متهم شماره یک ایجاد بحران ارزی در کشور
کره جنوبی در دهه 1990 یک بحران ارزی را تجربه کرد؛ بحرانی که عوامل مختلفی منجر به شکل گیری آن شده بود. طبق یک بررسی صورت گرفته، گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون توجه همزمان و موازی به بازار سرمایه از جمله عواملی بود که در این دهه به شکل گیری بحران ارزی در کره جنوبی انجامید، اما این تنها عامل نبود زیرا حمایت های دولتی از شرکت های غول پیکری که ساختاری ناکارآمد داشتند، از دیگر مسائلی بود که بحران فوق را به همراه داشت. اما موضوعی که می تواند برای ما حائز اهمیت باشد، اشتراک در عواملی است که منجر به بروز بحران ارزی در کره شده بود.
به نوشته اعتماد، گسترش و افزایش تعداد بانک های خصوصی و موسسات اعتباری در کشور طی سال های اخیر از یک سو و حمایت های همه جانبه دولت از شرکت های بزرگ متعلق به بخش عمومی غیردولتی از جمله نقاط مشترک اقتصاد این روزهای ما و آن روزهای کره جنوبی است. براین اساس شاید تجربه دهه 90 کره جنوبی بتواند درسی برای اقتصاد حال حاضر ایران باشد.
بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در مواجهه با بحران های ارزی، محور گزارشی است که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تهیه و مورد بررسی قرار می گیرد. تجربه بحران ارزی کره جنوبی در دهه 1990 دومین گزارشی از این دست است که توسط این مرکز تهیه شده و به بررسی مشابهت های وضعیت بحران آن دوره کره جنوبی با ایران پرداخته است.
این بررسی در چند بخش به علل بروز این بحران پرداخته و در بخش پایانی آن با ارائه یک جمع بندی درس های بحران ارزی این کشور را برای اقتصاد ایران تشریح کرده است.
طبق این بررسی ها، عنوان می شود که گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون توجه همزمان و موازی به بازار سرمایه از یکسو و نظارت ناکافی بر بازار پول به ویژه موسسات مالی غیربانکی از مشکلات آن زمان اقتصاد کره جنوبی بوده که در ایران نیز مصداق دارد. از سوی دیگر ریشه بحران مالی کره جنوبی، حمایت های زیاد دولت از شرکت های غول پیکری بود که ساختارهای ناکارآمدی داشته اند. مشابه این شرکت ها در حال حاضر در ایران نیز وجود دارد که می توان به شرکت های بزرگ متعلق به بخش عمومی غیردولتی اشاره کرد که در اکثر فعالیت های اقتصادی وارد می شوند و نفوذ اقتصادی بالایی دارند. علاوه بر اینها، فشار دولت به بانک ها برای هدایت منابع آنها به سمت و سوی مورد نظر دولت، کارایی تخصیص منابع بانکی را در کره جنوبی کاهش داده بود که نمونه آن در اقتصاد ایران نیز وجود دارد به نحوی که نفوذ شرکت های بزرگ و عدم توانایی بانک ها در دریافت مطالبات خود از آنها از نمونه بارز چنین تجربه یی است.
اقتصاد کره جنوبی در زمان بحران ارزی در اواخر دهه 1990 میلادی شرایطی متفاوت از شرایط فعلی اقتصاد ایران داشت. به طور دقیق تر، در آن زمان رشد اقتصادی در کره جنوبی بالا بود و جریان ورودی سرمایه خارجی به این کشور نیز در سطح بالایی بود. این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در حال حاضر به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم های اقتصادی پایین و جریان سرمایه خارجی به ایران نیز ضعیف است. با این حال نکات اشتراکی نیز میان تجربه کره جنوبی و ایران وجود دارد که می توان از آن برای اقتصاد ایران درس هایی آموخت.
بخش هایی از درس های بحران مالی و ارزی کره
در شرایطی که مشکلات ساختاری در اقتصاد نهادینه شده باشد، گشایش بازار سرمایه و ادغام بازار مالی در بازارهای سرمایه بین المللی سبب تضعیف اقتصاد کشور می شود. برای بقا در بازار سرمایه بین المللی، کشورها نه تنها باید بر انضباط کلان اقتصادی تاکید کنند بلکه باید بر بنیان های کلان اقتصادی مناسب نیز توجه داشته باشند.
علاوه براین، عدم نظارت و تنظیم نادرست ساختار بدهی و دارایی خارجی موسسات مالی حتی در صورت اتخاذ رویکرد محتاطانه نسبت به گشایش بازار سرمایه می تواند سبب بروز بحران ارزی شود. اتخاذ سیاست مالی انقباضی در اقتصادی که به صورت توامان با بحران ارزی و بانکی مواجه است، واکنش سیاسی مناسبی نیست.
همان طور که عنوان شد، در کره جنوبی بخشی از بحران ناشی از عملکرد موسسات مالی غیربانکی بود که به دلیل نظارت ناکافی بانک مرکزی این کشور و عدم توجه به مقررات احتیاطی، در نهایت مشکل بزرگ تسهیلات غیرجاری را در کره ایجاد و اعتماد سرمایه گذاران را از این کشور سلب کردند. در ایران نیز با توجه به گسترش بازار پول و افزایش هر روزه این موسسات و همچنین بانک های جدید التاسیس، بانک مرکزی باید نظارت کافی و صحیح برآنها داشته باشد، در غیر این صورت این موسسات خود زمینه ساز بحران خواهند شد. ریشه بحران مالی کره جنوبی ساختار شرکت های غول پیکر این کشور و حمایت های زیاد دولت از آنها بود. باتوجه به تجره کره می توان گفت هرچه ساختار شرکتی بزرگ تر باشد، ضرورت های وجود شفافیت در فعالیت آنها بیشتر است زیرا در غیراین صورت عملا باری به دوش دولت خواهند بود و به محض ایجاد نقصانی در حمایت دولت از این شرکت ها، زمینه ساز بحران خواهد بود.
فشار دولت به بانک ها برای هدایت منابع آنها به سمت و سویی است که دولت در نظر دارد که این می تواند کارایی تخصیص منابع بانکی را با مشکل مواجه سازد. تجربه کره جنوبی در این خصوص حاکی از آن است که اعمال سیاست های کنترل اعتباری حتی در اقتصادی که به سرعت در تمامی زمینه ها رشد می کند نیز می تواند سبب بروز بحران و انباشت بدهی های غیرجاری به بخش بانکی شود.
نظر شما :