ارزیابی هاشمی از تحولات عراق

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش نظام اداری در تطبیق با سیاست های کلی و سیاست های برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور، ابلاغی رهبری معظم انقلاب در زمینه نظام اداری و نقشه راه اصلاح نظام اداری به اطلاع اعضا رسید.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه، آیت الله هاشمی رفسنجانی، با اشاره به تحولات جاری در کشور همسایه عراق گفت: تحرکات تروریستی اخیر در عراق، بسیار جدی و از ابعاد مختلف درخور تأمل، بررسی و هوشیاری است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامات گروهک تروریستی داعش، بعثی را در عراق، فتنه و توطئه ای ریشه دار و برنامه ریزی شده در کل منطقه توصیف کرد و گفت: دست های پشت پرده در حمایت های بی دریغ تجهیزاتی، درمانی و سیاسی از این گروهک توسط برخی کشورهای منطقه و خارج از منطقه، ابعاد این توطئه را علیه مردم عراق پیچیده تر کرده است.

هاشمی رفسنجانی، اجرای سیاست های اختلافی و تروریستی مشابه افغانستان در عراق را از جمله اهداف و سیاست های دشمنان داخلی و به ویژه خارجی مردم مسلمان عراق ذکر کرد و گفت: آتش افروزان و اختلاف افکنان و حامیان تروریست ها در عراق، نهایتاً خود به عنوان منجی وارد صحنه شده و سیاست ها و برنامه های خود را اجرایی می کنند.

وی طرح دولت فراگیر را در عراق و نقش علما و مراجع به ویژه آیت الله سیستانی در بسیج مردم و ایجاد اتحاد برای مقابله مردمی با گروهک های تروریستی را ستود و تنها راه مقابله با مشکلات جهان اسلام و حل بحران عراق را انسجام و وحدت داخلی و عدم دخالت بیگانگان ذکر کرد.

در ادامه این جلسه، آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، گزارشی از آخرین وضعیت تحولات عراق و مقابله مردمی با گروهک تروریستی داعش، بعثی را به اطلاع اعضا رساند.

سپس نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مقدمه ای ضمن تأکید بر لزوم اصلاح ساختار نظام اداری کشور با توجه به درآمد و هزینه های بودجه ای از همه دستگاه ها و قوای سه گانه و به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا در این راه به دولت کمک کنند.

در این جلسه که قائم مقام وزیر کشور نیز حضور داشت، در ادامه دکتر عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، گزارشی از نظام اداری در تطبیق با سیاست های کلی و سیاست های برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور در زمینه نظام ا داری به اطلاع اعضا رساند.

برآیند این گزارش، لزوم اصلاح ساختار نظام اداری کشور را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای آینده کشور می سازد که به همین دلیل در دولت یازدهم با ریشه یابی مشکلات، نقشه راه اصلاح نظام اداری تهیه شده که تحقق این مهم، مستلزم همراهی همه دستگاه ها و مسئولان کشور، به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تطبیق سیاست های کلی با سیاست های تقنینی و اجرایی است.

گفتنی است جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.