پیام جهانی سقوط نفت
محمد طبیبیان، استاد برجسته ایرانی به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه کشورهای خلیج فارس پرداخت. این کارشناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای پروژه های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه های گذشته بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف نمی کند. به گفته او، از 10 مورد افت شدید بهای نفت در سال های گذشته، 6 مورد به شروع رکود اقتصادی فراگیر، دو مورد به فعالیت های تروریستی بین المللی و دو مورد به بحران های سیاسی دیگر منجر شده است.
افزایش حجم بودجه با رشد بهای نفت
طبیبیان با بررسی مقاله مجله اکونومیست در تاریخ 20 دی ماه (10 دسامبر 2015) در خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این کشور ها پرداخت. گزارش اکونومیست با مروری بر تحولات بودجه این کشور ها نشان می دهد که با شروع افزایش قیمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه این کشور ها افزایش یافته و هر سالی که این افزایش ها در هزینه بودجه تحقق یافته، پروژه هایی به اجرا در آمده که بهره برداری و کارکرد یا ادامه آن پروژه ها نیازمند منابع هر چه بیشتر از محل در آمد های نفتی بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس مانند عربستان، امارات، کویت و عمان شامل سایر کشور هایی که خود صادرکننده نفت نبوده و به منابع همسایگان متکی هستند مانند بحرین نیز می شود. بر اساس گزارش مذکور، برای یک بودجه متعادل، عربستان نیازمند قیمت نفت معادل ١٠٤ دلار و امارات نیازمند قیمت هر بشکه حدود صد دلار است. هر میزان که قیمت نفت از این ارقام کمتر باشد این کشور ها متناسب با این تفاوت در سال ٢٠١٥ دارای کسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می افزاید که از بین این کشور ها، عربستان با برخورداری از حدود ٩٠٠ میلیارد دلار ذخایر ارزی و در آمد ناشی از آن در وضعیتی قرار دارد که بتواند برای چند سال با این مشکل مقابله کند؛ اما ساختار های شکل گرفته در این کشور بازنگری در برخی روش ها را اجتناب نا پذیر می کند.
چالش بهار عربی و کاهش بهای نفت
به باور این اقتصاددان، عموم این کشور ها در زمان شروع خیزش سیاسی در کشور های عربی، موسوم به بهار عربی، هزینه های رفاهی و توزیع پول را بین جمعیت های خود سرعت بخشیدند تا جمعیت را از تقاضای تحولات دموکراتیک منصرف کنند. اکنون این کشور ها با این معضل روبه رو هستند که ادامه پرداخت ها و هزینه های رفاهی مقدور نیست و قطع آنها نیز بحران ساز است. طبیبیان با بیان اینکه در این کشور ها حدود ٨٠ درصد بودجه به نفت وابستگی دارد، تشریح کرد: «در بسیاری از کشور های مزبور درآمد مالیاتی حدود 5/2 درصد درآمد ملی است. در عربستان و امارات مالیات بر شرکت ها منحصر به شرکت ها و بانک های خارجی است و مالیات بر در آمد نیز بعضا یا صفر یا دارای نرخ های پایین است.» در بخش دیگری از تحلیل مقاله اکونومیست، به بررسی هزینه و درآمد سفر حجاج پرداخته شده است. بر این اساس، دولت باید سالانه منابع عظیمی را صرف خدمات رسانی و ساخت و نگهداری زیرساخت ها کند و بنابراین نتیجه درآمد و هزینه برای اقتصاد و به خصوص بودجه دولت چشمگیر نیست. به دلیل همین مشکلات است که این کشور ها به نحو جدی به فکر کسب درآمد مالیاتی هستند. طبیبیان در ادامه یادداشت خود هزینه های کشورهای عربی در دوره رونق درآمد را تشریح کرده است. به گفته او طی سال های اخیر یکی از منابع خرج تراشی درآمد های نفتی در این کشور ها اجرای پروژه های نمایشی، لوکس و در ابعاد حجیم بوده است. این پروژه ها اگر در مراحل آغازین باشند می توانند منتفی شوند؛ اما آنهایی که اجرا شده اند نیازمند هزینه های جدید و بخش دیگری از مشکل بودجه این کشور ها تلقی خواهند شد.
این اقتصاددان معتقد است که کشورهای خلیج فارس با کاهش قیمت نفت با معضلاتی روبه رو هستند که به مشکلات سیاسی و اجتماعی نیز منجر خواهد شد؛ به این معنی که کاهش هزینه های بودجه ای به دلیل کاهش خدمات رفاهی و کاهش اشتغال موجب نارضایتی خواهد شد و از طرف دیگر حفظ این هزینه ها و جبران آن از طریق افزایش مالیات ها نیز نوع دیگری از مشکلات و نارضایتی را به همراه خواهد داشت. استاد سابق موسسه نیاوران حل ریشه ای این مشکلات را نیازمند اجرای برنامه های اصلاح اقتصادی می داند که خود به مشارکت عمومی نیازمند است. او این موضوع را معادل «تقویت مشارکت مردم» بیان کرد و این موضوع را نیز به معنی گسترش دموکراسی می داند که با مزاج نظام های استبدادی سازگار نیست.
علل رضایت عربستان به کاهش قیمت نفت
معاون اقتصادی سابق سازمان برنامه در ادامه به بررسی علل موافقت عربستان با کاهش قیمت نفت پرداخته است. به گفته اودر تحلیل های مختلفی که در منابع داخلی کشور ما مطرح شده عربستان به خاطر کاهش قیمت نفت مورد شماتت قرارگرفته است، زیرا این کشور حاضر به کاهش تولید برای افزایش یا نگهداری سطح قیمت نبوده است. همچنین مقابله و افزایش فشار بر ایران یکی دیگر از دلایل عدم موافقت عربستان با کاهش تولید مطرح شده است؛ لیکن به نظر می رسد دلایل واقعی دیگری نیز وجود داشته باشد: یکی کاهش تقاضا برای نفت و دیگری تلاش عربستان برای از میدان بیرون راندن شرکت های متعددی است که در آمریکا از طریق روش های پرهزینه به استخراج نفت مشغول هستند. می توان تصور کرد که برای عربستان که دارای ذخایر عظیم نفتی است، در بلندمدت حفظ سهم بازار هم به اندازه کسب درآمد ارزی مهم و قابل پیگیری است.
تشدید رکود جهانی و گسترش تروریسم
این اقتصاددان با تحلیل گزارش مجله اکونومیست و تحلیل های مشابه سایر منابع و دیگر اطلاعات موجود بیان می کند که تنظیم بودجه سال ١٣٩٤ کشور نیازمند توجه اساسی است. به گفته او، برخی از مسوولان بودجه کشور در هفته های اخیر اعلام کرده اند که بعضی مراکز پژوهشی، قیمت نفت را برای سال آتی در حد ٨٠ دلار پیش بینی کرده اند یا اینکه احتساب قیمت حدود 70 دلار در بودجه منطقی است. اما طبیبیان معتقد است: «ممکن است چنین آرزو هایی عملی شود و برای آن هم احتمالی قابل تصور است. در گذشته نیز مواردی وجود داشته که در فاصله 6 ماه از کاهش قیمت نفت، حدود نیمی از آن کاهش جبران شده است، اما واقعیت های روزگار از این ارزیابی ها بسیار دور است و رعایت احتیاط ضروری. هم اکنون قیمت نفت (تگزاس غربی)به زیر ٥٠ دلار نیز کاهش یافته و هنوز پایانی بر این تنزل متصور نیست، به نحوی که این امر مجددا در آغاز سال میلادی جاری بازار های مالی آمریکا را با شرایط بی ثباتی روبه رو کرد.» این استاد برجسته اقتصاد با بیان اینکه در ماه دسامبر گذشته قیمت نفت به نحو بی سابقه ای کاهش یافت و به حدود نصف مقادیر ماه های قبل تنزل یافت، می افزاید: «از حدود 10 موردی که در دهه های گذشته چنین کاهش های شدید رخ داده، 6 مورد به شروع رکود اقتصادی فراگیر، دو مورد به فعالیت های تروریستی بین المللی و دو مورد به بحران های سیاسی دیگر مربوط بوده است و با توجه به این سابقه ادامه کاهش قیمت نفت خام علامت نویدبخشی برای اقتصاد جهان به نظر نمی رسد.»
اقدامات اصلاحی
طبیبیان در جمع بندی مطالب عنوان شده می گوید: «اقداماتی که برای مقابله با این شرایط در کشور ما ضروری است، علاوه بر اصلاحات بودجه، دامنه هایی فراتر از حیطه بودجه را شامل می شود و اجرای برنامه های اصلاح اقتصاد کشور را ضروری می نماید، در همین ارتباط بهره برداری از ظرفیت دیپلماسی نیز اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.» به باور او این امر نیز بدون همفکری و همکاری جریان های مختلف سیاسی، اجتماعی و اداری کشور عملی نخواهد بود و در غیر این حالت ممکن است هزینه پیگیری جداگانه منافع و اهداف جناحی و اغماض مشکل اساسی که بر سر راه است، برای کشور و همه جریان ها قابل ملاحظه باشد.
نظر شما :