دخالت روسیه وجاهت قانونی ندارد

دیپلماسی ایرانی: پرونده اوکراین بار دیگر باب اما و اگرهای حقوقی را در مسائل بین المللی باز کرده است. سخنان ضد و نقیض روس ها در خصوص برخورداری از حق قانونی برای دخالت در منطقه خودمحتار کریمه و اعتراض های دولت موقت روی کارآمده در کیف، بحث های حقوقی فراوانی را به راه انداخته است.

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در اظهاراتی مدعی شده است که رئیس جمهوری سرنگون شده اوکراین با ارسال نامه ای به ولادیمیر پوتین، از او خواسته است که با انجام عملیات نظامی «نظم و قانون» را به اوکراین برگرداند. درهمین حال در این جلسه نماینده اوکراین اعلام کرد که روسیه شانزده هزار نیروی نظامی را در جمهوری خودمختار کریمه، که متعلق به اوکراین است مستقر کرده است.

 کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت: «بدون تردید، این اقدام خلاف تعهدات بین المللی روسیه است. اتحادیه اروپا همچنین به روسیه فرصت داد که نیروهای خود را از منطقه خودمختار کریمه خارج کند. از سویی دیگر رئیس جمهور اوکراین روسیه را متهم به استقرار نیرو در کریمه در تلاشی برای تحریک یک مناقشه نظامی با اوکراین کرده است.

موضع گیری های کشورهای و نهادهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا و ناتو در قبال رویدادهای اوکراین به چه میزان از جایگاه حقوقی برخوردار است؟ آیا روسیه صرفا به این دلیل که پایگاه نظامی آن در منطقه خودمختار کریمه است می تواند نیروهای خود را وارد خاک اوکراین کند؟ جایگاه سازمان ملل و نقش شورای امنیت در برخورد با این مساله چیست؟ پرسش هایی  از این دست را با داوود آقایی کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه در میان گذاشتیم . متن این گفتگو به شرح زیر است :

منطقه خودمختار در حقوق بین الملل چه تعریفی دارد؟ در زمان کشمکش های سیاسی و نظامی چه جایگاهی را پیدا می کند؟ و اینکه دولت خودمختار کریمه می تواند از کشور ثانی برای حل بحران خود با توجه به اینکه در خاک کشور قرار دارد، دعوت به مداخله کند؟

دولت های خودمختار هیچ جایگاه مستقلی در عرصه نظام بین الملل ندارد و نمی توانند از مزایای  یک کشور مستقل در حقوق بین الملل برخوردار شوند. این دولت ها که نمی توان عنوان دولت را بر آنها گذاشت، درواقع کارگزارانی هستند که در این سرزمین ها از مسئولیتی برخودار یا قدرتی دارند، موقعیتشان ذیل دولت مرکزی تعریف می شود. همان نسبت که دولت مرکزی دارای حاکمیت در عملکردش نسبت به جامعه بین الملل مسئول است و باید پاسخگو باشد، دولت های خودمختار از چنین حقی برخوردار نیستند. مسئولیت به همان میزان که متوجه دولت مرکزی است، خود دولت مرکزی هم باید پاسخگوی اعمال و رفتار دولت های خودمختار خود باشد. بنابراین جایگاه مستقلی در نظام و حقوق بین الملل ندارند و حقوق بین الملل دولت مرکزی را به رسمیت می شناسند و از آنها حمایت می کند. و در این رابطه نیز هیچ دولت خودمختاری اجازه درخواست کمک از کشور ثانی برای دخالت نظامی را ندارد از جمله شبه جزیره کریمه.

البته کریمه دارای دولت و پارلمان مستقل است

همه دولت های خودمختار می توانند دارای دولت و پارلمان باشند، منتها ذیل حاکمیت ملی دولت مرکزی.

آیا اقدام روسیه برای ورود به منطقه خودمختار توجیه پذیر است؟

اگر فرض بگیریم که کریمه بخشی از خاک اوکراین است، حضور نیروهای نظامی روسیه را می توان از چند جهت توجیه کرد که در چارچوب حقوق بین الملل قرار بگیرد: یکی اینکه دولت خودمختار کریمه در چارچوب توافقی که با دولت مرکزی دارد، از چنین حقی برخوردار شده باشد که از دولت های خارجی دعوت به ورود کند که در این مورد چنین چیزی نیست. دوم اینکه دولت مرکزی اوکراین می تواند از دولت روسیه برای حمایت و انجام مانورهای نظامی دعوت به عمل بیاورد که چنین چیزی هم در راستای حضور نیروهای نظامی روسیه در داخل خاک اوکراین یا شبه جزیره کریمه وجود ندارد و تحقق پیدا نکرده است و سومین حالت اینکه دولت روسیه متوصل به زور شده و نیروهای نظامی خودش را بدون خواست دولت مرکزی اوکراین یا دولت خودمختار کریمه وارد خاک این کشور کرده باشد که از این منظر توسل به زور یا حضور نیروهای نظامی بدون اجازه دولت مرکزی حاکم بر آن سرزمین نوعی مداخله محسوب می شود که بر اساس بند4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد خلاف اصول بین الملل و خلاف صریح منشور سازمان است و هیچ یک از دولت ها حق ندارند علیه استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دولت ها به زور متوسل شده و وارد قلمرو سرزمینی دولت دیگری شوند.

در شرایط کنونی که یانوکوویچ از سمتش برکنار شده و به کشور دیگری فرار کرده است آیا می تواند از دولت بیگانه ای دعوت برای مداخله کند؟

آقای یانوکوویچ فعلا در راس قدرت نیست و از منظر برخی از مردم اوکراین هم مشروعیت قانونی ندارد. هرچند که تعدادی از روس تبارها حامی او باشند ولی آنچه که مسلم است او عملا در راس قدرت نیست. در حال حاضر افراد  دیگری زمام  امور را  در اوکراین در دست دارند و آن گروه حاکم می توانند تصمیم بگیرند. مگر اینکه آقای یانوکوویچ به راس قدرت برگردد که دراین صورت می تواند ولی در حال حاضر از چنین قدرتی برخوردار نیست.

ابزارهای قانونی سازمان ملل برای برخورد با اقدام روسیه چیست؟

حداقل از سه ابزار می تواند استفاده کند. اینکه نمایندگانی را برای مذاکره  و طی کردن روندهای مسالمت آمیز برای قانع کردن مقام های  روسیه به منظور عقب نشینی نیروها بفرستد. دوم اینکه اگر این شرط محقق نشد و نتیجه به دست نیامد، راه دوم طبق ماده 41 منشور سازمان ملل، اعمال تحریم ها و اقدامات پیشگیرانه است و اگر این راه حل هم به نتیجه نرسید در آخرین حالت، توسل به زور و استفاده از قوه قهریه طبق ماده 42 منشور است.

اتحادیه اروپا به روسیه فرصتی داده مبنی بر خروج نیروها از منطقه خودمختار کریمه، آیا از منظر حقوق بین الملل، اتحادیه اروپا در جایگاهی قرار دارد که برای روسیه فرصت زمانی تعیین کند؟

قطعا از چنین جایگاهی برخوردار نیست. اتحادیه اروپا به عنوان بازیگر می تواند چنین درخواستی داشته باشد اما به  لحاظ حقوق بین الملل در جایگاهی نیست که چنین درخواستی بدهد.  در اینجا برای مقابله با مداخله و توسل به زور فقط شورای امنیت سازمان ملل،  نهادی است که حق تصمیم گیری قانونی دارد و می تواند در برابر چنین شرایطی موضع گیری کند.

ناتو چه جایگاهی می تواند داشته باشد؟ با توجه به اینکه اوکراین کشوری است که بررسی عضویتش در این نهاد پذیرفته شده است.

تا زمانی که دولتی به عضویت یک نهاد بین المللی به صورت رسمی و قطعی در نیاید، نمی تواند از مزایای عضویت آن نهاد برخوردار شود. در این مورد هم چون هنوز اوکراین به عضویت ناتو درنیامده است، ناتو نمی تواند در این زمینه موضع گیری یا مداخله نظامی داشته باشد.

با توجه به اینکه روسیه یکی از اعضای اصلی شورای امنیت و از حق وتو نیز برخوردار است. آیا این شورا توان اجرایی و قانونی لازم برای برخورد با این مساله را دارد؟

طبیعتا حق شورای امنیت بررسی هر موضوعی است که صلح و امنیت بین الملل را دچار مخاطره کند و مساله اوکراین نیز در حوزه صلاحیت شورای امنیت است. متنها ممکن است در این جا با وجود اینکه هر 14 عضو دیگر شورای امنیت اعم از دائم و غیر دائم موافق باشند اگر روسیه مخالف باشد و از حق وتو استفاده کند، راه به جایی نخواهد برد و قطعنامه ای تصویب نخواهد شد.

انتشار اولیه: چهارشنبه 14 اسفند 1392 / انتشار مجدد: سه شنبه 20 اسفند 1392