مصر و الگوی دوگانه برخورد با تجمعات اعتراضی اخوان

دیپلماسی ایرانی: حوادث خونین روز چهارشنبه و پنج­شنبه و نحوه برخورد ارتش مصر با اعتصاب­ کنندگان در دو میدان رابعه العدویه و النهضه و سایر مناطق از جمله سیناء که خواستار بازگشت مرسی به قدرت بودند، مجادله­ برانگیز شده است. از یک سو حقوق مردم برای اعتراض ­ها و تظاهرات مسالمت آمیز مطرح است و در سوی دیگر پیش ­بینی درجاتی از برخورد ارتش با معترضین و نحوه پراکنده کردن تجمعات و چگونگی برخورد با تجمعات و اعتراضاتی که مشخصاً درحدی است که می ­تواند امنیت ملی کشور را تهدید کند.

1 – چارچوب ­های قانونی برخورد با تجمعات

نگاهی به مفاد قوانین بین المللی مشخص می­ سازد که این قوانین هر دو شق قضیه مدنظر داشته است: اولاً از حق تجمعات مسالمت آمیز حمایت کرده و ثانیاً معیارهای روشنی را برای برخورد در شرایطی که از چارچوب مسالمت آمیز و امنیت عمومی خارج شده باشد، در نظر گرفته است. آنچه اهمیت دارد، تمییز بین موقعیت کاربرد زور در چارچوب اضطرار و موقعیت به­کارگیری زور در چارچوب درگیری­ های مسلحانه داخلی است. در موقعیت نخست­، منشور بین المللی حقوق بشر شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و مشخصاً معیارهای موقعیت خاص به­کارگیری زور و اسلحه و نقش مجریان قانون و معیارهای عمومی حقوق بشر مطرح است اما در موقعیت دوم و در درگیری ­های مسلحانه علاوه بر حقوق بشر، حقوق بشردوستانه نیز مطمح نظر است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بخصوص ماده 21 آن حق مشارکت افراد یک کشور در تجمعات مسالمت آمیز را به رسمیت شناخته اما این حق را به قوانین داخلی هر کشور مقیّد نموده و «تدابیر ضروری» برای صیانت و محافظت از امنیت ملی را هم یادآور شده است.

اصول اساسی در توسل به زور و استفاده ازاسلحۀ گرم توسط مأموران حفظ نظم و اجرای قانون مصوب هشتمین اجلاس سازمان ملل متحد مربوط به پیش گیری از جرم و رفتار با مجرمین (هاوانا، کوبا، ٢٧ اوت الی ٧ سپتامبر ١٩٩٠) نیز تصریح دارد که مأموران حفظ نظم و اجرای قانون در انجام وظایف خود موظفند پیش از توسل به زور و اسلحه گرم حتی ­الامکان از روش ­های ملایم استفاده کنند. توسل به زور و استفاده از اسلحه گرم منحصراً زمانی مجاز است که روش ­های دیگر بی­نتیجه مانده و یا نتایج مورد نظر را حاصل نکند.

ماده 5 این مصوبه هم تأکید دارد در صورتی که توسل به زور و اسلحۀ گرم اجتناب ناپذیر باشد، مأموران حفظ نظم و اجرای قانون در به کار بردن آن موظف به رعایت امور زیر هستند:

الف) استفادۀ متعادل و محدود و متناسب با شدت و ضعف جرم و اهداف قانونی مورد نظر؛

ب) کوشش در به حداقل رساندن خسارات و آسیب جسمی و رعایت و حفظ حیات افراد؛

ج) تضمین امدادهای فوری پزشکی به افراد مصدوم و آسیب­دیده ؛

د) مطلع ساختن خانواده ونزدیکان فرد مصدوم و آسیب دیده در اسرع وقت.

در ماده 8 این اصول نیز موکداً آمده است که هیچ موقعیت استثنایی ­ای از جمله عدم ثبات وضعیت سیاسی در داخل کشور و یا وجود وضعیت اضطراری نمی ­تواند به عنوان توجیهی برای نقض اصول اساسی حاضر مورد استناد قرار گیرد.

علاوه براین، ماده ١٢ همین اصول می­ گوید: نظر به اینکه در تطابق با اصول اعلام شده در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر فردی حق دارد در اجتماعات قانونی و صلح آمیز شرکت کند، دولت ها، نیروی انتظامی و مأموران حفظ نظم و اجرای قانون باید بپذیرند که توسل به زور و استفاده از اسلحه گرم منحصراً در تطابق با مادۀ ١٣ و ١٤ امکان پذیر است.

مطابق ماده 13 مأموران حفظ نظم و اجرای قانون باید کوشش کنند در پراکنده ساختن اجتماعات غیرقانونی اما آرام و بدون خشونت از توسل به زور خودداری نمایند و در شرایطی که توسل به زور اجتناب ناپذیر باشد، از آن به میزان حداقل لازم استفاده کنند.

و مطابق ماده 14 مأموران حفظ نظم و اجرای قانون، در پراکنده ساختن اجتماعات خشونت آمیز  نمی ­توانند به اسلحۀ گرم متوسل شوند مگر هنگامی که روش های کم خطرتر بی ­حاصل باشد که در این صورت نیز منحصراً به میزان حداقل لازم و در چهارچوب مادۀ ٩ مجاز به استفادۀ از آن خواهند بود.

قواعد سلوک حرفه ­ای مأموران حفظ نظم و اجرای قانون (مصوب 17 دسامبر 1979 بر اساس قطعنامه شماره 169/34 مجمع عمومی سازمان ملل) تصریح دارد مأموران حفظ نظم و اجرای قانون در کشورها حق ندارند از قدرت نظامی و اسلحه استفاده کنند مگر مواردی که ضرورت داشته باشد و به میزانی که این قواعد حدود آن را معین کرده است.

از آنچه به آنها اشاره شد، چنین بر­می­ آید که دستگاه­ ها و نیروهایی که با تجمعات مواجه می­ شوند، باید از ابزارهای غیرخشونت ­آمیز استفاده کنند و از روند گفتگو که هرینه به مراتب کمتری دارد، بهره گیرند و راه حل­ های سیاسی را هرگز نادیده نگیرند.

2- محدودیت­ های حق اعتراض و تجمعات

به ­رغم آنکه حق اعتراض و تجمعات مسالمت آمیز مظهر اصلی کنش سیاسی در جوامع دموکراتیک به شمار می ­آید، اما قوانین داخلی هر کشور معمولاً با انگیزه حفظ امنیت و مصونیت نظام حاکم محدودیت­ هایی را بر آن بارکرده است. به عنوان مثال، ایالات متحده امریکا در قوانین خود ایالت­ ها را از ممانعت در برگزاری تجمعات و تظاهرات با هر هدف حتی مغایر با قوانین آن ایالت برحذر داشته است. با این حال، محدودیت ­هایی در خصوص شعارها و پیام ­های محرک اعمال خشونت ­آمیز و یا استفاده از بلندگو پس از ساعت 6 بعداز ظهر و یا تظاهرات در نزدیکی بیمارستان ­ها، مدارس، دانشگاه ­ها یا مراکز عمومی مثل وزارتخانه ­ها، فرودگاه­ ها، ایستگاه­ های وسائل نقلیه عمومی و یا بستن خیابان ­ها و راه­ های عبور و مرور شهروندان وضع کرده است.

قوانین انگلستان نیز حق تجمعات مسالمت آمیز و آزادی تجمعات قائل شده، اما همزمان برای پلیس هم در صورتی که تشخیص دهد تجمعات برای اهداف بی ­اهمیت و یا مزاحم عبور و مرور مردم بوده باشد، حق مداخله – البته در چارچوبی کاملاً مشخص- قائل شده است. همچنانکه برگزاری تجمعات در اماکنی چون پادگان­ های نظامی، پایگاه­ های هسته ­ای، ساختمان نخست وزیری، پارلمان و سایر مناطق مهم و حساس را ممنوع اعلام کرده است. نمونه بارز آن تظاهرات 6 اوت 2011 بود که پس از 4 روز در 11 اوت نخست وزیر در در جلسه اضطراری پارلمان تأکید کرد که تجمعات هیچ ارتباطی به مطالبات سیاسی نداشته و تنها توجیه آن سرقت است. با این حال، حکومت و نیروهای امنیتی معترضین را به استفاده از فضای مجازی و ارتباطات اجتمعی از جمله توییتر و فیسبوک فراخواندند و در درگیری­ هایی که به منظور پراکندن معترضین صورت گرفت، تنها 5 نفر کشته شدند. جالب است که در  ناآرامی­ های اخیر ترکیه نیز مقامات انتظامی از پلیس و تجهیزات ضدّ شورش برای پراکندن معترضان استفاده کردند. با این وصف، ناتوانی اردوغان در توجیه بهره­ گیری از نیروها و تجهیزات ضدب شورش با انتقادهای تندی در سطح بین المللی مواجه شد بویژه آنکه در سخنانش اعتراف کرده بود که این تجمعات با انگیزه اجتماعی شکل گرفته است.

3- الگوهای برخورد دولت مصر با معترضان

عرصه درگیری­ های اخیر و نحوه برخورد با اجتماعات اعتراضی و تحصّن معترضان به برکناری مرسی که منبع مهمی برای نگرانی­ های دولت موقت مصر شده بود، با چندین الگو می ­توانست مدیریت و برخورد شود:

الف- الگوی گفتگو و مذاکره: به طور قطع، این الگو کم هزینه ­ترین و موثرترین و البته دشوارترین راه برای حل معضل بود. همچنانکه عبدالفتاح السیسی در مصاحبه با واشنگتن پست (13 اوت 2013) بیان کرده بود که امریکا بر اخوان تأثیر نیرومندی دارد و خواسته بود که امریکا از این تأثیر خود برای فرونشاندن اعتراضات استفاده کند. همزمان محمد البرادعی در گفتگو با شبکه الحیات مصر بیان داشته بود که مصر در پی بهره­ گیری از اطراف بین المللی(از جمله قطر) است تا بتواند اخوانی­ ها را از خشونت برحذر دارد.

ب- الگوی به­کارگیری قدرت نظامی: در واقع این الگو آخرین راه حل پس از شکست تمامی راه حل­ های سیاسی است که الزاماً می بایست نیروهای انتظامی و امنیتی توجیه ­های لازم برای ضرورت استفاده از پلیس و تجهیزات ضد شورش- نه ارتش و اسلحه گرم- را فراهم آورده باشند که البته خود نیازمند حداکثر شفافیت لازم است. می­ دانیم این ضرورت از سوی هیچ گروهی تبیین نشد اما ضرب­ الاجل­هایی برای برخورد نظامی اعلام شد. از جمله سخنگوی ارتش در صفحه فیسبوک خود در 25 ژوئیه اعلام کرد که ارتش سلاح خود را بر روی خشونت و ترور سیاه خواهد گرفت!!...

ج- الگوی دوگانه: به نظر می ­رسد این الگویی است که دولت موقت و ارتش مصر با توجه به مخاطرات اقدام نظامی و نگرانی مفرط نسبت به ادامه تجمعات برگزیده و به­ رغم آنکه در ظاهر به راه حل­ های سیاسی تمایل نشان داده، اما با طولانی شدن تجمعات صبر از کف داده و بدون توجه به ابعاد حقوقی و قانونی موضوع به استفاده از ابزار نظامی متمایل شده که نتیجه آن بر اساس اعلام وزارت بهداشت مصر متأسفانه کشته شدن حدود  640 تن از معترضان و 43 تن از نیروهای ارتش و مجروح شدن بیش از 2000 نفر بوده است.

نتیجه ­گیری

مجموعه شرایطی که بر فضای تصمیم ­گیری دولت موقت مصر و اقدام نظامی ارتش حاکم بوده، نشان از اقدام عجولانه و خارج از عرف بین المللی است که تبعات حقوقی و قانونی آن برای تعقیب در محاکم بین المللی دور از حد انتظار نیست و در خواست فرانسه، انگلیس و استرالیا برای تشکیل فوری جلسه شورای امنیت خود گویای ابعادی از درک این ضرورت است.

متأسفانه حاکمیت مصر در مواجهه با موج دوم بهار عربی که با کودتای نظامی همراه بود، چهره ­ای کاملاً غیردموکراتیک از خود بروز داد و به تعهدات خود نسبت به اسناد قانونی بین المللی و مراعات موازین حقوق بشر  و حتی تعهد نسبت به اسناد منطقه ­ای از جمله «منشور افریقایی حقوق بشر» که در مواد10 و 11 آن بر حق شرکت در تجمعات و در مواد 8 و 9 آن بر آزادی بیان و اشاعه عقاید خود طبق قانون تأکید شده و نیز «اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام» که در مقدمه و مواد 20 و 22 آن ایمان به حقوق اساسی و آزادی­ های عمومی و عدم جواز دستگیری یا محدودیت آزادی یا تبعید و مجازات انسان­ ها و حق آزادی اظهار نظر شهروندان تصریح و تأکید شده، بی ­تفاوتی و بی­ اعتنایی نشان داد.

* نویسنده: ضیاءالدین صبوری، دبیر انجمن ایرانی روابط بین الملل