پسر عبدالله صالح در سودای تصاحب قدرت

دیپلماسی ایرانی: الحوثی ها بعد از مذاکرات طولانی با جمال بنعمر، نماینده سازمان ملل هر گونه کوتاه آمدن از مواضع خود را رد کردند که این مساله سبب شده است تا احزاب طرف مذاکره با آنها میز مذاکره را ترک کنند. از جمله حزب کنگره ملی، حزب رئیس جمهوری سابق، علی عبدالله صالح که دندان تیز کرده است تا در اولین فرصت به قدرت باز گردد.

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، این در حالی است که الحوثی ها مذاکرات گسترده ای که برای انجام آن فراخوان داده بودند را تاریخی دانسته بودند و می گفتند عصای بزرگی است که توسط آن "انتخاب های انقلابی" را پیش خواهند برد. اما این مذاکرات در حال حاضر شکست خورده است. برخی ناظران مسائل یمن بر این باورند که آنها این دیدار را به عنوان یک سرپوش سیاسی برای حضور گروه های شبه نظامی تحت کنترل خود ترتیب دادند تا در صورتی که گفت وگوها به نتیجه نرسیدند، بتوانند این خلاء را خود پر کنند. به ویژه در وضعیتی که عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری و خالد بحاح، نخست وزیر از سمت های خود استعفا داده اند.  

منابع آگاه به روزنامه العرب گفته اند که نشست هایی که تا کنون توسط الحوثی ها برگزار شده به شکست انجامیده و بحران همچنان ادامه دارد. الحوثی ها به تشکیل شورای ریاستی که جای رئیس جمهور هادی را بگیرد، اصرار دارند در حالی که نمایندگان کنگره ملی به رهبری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری اسبق بر این باورند که در صورت استعفای رئیس جمهور صلاحیت های او باید به پارلمان واگذار شود.

کنگره ملی خواستار بازگشت به مجلس برای پایان دادن به اختلافات است چرا که بزرگترین فراکسیون پارلمان محسوب می شود و بر این باور است اکنون که هادی از سمت خود استعفا داده فرصتی پیش آمده است که احمد پسر علی عبدالله صالح رئیس جمهور شود.

بر اساس قانون اساسی یمن در صورت وقوع هر گونه اتفاقی برای رئیس جمهور اعم از استعفا یا حادثه ای ناگهانی یا مرگ، پارلمان مسئولیت های او را بر عهده می گیرد و این چیزی است که الحوثی ها به شدت آن را رد می کنند.

ناظران محلی یمن می گویند که دلیل بحران وجود شکاف میان الحوثی ها با حزب صالح است، هر کدام از آنها می خواهد از دیگری برای رسیدن به منافع استراتژیک خود بهره ببرد، و اکنون هر کدام از آنها به دنبال رسیدن به قدرت است، یکی از دریچه "تصمیم گیری های انقلابی" وارد شده و دیگری از دریچه "مشروعیت پارلمانی".

در این میان حرکت جنوب به طور رسمی خروج خود را از مذاکرات اعلام کرده و شرایطی را برای بازگشت خود به میز مذاکرات بیان داشته که در راس آنها بازگشت کشور به اوضاع قبل از سقوط صنعا در 21 سپتامبر گذشته و انتقال کارهای پارلمان به خارج از پایتخت است.

بسیاری به مذاکراتی که اکنون در صنعا بر سر آینده یمن و بعد از استعفای هادی جریان دارد تنها به مثابه حد فاصلی از حوادث بعد از سقوط صنعا و امضای توافق مسالمت آمیز و مشارکتی می نگرند در حالی که الحوثی ها به مذاکرات تنها به مثابه سوپاپ اطمینانی برای کاهش واکنش های داخلی و خارجی و خنثی کردن اقدامات تحریک آمیزی که می تواند علیه آنها صورت بگیرد، می نگرند.

منابع سیاسی آگاه به روزنامه العرب گفته اند که الحوثی ها در آستانه اعلام تصمیم های یک جانبه خود هستند و قصد دارند ظرف ساعت های آینده تصمیم های انقلابی مهم خود را رسما اعلام کنند و از آن جا که گروه های متخاصم و رقیب با اقدامات آنها مخالف هستند، با دستورالعمل های آنها به شدت مخالفت خواهند کرد و این تنش را بسیار افزایش خواهد داد. گفته می شود برخی از این تصمیمات خارج از چارچوب توافقات الحوثی ها با دیگر گروه های سیاسی خواهد بود.

محمد جمیع، تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره می گوید: «الحوثی ها در تنگنای بزرگی دچار شده اند، آنها اسلحه دارند اما به دلیل وخامت اوضاع می روند تا جایگاه مردمی خود را از دست بدهند، و استعفای رئیس جمهور و نخست وزیر او تا اندازه بسیاری آنها را دست پاچه کرده و سبب شده تا آنها فرصت گرفتن قطعه ای بزرگ از کیک قدرت بدون تحمل مسئولیتی خاص را از دست بدهند.»

این در حالی است که اوضاع اقتصادی یمن نیز در وضعیت بغرنجی به سر می برد و این مساله کار را برای الحوثی ها روز به روز سخت تر می کند.

جمال بنعمر، نماینده سازمان ملل می گوید: «هادی و دولتش در اقامت اجباری به سر می برند و من از همین جا هشدار می دهم که هر لحظه ممکن است خشونتی جدید به پا شود.»

تحریریه دیپلماسی ایرانی/11