انتقاد کیهان از اجلاس گذشته داووس

حسین شمسیان در یادداشت روز کیهان نوشت:

 

سال پیش در چنین ایامی، رئیس جمهور محترم کشورمان در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس سوئیس حضور داشت و در آنجا با مقامات اقتصادی کشورها و شرکت های مهم بازرگانی و اقتصادی جهان گفت وگو کرد. پیش بینی توأم با ذوق زدگی فراوان روزنامه های حامی دولت از گشوده شدن در جهان به روی ایران و رخت بربستن مشکلات اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه گذاران خارجی به کشورمان و تاثیر گفتمان تدبیر و امید بر مناسبات جهانی  خبر می داد! اندکی بعد رئیس شرکت نفتی توتال فرانسه در مصاحبه ای برای تشریح  پیشنهادات  دکتر روحانی در دعوت از آنها برای سرمایه گذاری در ایران، واژه ای را به کار برد که نمی توان بیان کرد! او بدینوسیله کوشید شدت اشتیاق رئیس جمهور را برای حضور آنها در ایران نشان دهد! اندکی بعدتر، دکتر روحانی هم که ظاهرا تیتر روزنامه ها را باور کرده بود، از ترافیک خارجی ها برای حضور و سرمایه گذاری در ایران خبر داد! اما اعلام عدم حضور رئیس جمهور در اجلاس امسال داووس، منطقا با این موفقیت ناسازگار بوده و به نظر می رسد اشکالی در کار است.  

 

از آنجا که اظهارات پیشین از موفقیت دولت در جذب سرمایه گذار خارجی حکایت می کرد، اکنون پس از یک سال باید پرسید آیا سفر سال قبلی رئیس جمهور به داووس بجز تیتر روزنامه ها و ترافیک سرمایه گذاران دستاورد ملموس و مفیدی به حال کشور داشته است؟ اگر داشته چرا این مسیر موفق با سفر مجدد رئیس جمهور استمرار نیابد و اگر نداشته، دلایل آن چیست و چه طرح و برنامه ای به عنوان جایگزین سرمایه گذاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است؟ گرچه عدم سفر رئیس جمهور محترم  دلایل دیگری هم می تواند داشته باشد، اما در باب عدم توفیق در جذب سرمایه گذار خارجی و بی ثمر بودن آن سفر باید به نکاتی اشاره کرد:

 

1- در نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم، مهندس نعمت زاده یکی از  برنامه های خود برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه ۸ میلیارد دلار اعلام کرد و آن را به همراه دیگر برنامه هایش به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. رئیس جمهور نیز در برنامه تبلیغات انتخاباتی خود کرارا از ضرورت تعامل مثبت و سازنده با جهان سخن گفت و بر تلاش دولت برای جذب سرمایه خارجی تاکید کرد. در آن ایام ایشان معتقد بود که نباید با دنیا از در جنگ وارد شد و ما می توانیم با برقراری دیالوگ دوستانه، نظر خارجی ها را برای حضور و سرمایه گذاری در ایران جلب کنیم. سفر سال قبل دکتر روحانی به داووس و تلاش وی برای جلب نظر غول های اقتصادی دنیا، اوج تلاش دولت یازدهم برای تحقق این وعده انتخاباتی بود. اما شواهد و آمار موجود فاصله معناداری با هدف گذاری هشت میلیارد دلاری دولت داشته و آن قدر اندک است که می توان گفت چیزی حاصل نشده است.

 

2- اما کنکاش چرایی این امر مهمتر از بررسی اصل آن است. به یقین تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا و تهدید شرکت های سرمایه گذار، در عدم تحقق این امر موثر بوده ونمی توان از آن چشم پوشی کرد. می توان گفت در حالی که دولت در یک سال و نیم گذشته مشغول مذاکره مستقیم و مستمر با آمریکا بوده و به صورت یک طرفه امتیازاتی به دشمن داده که روزگاری برای آنها رویا به حساب می آمده، آمریکایی ها تمامی شریان های ورود سرمایه به کشور را مسدود کرده و یک تنه به تحریم های ظالمانه حتی در حوزه سرمایه گذاری اصرار کرده اند. این کار البته به جز اعمال تحریم های جدیدا اعمال شده آمریکا در طول دوران مذاکره است!

 

در مقابل این رفتار آمریکا و دست خالی برگرداندن رئیس جمهور کشورمان، منطقا باید اقداماتی هوشمندانه در دو حوزه صورت می گرفت؛ اقدام نخست در پاسخ به رفتار دشمن و اقدام دوم برای تغییر استراتژی و برنامه اقتصادی. اما در حوزه نخست یعنی واکنش متناسب با رفتار دشمن، شاهد اتخاذ تاسف بارترین و ضعیف ترین مواضع بودیم و این ضعف تا آنجا ادامه یافت که کار به قدم زدن وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه آمریکا در خیابان های ژنو کشید! درست مثل اینکه در میانه جنگ تحمیلی، وزیران خارجه ایران و عراق به خوش و بش و «آب و هوا عوض کردن» مشغول شوند! اگرچه ضعف در حوزه واکنش خارجی تلخ و سخت است - و پرداختن به آن بحثی جداگانه را می طلبد- اما اگر در حوزه تصمیم سازی داخلی با اتخاذ تصمیماتی هوشمندانه، آن ضعف و خطا جبران شده بود، تا حدود زیادی از آثار سوء آن کاسته می شد. اما نه تنها چنین نشد، بلکه برعکس با غفلت از  برنامه های محتمل و ممکن در داخل کشور و عدم اتخاذ تصمیمات ضربتی و سرنوشت ساز، روند غلط اتکاء به سرمایه گذار خارجی ادامه یافت.

 

3- از سوی دیگر انتظارات منطقی و به حق مردم سر جای خودش بود و نمی شد آنها را نادیده گرفت  و تحقق وعده ها و شعار های فراوان، خواست طبیعی مردم بود. در نتیجه و برای موفق نشان دادن برنامه ها، برخی مسئولان دولتی به رفتارهای نمایشی و شعارگونه روی آوردند. با احترام و سپاس از اقدامات مثبت و موثر دولت، باید گفت کار عده ای، تولید شعار و سرگرمی برای جامعه شد تا در سایه آن ضعف ها وکم کاری ها و بی برنامگی ها پنهان بماند. یکی از این کارها تظاهر به مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که در ابتدا امیدهای زیادی را ایجاد کرد. اما همزمان که عده ای در دولت شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر می دهند و ژست افشاگری می گیرند، آمارها از افزایش این گونه مفاسد در سایه غفلت مسئولان حکایت می کند. دو روز قبل رئیس دفتر رئیس جمهور گفته بود : «بساط فساد و نظارت گریزی باید برچیده شود» چندی قبل معاون اول رئیس جمهور هم در ادامه سریال های اکتشاف مفاسد، از مبارزه قاطع دولت با فساد و عقب نشینی نکردن سخن گفته بود و اگر جست وجو کنیم، ده ها نمونه مشابه این سخنان را خواهیم یافت. سخنانی که بی تردید آرزوی هر ایرانی تحقق آنهاست. اما در عالم واقع هم چنین اتفاقی در حال رخ دادن است ؟

 

هفته قبل یک مقام مسئول در حاشیه نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی، درباره رشد برخی مفاسد اقتصادی آمار تکان دهنده ای ارائه کرد. براساس آمار اعلامی در ده ماه نخست سال جاری میزان تبانی در معاملات دولتی20 درصد افزایش یافته است! همچنین اختلاس هم40 درصد افزایش یافته و در همین مدت و در هنگامه هیاهوی مبارزه با فساد و اعلام کشفیات تازه، زمین خواری 27 درصد رشد کرده است! این آمار نگران کننده، نتیجه پشت کردن به نگاه داخلی و در انتظار معجزه خارجی نیست؟ حاصل نفوذ سازمان یافته باندهای رانت خوار و ثروت طلب در بدنه دولت نیست؟ صدور مجوز واردات چند صد هزار تن شکر خارجی به 4 شرکت خاص، در شرایطی که صنایع شکر کشور در سخت ترین وضع ممکن به سر می برند، نمونه دیگری از یک بام و دو هوای مسئولان اقتصادی در مبارزه با فساد و رونق تولید است.

 

4- تشدید فشارهای خارجی و غفلت از برنامه ریزی مقاومتی و عدم نظارت بر شریانهای مهم اقتصادی، سبب انباشت و تشدید مشکلات شده و در چنین شرایطی براساس تجربه، به جای رفتن به سراغ رانت خوارها و به جای کوتاه کردن دست غارتگران و مفسدان و همچنین بستن راههای نشتی ثروت ملی به جیب ویژه خواران و به جای کم کردن خرج های زائد و غیرضروری، نزدیکترین راه برای جبران انتخاب می شود یعنی تشدید فشار بر مردم! مثلا در بودجه سال 94 بیش از دویست میلیارد تومان تنها برای برگزاری همایش های دولتی در نظر گرفته می شود، بی آنکه معلوم شود فایده این همه همایش و نمایش در گذشته و آینده چیست!؟ یا برای تامین بخشی از نیازهای مالی کشور راه هایی مثل افزایش چند باره قیمت برخی کالا ها با اعلام و بدون اعلام و کلا رها سازی قیمت ها و رها کردن بازار به حال خود اعمال می شود، اما به سراغ کلان بدهکاران بانکی و معوقات وحشتناک سیستم بیمار بانکی نمی روند! براساس استاندارد جهانی، 5 درصد معوقه در سیستم قابل قبول وتحمل است، اما این رقم در کشور ما به بیش از چهل درصد رسیده است! وقتی 12 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی تنها متعلق به ده نفر است، نباید پرسید برای وصول آن چه کرده اید!؟ آیا تشدید فشار به مردم و رها کردن مفسدان منطق اقتصادی دولت یازدهم است!؟ وقتی در مجموع در حدود نیمی از بودجه یک سال کشور در دست عده ای بدهکار است و با گردن کلفتی آن را پس نمی دهند و تازه هر روز به آن اضافه می شود وکسی هم به سراغ آنها نمی رود ، می توان به ادعاهای مبارزه با مفاسد ایمان آورد!؟ و آیا حذف سهمیه بنزین چهارصد تومانی کسانی که با صرفه جویی، مقداری برای سفرهایشان ذخیره کرده بودند، قرار است این بی عملی وکوتاهی را جبران کند!؟

 

تردیدی نیست که خوی شیطانی و استکباری آمریکا، علی رغم باور غلط مسئولان دولتی، مانع اصلی گشایش سرمایه گذاری خارجی در ایران است اما نباید فراموش کرد که سرمایه گذار داخلی و خارجی، حاضر نیست سرمایه اش را در جایی درگیر کند که در ده ماه مفاسد اقتصادی رشد فزاینده داشته باشد. نمی توان در سیستمی آلوده، انتظار سرمایه گذاری سالم و ایجاد رونق اقتصادی داشت که گفته اند:

 اول ای جان دفع شر موش کن

بعد از آن در جمع گندم کوش کن