دهه سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، روز دوشنبه میزبان اقتصاددانانی بود که تشکیل جلسه داده بودند تا با توجه به گشایش های بین المللی که در پیش است، راهی برای ذخیره درآمدهای نفتی کشور بیابند تا اگر بار دیگر قیمت نفت بالا رفت و تولید آن در ایران افزایش یافت، دولت به راحتی نتواند به سمت واردات کالاهای مصرفی برود و اقتصاد کشور را مصرف زده کند.

موضوع مهمی که در این نشست از سوی مسعود نیلی، رئیس این موسسه و مشاور اقتصادی رئیس جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت، سال های پایانی سده چهاردهم خورشیدی بود که او این هفت سال باقیمانده تا سال 1400 را حیاتی ترین سال های پیش روی اقتصاد ایران دانست.

او به دو دلیل این سال ها را برای اقتصاد ایران حیاتی دانست و گفت: «دو مساله مهم که یکی مساله اشتغال متولدین دهه 60 و دیگری مشخص شدن وضعیت تحریم ها است رخ خواهد داد که اگر برای این دو مساله برنامه ریزی نکنیم با مشکلات بسیاری روبه رو خواهیم شد.»

نیلی ادامه داد: «از یکسو متولدین دهه 60 با پایان تحصیلات خود وارد بازار کار می شوند که این مساله لزوم اشتغالزایی را مطرح می کند. در کنار آن گام های موثری نیز برای رفع تحریم ها برداشته شده که در صورت نهایی شدن آنها بخش عمده محدودیت های اقتصادی ایران برداشته می شود. از این رو باید با یک برنامه ریزی مناسب دولت و جامعه خود را برای این دو تغییر عمده آماده کنند.»

مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: «متولدین دهه 60 در سال 1400 سن شان از 40 سالگی فراتر می رود و اگر ما نتوانیم برای آنها در چند سال آینده شغل ایجاد کنیم دیگر نخواهیم توانست برای آنان کاری انجام دهیم. بررسی وضعیت اشتغال نشان می دهد که در سال 84 تعداد جمعیت شاغل ما حدود 20 میلیون نفر بوده که این تعداد در سال 91 به رغم درآمدهای سرشار نفتی به 21 میلیون نفر رسیده است.»

او افزود: «این آمار نشان می دهد جمعیت شاغل ما در این سال ها همواره ثابت بوده و اشتغالزایی نداشته ایم. در شرایطی که کشور 78 میلیون نفر جمعیت دارد و متولدین دهه 60 در این سال ها باید به کار گرفته می شدند تا سن اشتغال شان نگذرد بنابراین از این نظر خیلی آسیب پذیر هستیم.»

او در ادامه مساله دوم را مورد بررسی قرار داد و گفت: «باید در این سال ها هرچه از گذشته تجربه کسب کرده ایم را به کار گیریم تا موضوع محدودیت های بین المللی حل و فصل شود. حال سوال اینجا است که اگر تحریم ها برداشته شوند و ما دوباره به درآمدهای سرشار نفتی برسیم آیا دوباره می خواهیم مانند سال های 85 تا 90 رفتار کنیم و همان مسیر را طی کنیم؟ آیا باز هم می خواهیم با بالا بردن میزان واردات بحران های جدید را به اقتصاد کشور تحمیل کنیم یا می توان با استفاده از تجارب موفق جهانی و راه اندازی صندوق های ثروت ملی از درآمدهای منابع طبیعی خود در حوزه های بهبود زیرساخت ها و توسعه کشور استفاده کنیم.»

نیلی اضافه کرد: «اگر دوباره همان مسیر طی شود با توجه به وضعیت بیکاری که داریم اوضاع اقتصاد مهلک می شود بنابراین باید با عبرت گیری از گذشته به سراغ صندوق ها برویم چون آنها نقش تعیین کننده ای دارند.»

او گفت: «تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی نشان می دهد که نقش مناطق آزاد در آزادسازی اقتصادی بسیار بالا بوده است. اگر بتوانیم صندوق های نفتی را با مناطق آزاد مرتبط کنیم، شاید مانع از عواقب منفی حاصل از افزایش قیمت نفت شویم و حتی باید در سازمان برنامه روی قاعده مالی کار کرده و بررسی کنیم که آیا می توانیم، بودجه 94 را بر اساس قاعده مالی ببندیم یا خیر.»

رئیس موسسه نیاوران نتیجه گرفت که واردات تکنولوژی در روزگار خوش درآمد نفتی باید در دستور کار قرار گیرد و مناطق آزاد گسترش یابند تا سرمایه گذاران بتوانند آنجا سرمایه گذاری کنند. در کنار این موضوع نیز باید سیاست پولی و مالی مناسبی در نظر گرفته شود و انضباط مالی در پیش گرفته شود.»

نیلی شفافیت، استقلال و مصونیت صندوق های نفتی در مقابل تحریم ها را خواستار شد و تاکید کرد که استقلال صندوق از استقلال بانک مرکزی مهم تر است.

نیلی که سخنرانی اش را با عنوان «بررسی صندوق های ثروت ملی در ایران و جهان» ارائه می داد، به درآمدهای سرشار نفتی در دولت نهم گریزی زد و گفت: «وقتی در سال 1387 درآمد نفتی کشور چند برابر شد، یک سوال مهم پیش آمد که چرا ما در این سال ها که از درآمد نفتی سرشاری برخوردار شدیم، نتوانستیم رشد اقتصادی خود را بهبود بخشیده و از تورم فزاینده رهایی پیدا کنیم؟»

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به تحقیقات اقتصادی صورت گرفته درباره کشورهای صادرکننده نفت در جهان عنوان کرد: «نتایج پژوهش ها نشان داده هرچه یک کشور صادرات منابع طبیعی خود را افزایش دهد، از نظر رشد اقتصادی توان پایین تری خواهد داشت و به همین دلیل در صورتی که مکانیزم هایی مانند صندوق ثروت ملی وجود نداشته باشد به وجود آمدن بحران های اقتصادی در این کشورها دور از انتظار نخواهد بود.» 

او با بیان اینکه اگر مکانیزم صندوق وجود نداشته باشد، پول نفت مستقیما به بانک مرکزی تزریق می شود، اظهار کرد: «وارد شدن این پول به بانک مرکزی یک واکنش جدی دربردارد. اول اینکه عرضه ارز حاصل از فروش نفت معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبه رو می شود و این مساله ذخایر بانک مرکزی را افزایش می دهد که در نهایت به بالا رفتن بودجه دولت منجر می شود. در بخش دیگر این پول ارزش ارز کشور را بالا برده و به این ترتیب قیمت واردات را کاهش می دهد که این مساله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادرکننده نفت منجر خواهد شد.»

وی افزود: «در کنار آن وقتی بودجه دولت بالا رود، تقاضای کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر به تورم می شود. چیزی که شبیه به آن را بارها در اقتصاد ایران ملاحظه کرده ایم و اگر این رویه اطلاق نشود، پایین بودن بهره وری همواره در اقتصاد ایران باقی می ماند.»

او درباره شرایطی که درآمد حاصل از نفت کاهش می یابد نیز تاکید کرد: در این حالت با توجه به اینکه اقتصاد به واردات وابسته شده، با پایین آمدن میزان آن، درآمد دولت و بنگاه های اقتصادی پایین می آید و به این ترتیب آنها بخش قابل ملاحظه ای از توان تولیدی خود را از دست می دهند. دولت نیز کاهش درآمد کسری بودجه دارد که این کسری معمولا با کنار گذاشتن طرح های عمرانی همراه می شود.»

نیلی افزود: « پس اگر بخواهیم ببینیم چرا اقتصاد ایران از سال 1351 تاکنون همواره تورم و نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کرده، باید ببینیم که پول نفت چه تاثیری داشته است. همواره این بحران ها یا با افزایش درآمد حاصل از نفت یا کاهش آن همراه بوده است.»

وی با اشاره به بحران اقتصادی ایجاد شده در سال 1391 تصریح کرد: «در این سال وقتی به دلیل افزایش تحریم ها واردات کاهش یافت، این مساله به سرعت خود را در تولید به ظهور رساند و این بخش بیشترین ضربه را از تحریم ها دریافت کرد.»

او با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در کنترل درآمد حاصل از نفت خود عنوان کرد: «اکثر کشورهای صاحب نفت در طول سال های گذشته راه اندازی صندوق های ثروت ملی را در دستور کار قرار دادند که به این ترتیب مانع ایجاد مجدد بیماری هلندی شوند تا جایی که در حال حاضر 60 درصد از منابع مالی این صندوق ها در جهان از طریق پول نفت وگاز تامین می شود و 75 درصد از آنها نیز در خاورمیانه و آسیا قرار گرفته است. نروژ در این عرصه با ثروتی معادل 800 میلیارد دلار پیشتاز است و کشورهای همسایه ما مانند امارات و عربستان نیز در این حوزه کارهای بسیاری کرده اند.»

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور درباره اهداف اصلی تاسیس این صندوق ها نیز گفت: «استقلال بودجه دولت از درآمد نفت، ایجاد قاعده مالی مناسب، حفظ اقتصاد از بیماری هلندی، جلوگیری از کاهش درآمد دولت و البته حفظ سهم نسل آینده مهم ترین اهدافی است که در راه اندازی این صندوق ها مد نظر قرار می گیرد.»

وی همچنین با بیان اینکه صندوق های ثروت ملی انواع مختلفی دارند، تصریح کرد: «صندوق ثبات ساز که معمولا برای رفع اثر نوسانات قیمتی به کار گرفته می شود، صندوق توسعه ملی که به زیرساخت ها توجه ویژه دارد و همچنین صندوق سرمایه گذاری خارجی انواع اصلی این صندوق ها هستند که نمونه های مختلفی از آنها در کشورهای جهان تاسیس شده و در حال فعالیت هستند.»

او ادامه داد: «هدف صندوق در حوزه کالاهای مصرفی در چند مرحله طبقه بندی می شود. اگر واردات مصرف مستقیم داشته باشد به بیماری هلندی منجر می شود. اگر از آنها استفاده واسطه ای شود، اقتصاد را کم عمق می کند. استفاده سرمایه ای از آنها جابه جایی امکانات را در بردارد و البته وارد کردن دانش و تکنولوژی جابه جایی دائمی به همراه می آورد که هدف اصلی این صندوق ها وارد کردن دانش و تکنولوژی به دلیل تاثیر محسوس آنها در اقتصاد است.»

نیلی درباره چگونگی کارکرد مناسب صندوق های توسعه ملی نیز اظهار کرد: «در این بخش نکته قابل تامل لزوم توجه به اقتصاد سیاسی است که باید توجه داشته باشیم هر قدر اقتصاد دان ها تحلیل های مناسبی نیز ارائه کنند، اما سیاستمداران بنا به هر دلیلی آمادگی اجرای آن را در سطح جامعه نداشته باشند، امیدی به عملیاتی شدن آنها وجود نخواهد داشت. در کنار آن در چنین جامعه هایی معمولا به دلیل بالا بودن میزان درآمد، درگیری زیاد است و رانت جویی نیز در مقابل کارآفرینی قرار دارد و به همین دلیل مردم از سیاست های درست اقتصادی حمایت لازم را انجام نمی دهند.»

او درباره تجربه ایران در حوزه صندوق های توسعه نیز عنوان کرد: «اولین تجربه مربوط به برنامه سوم توسعه است که در آن بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شد؛ اما متاسفانه به دلیل نبود قاعده مالی مناسب و فراهم نبودن شرایط لازم برای استقلال بودجه از پول نفت هیچ گاه شرایط فعالیت مناسب این صندوق ایجاد نشد و استقلال آن نیز از نظر قانونی فراهم نشد.»

او با بیان اینکه در ایران اولویت با صندوق ثبات ساز است، گفت: «برای مناسب شدن کارکرد چنین صندوقی به یک قاعده مالی مناسب نیاز داریم. هدف اصلی این صندوق نیز باید واردات تکنولوژی باشد و شفافیت و نظارت نیز آن را همراهی کند.»