مصر نه لبنان است نه الجزایر

دیپلماسی ایرانی: درگیری هایی که میان اخوانی ها با گارد ریاست جمهوری در قاهره رخ داد، بازگوکننده تحولی است که بسیاری آن را شبیه وضعیت الجزایر در دهه نود قرن گذشته می دانند، اگر چه بسیاری نیز آن را ابتدای سقوط سیاسی اخوان المسلمین در منطقه تصور می کنند.

به گزارش روزنامه العرب، اکنون بسیاری می پرسند آیا تحرکات اخیر ارتش مصر که با میلیون ها معترض مصری هم صدا شد و اقدام به سرنگونی حکومت اخوانی کرد کودتایی نظامی بود یا تسلیم شدن به اراده ملت؟ بسیاری می گویند که تشابهاتی میان مصر با تجربه خونین الجزایر وجود دارد و می توان پیش بینی کرد که در آینده شاهد زدو خوردهای خونین تری همانند الجزایر خواهیم بود.

نمونه الجزایری

نمی توان منکر شد که دخالت ارتش الجزایر در ابطال انتخابات پارلمانی در بیست و ششم دسامبر 1991 ابتدای ورود این کشور به یک تجربه خونین نظامی بود که بیست سال کامل ادامه یافت. اما در مقایسه ای که میان وضعیت فعلی مصر با الجزایر آن موقع می کنیم در می یابیم که تفاوت ریشه ای میان این دو تجربه وجود دارد:

1- جریان اسلامی الجزایر که توانست اکثریت آرای رای دهندگان الجزایری را به دست آورد، به قدرت نرسیده بود، در حالی که جریان اسلامی مصر موفق شده بود به قدرت برسد و فرصت یک سال کامل حکومت کردن بر مردم را داشته باشد. در طول این مدت دولت اسلام گرای مصر (یا همان اخوانی مصر) نتوانست رضایت مردم را به دست آورد که این مساله باعث شد تا میلیون ها نفر به خیابان ها بیایند و علیه تجربه شکست خورده آن وارد عمل شوند.

2- به رغم این که بعد از وقوع کودتای انقلابی در الجزایر یک شهروند مدنی (محمد بوضیاف) مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت، اما ارتش همچنان از پشت پرده کشور را اداره می کرد، و این دخالت در کارهای اجرایی مختلف و استثنائی به روشنی مشاهده می شد که باعث شد تا درگیری مسلحانه ای میان ارتش با اسلام گرایان رخ دهد، اما در حالت مصری، ارتش تعهد داد که به حکومت جدید صلاحیت های کامل بدهد و در سریع ترین زمان ممکن بر اساس قانون اساسی قدرت را تسلیم کند.

3- در حالت مصری تحرکات ارتش علیه اخوان المسلمین بعد از تصمیم افکار عمومی مصر از گرفتن مشروعیت مردمی و انقلابی از حکومت آغاز شد و ارتش بر این اساس کار کرد، ارتشی که اساسا مالکش مردم است.

4- در پی موفقیت کودتا در الجزایر ارتش موجی از دستگیری ها را در میان جریان های اسلامی الجزایری به شکل عمومی آغاز کرد در حالی که چنین اتفاقی در مصر رخ نداد، همه دستوراتی که برای دستگیری اعضای جماعت اخوان المسلمین صادر شد نیز از سوی دادستانی و دستگاه قضایی دیگر کشور بود که خلاف قانون نبود.

5- در حالت مصری ارتش تعهد داد که به هیچ وجه هیچ کدام از جریان های اسلامی حتی جماعت اخوان المسلمین را سرکوب نکند، و این مساله را در واکنش معاون رئیس حزب النور (بزرگترین حزب سلفی در مصر) در خلال سخنرانی عزل مرسی که توسط ژنرال سیسی خوانده شد، دیدیم.

در مصر وقتی که محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق تلاش کرد استانداری ها و برخی از نهادهای حکومت های محلی و امنیتی را به تصرف خود در آورد، رویارویی هایی در سراسر کشور رخ داد که درگیری های گسترده ای را با اخوانی ها در برخی استان ها ایجاد کرد که طی آن بیش از 700 نفر زخمی شدند و 30 نفر نیز کشته شدند. روز دوشنبه درگیری هایی که در مقر گارد ریاست جمهوری در قاهره رخ داد و باعث کشته شدن 51 نفر و زخمی شدن 300 نفر دیگر شد نشان می دهد که تغییری ریشه ای در فعالیت های جریان های اسلامی در مصر به رهبری اخوان المسلمین رخ داده است. این مساله بیانگر آن است که آنها راه خشونت را برای بازگشت به حکومت انتخاب کرده اند، حکومتی که میلیون ها نفر در اعتراض به خیابان ها آمدند تا آن را از اخوان بگیرند ولی این جریان رد کرد آن را تحویل دهد.

سناریوی لبنانی

مشکل در تحرکات میدانی خشونت آمیز حل و فصل نمی شود، تلاش برای اشغال نهادها از طریق این گروه ها نمی تواند به طور گسترده ای پوششی برای تحرکات سیاسی باشد، به ویژه که تحرکاتی که احزاب اسلامی بزرگ مثل حزب سلفی النور در پیش گرفته اند و راه خود را از راه اخوان المسلمین جدا کرده اند، همچنین راهی که شخصیت های ملی بزرگ مصر مثل محمد البرادعی، مدیر سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و زیاد بهاء الدین کارشناس برجسته امور حقوقی و اقتصادی پیش گرفته اند، باعث شده است تا جریان اخوان المسلمین در موضع ضعف قرار بگیرد به خصوص که هیچ کدام از پیشنهادهای آنها را برای خروج از تنگنای سیاسی نپذیرفته است.

به رغم این که جریان سلفی ادبیات دیگری دارد و رویکرد جهادی اش همواره رویکردی غالب در ادبیات سیاسی آن بوده است، از تمایل به حمل سلاح خودداری کرد و این مساله سبب شد تا نگرانی های متعددی به وجود آید از جمله این که مبادا مصر به سمت تکرار سناریوی لبنانی در تشکیل حکومت پیش رود. به ویژه که این نگرانی وجود دارد که دسته بندی های بسیار و موضع گیری های سخت جریان های سیاسی در برابر یکدیگر باعث شود تا در نهایت جریان سلفی به حمایت از رئیس جمهوری عزل شده بپیوندد با این تصور که بیش از جریان های لیبرال و سکولار به اندیشه های آنها نزدیک است. چنین تحلیلی مصداقیت انقلاب 30 ژوئن را زیر سوال می برد و به شکل ناباورانه ای اجماع ملی را که ارتش تلاش داشته حفظ کند، تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگر جریان های سیاسی از جمله جریان های اسلامی راهی را پیش می گرفتند که بیان کننده رویارویی با ارتش بود، امکان داشت که بگوییم سناریوی لبنانی برای مصر قابل تصور است. ممکن است که عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر دستور به انحلال اخوان المسلمین و حزب آنها، حزب آزادی و عدالت بدهد و رهبران سیاسی آنها را عزل کند، اما چنین کاری تنها زمانی ممکن است صورت بگیرد که وی از مصداقیت حمایت داخلی و بین المللی مطمئن شود تا بتواند چنین طرحی را پیاده کند.

البته این برگه ای است که حزب سلفی النور از آن استفاده می کند تا بتواند به ارتش و رئیس جمهوری موقت نیز فشار بیاورد تا انقلاب را به زیر بکشد تا به این ترتیب انقلابی کامل علیه جریان اسلام سیاسی مصر صورت نگرفته باشد. جریان سلفی خود را جایگزینی مناسب به جای جماعت اخوان المسلمین تصور می کند و اکنون نیز فکر می کند تنها جریان سیاسی اسلامی موجود در عرصه سیاسی مصر است که از زد و خوردهای سیاسی میان اسلام گرایان و سکولارها جان سالم به در برده است.

به رغم این که احتمال آن وجود دارد که جریان های سلفی بخواهند از روند سیاسی کشور کنار بکشند اما تنها برگه برنده جریان های سکولار و لیبرال این است که عملکردی مثبت از خود نشان دهند تا بتوانند همچنان حمایت مردمی را پشت سر خود داشته باشند در غیر این صورت باید منتظر سناریوهایی به مراتب بدتر و خطرناک تر برای مصر بود./11

منبع: العرب