آیا توافق ژنو به لغو تحریم دارویی ایران منجر خواهد شد؟

بر پایه یکی از مفاد توافق نامه هسته ای ژنو میان ایران و گروه ۱+۵، دولت آمریکا متعهد می شود که زمینه لازم برای فروش کالاهای بشردوستانه و دیگر اقلام مجاز را به ایران فراهم کند. این در حالی است که تاکنون و در آستانه اجرایی شدن توافق، جزئیاتی از چگونگی انجام این کار و اصولاً امکان پذیری آن در شرایط کنونی از سوی آمریکا ارائه نشده است.

به گزارش «تابناک»، سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به بررسی روند اجرایی شدن توافق ژنو پرداخته و اشاره می کند، بر پایه مفاد این توافق نامه، ایران خواهد توانست، ضمن ازسرگیری صادرات مواد پتروشیمی خود، قطعات مرتبط با صنعت خودروسازی را از خارج وارد کرده و سطح فروش نفت خود را در میزان کنونی نگه دارد؛ افزون بر این، ایران مرحله ای به ۴. ۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی پیشین خود که در بانک های کشورهای واردکننده بلوکه شده، دسترسی پیدا خواهد کرد.

با این حال، «باربارا اسلاوین»، تحلیلگر المانیتور و نگارنده این مطلب بر این باور است، با توجه به باقی بودن تحریم های بانک مرکزی و شمار بسیاری از دیگر بانک های ایرانی تحت تحریم های آمریکا، مشخص نیست که ایران تا چه میزان می تواند در عمل از این درآمد ها برای خرید کالا ها و خدمات غربی استفاده کند.

روزن به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا می نویسد با وجود اینکه چندین بانک ایرانی در لیست تحریمی ایالات متحده قرار ندارند و از نظر قانونی نیز شرکت های آمریکایی اجازه فروش مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را دارند، باز هم ایران نتوانست نسبت به گشایش دوباره حساب در بانک های آمریکایی اقدام کند.

این مقام که نخواسته نامش فاش شود، می گوید: «ما تلاش خواهیم کرد با همکاری با مؤسسات مالی که دارای اعتبارات در دسترس برای انجام معاملات بشردوستانه هستند، چنین تبادلات مالی را انجام دهیم... ما همچنین برای ارتباط گیری با صادرکنندگان تلاش خواهیم کرد به همه طرف های دخیل در موضوع اطمینان دهیم، انجام چنین تبادلاتی مجاز است. البته این امر پیش از این نیز مجاز بود؛ اما ما تلاش های خود در این زمینه را تشدید می کنیم».

بنا بر این گزارش، ایران حساب های بانکی چشمگیری در بانک های چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ترکیه (مهم ترین خریداران کنونی نفت ایران) دارد؛ اما در سال های اخیر ناچار شده مبالغ این حساب ها را تنها در کشورهای نامبرده مورد استفاده قرار دهد. تاکنون ایرانیانی که در پی واردات دارو از کشورهای غربی به ایران بوده اند، در یافتن کانال های قانونی برای پرداخت مشکل داشته اند و دلیل آن نیز تحریم های آمریکا بوده است.
 
این مقام آمریکایی اشاره ای نکرده که آیا دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا ـ که وظیفه اعمال تحریم ها را بر عهده دارد ـ تضمین های مکتوبی را به بانک های بزرگ اروپایی ارائه خواهد داد تا این بانک ها را به پذیرش اعتبارات ایرانی متقاعد کند یا خیر.
مایکلمان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حاضر نشده به این موضوع پاسخ دهد.

«اریک فِراری»، حقوقدان آمریکایی که در موضوع تحریم ها تخصص دارد، بر این باور است، بانک های اروپایی که برخی از آن ها در گذشته به دلیل ارتباطات مالی با ایران مشمول جریمه های سنگین شده اند، بر پایه توافق نامه مقدماتی هسته ای، تجارت خود را با ایران از سر نخواهند گرفت. به باور وی، برای رسیدن به این منظور، به توافق جامع هسته ای نیاز است.

یک مقام ارشد آمریکایی دیگر نیز می گوید، مفاد توافق نامه ژنو، گروه ۱+۵ را متعهد می سازد تا به منظور تسهیل تجارت اقلام بشردوستانه از جمله خدمات دارویی، یک کانال مالی ایجاد کنند؛ افزون بر این، اتحادیه اروپا نیز متعهد شده حجم تبادلات مالی بدون نیاز به مجوز خود را که اکنون ۱۰۰ هزار یورو است، افزایش دهد.

شاید سکوت مقامات آمریکایی و اروپایی در زمینه نحوه عمل به این تعهدات، حاکی از نوعی احتیاط برای جلوگیری از قرار گرفتن نهادهای مالی در معرض خطر تعقیب قضایی باشد. به گفته فراری، هر بانکی که به بازار ایران بازگردد، با تعقیب و بازرسی ناظران مالی ایالتی نیویورک روبه رو خواهند شد، زیرا بانک های خارجی معمولا با بانک های نیویورک در ارتباطند.
 
ایران حسابی نیز در شعبه بانک «فدرال رزرو» (بانک مرکزی آمریکا) در نیویورک دارد که می تواند در صورت موافقت دولت آمریکا، برای مقاصد بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا گفته، ایران نمی تواند از این حساب برای تبادلات مالی مربوط به اقلام بشردوستانه با شرکت های آمریکایی استفاده کند.

به این ترتیب، آن گونه که مشخص است، چشم انداز تسهیل تبادلات دارویی و درمانی پس از آغاز اجرای توافق نامه هسته ای ژنو، بسیار مبهم بوده و نمی توان با قطعیت از اجرایی شدن این بند از توافق ژنو سخن گفت.