی 12 سال اخیر مسئولان دو کشور به طور مستقیم گفت وگو نداشته اند و در این مدت شرایط برای پناهجویان در کمپ هایی که توسط استرالیا آماده شده هر روز طاقت فرساتر می شود قطعا انتظار می رود بحث رسیدگی به اوضاع پناهجویان ایرانی و فراهم کردن شرایط برای باگشت آنها به کشورشان بخش مهمی از گفت وگو های دو وزیر خارجه را به خود اختصاص بدهد.

انتظارها برای بازگشت به سر خواهد آمد؟

طبق آمار بیشتر ایرانی هایی که به صورت قانونی به استرالیا مهاجرت می کنند افرادی متخصص و تحصیلکرده هستند. این افراد عمدتا در شهرهای استرالیا و ملبورن ساکن می شوند ولی آنهایی که به طور غیرقانونی قصد ساختن زندگی در استرالیا را دارند طبق گفته دولت استرالیا که طرح امنیت مرزی را توسط نیروهای نظامی خود به اجرا در آورده است هیچ گاه موفق به ورود به این کشورها نخواهند شد.

با توجه به اظهارات مسئولان ایرانی و استرالیایی حال این پناهجویان هستند که باید بین انتظاری نامحدود برای بررسی وضعیت شان از سوی استرالیا و بازگشت به کشورشان دست به انتخاب بزنند.