ارز 2500 تومانی در دولت جلیلی

 نماینده اقتصادی سعید جلیلی در نشستی خبری تحت عنوان "راهکارهای ارتقای معیشت مردم" به تشریح رویکردهای این کاندیدای ریاست جمهوری در حوزه مسکن، بیکاری و تورم پرداخت.

به گزارش ایسنا، حجت الله عبدالملکی با بیان این که ما معتقدیم که می توان مشکلات اقتصادی را در دو سطح زیربنایی و روبنایی حل کرد گفت: در حا حاضر مسئله اصلی معیشتی، تورم، بیکاری، هزینه مسکن و بهداشت است که 50 درصد جامعه از این نظر متضرر شده اند.

وی با اشاره به این که از مسائل زیربنایی که مسائل روبنایی را ایجاد کرده فقدان الگوی منسجم برای برنامه ریزی اقتصادی است، گفت: اگر این مسائل مبتنی بر مبانی اقتصادی و الگوی اسلامی باشد هیچ گاه مسائل فعلی ایجاد نمی شود.

نماینده اقتصادی سعید جلیلی با بیان این که برنامه اقتصادی این کاندیدا در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اجرایی خواهد شد گفت: برنامه اصلی ما در بلند مدت اصلاح زیربنا و اجرای تدابیر اقتصادی مبتنی بر مبانی اسلامی و ظرفیت های اقتصادی است که دولت دهم آن طور که باید و شاید به آن نپرداخته است. از این رو از روز بعد از تشکیل دولت برنامه های اقتصادی آغاز و پیگیری خواهند شد که در نتیجه اجرای این الگوها نه تنها برنامه اقتصادی بلکه برنامه های اجتماعی نیز ایجاد خواهند شد.

عبدالملکی با بیان این که هدف اصلی ما تامین سطح مناسبی از معیشت برای مردم است گفت: از این رو اول باید حداقل معیشت خانوار تامین سپس زندگی آرام و با کرامت و در نهایت وسعت اقتصادی برای آن ها ایجاد شود که دولت موظف به تامین حداقل سطح رفاه برای جامعه است البته این به این معنی نیست که تمام هزینه های خانوار رایگان در اختیار آن ها قرار گیرد بلکه باید سطح مناسبی برای آن ها تامین شود که می تواند از محل منابع عمومی یا مالیات دولت هزینه های مربوط به این بخش را پوشش دهد.

به گفته وی، برای بالا بردن سطح کفاف در شرایط فعلی اقتصاد ایران باید مسائل موجود در بیکاری، تورم، مسکن و بهداشت و درمان برطرف شود.

او با تاکید بر این که ابتدا باید به سطحی از کفاف اقتصادی برای مردم رسید و سپس به اقتدار اقتصادی فکر کرد، تاکید کرد: تا زمانی که فقیر در جامعه وجود دارد اجرای پروژه های عمرانی عظیم معنایی ندارد از این رو شاخص های اقتصادی بعد از این که سطح معیشت تمام مردم تا حدودی تامین شد می تواند در رده بعدی قرار گیرد.

افزایش تولید برابر با کاهش بیکاری است

عبدالملکی در مورد برنامه های دولت جلیلی برای برطرف کردن معضل بیکاری نیز توضیح داد: خانوارهایی که سرپرست بیکار دارند مبنای درآمدی آن ها نیز صفر است. این درحالی است که اگر بیکاری اجباری باشد نظام تامین اجتماعی آن ها را تامین می کند اما اغلب بیکاری های کشور ما اجباری نیست از این رو باید اصل نگاه به این معضل از سمت تولید باشد. به عبارتی می توان زمانی گفت بیکاری در کشور حل شده که افزایش تولید را به همراه داشته باشد در غیر این صورت حتی اگر بهره وری ثابت بماند اما شغل کاذب وجود داشته باشد بیکاران کم نشده اند.

وی با تاکید بر این که با ارتقای تولید و حمایت از تولیدکنندگان نیز بیکاری برطرف خواهد شد، اظهار کرد: ما در این زمینه بررسی های لازم را در بنگاه های تولیدی و صنعتی انجام داده ایم و طبق آمارهایی که بخش خصوصی اعلام کرده حدود 40 درصد ظرفیت صنعت تعطیل شده است. از سوی دیگر آمار واحدهای تولیدی که تا یک قدمی تولید رسیده اما تعطیل شده اند قابل توجه است بنابراین ما تصمیم داریم تا با در اختیار گرفتن سه تا چهار هزار نفر از کارشناسان صنعت و اقتصاد همچنین همکاری با بخش های موفق تولیدی، کارآفرینی و کارشناسان دولتی مشکلات این بخش ها را بررسی و برطرف کنیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که 30 تا 40 هزار بنگاه تعطیلی که وجود دارند در صورت رفع مشکلات، می توانند در همین حد شغل مستقیم ایجاد کنند همچنین چند 10 هزار شغل غیر مستقیم در کشور اضافه کنند، گفت: اغلب واحدهای تعطیل شده مشکلات کوچکی دارند که می توان ازطریق روابط دیپلماسی، رفع نقدینگی، اختصاص سهم واحدهای تولیدی ازمحل یارانه و پیش بینی بودجه در بودجه 92 مسائل آن ها را برطرف کرد.

وی تصریح کرد: در صورتی که تولید نیاز به نقدینگی داشته باشد بی تردید پایه های نقدینگی کشور را افزایش داده و آن را به سمت تولید هدایت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: ما در کشور سرمایه، نیروی انسانی علاقه مند، تحصیل کرده، خلاق، منابع طبیعی و بازار لازم برای فروش کالاهای تولیدی را داریم اما هیچ گاه این داشته ها یک جا جمع نشده و سازوکارهای لازم برای استفاده از آن ها وجود نداشته است که در دولت آقای جلیلی سازوکارهای کافی برای استفاده بهینه از این منابع اندیشیده شده است.

عبدالملکی از برنامه های میان مدت دولت آینده را شناسایی مزیت های موجود در مناطق و استان های مختلف کشور و سرمایه گذاری در آن بخش ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه برنامه ریزی های استانی امروزه به یک برنامه تشریفاتی تبدیل شده که انتظارات غلطی را برای استان ها ایجاد کرد؛ این درحالی است که می توان با تعیین مزیت های موجود در هر استان همچنین شرایط علمی حاکم بر آن به صنایع دانش بنیان و متناسب با آن استان دست یافت. در حالی که اکنون این گونه نیست و منابع برای سرمایه گذاری در هر منطقه از هر نقطه ای از کشور تامین می شود.

وی با اعتقاد به این که دولت ها باید مدیریت بر بازار داشته و وارد زنجیره تولید شوند، تاکید کرد: چرا وقتی به واحدهای اقتصادی سرمایه داده می شود اما تولید به همان اندازه انجام نمی شود دولت نظارتی نمی کند این درحالی است که اگر منابعی در اختیار سازمان قرار گیرد دولت باید با پیگیری زنجیره تولید بداند که در صورت عدم کارآیی مشکل در کجاست و در پی برطرف کردن آن باشد.

ارز 2500 تومانی در دولت جلیلی

نماینده اقتصادی جلیلی در بررسی مسائل تورمی کشور نیز توضیح داد: ما جزو کشورهایی هستیم که هم تورم بالایی داریم و هم این که نرخ تورم اعلام شده با آن چیزی که مردم حس می کنند فرق می کند که این یا به دلیل تغییر در محاسبات است و یا این که دولت ها از اعلام واقعی نرخ تورم خودداری می کنند.

عبدالملکی با اشاره به این که تورم ایران اغلب ساختاری و اتفاقی است، گفت: در صورتی که توهم برای تولیدکننده وعوامل واقعی و روانی برای مصرف کننده برطرف شود بسیاری از مسائل تورمی نیز برطرف خواهد شد.

وی یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش تورم را بی انضباطی ارائه اطلاعات اقتصادی از سوی دولت دانست و گفت: دولت باید در ارائه اطلاعات و بخشنامه های اقتصادی صادقانه و با ثبات برخورد کنند.

او همچنین بر تثبیت نرخ ارز برای مقابله با تورم تاکید کرد و افزود: نرخ ارز باید در اولین فرصت با هر قیمتی که به نتیجه می رسد با کمک کارشناسان بانک مرکزی، مجلس و کارشناسان اقتصادی تثبیت شود. از این رو ما در دولت آینده دو هفته پس از تشکیل دولت نرخ ارز را در حدود 2500 تومان تثبیت خواهیم کرد تا مصرف کننده و دولت ضرر نکنند.

وی تاکید کرد: در دولت جلیلی برای نهاده های اولیه، تکنولوژی، کالاهای اساسی و دارو یارانه ارزی در نظر گرفته خواهد شد.

او با بیان این که نمی توان نرخ ارز به طور ضربتی کاهش داد و باید به مرور زمان به ثبات و تعادل دست یابد، افزود: دولت باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، مجلس، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بتواند راهکاری مناسب در چارچوب قانون بازارهای غیر رسمی ارز را کنترل کند که در این حالت اگر لازم باشد از نیروهای امنیتی نیز استفاده خواهد کرد.

عبدالملکی از دیگر برنامه های کنترل بازار ارز و به تبع آن تورم را کنترل واردات و صادرات عنوان کرد و افزود: در الگوی اقتصاد مقاومتی نباید به تمامی کالاها ارز داد از این رو یا باید واردات برخی از کالاهایی که تولید آن ها در داخل به خودکفایی می رسد ممنوع شود و یا نظارت کافی بر آن وجود داشته و محدود نباشد.

ساخت مسکن های استیجاری برای نیازمندان مسکن

نماینده اقتصادی سعید جلیلی با بیان این که در بخش مسکن نیز باید تمامی خانوارها بتوانند با قیمتی مناسب برای خود خانه تهیه کنند افزود: از این رو دولت آقای جلیلی در نظر دارد با تهیه مسکن های استیجاری و حمایت از ساخت و ساز مسکن مهر بهای خانه را کنترل و برای عموم مردم تامین کند.

وی از مهمترین برنامه های دولت آینده جلیلی در حوزه مسکن را ساخت مسکن های استیجاری عنوان کرد و خاطرنشان کرد: ما تصمیم داریم با همکاری شهرداری و سازمان اوقاف زمین های داخل و اطراف شهر را تهیه و در آن ساخت وساز انجام دهیم و با اجاره بهایی که در شورای عالی مسکن تامین می شود با مدیریت بخش خصوصی و مالکیت دولت به نیازمندان مسکن اجاره دهیم تا بتوانیم تا حدودی بازار را کنترل کنیم.

به گفته عبدالملکی، باید در ساخت و سازهای مسکن مهر تجدیدنظر شده و اصلاحات لازم در ادامه ساخت آن انجام شود.