وقتی رشد اقتصادی مادر مطالبه های سیاسی شد

دیپلماسی ایرانی: طی سه هفته اخیر، برزیل شاهد بی سابقه ترین موج تظاهرات خودجوش مردمی در دو دهه اخیر خود بوده است. اعتراض ها در ابتدا در 23 خرداد از شهر سان پائولو و در اعتراض به افزایش قیمت حدودا هفت درصدی بلیط اتوبوس و مترو صورت گرفت که برخورد خشن نیروهای پلیس با تظاهرکنندگان و استفاده از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی، منجر به گسترش سریع اعتراضات در سطحی ملی و افزایش خواسته های معترضین گردید.

گسترش دامنه اعتراض ها به نحوی بوده است که گفته می شود در بزرگترین تظاهرات که در روز پنج شنبه، 30 خرداد، در بیش از 100 شهر بزرگ و کوچک و در تمامی ایالت های این کشور برگزار گردید، بیش از دو میلیون نفر به خیابان ها آمدند. این تظاهرات در بیش از 10 مرکز ایالت به درگیری بین تظاهرکنندگان با نیروهای پلیس انجامید و به رغم ماهیت مسالمت آمیز کلی اعتراضات، موارد گسترده ای از خرابکاری، تخریب اموال دولتی و غارت اموال خصوصی نیز وجود داشته است. تاکنون در نتیجه این تظاهرات دو نفر کشته، صدها نفر زخمی و صدها نفر نیز به جرم خرابکاری و تخریب اموال عمومی و خصوصی بازداشت شده اند. همچنین در تظاهرات روز پنج شنبه در برازیلیا پایتخت برزیل، تظاهرکنندگان برای ورود به کنگره برزیل اقدام نمودند که با برخورد پلیس و استفاده از گاز اشک آور مواجه شدند ولی عده ای شیشه های ساختمان وزارت خارجه در مقابل کنکره را شکسته و پایه های آن را به آتش کشیدند.

اعتراض ها را عمدتا جوانان و طبقه متوسط برزیلی از طریق شبکه های اجتماعی مجازی همچون فیسبوک، تویتر و غیره سازماندهی می کنند و احزاب سیاسی دخالتی در آن نداشته اند.

خواسته معترضین در ابتدا لغو افزایش هزینه های حمل و نقل عمومی بود ولی به رغم لغو افزایش قیمت ها، نه تنها اعتراض ها متوقف نشد بلکه به مرور گسترش یافته و به اعلام نارضایتی از هزینه بالای دولت برای ساخت و بازسازی استادیوم های جام جهانی٢٠١٤و المپیک٢٠١٦ و در مقابل عدم توجه به نیازهای اولویت دار جامعه همچون ارتقای وضعیت آموزشی و بهداشتی، ضعف خدمات حمل ونقل عمومی، بالا بودن هزینه های زندگی و فساد اداری رسیده است.

خانم دیلما روسف، رئیس جمهور این کشور و دیگر مقامات عالیربته دولتی بر مشروع بودن این تظاهرات تاکید و از اینکه مردم برای بهبود وضعیت زندگی شان اعتراض کرده و به خیابان ها آمده ابراز رضایت و همزمان اقدامات خرابکارانه عده ای از معترضین را نیز محکوم کردند. با تداوم اعتراضات، خانم روسف در روز جمعه هفته گذشته مجددا مجبور به موضع گیری شده و وعده هایی برای ارتقای وضعیت بهداشتی، آموزشی و حمل ونقل عمومی داده و بر افزایش شفافیت فعالیت های دولتی برای مقابله با فساد و اصلاحات سیاسی تاکید و همزمان تهدید کرد که با خشونت ها و اقدامات خرابکارنه برخورد خواهند نمود. هرچند تداوم تظاهرات خیابانی بعد از این وعده ها، چشم انداز آینده را مبهم نموده است.

گرچه این اعتراضات بویژه بعد از گسترش آن در سطح ملی، توسط گروهی متشکل و با برنامه و خواسته های از پیش تعیین شده سازماندهی نشده اند و آینده آن نیز مبهم می باشد ولی نگاهی به واقعیات موجود در جامعه برزیل و خواسته های معترضین به درک بهتر این اعتراضات کمک خواهد نمود.

واقعیت این است که به رغم تمامی دستاوردهای دولت تحت حاکمیت چپ گرایان در برزیل در طی دهه گذشته که منجر به خارج شده میلیون ها نفر از فقر و وارد شدن به طبقه متوسط شده و برزیل را با به عنوان یک قدرت اقتصادی مطرح نموده است ولی این کشور هنوز با مشکلات عدیده ای مواجه است که وجود نابرابری شدید مهم ترین وجه آن است. هنوز هم در برزیل نابرابری گسترده ای از نظر درآمدی بین فقیر و غنی، بین رنگین پوستان و سفیدها (از نظر درآمد، آموزش و حضور در عرصه اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی) و نابرابری از نظر جنسیتی وجود دارد. در سال 2012 ضریب جینی برزیل در بین 136 کشور بررسی شده 519/0 و هفدهمین کشور نابرابر جهان بوده است.[1]

سطح بسیار نازل کیفیت آموزش بویژه در سطوح پایه و خدمات بهداشتی به رغم توسعه کمی دهه اخیر، توزیع نابرابر توسعه در مناطق مختلف کشور، ضعف شدید زیرساخت ها از دیگر موارد قابل ذکر در این خصوص است. برزیل به عنوان کشوری که هفتمین اقتصاد جهان است ولی در سال 2012 از نظر شاخص توسعه انسانی در بین 186 کشور جهان، رتبه 85 را داشته است که ضعف آموزش، بهداشت را در این کشور به نمایش می گذارد[2]. همچنین گزارش سال 2009 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در مورد ارزیابی سطح دانش دانش آموزان 65 کشور از نظر توانایی خواندن، علوم و ریاضیات نشان می دهد که دانش آموزان برزیلی در بین 65 کشور بررسی شده از نظر شاخص های توانایی خواندن و علوم رتبه 53 و در ریاضیات رتبه 57 را کسب کرده اند که این امر به خوبی نشان دهنده ضعف نظام آموزشی این کشور است.[3] اینها همان مواردی است که معترضین به آن اشاره می کنند و خواستار سرمایه گذاری دولت برای تغییر این وضعیت هستند.

بالا بودن هزینه های زندگی در برزیل نیز از دیگر نکات مورد نظر تظاهر کنندگان بوده است. این کشور در سال های اخیر بنا به دلایل مختلف به یکی از گرانترین کشورهای جهان از نظر هزینه های زندگی تبدیل شده است و نرخ بسیاری از کالاهای مصرفی، سرمایه ای، خدمات، سوخت و غیره از نمونه های مشابه خود در دیگر کشورها حتی در اروپا و امریکا به مراتب گران تر است[4] و لذا بسیاری از اقشار به راحتی از عهده آن بر نمی آیند و وابسته به وام های بانکی با نرخ سود بالا و خریدهای اعتباری هستند. معترضان می گویند که در سطح کشورهای توسعه یافته مالیات پرداخت می کنند ولی خدماتی که دریافت می کنند در سطح کشورهای جهان سومی است.

از منظری دیگر نیز خواسته های معترضین، که اکثر آنها را جوانان تشکیل می دهند، یعنی تقاضای مقابله با فساد، شفافیت بیشتر و ارتقای کیفیت خدمات نیز بیانگر وجهی دیگر از تحول جامعه برزیل در سال های اخیر است. اگرچه در دهه اخیر و در نتیجه سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت، میلیون ها نفر از فقر خارج و به طبقه متوسط وارد شده اند ولی همین قشر بویژه جوانان که از نتیجه این سیاست ها برخوردار شده اند، اکثریت شرکت کنندگان در تظاهرات اخیر را تشکیل می دهند. این امر نشان دهنده این است که همزمان با بهبود وضعیت اقتصادی و رفع نیازهای اولیه معیشتی، سطح و کیفیت انتظارات آنها از دولت نیز تغییر یافته و خواستار دریافت خدماتی با کیفیت بهتر، مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ها، کاهش فساد و شفافیت نظام سیاسی هستند. این نکته ای است که برخی مقامات برزیلی از جمله وزیر خارجه این کشور نیز در مصاحبه هفته قبل خود با شبکه سی ان ان بر آن تاکید داشت.

نکته پایانی اینکه گرچه تظاهرات اخیر روی دیگر سکه رشد و توسعه اقتصادی برزیل در دهه اخیر و مشکلات ساختاری این کشور را نیز به جهانیان نشان داد و هنوز چشم انداز پایانی این اعتراضات و هزینه سیاسی آن برای دولت برزیل چندان روشن نیست ولی چنانچه نهایتا باعث فشار بیشتر بر دولت جهت فراتر رفتن از وعده ها و برداشتن گام هایی جدی برای برآوردن این خواسته ها و تغییر وضعیت موجود بشود، در دراز مدت آینده ای بهتر در انتظار این کشور خواهد بود. /16