برای پیشرفت مذاکرات هسته ای، به قطعنامه ای جدید نیاز است

موضوع یافتن راهکاری مناسب برای حل و فصل برنامه هسته ای ایران، مسئله ای است که سال های ذهن سیاستمداران و تحلیلگران را به یک نسبت به خود مشغول کرده است. در این رابطه و در میانه همه راهکارهای سیاسی، برخی پیشنهادات حقوقی نیز مطرح می شود. «کریستین ساینس مانیتور» اخیراً در مطلبی به این رویکرد پرداخته است.

به گزارش «تابناک»، در این مقاله که توسط رضا نصری، تحلیلگر ایرانی و حقوقدان واحد حقوق بین الملل موسسه عالی مطالعات بین المللی و توسعه ژنو منتشر شده، آمده است:

آخرین دور مذاکرات میان ایران و گروه ۵+۱، بدون حصول توافق نهایی به پایان رسید. طبق روال عادی، ناظران نیز به تشریح دلایل عدم موفقیت کامل آن پرداختند. اما طبق معمول، یکی از عوامل مهم را از قلم انداختند: آن هم تاثیر مخرب مواضع شورای امنیت - یا به طور دقیق تر درخواست «تعلیق کامل فعالیت های هسته ای»  - بر روند مذاکرات است.

شورای امنیت سازمان ملل پس از سال ۲۰۰۶، زمانی که برای اولین بار تقاضای «توقف کامل» غنی سازی را مطرح ساخت، آن را در سه قطعنامه پس از آن نیز تکرار کرد. آخرین آنها قطعنامه ۱۹۲۹ بود که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد. اما تقاضای توقف غنی سازی که اساسا حق ایران حتی برای دست یابی به توانمندی توسعه انرژی صلح آمیز هسته ای را رد می کند بیش از حد محدودکننده است و این محدودکنندگی مشکلات مهمی را در روند مذاکرات ایجاد می کند.


نخست اینکه، موضع شورای امنیت مبنی بر توقف کامل فعالیت های هسته ای دیگر تناسب چندانی با واقعیت های موجود ندارد و تحولات فنی ایران و دستآوردها و تفاهم های دست کم شش سال مذاکره میان تهران و قدرت های جهانی را نادیده می گیرد. امروز، پس از سال ها گفتوگوی چند جانبه، به نظر می رسد راهکار عملی تر و واقع گرایانه تری مورد پذیرش بسیاری از کشورهای مذاکره کننده است و توقف کامل فعالیتهای هسته ای ایران دیگر واقعا چیزی نیست که مورد انتظار آنها باشد. از این جهت، قطعنامه های شورای امنیت کهنه و منسوخ شده اند اما کمآکان سایه سنگین آنها بر سر میز مذاکره سنگینی می کند.

دوم اینکه، به دلیل موضع سختگیرانه و افراطی شورای امنیت، کشورهای مذاکره کننده از نظر حقوقی عملاً قادر نیستند در ازای پیشنهاد های معقول و واقع بینانه تهران، تحریم های بین المللی را لغو نمایند.  در فضای کنونی، پذیرفتن هر پیشنهادی غیر از درخواست غیرمنطقی «تعلیق کامل فعالیت های هسته ای» به مثابه ی نقض قطعنامه های شورای امنیت و لطمه زدن به نظام حقوقی سازمان ملل خواهد بود.

سوم اینکه، به دلیل محدودیت های قانونی که شورای امنیت بر تمام کشورها، از جمله کشورهای مذاکره کننده، تحمیل کرده است، مذاکره کنندگان ۵+۱ نمی توانند به طور قانونی مشوق های فنی پیشنهاد کنند که تضمین برای همکاری های ایران باشد. شورای امنیت عملا بیشتراشکال کمک به ایران یا سرمایه گذاری دربخش هسته ای و انرژی این کشور را ممنوع کرده است و چنین ممنوعیتی برای مذاکره کنندگان ۵+۱ - که قانونا ملزم به اجرای کامل قطعنامه ها هستند - در زمینه ارائه هرگونه پیشنهاد چشمگیر محدودیت ایجاد می کند.

به عبارت دیگر به خاطر محدودیت های قانونی، گروه ۵+۱ در حالی بر سر میز مذاکره با ایران می نشیند که از توانایی ارائه هرگونه مشوق مثبتی به همتای خود در مذاکرات برخوردار نیست و این برای بیشتر مذاکره کنندگان نوعی نقص به شمار می آید نه اهرمی که بتوان آن را نوعی مزیت تلقی کرد.

به عنوان مثال، سال گذشته، حزب سبز آلمان به دولت این کشور پیشنهاد داد تا در ازای اخذ همکاری تهران، ایران را به تاسیسات و تکنولوژی انرژی خورشیدی مجهز سازد. چنین پیشنهادی می توانست مورد توجه ایران قرار گیرد. اما طرح این پیشنهاد - و پیشنهاد های خلاقانه ی مشابه - صرفاً به دلیل محدودیت هایی که شورای امنیت وضع کرده، عملاً در فضای کنونی قابل طرح و بررسی نیست. در موردی دیگر، وقتی در سال ۲۰۱۰، ترکیه و برزیل موفق به اخذ امتیازات مهمی از جانب ایران شدند، کاخ سفید طی بیانه ای، توافق حاصله را مردود خوانده و در توجیه کارشکنی خود، به مغایرت آن با قطعنامه های الزام آور شورای امنیت اشاره کرد.

در مجموع، علیرغم اینکه منشور سازمان ملل، شورای امنیت را ملزم به تسهیل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی کرده است، رویداد هایی از این قبیل نشان می دهد که این نهاد - دست کم در مورد پرونده هسته ای ایران - کارکردی کاملاً متناقض با رسالت خود داشته است.

امروز، راه خروج از این بن بست حقوقی، تصویب قطعنامه ی جدیدی است که دست کم دو خاصیت داشته باشد: اول اینکه شورای امنیت، در قطعنامه جدید، تمام دستآورد هایی که طرفین طی چند سال مذاکره بدست آورده اند را به رسمیت شناخته و خود را با مواضع عملی تر و واقع بینانه تر آنها «به روز» سازد. دوم اینکه قطعنامه ی جدید به ایران این ضمانت حقوقی را بدهد که در صورت حصول یک «توافق منطقی» با کشورهای ۵+۱، تمام تحریم های بین المللی را لغو خواهد کرد. 

چنین اقدامی از جانب شورای امنیت، از یک سو به ایران این اطمینان را خواهد داد که همکاری هایش در پرونده هسته ای با اقداماتی متقابل پاسخ داده خواهد شد. ضمن اینکه کشورهای ۵+۱ را نیز از محظورات دست و پا گیر کنونی رها خواهد ساخت.

فقط باید دید کدام یک از اعضای شورای امنیت چنین پیشنویس شجاعانه ای را به این نهاد تقدیم خواهد کرد.