ریاست جمهوری حداقل خواسته کردهاست

دیپلماسی ایرانی: نوری مالکی، نخست وزیر عراق و یکی از مدعیان این پست برای سومین بار متوالی در انتخابات پیش رو امیدوار است بعد از اجرای انتخابات و دستیابی به حداقلی از کرسی های پارلمان، با کردها برای تشکیل دولت آینده عراق ائتلاف کند. اما عملکرد او طی دوران نخست وزیری و نحوه تعاملش با کردها موجب شده که برای او در این زمینه چندان جای امیدواری ای باقی نماند. روابط کردستان با دولت مرکزی بغداد تا به آن جا تیره است که مسعود بارزانی موضوع استقلال کردستان را مطرح کرده است. اگر چه برخی بیان این موضع از سوی رهبر کردهای عراق را اهرم فشار بر دولت مالکی به منظور رسیدن به خواسته هایش می دانند اما تیرگی روابط میان کردستان با بغداد به حدی رسیده که سفر مقام های کردستان به بغداد همگی بی نتیجه بوده اند و حتی مالکی نزدیک به یک سال است که بودجه کردها را از بودجه عراق قطع کرده است. برخی می گویند مالکی با این کارها به دنبال کسب موقعیتی برای معامله با کردها است. انسداد منابع مالی کردها در بودجه عراق می تواند یکی از برگه های معامله مالکی با کردها باشد. با این حال گزارش های منتشر شده در رسانه ها بیانگر آن است که شرایط در انتخابات پیش روی عراق بسیار پیچیده تر از حد تصور است و احتمال ائتلاف های جدید برای دست یابی به فراکسیون اکثریت و در پی آن تغییر معادلات سیاسی عراق بسیار بالاست. بیان مواضع کردها و رویکرد آنها به دولت مالکی و شخص او در انتخابات عراق و همچنین تعاملات کردها با دولت مرکزی  موجب شد تا با محمد صدیق احمد( ملقب به جگرخوین) جانشین نماینده اقلیم کردستان عراق و نماینده فهرست حزب دموکرات کردستان در انتخابات پارلمان عراق در ایران به گفت وگو بپردازیم که در زیر می خوانید:

مهم ترین بحثی که امروز در جامعه عراق مطرح است، تشکیل دولت آینده این کشور است. این مساله این روزها به محور بحث محافل سیاسی منطقه ای و فرا منطقه ای تبدیل شده است. برنامه و اهداف کردهای عراق در انتخابات پیش رو چیست؟

عراق در حال حاضر از مشکلات عدیده سیاسی و امنیتی رنج می برد. در چنین شرایطی برنامه ما کردها این است که همانند سایر اقلیت ها و گروه های فعال در حوزه سیاسی، حضور گسترده و موثری در انتخابات داشته باشیم و در تشکیل دولت آینده نقش ویژه خود را ایفاء کنیم. دولت فدرال نماینده همه اقوام و گروه های سیاسی و تجلی گر اراده و دیدگاه های اقوام و گروه های سیاسی عراق است. دولتی که در اندیشه پیشرفت عراق، مجری قانون اساسی و هماهنگ کننده آرا و دیدگاه های گروه های عراقی مشارکت طلب است. کردها همان گونه که در ایجاد عراق جدید سهم اساسی داشتند، در انتخابات نیز مشارکت فعال خواهند داشت. انتخابات به واقع تبلور عینی دموکراسی است که به وسیله آن مردم اعمال حق تعیین سرنوشت خود را به منصه ظهور می رسانند. هدف ما استقرار دولتی کاملا دموکراتیک، تکثرگرا، قانونمند و پاسخگو است. چنین دولتی باید جامعه عراق را در مسیر رشد و توسعه در همه ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دهد.

کردها به دولت مرکزی با نگرش های متفاوت نگاه کرده و با رویکرد خاص خود در تشکیل دولت مالکی سهیم شدند. اما به نظر می رسد برآورده نشدن انتظارات آنها از سوی دولت مالکی موجبات یاس و دلخوری آنها را به وجود آورده است به گونه ای که شرایط را برای حضور دوباره آنها در عرصه سیاسی عراق به شکلی دیگر رقم می زند. برنامه کردها برای آینده سیاسی عراق چیست؟

بعد از فروپاشی رژیم دیکتاتوری بعثی به لحاظ سیاسی شرایط نوینی در عراق پدید آمده است. به این معنا که مردم این کشور تقریبا برای اولین بار در انتخابات آزاد شرکت می کنند و آزادانه سرنوشت خود را تعیین می کنند. حکومتی که از چنین انتخاباتی بر خیزد به طور حتم حکومت مورد نظر مردم عراق خواهد بود. پس از برکناری حکومت صدام و تشکیل حکومت موقت برای اولین بار یک قانون اساسی مترقی نوشته شد. در پی بحث ها و گفتگوهای گروه های سیاسی، در خصوص اداره جامعه بر اساس ساختار فدرالی  توافق شد. برنامه ما اجرای کامل قانون اساسی، مشارکت در ساختن یک عراق جدید، استقرار یک دولت قانونمند، پاسخگو و متعهد به ملاحظه به حقوق برابر همه شهروندان و استقرار یک جامعه دموکراتیک است. عراق امروز در وضعیت گذار قرار دارد. از این رو برنامه ما عبور موفق عراق از وضعیت گذار و استحکام بخشی به ابعاد گوناگون سیاسی، سیاسی و امنیتی است.

آنچه میزان تاثیرگذاری کردها را کم کرده یا بهتر بگوئیم میزان استفاده از فرصت ها را برای آنها به حدقل رسانده است، همصدا نبودن کردها در رابطه با تصوری است که از آینده روابط اقلیم با حکومت مرکزی دارند. آیا اختلافات پیش آمده در درون کردها موجب تضعیف جایگاه آنها در انتخابات و در نهایت از دست دادن پست ریاست جمهوری نخواهد شد؟

فضای سیاسی در اقلیم کاملا دموکراتیک است و قاعدتا در چنین فضایی همه گروه های سیاسی قادرند نظراتشان را مطرح و در فعالیت های سیاسی مشارکت کنند. باید در نظر گرفت که اقلیم کردستان عراق توسعه یافته ترین نظام دموکراتیک را در منطقه به نمایش گذاشته، امری که نشان دهنده رشد شعور سیاسی و ارتقاء فرهنگ سیاسی-اجتماعی کردهای عراق است. اما در خصوص گروه های سیاسی، تقریبا همه آنها من باب کیفیت مناسبات حکومت اقلیم با دولت فدرال اجماع نظر داشته و هم صدا هستند. به عبارت دیگر مواضع آنها در مورد مناسبات با دولت فدرال یکسان است. این مورد البته موجب تقویت موضع کردها می شود. ناگفته پیداست که ریاست جمهوری عراق به عنوان یکی از سه منصب رهبری عراق در کنار نخست وزیری و ریاست مجلس، در اختیار کردها است و این به واقع حداقل خواسته های ما است. کردهای عراق در مورد از دست دادن این منصب احساس تهدید نمی کنند.

ریشه های اختلافات درون حزبی کردها چیست؟

در هر جامعه سیاسی وجود اختلاف نظر و دیدگاه امری عادی و طبیعی است. بنابراین گروه های سیاسی کرد در خصوص سیاست های داخلی و خارجی نظرات بعضا متفاوتی را مطرح می کنند. این نشان دهنده احترام به تکثر از سوی حکومت اقلیم است و بی تردید به پویایی جامعه یاری می رساند.

موضع کردها در مقابل نامزدی مالکی چه خواهد بود؟ آیا به مخالفت می پردازند؟

همان طور که رهبران ما بارها اعلام کردند ما هیچ خط قرمزی با هیچ شخصی نداریم، به همین دلیل موضع ما در خصوص آقای مالکی نیز در همین راستا است. مخالفت های ما نه با ایشان که با سیاست های اعمال شده ایشان در موقعیت رئیس دستگاه اجرایی دولت فدرال است. چنانچه سیاست های اجرایی به سمت و سویی سوق داده شود که حقوق مردم کردستان مورد ملاحظه قرار گیرد ما با ایشان مشکلی نخواهیم داشت. به نظر می رسد که بهتر است قانونی در پارلمان عراق به رای گذاشته شود که بر اساس آن گردش نخبگی در پست ریاست دولت فدرال شکل گیرد. این امر البته موجب برآمدن دیدگاه های نو شده و پویایی جامعه را در پی دارد. بهتر است قوانینی به تصویب برسد که مدت زمان خاصی را برای یک فرد در موقعیت های سه گانه رهبری عراق در نظر گیرد. با این حال همان طور که گفته شده مشکل ما با آقای مالکی سیاست های اعمالی ایشان است و چنانچه سیاست ها اصلاح شود ما مشکلی با وی نداریم. هم پیمانان شیعه ما هر کسی را برگزینند از نظر ما پذیرفتنی است.

آقای مالکی امیدوار است بعد از اجرای انتخابات و دستیابی به حداقلی از کرسی های پارلمان، با کردها برای تشکیل دولت آینده عراق ائتلاف کند. برای این منظور مالکی از دو اهرم استفاده خواهد کرد: نخست تکرار پست ریاست جمهوری برای کردها و دوم تصویب بودجه ای که در آن امتیازات مالی قابل توجهی به کردها داده می شود. آیا دادن این امتیازها منجر به ائتلاف و در نهایت حضور پررنگ کردها در دولت عراق خواهد شد و مساله استقلال این منطقه را منتفی خواهد کرد؟

در خواست های ما صرفا حقوق حقه و طبیعی مردم کرد عراق است و این انتظار نابجایی نیست. در خواست اصلی و در واقع اولویت ما اجرای قانون اساسی عراق است؛ قانون اساسی که برخی از اصول آن مسکوت مانده است. دولت عراق موظف به اجرای همه مواد آن است، از جمله بند 140 قانون اساسی که از سوی دولت به کلی نادیده گرفته شده است. این ماده شرایطی مشخص و روشن را برای رفع اختلافات در مورد مناطق کردنشین در خارج از حوزه جغرافیایی کنونی حاکمیت اقلیم کردستان مطرح می کند. همچنین سهم اقلیم کردستان از بودجه کشور به میزان 17 درصد که هیچ گاه از سوی بغداد کاملا پرداخت نشده و کاهش و تهدید به قطع آن همواره به عنوان ابزای سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. مناقشه به ویژه بر سر دو موضوع گفته شده و نیز موارد دیگری همچنان وجود دارد. این موارد جزء توافقات با دولت مرکزی عراق بوده که عملی نشده است. البته موارد یاد شده را نمی توان امتیازات ما کردها خواند، بلکه حقوق بحق ما است. به طور آشکاری عراق متشکل از دو قومیت عمده عرب و کرد است. از این رو بدیهی است که یکی از مناصب رهبری عراق به کردها که بزرگترین اقلیت قومی هستند، اختصاص یابد. در خصوص استقلال کردهای عراق نیز باید اذعان کرد که همه ملت ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند. این مورد در معاهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب سال 1948، به رسمیت شناخته شده است. به علاوه قانون فدرالیسم  کردستان، مصوب  پارلمان کردستان عراق سال 1992، اتحاد ما با عراق را اتحادی اختیاری تعریف کرده که در چارچوب مشارکت عینی و واقعی اعمال می شود. چنانچه دولت های عراق چنین مشارکتی را در نظر بگیرند، اقلیم کردستان نیازی به انتخاب مسیر دیگر نمی بیند. نخست وزیر محترم عراق در گفتگوهای اخیر خود گفته اند زمانی که کردها به قانون اساسی رای داده اند، آنها در واقع به یکپارچگی عراق رای داده اند. البته این ادعا زمانی صحیح و پذیرفتنی است که خود ایشان به عنوان ریس قوه مجریه قبل از همه متعهد به اجرای کامل قانون اساسی در راستای حفظ وحدت کشور باشند. ولی باید در نظر داشت که چنین امری شرایط خاص خود را می طلبد و آن برابری همه اقلیت ها و گروه های سیاسی مشارکت جو است. همان طور که ریاست محترم اقلیم کردستان اقای بارزانی گفته اند اراده ما مشارکت واقعی و حضور فعال در امور عراق است. البته باید اذعان داشت که بیش از هر کسی این شخص نخست وزیر است که می تواند با در نظر گرفتن سیاست های معتدل، مناسب و دموکراتیک زمینه مشارکت کردها را که بزرگترین اقلیت قومی این کشور هستند  و نیز سایر نیروهای سیاسی و ترکیب های جمعیتی گوناگون عراق را فراهم آورد.

نخست وزیرعراق تاکنون بودجه سال ۲۰۱۴ را به پارلمان ارائه نکرده است. دلایل بسیاری برای این کار آقای مالکی مطرح می شود. برخی از مخالفان می گویند او اکنون این بودجه را نگه داشته است تا بعد از انتخابات بر سر آن با کردها معامله کند. اگر کردها نخست وزیری او را قبول کردند امتیازات مالی آنها در بودجه آینده لحاظ خواهد شد در غیر این صورت امتیازاتی به آنها داده نمی شود. آیا کردها چنین معامله ای را می پذیرند؟

اصلا موضوع معامله در میان نیست. آنچه ما مطالبه می کنیم یک سری حقوق طبیعی است که در قانون اساسی و توافقات رهبران کرد با سایر همپیمانان و هموطنان تصریح شد. این حق طبیعی مردم کرد است و ما بر سر این حقوق با هیچ شخص یا نهادی معامله نمی کنیم. ما با هموطنان شیعه هم پیمان هستیم و برای بنیان نهادن عراقی جدید توافقات خوب و موثری داشتیم. حقوق مردم کرد که در قانون اساسی مطرح شده حقوقی طبیعی و فطری است و نمی تواند موضوع چانه زنیها با مقامات  دولت فدرال قرار گیرد.

آقای بارزانی چه نگاهی نسبت به ادامه روابط کردستان با عراق و به خصوص دولت مالکی دارد؟

موضع آقای بارزانی در این خصوص این است که ما خواهان استقرار روابط پایدار با هر دولتی که بر سر کار باشد هستیم؛ البته مبنا و اساس روابط باید احترام متقابل و ملاحظه و رعایت حقوق همه مردم عراق باشد. این موضع بارها اعلام شده است.

آیا پیشنهاد، معامله یا طرحی به منظور دستیابی به ائتلاف از سوی کردها به آقای مالکی ارائه شده است؟

تا آنجا که من مطلع هستم چنین امری وجود ندارد. ائتلاف موجود ائتلاف و هم پیمانی با هموطنان شیعه است. ما با آنها سابقه مبارزات طولانی داریم. ما همچنین با هموطنان سنی که نگاه دموکراتیک و مترقی در خصوص اداره جامعه دارند، روابط و قرابت خوبی داریم.

آقای بارزانی طی روزهای گذشته گفته اند که در صورتی که اختلافات حل نشود، ظرف چند ماه آینده استقلال اقلیم کردستان را اعلام می کند. آیا این مسئله امکان پذیر است؟ ایده آقای بارزانی درباره نظام کنفدرالی، آن هم در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت ساز پارلمانی عراق چه اهدافی در خود دارد؟

تا آنجا که مطلع هستم، آقای بارزانی در مورد حق تعیین سرنوشت ملت کرد در عراق صحبت کردند، اما در مورد "استقلال کردهای عراق طی چند ماه آینده" سخنی بر زبان نیاوردند. کردهای عراق طبق تمامی تعاریف ارائه شده، در چارچوب یک ملت می گنجند. حق تعیین سرنوشت یک حق طبیعی و فطری است و این همان نکته ای بود که جناب آقای بارزانی به نمایندگی از ملت کردستان عراق همواره  بر آن تأکید داشتند. از طرفی مشخصا ما در آستانه انتخابات قرار داریم. البته انتخابات امر مهمی است. توانمندی سیاسی و ترکیب جمعیتی  و اراده مردم کردستان  تضمین کننده کسب کرسی های مشخص ما  در پارلمان عراق است. از این منظر طرح ایده حکومت کنفدرالی یک تاکتیک انتخاباتی نبوده است. به واقع این پیشنهاد هدف انتخاباتی خاصی را دنبال نمی کند، بلکه هدف از ارائه آن  به نوعی  توضیحی  برای  حقوق مردم کرد در چارچوب عراق  جدید است.

در عین حال آقای مسعود بارزانی گفته است که عراق در آستانه فروپاشی است و امکان دارد نتایج انتخابات پارلمانی آینده تعیین کننده باشد. اگر احترام به قانون اساسی و اجرای آن وجود داشته باشد کردها در بنیاد نهادن عراق همکاری خواهند کرد. بر این اساس آیا رابطه کردستان با عراق باید فدرالی باشد یا کنفدرالی؟

سؤال شما بیان موضع آقای بارزانی بود. همان طور که ایشان گفته اند، عراق جدید بر اساس مشارکت کردها به وجود آمده است. اقلیم کردستان عراق تحت اداره گری حکومت اقلیم با شتاب در مسیر سازندگی به پیش می رود و دگرگونی ها و پویایی چشمگیری را تجربه می کند. بیست و اندی سال است که از تولد حکومت اقلیم کردستان می گذرد. این حکومت خودمختار کنترل نواحی کردی را در اختیار داشته و در طول این سال ها توانسته الگوی مترقی از یک جامعه امن، دموکراتیک و در حال پیشرفت را به نمایش بگذارد و همچنین روابط مطلوب منطقه ای و بین المللی را برقرار کند. این موارد نشان از موفقیت حکومت اقلیم کردستان عراق بوده است. بارها اعلام کرده ایم که حاضریم این تجربیات را در اختیار سایر بخش های عراق قرار دهیم؛ از این رو حکومت اقلیم نه تنها برای دولت مرکزی یک تهدید نیست، بلکه باید به عنوان یک فرصت مناسب در نظر گرفته  شود که دارای تجربیات ارزشمندی است.

استقلال کردستان چه پیامدهایی را برای عراق و حتی منطقه خواهد داشت؟ آیا این مساله به تجزیه عراق کمک نمی کند؟

استقلال شرایط خاص خود را دارد. واضح است که هیچ رویدادی بدون پیامد نخواهد بود. ما از سال 1992 تا کنون در اداره امور داخلی و خارجی تقریبا مستقل عمل کرده ایم. در واقع در اقلیم طی این سال ها یک استقلال سیاسی به شکل دوفاکتو وجود داشته است و دولت مرکزی نقش خاصی در امور اقلیم ایفا نکرد. با این حال ترجیح و اولویت ما باقی ماندن در قالب عراق آزاد، دموکراتیک و تکثرگرا، پیشرفته و قانونمند است. همان طور که  پیشتر ذکر شد، استقلال نسبی در امورات داخلی، خارجی و اقتصادی و ... وجود داشته است. از این رو این تنها  تمایل کردها نیست  که مایل به استقلال هستند، بلکه سیاست های انحصارگرایانه، غیر قانونی، تمرکز گرا و یکه سالار است که عراق را به سمت تجزیه سوق می دهد. لازم به ذکر است که همپیمانی ما با شیعیان وابسته به اشخاص نیست واین مساله برای ما امر بسیار مهمی است. از دید ما این پیمان یک هم پیمانی راهبردی است که بر اساس سال ها مبارزه های پردامنه علیه حکومت نژاد پرست بعثی و مظلومیت مشترک این دو جریان شکل گرفته است.

آیا شرایط برای حرکت کردها از فدرالیسم به سمت استقلال مهیا است؟ آنچه آقای بارزانی آرزوی آن را به زبان می آورد، تنها آرزو است یا زمینه های تبدیل شدن آن به واقعیت وجود دارد؟

آن زمان که مردم کرد، فدرالیسم را انتخاب کردند در عراق بحثی از آن نبود و هم اکنون نیز که ما بر اجرای قانون اساسی و از جملمه یک نظام فدرالی حقیقی پافشاری می کنیم، رفتار سیاسی دولت اقتدارگرای بغداد به روشنی نشان از عدم اعتقاد به آن دارد. در هر صورت به نظر می رسد دوره گذار از فدرالیسم آغاز شده، آرزوهایی که در دسترس قرار می گیرند، دیگر آرزو نیستند. بیانات آقای بارزانی بر اساس واقعیات و برخواسته از اراده ملت کردستان عراق است.

انتشار اولیه: چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393/ باز انتشار: دوشنبه 15 اردیبهشت 1393