مؤلفه های راهبردی در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
دیپلماسی ایرانی: جمهوری اسلامی ایران کشوری است با ملاحظات ملی (صرفاً مربوط به سرزمین ایران ) و فراملی (عمدتاً مربوط به جهان اسلام ). به عبارت دیگر، در اینجا هم منطق دولت ـ ملت و هم منطق دین یا به عبارتی ایدئولوژی حایز اهمیت است . ایجاد نوعی موازنه میان این دو منطق که بعضاً در برخی موارد ممکن است با یکدیگر تداخل داشته باشند، وظیفه ای بسیار دشوار بر دوش سیاست گذاران ایران به ویژه در عرصه سیاست خارجی نهاده است که محور اصلی این بحث را تشکیل میدهد، تلاش برای بیان مؤلفه های ضروری در تبیین استراتژیهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست خارجی با این فرض است که تحولات گوناگون در سطح نظام بین المللی و تنوع در محیطهای تعاملی خود و همچنین گوناگونی تهدیدات و به ویژه تهدیدات نامتقارن، نوعی استراتژی را مطرح میسازد که ترکیبی از ایدئولوژی، پراگماتیسم ، و عقلانیت بوده و سه اصل عزت، حکمت و مصلحت را سرلوحه خود قرار میدهد. فهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران امری بسیار پیچیده و دقیق است . از یک سو، بررسی سیاست خارجی این کشور میتواند با کمک گرفتن از نظریه های علوم اجتماعی به طور عام و نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی به طور خاص صورت گیرد.از سوی دیگر، به سبب ویژگیهای مخصوص به خود جمهوری اسلامی ایران ، باید دقت شود که برای فهم رفتار آن باید به این ویژگی ها نیز توجه کرد.بنابرانی باید یاد آور شد که درباره سیاست خارجی ایران مفهوم پردازی به دلایل درحال توسعه بودن ایران، مبانی ملی سیاست خارجی و تلائم آن با مبانی اسلامی سیاست خارجی؛ مبانی اسلامی سیاست خارجی و ارتباط آن با نظریه های روابط بین الملل از ضرورت بیشتری برخوردار است.
در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و هم چنین در قانون اساسی کشور که در همان ابتدا به نگارش درآمد، در عرصه سیاست خارجی نوعی برتری منطق فراملی (اسلامی یا ایدئولوژیک ) بر منطق ملی(دولت ) چه در نظر و چه در عمل قابل مشاهده بود. اما ضرورت های محیطی به تدریج موجب شد تا دولت جمهوری اسلامی به اهمیت این وظایف پی ببرد که باید میان منطق ملی و فراملی به نوعی موازنه برقرار نماید.اما در سال های بعد به ویژه سال های پس از رحلت حضرت امام (ره )، به تدریج در برخی مقاطع شاهد اولویت دادن و ارجحیت بخشیدن منطق ملی بر فراملی بودیم .این امر به ویژه به سبب فشارهایی بود که محیط (عمدتا محیط بین المللی حال چه منطقه ای و چه جهانی) بر جمهوری اسلامی وارد ساخته و جهت گیری آن را معین میساخت .
اولویتها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به این اصل که جمهوری اسلامی ایران کشوری است با ملاحظات ملی (صرفا مربوط به سرزمین ایران) و فراملی (عمدتا مربوط به سرزمین اسلام)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر باید پاسخگوی سه نیاز اساسی باشد:
1- مسأله نوسازی و توسعه کشور و رفاه مادی و معنوی قابل قبول برای مردم
2- حفظ اسلام و منافع اسلامی و سازگار نمودن اهداف ملی با اهداف فراملی اسلام
3- مخالفت و مقابله با روندهایی که منافع ملی کشور را با چالش مواجه میسازد.
تهدیدات
تهدیداتی که بالقوه و بالفعل میتواند منافع حیاتی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر خود قرار دهد، چنین برشمرده میشود:
ـ تهدیدات طبیعی ناشی از موقعیت ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک ایران
ـ تهدیدات ناشی از ضعف و آسیبپذیرهای داخلی
ـ تهدیدات ناشی از پدیده «جهانی شدن» و شکلگیری انواع رژیمهای حقوقی بینالمللی با هدف اعمال مدیریت قدرتهای بزرگ بر سایر بازیگران و واحدهای سیاسی
ـ تهدیدات ناشی از عملکرد دیگران نسبت به ماهیت انقلاب اسلامی و.... بازیگران نظام بینالملل نسبت به ایران به عنوان یک بازیگر با داعیههای جهانی
- تهدیدات ناشی از اقدامات پنهان بیگانگان در زمینههای سیاست خارجی، اطلاعات، اقتصاد، فرهنگ و... به منظور تأثیرگذاری بر فرایند تصمیمگیری در داخل کشور به نفع خود.
مؤلفه های اساسی در شکل گیری استراتژی های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
مؤلفه های اساسی در شکل گیری استراتژی های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را می توان در میان چهار منبع و نظام معنایی بین الاذهانی جستجو کرد: ملی گرایی یا ایران گرایی،اسلام گرایی شیعی، جهان سوم گرایی،نظام ارزشی بین المللی حاکم بر روابط بین الملل.
هریک از این ساختارهای معانی حول یک نقطه کانونی و مفهوم محوری شکل می گیرد و بر عنصر یا عناصر خاصی از هویت ملی ایران تاکید می ورزد. ملی گرایی بر ملیت ایرانی استوار است و «ایرانیت» مفهوم کانونی و قوام بخش آن می باشد.اسلام گرایی شیعی،ملیتی بر آموزه های اسلام شیعی است و «اسلامیت» نقطه کانونی و مرکزی آن را تشکیل می دهد.جهان سوم گرایی،بر اساس اصول و اهداف جنبش غیرمتعد هاست که اندیشه محوری آن «عدم تعهد» می باشد.گفتمان بین المللی،حول مفهوم دولت ملی شکل می گیرد که هنجار و عنصر زیربنایی آن اصل حاکمیت ملی است.
1- جمهوری اسلامی ایران نیاز به اولویتبندی در اهداف و نوع پرداخت به آنان دارد.
2- جمهوری اسلامی ایران در تحصیل منافع خود در سطح نظام بینالملل مواجه با تهدیدات و موانع گوناگون است.
3- جمهوری اسلامی ایران نیازمند است تا بر مبنای منافع خود در روندهای بینالمللی شرکت و دست به اتحاد و ائتلاف بزند.
4- جمهوری اسلامی ایران باید به شدت از ورود به ترتیباتی که در اولویت امنیتی این کشور قرار ندارد پرهیز نماید.
5- جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد تا نوعی فرهنگ جدید را در عرصه دیپلماسی ایجاد نماید، به گونهای که این فرهنگ از جامعیت و فراگیری در سطح نظام سیاسی برخوردار بوده و در عین حال بر اساس نیازهایی واقعی نظام سیاسی طراحی شده باشد.
6- جمهوری اسلامی ایران باید در عرصه سیاست خارجی تا جای ممکن توانایی آزادی عمل خود را بالا برده و از این طریق به اهداف مندرج در منافع ملی خود دست یابد.
محدوده عملیاتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
الف- محیط پیرامونی و منطقهای
1- حد بازیگری ایران منطقهای است و باید سعی در ایجاد ترتیبات پایدار منطقهای داشت.
2- همکاری را باید از موارد ابتدایی و پائینتری که اختلاف در مورد آنان کمتر وجود دارد شروع کرد تا به موارد عمیقتر رسید.
3- تلاش برای فراهم آوردن الگوی اجماع بر سر مسایل منطقهای
4- تلاش برای اعتماد سازی
5- باید در نظر داشت که مسایل منطقهای فرمول واحدی ندارند و باید برای هر یک فرمول جداگانهای تنظیم نمود.
6- در نظر داشتن موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک نظام سیاسی و حفظ عمق استراتژیک در مقابل با محیط پیرامونی
7- تأثیرگذاری بر روندهای بیرونی پیرامونی نظام سیاسی و کنترل وقایعی که در حوزه امنیت و منافع ملی در محیط بیرونی صورت میپذیرد.
8- محور قرار دادن عنصر منافع و امنیت در معادلات گوناگون
9- ایجاد وضعیت امن در محیط پیرامونی نظامی سیاسی به جهت جلوگیری از گسترش بیثباتی بیرونی به درون نظام سیاسی
10- پیگیری سیاست تنشزدایی در ایجاد روابط مبتنی بر تعامل همسایگان
11- فراهم نمودن سیستم همکاری دسته جمعی
12- توسعه قابلیتهای دفاعی برای دفاع در برابر خطرهای موجود در محیط بیرونی نظام سیاسی
13- ایجاد حسن نیت در میان واحدهای سیاسی منطقهای در عین حفظ موازنه و آمادگی
14- توانایی مدیریت بحران برای کنترل و حل و فصل و مدیریت بحرانهای بینالمللی
15- تعیین توانمندیها و مزیت نسبی امنیتی، مشارکت تمامی کشورها در محیط امنیتی از طریق مشارکت بر مبنای مزیت نسبی امنیتی
16- ارتقاء امنیت به گونهای که لطمه به امنیت مجموعه اعضاء منطقه وارد نیاورد
17- ایجاد شرایط پیگیری سیاست اعتمادسازی به مفاهمه و درک
18- تلاش برای همگرایی میان کشورهای پیرامونی و ایجاد سیستم همواری بر مبنای تأمین منافع مشترک
19- افزایش قابلیتهای فرصتسازی و تبدیل تهدیدات محیط بیرونی به فرصت
20- ایجاد شرایطی برای تأمین امنیت اقتصادی به عنوان بخشی از امنیت ملی که دارای رابطه متقابل میباشند
21- استفاده از عناصر نرمافزاری برای ایجاد شبکههای ارتباطی میان کشورهای منطقه
22- پشتیبانی از اصول اساسی سیاست خارجی و حفظ عزت و شرافت ملی
23- پیگیری اصل موازنه قدرت منطقهای
24- غیرنظامی کردن محیط پیرامونی و منطقهای نظام سیاسی
ب - محیط بینالمللی
1- پیگیری الگوی امنیت متقابل، شناسایی پدیدههای ضد امنیتی
2- پیگیری الگوهای اعتمادسازی
3- تکیه بر غیر مستعد بودن نظام سیاسی در معادلات حاکم بر نظام امنیتی
4- تکیه بر الگوی بازدارندگی مؤثر در روابط بینالمللی
5- پیگیری سیاست تشنجزدایی در سطح بینالمللی
7- فراهم آوردن قدرت کافی برای حفظ منافع و پیشبرد منافع ملی
8- پیشبرد سیاستهای اقتصادی نظام سیاسی در تعامل با دیگر نقاط جهان
9- کنترل تهدیدات بینالمللی و تبدیل آنان به فرصت
10- تلاش برای ایفای نقش در ایجاد مدل امنیتی بینالمللی و تشکیل قطبهای امنیتی
11- مقابله با روند جهانی شدن و به خصوص جهانی شدن امنیت که در تلاش برای هژمونی ساختن ارزشهای لیبرال دمکراسی غربی صورت میگیرد
12- ایجاد حفاظهای امنیتی در برابر تهدیدات امنیتی ناشی از جهانی شدن نظیر گسترش ناتو به شرق
ج- روندهای بینالمللی
1- روندهای بینالمللی در قالب رژیمها و کنوانسیونهای بینالمللی جای دارند. این امر در عین حال سازمانها را نیز دربرمیگیرد.
2- مقابله با روندهایی که همانند یک تور دست و پای دولت و نظام سیاسی را میبندد
3- انجام تعامل سازنده با کشورهایی که از روندها، کنوانسیونها و نظامهای بینالمللی با چالش مواجه شدهاند
4- رفع تهدیدات نرمافزاری از طریق آشکارسازی حقوقی ماهیت کنوانسیونهای بینالمللی بازدارنده
5- همکاری با کنوانسیونهایی که در جهت تقویت توان ملی مؤثر هستند
6- تلاش در جهت ایجاد هنجارهای جدید که خود میتواند به رژیمهای سازنده و مقوم امنیت و منافع برای کشورها مؤثر باشد
7- تبدیل نسبیت متعارض سیاست خارجی نظام سیاسی به نسبیت تأثیرگذار در برابر روند جهانی شدن، با بالا بردن توانایی نرمافزاری و سختافزاری
نتیجه گیری
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،مانند سیاست خارجی همه کشورها از آسیب های متعدد رنج می برد که آن را از نوع آرمانی و مطلوب دور می سازد.بخشی از این آسیب ها ناشی از مشکلات ماهوی مانند عدم تعریف دقیق منافع اهداف ملی و کنش پذیری سیاست خارجی است و بخش دیگر حاصل مشکلات شکلی مانند تعدد ساختارهای تصمیم گیری است.مجموع این عوامل باعث گردیده تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پی گیری و تامین اهداف خود در بعضی از مواقع با موفقیت و مطلوبیت کامل عمل نکند.
هدف این مقاله، بیان مولفه های اساسی در تدوین استراتژیهای سیاست خارحی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که بتواند راهبردهای مؤثری در ایجاد تعادل و توازن میان ایدئولوژی ،پراگماتیسم و عقلانیت را طراحی نماید. .واقع گرایی عموما ریشه در اندیشه های ملی گرایانه و آرمان گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،منشا انقلابی –اسلامی دارد.
فرایند جهانی شدن ،محیط امنیتی ایران را در سه سطح بین المللی،منطقه ای و ملی تحت تاثیر قرار داده است .در این شرایط هر کدام از سطوح جمهوری اسلامی ایران با تهدیداتی مواجه گردیده و از آسیب پذیری ها و فرصت هایی نیز برخوردار است.اتخاذ هرگونه سیاست امنیتی بدون توجه به تهدیدات،آسیب پذیری ها و فرصت های موجود در عصر جهانی شدن،ایران را با ناکامی همراه خواهد ساخت. جهانی شدن علاوه بر آنکه در مواردی فرصت های بیشماری را در بر دارد، بیش از پیش کشورها را آسیب پذیر ساخته است . امروزه کشورها از تحولات یکدیگر بشدت تأثیر میپذیرند. دیگر کشوری نمیتواند ادعا کند که متکی به خود است و بدون نیاز به دیگران ، به حیات خود ادامه میدهد. دولت ها در عین آنکه همچنان از اصل حاکمیت بهره میگیرند، اما در مواجهه با بازیگران و روندهایی هستند که سعی در به چالش کشیدن حاکمیت آنان دارد. ماهیت و تناقضات مفهوم جهانی شدن،پیامدهای عدیده ای را به همراه خود داشته است که باعث خلق عینی پیامدهای متفاوتی گردیده است که یکی از مهم ترین این پیامدها ،مساله تروریسم است. در جهان واقعی هیچ کشوری نه دوست دایمی دارد و نه دشمن همیشگی،بلکه آن چه دایمی و همیشگی است منافع کلان جامعه است.البته در تعبیر ما، اصول، عقاید و آرمان های پویا و والای ایدئولوژی نیز در بطن منافع جای دارند و میزان اهمیت اولویت آنها به همان درجه ای است که در ذهن و نهاد فرد فرد جامعه نقش بسته است.از سویی دیگر نیز باید به این امر معترف بود که روند جهانی شدن طی دهه گذشته ،همراه با پدیده گسترش دیپلماسی چند جانبه بوده به این صورت که تمام اعضای جامعه بین المللی از جمله ایران در شکل دادن به هنجارهای نوین بین المللی در قالب کنفرانس های متعدد جهانی مؤثر و صاحب نقش بوده اند و این پدیده به نوبه خود فرصت های جدیدی را برای ایران فراهم آورده است.
از آنجا که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای تشکیل بر اساس آموزه های اسلامی با هدف گسترش عدالت ، آزادی خواهی، برابری و صلح در جهان و برای تمامی جهانیان بنیان نهاده شد، بنابراین گسترش روابط با کلیه ملت ها و کشورهای جهان براساس احترام متقابل و منافع مشترک ، نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری و تأکید بر نهادینه شدن حقوق بین الملل ، تلاش در جهت کاهش تشنج در منطقه و جهان ، تقویت انسجام و وحدت کشورهای اسلامی و غیر متعهد از جمله اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در گذشته ، حال و آینده به شمار میرود.
در عین حال این سیاست خارجی عقلایی مبتنی بر همکاری و همزیستی، و مقابله با انزوا سعی میکند با تشویق به تقویت ساختارهای جهانی، نظام بین المللی را به گونه ای توانمند گرداند که توان اثر گذاری منطقی بر تحولات محیط بین المللی را داشته باشد. مقصود از اثر گذاری منطقی، نفی کاربرد زور در روابط بین الملل است که منشور ملل متحد نیز به آن اذعان دارد. افتخار ایران و جمهوری اسلامی ایران آن است که هیچ گاه در طول تاریخ تجاوزی را به کشوری صورت نداده ، و همواره با وجود آنکه در کانون مطامع جهانی قرار داشته ، اما در ترتیبات صلح آمیز جهانی نقش مؤثر و فعال داشته است .
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارای پیچیدگیهای خاصی است که علت آن شرایط داخلی و محیطی است که ایران در آن قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در حال تجربه تحولات مهم و عظیمی در داخل است . جامعه ایران در حال حرکت به سمت مردم سالاری دینی است . تحولاتی که ما اکنون در داخل با آن روبرو هستیم در منطقه منحصر به فرد است . ما به سمت جامعه ای حرکت میکنیم که در آن توسعه همه جانبه بر مبنای آزادی، مردم سالاری و دینداری اصل اساسی و محور آن را تشکیل میدهد.
در عین حال محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران که شاید حساس ترین محیط جهان باشد، سرشار از تهدیدات و فرصت هایی است که منافع و امنیت ملی ما را تحت تأثیر خود قرار میدهد. سیاستی که بتواند تهدیدات را دفع نموده و یا آنان را به فرصت تبدیل نماید هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران است و قصد دارد تا به یک چنین سیاستی دست پیدا کند . سیاستی که همانگونه که اشاره کردم ، مبتنی است بر عقلانیت ، همکاری، و همزیستی که اصول عزت ، حکمت و مصلحت را سرلوحه خود قرار میدهد و توانایی ایجاد تعادل و توازن و هماهنگی میان ایدئولوژی، پراگماتیسم و عقلانیت را در شرایط گوناگون را داراست.
مسئولیت دولت ها در حفظ نظم و صلح جهانی از جمله مواردی که جمهوری اسلامی ایران به آن اهمیت زیادی در سیاست خارجی خود میدهد. امری که تمامی دولت ها را فارغ از جایگاه و توان آنان در بر میگیرد. حفظ صلح و نظم جهانی متعلق است به تمامی مردمان جهان و هیچ کشوری از جمله قدرت های بزرگ نباید حق برقراری نظم را برای خود قایل بوده و برای آن از هر وسیله ای بهره گرفته و دیگران را با استفاده از زور وادار به تمکین کنند.
به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران عدم نقض قواعد و هنجارهای بین المللی وظیفه تمامی دولت ها است و نمیتوان هیچ دولتی را از مسئولیتی که نسبت به نظام بین المللی دارد مبرا دانست . این امر تنها از طریق توسعه روابط مسالمت آمیز میان دولت ها ممکن است . پذیرش حاکمیت و عدم مداخله در امور دیگران دو اصل اساسی در این زمینه است . جمهوری اسلامی ایران به این امر باور دارد که که مسئولیت بین المللی دولت ها تنها تعهد به عدم تجاوز به حقوق دیگران نمیباشد، بلکه تعهد به اجرای قواعد و هنجارهای مورد اجماع بین المللی را نیز در بر میگیرد و این امری است که ما به آن باور داشته و به آن عمل کرده و خواهیم کرد.
دفاع مشروع از جمله مواردی است که امروزه سخن از آن بسیار میرود. جمهوری اسلامی ایران ضمن آنکه دفاع مشروع را به عنوان یکی از اصول و رویه های مقبول بین المللی مورد تأیید قرار میدهد، اما نگران از آن است که با مطرح شدن مسئله حمله پیشگیرانه ، چگونه میتوان مرز میان دفاع و تجاوز را معین کرد؟ چگونه میتوان اطمینان داشت که اقدامی دفاع است و نه تجاوز؟ مسلماً هر کشوری در توجیه اقدام خود، آن را دفاع مینامد. دفاع مشروع دارای شرایطی است که ضرورتاً باید این شرایط محقق گردد تا عمل دفاع ضرورت یابد. تبدیل دفاع مشروع و به دنبال آن حمله پیشگیرانه به یک رویه عمومی، میتواند جهان را با خطر گسترش جنگ و بینظمی مواجه کند.
بنابراین به نظر میرسد جامعه جهانی باید بر سر دفاع مشروع و حدود آن بر مبنای ماده 51 منشور ملل متحد، و همچنین حمله پیشگیرانه به تعریف و تعیین حدود جدیدی دست یابد تا فاصله میان تجاوز و دفاع مشخص گردد. بنابراین فعالیت دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید در راستای آگاهی بخشی در این باب به تمامی دولت های جهان و به خصوص سازمان ملل متحد باشد.
جمهوری اسلامی ایران معتقد است جامعه جهانی باید به یک درک مشترک برسد که در آن منافع تمامی ملت ها مورد احترام قرار گرفته و همین امر شرط تحقق همکاری و صلح در جهان قرار گیرد، نه پی ریزی نظمی سلسله مراتبی که در آن کشورهای جهان برای تحقق منافع گروه خاصی از دولت ها فعالیت میکنند. تروریسم ارمغان چنین نظمی است .و باید به دنبال ریشه های روانی، سیاسی و فرهنگی آن بود.به هر اندازه حاشیه نشینان نظام بین المللی فزونی یابند، اقدامات غیر متعارف آنان برای بیان خواسته ها و عقایدشان بیشتر خواهد شد. ترور و تروریسم در هر شرایط آن محکوم است به عنوان نمونه در جهت ادعای فوق می توان عملکرد ایران را در مورد اقدام تروریستی 11 سپتامبر برشمرد. اما این نکته را هم باید در نظر داشت که بعد از 11 سپتامبر، دنیای بعد از 11 سپتامبر نه یکپارچه تداوم داشته و نه یکباره همه چیز تغییر کرده است.در قالب این تداوم و تغییر است که می توان نقش فزاینده دولت ها و بازگشت جدی و مؤثر آن ها در عرصه تامین امنیت ،کم شدن نسبی نقش بازیگران غیر دولتی و ظهور بازیگران شبکه ای را شاهد بود.
جمهوری اسلامی ایران همواره در سیاست خارجی خود تفاوت را پذیرفته و بر اساس آن نگرشی دو سویه برای حق و منافع کشورها قایل است . نظام جمهوری اسلامی ایران احترام متقابل را مبنا قرار داده و بر اساس آن حاضر است با تمامی کشورهای جهان ، به غیر از رژیم صهیونیستی، همکاری و ارتباطی سازنده برقرار سازد. لازمه این امر پذیرش حاکمیت ، احترام متقابل ، و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر است که خود را به آن پایبند دانسته و امیدواریم دیگران نیز خود را به آن پایبند بدانند.
منافع ملی جمهوری اسلامی ایران هماننند دیگر کشورها از دودسته از عناصر مادی و معنوی تشکیل شده .بنابراین ایذئولوؤی اسلامی نه تنها یکی از مقومات منافع ملی ایران است بلکه خود نیز بخشی از منافع ملی آن است.همان گونه که اجزا تشکیل دهنده هویت ملی ایران،ترکیبی از عناصر ایرانی،اسلامی،جهان سومی و بین المللی است،منافع آن نیز آمیزه ای از ارزش های مختلف نشات گرفته از این ساختارهای هنجاری است.در نتیجه تمایز و تفکیک بین منافع ملی و مصالح اسلامی دقیق نیست.زیرا این تقسیم بندی مستلزم تعریف و تعیین هویت ملی ایران بر اساس دو عنصر مجزای ایرانیت و اسلامیت است. در صورتی که این دو در ساختار هویت ملی ایران عنصر واحدی را بوجود اورده اند که تجزیه ناپذیر است و همان گونه که تفکیک بین دو جز ایرانی و اسلامی هویت ملی ایران امکان ناپذیر است،تفکیک بین منافع ملی و مصالح اسلامی نیز غیر ممکن است در نتیجه باید سعی گردد تا با ایجاد هماهنگی و توازن میان ایدئولوزی ،پراگماتیسم و عقلانیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به اهداف مندرج در منافع ملی خود هدایت کند.
نویسنده: نیلوفر اردم، کارشناس ارشد روابط بین الملل
نظر شما :