دولت که می‌گفت، تحریم‌ها کاغذ پاره است!

اجرای غیراصولی اصلاح قیمت ها بزرگ ترین آسیب به اقتصاد کشور بود و متأسفانه این کار در مجلس هفتم انجام گرفت که یک اشتباه بزرگ تاریخی بود که اقتصاد کشور را به زمین زد.

به گزارش «تابناک»، مؤید حسینی صدر ضمن بیان این مطلب گفت: ثابت نگه داشتن قیمت ها بدان معنا که دولت یارانه بیشتری را با توجه به تورم موجود در کشور بپردازد، عملا سبب می شود، اقتصاد کشور به لحاظ کمبود اعتبارات زیرساختی و رکود در عرصه اقتصادی دچار بحران شود. عملا این کسری مالی در سال های تثبیت قیمت ها انباشته و طرح ها و قوانینی همچون هدفمندی یارانه های منجر می شود.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: سیاست تثبیت قیمت ها، باعث شد تمام فرایند تولید و صادرات و واردات از توازن خارج شود و تعادل اقتصادی کشور به هم بخورد و نهایتا با عمیق تر شدن این صدمات، کار شناسان اقتصادی کشور بر ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی و برخی از کالاهای اساسی همچون آرد و نان اجماع کردند که در نهایت با انحراف دولت از قانون هدفمندی صنعت و کشاورزی دچار خسران بیشتر از گذشته شد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه در چند سال گذشته نیز اجرای نامناسب و بخشی و سلیقه ای قانون هدفمندی یارانه ها، اقتصاد کشور را بیش از گذشته مختل کرد، گفت: این مسأله که برخی در نظر داشتند با افزایش قیمت ها و ورود حجم گسترده ای از نقدینگی به بخش هزینه های جاری، شاهد افزایش یا به عبارتی جهش قیمت ها نباشیم، در عمل شکست خورد و همان گونه که علمای علم اقتصاد بار ها هشدار دادند، پیامدهای اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها، سبب شد تا عملا بازخورد این قانون، سبب حذف تأثیرات مثبت آن شد.

وی در ادامه به تشریح نقاط ضعف اجرای قانون هدفمندی اشاره کرد و افزود: نمی شد قیمت حامل های انرژی اصلاح شود، ولی بهای دلار را تصنعی پایین نگه دارند. صنعت قرار بود همزمان با هدفمند کردن یارانه ها توانمند شود و مصرف انرژی کاهش پیدا کند که این اتفاق نیز نیفتاد. از بخش کشاورزی غفلت شد و قیمت خرید تضمینی گندم، نصف قیمت گندم وارداتی بود و ده ها نمونه دیگر می توان آورد که باعث شده قانون هدفمندی کارایی خود را از دست بدهد.
 
حسینی صدر با بیان این که متأسفانه در کشور ما از اصل آسیب شناسی همیشه غفلت می شود، گفت: هنگامی که دولت می خواست قانون هدفمندی را اجرا کند، باید یک کمیته آسیب شناسی واقع بینانه هم تشکیل می داد و افراط ها و تفریط ها را بررسی و متناسب با مقتضیات روز قانون را اصلاح می کرد که این کار انجام نشد.
هم اکنون ۷۰ درصد بنزین مصرفی به قیمت چهارصد تومان عرضه می شود، در حالی که بطری آب نیم لیتری ۳۵۰ تومان است. قیمت اقلام انرژی نسبت به تورم بسیار پایین است و این موضوع به کشور آسیب جدی می زند.

وی با بیان این که در حوزه اقتصاد، رفتار احساسی، سلیقه ای و رفتاری برگرفته از جو جامعه است و این رفتار ها باعث شده به این نقطه برسیم، تأکید کرد: اشتباه بزرگ دیگر دولت در حوزه اقتصادی این بود که عنوان کرد، تحریم ها کاغذ پاره و بی اثر است. الان کسی از دولت نمی پذیرد که بگوید مشکلات ناشی از تحریم است. همین دولت می توانست کاری کند که تحریم ها و مشکلات اقتصادی به این شدت و حدت نباشد. دولت تحریم را جدی نگرفت و پیش بینی های لازم را نکرد و منابع ارزی بسیار ی از کشور خارج شد. در حالی که اگر درست مدیریت می شد، در سال حداکثر پنجاه میلیارد دلار واردات نیاز داشتیم، حال آن که واردات در سال گذشته به نود میلیارد دلار رسید که نزدیک پنجاه میلیارد دلار آن اقلام غیرضروری بود.
 
حسینی با تأکید بر اینکه اقتصاد کنونی کشور به شدت نابسامان است و این سرآغاز یک بحران اقتصادی است، گفت: اگر افراد قوی اقتصادی کاری نکنند و چاره جویی علمی و کار شناسانه نشود، در سال های بعد وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بد تر از این خواهد بود.
 
وی در پاسخ به این که آیا در قانون هدفمندی مشکلاتی نداشت که باعث ناکارآمدی آن شود، گفت: اصل قانون اشکال نداشت، بلکه مشکل در شیوه اجرای قانون است. از برخی بخش های این قانون غفلت شد و همان هشداری که کار شناسان می دادند و می گفتند که اجرای این قانون، تورم ۶۰ درصدی به دنبال خواهد داشت، به وقوع پیوست و اثرات مثبت آن را بی اثر کرد.
 
رئیس کمیته بین المجالس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: قانون هدفمندی یارانه ها، هنگامی کارآمد می شد که تورم این اندازه نباشد تا آثار اصلاح قیمت ها از بین برود. تحلیل علت شکست خوردن قانون هدفمندی یارانه ها، یک مسأله است اما اینکه بپذیریم، اقتصاد در حوزه های گوناگون با بحران روبه روست، مقدم تر است. همه این موضوع را پذیرفته اند و مسئولین دولتی هم در گفته هایشان اعلام می کنند که وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و گرانی و بیکاری هست و قیمت ها توازن ندارد. البته اگر بخواهیم این را کامل بررسی کنیم، شایسته است که عرصه ای گشوده شود و تمام صاحب نظران و اقتصاددانان در موضوع شرکت کنند و جوانب سنجیده شود.