رئیس جمهور جدید،‌ بحران سوریه و رابطه با آمریکا

دیپلماسی ایرانی: یکی از سنت های پسندیده در ابتدای هر سال این است که ضمن بازنگری به تحولات و رویدادهای مهم اقتصادی سال گذشته برخی پیش بینی های اقتصادی برای سال پیش رو را مد نظر داشته باشیم.

سال ۱۳۹۱ سالی تعیین کننده از منظر اقتصادی بود. این اعتقاد شخصی من است و فکر می کنم سال های آتی مورخان اقتصادی هم به همین سال به عنوان سالی تعیین کننده در روند حرکت اقتصاد کشور اشاره داشته باشند.

شاید مهمترین رویدادهای اقتصادی این سال را بتوان تشدید تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران و کاهش جدی ارزش پول کشور در مقابل ارزهای خارجی دانست. به اعتقاد من اگر در سال های آتی مورخان اقتصادی بخواهند ویژگی سال ۹۱ را در یک گزاره کوتاه بیان کنند همانا کاهش جدی ارزش پول کشور خواهد بود. تا آنجا که می دانم دوره یا زمان دیگری نبوده که در چنین زمان اندکی شاهد چنین افت چشمگیری در ارزش پول ملی ایران در برابر دیگر پول های معتبر جهانی بوده باشیم. بنابراین به نظر من جمع بندی عمل کرد اقتصاد کشور در سال ۹۱ را به سادگی می توان با این واژه خلاصه کرد. باید تأکید کنم که کاهش ارزش پول به تنهایی منفی نیست بلکه اگر آگاهانه و هدفمند باشد و یا حداقل آگاهانه و هدفمند با آن برخورد شود می تواند مبنای بهبود و توسعه اقتصاد کشور در دوره پس از سقوط ارزش پول ملی هم باشد. در بسیاری از کشورها این اقدام به صورت هدفمند و آگاهانه و به عنوان بخشی از سیاست های اقتصادی مطرح می شود.

در اسفندماه بود که دولت محترم بودجه سال آتی را تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی کرد. این هم نوید یک حرکت هماهنگ و منسجم برای دستیافتن به یک ثبات کلان اقتصادی را در اختیار قرار نداد. هنوز خطوط اولیه بودجه کل کشور برای سال آتی مشخص نیست و با توجه به آنچه در تقدیم بودجه به مجلس محترم روی داد هم به نظر می رسد نمی توان خیلی به تصویب نهایی بودجه ای منسجم تا پایان سال جاری امیدوار بود. البته از نظر من اصلح داشتن بودجه در ابتدای سال است تا نداشتن آن بنابراین به نفع اقتصاد کشور خواهد بود که مجلس محترم با اندکی اغماض و کاهش سطح انتظار خود بودجه را به هر ترتیب که از سوی دولت محترم تقدیم شده است به تصویب رساند. مجلس محترم بدون تردید به این نکته توجه دارند که بودجه تنها یک پیش بینی درآمد و هزینه است و این پیش بینی می تواند به تناسب عمل کرد و شکل گیری روند حرکت اقتصاد کشور با هماهنگی و همکاری بین دولت و مجلس اصلاح شود. پس می توان با اندکی اغماض بودجه را ولو به همین شکل اولیه که از سوی دولت محترم تقدیم شده تصویب کرد تا ثبات و استحکام را به دستگاه های اجرایی کشور به ارمغان آورد. اما در هر صورت باید صبر کرد و این نکته را دنبال نمود.

اما برای سال آتی می توان گفت که مهمترین رویداد اقتصادی جنبه ای سیاسی خواهد داشت و آن انتخابات ریاست جمهوری است. تاکنون بحث های زیاد و گمانه زنی های فراوانی در مورد گزینه های احتمالی وجود داشته و دارد. روشن است که شخص دوم مملکت و نفر اول اجرایی کشور در نحوه شکل گیری و حرکت اقتصاد کشور در سال آتی تأثیری به سزا خواهد داشت. بنابراین انتخاب وی هم تأثیری جدی بر عمل کرد اقتصاد سال آتی کشور دارد. البته تجربه نشان داده که گمانه زنی ها در این زمینه بی ارزشند و در نهایت فردی مورد انتخاب قرار خواهد گرفت که در گمانه زنی هایی از این دست در این مقطع زمانی چندان مورد توجه و مطرح نبوده است.

علاوه بر این انتخاب نفر اول اجرایی کشور در دور اول ریاست جمهوری و بعد از دو دوره ریاست آقای احمدی نژاد که گونه ای متفاوت از مدیریت در کلیه سطوح و به ویژه در امور اقتصادی را ارایه کرده است بدون تردید این سؤال را مطرح می سازد که نفر اول اجرایی کشور چه دیدگاه ها و نظریه های اقتصادی را دنبال خواهد کرد. آیا وی به دنبال گردش به سمت اقتصادی کارشناسی شده تر خواهد رفت و یا اینکه ادامه روند کنونی را شاهد خواهیم بود؟ اعضای کابینه و تعیین مهره های اقتصادی آن به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی و به احتمال انتخاب فردی جدید برای ریاست کل بانک مرکزی از جمله مطالب دیگری است که می تواند مورد دقت قرار گیرد. اما به نظر من از این ها مهم تر این است که آیا شاهد ظهور عنصری مؤثر و تصمیم ساز به نام سازمان برنامه و بودجه در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور خواهیم بود یا خیر؟

یکی از سه پایه تصمیم سازی اقتصادی کشور تا زمانی که آقای احمدی نژاد تصمیم به تغییر ساختار آن گرفتند همین سازمان برنامه و بودجه بود. می دانم که اسم آن به چیز دیگری تغییر داده شده بود اما واقعیت این است که اسم اولیه این سازمان از همه اسامی با معنی و مفهوم تر بوده است و من هم برای آن همین نام را مناسب می دانم. در هر صورت سوای اینکه آن را چه نام بدهیم این سؤال مطرح است که آیا بالاخره شاهد ظهور دوباره این سازمان به صورتی مؤثر خواهیم بود یا خیر. به عنوان یک کارشناس دعا می کنم که این سازمان دوباره بازسازی شده و با شدت و قدرت تمام درگیر تصمیم سازی های جدی اقتصاد کشور شود. این سازمان در اوایل انقلاب هم یک مرتبه توسط دکتر بانکی بازسازی شده و می توان به خوبی از این تجربه بهره جست. آن بازسازی هم در شرایطی مشابه روی داد.

موضوع دیگر که تأثیری جدی بر روند حرکت اقتصاد کشور در سال آتی خواهد داشت موضوع سیاست خارجی است. سیاست خارجی کشور طی هشت سال گذشته هر چه که بوده و به هر ترتیب که شکل داده شده باشد تناسبی با نیازهای جدی و فراگیر اقتصادی ما در سال ۹۲ و بعد از آن نخواهد داشت. این امر ایجاب می کند که سیاست خارجی بسیار فعال تر و سازنده تر از گذشته را شاهد باشیم. از حضور پررنگ تر و سازنده تر در سازمان ملل متحد و جمع ملت های جهان گرفته تا حضور مستمر در تصمیم سازی های جهانی باید بتوانیم نام و پرچم خود را تا حد امکان حضور بخشیم. حضور فیزیکی در مجامع جهانی به خودی خود خیر و برکت دارد و اگر بتوان آن را با حضور مفهومی و درگیر با مسایل جهانی تقویت کرد می توان انتظار داشت که جو عمومی بهتری برای رشد اقتصادی ممکن خواهد شد. جذب سرمایه گذاران خارجی به طرح های سرمایه گذاری کشور از اهمیت خاصی برای ما برخوردار است. این سرمایه گذاری ها به ویژه در بخش نفت و گاز و توسعه میادین نفتی و گازی جدید از اهمیت راهبردی برخوردار است.

در بعد سیاست خارجی موضوع دیگر روابط  با آمریکا خواهد بود. دور دوم ریاست جمهوری آقای اوباما تا زمان تکمیل و حضور کامل دولت جدید در ایران حدود یک ساله خواهد شد. آنچه دولت دوم آقای اوباما و مسوولین ارشد سیاست خارجی آمریکا به ظاهر بیان می کنند این است که آمادگی دارند تا حدودی انعطاف خود در رابطه با خواسته های جمهوری اسلامی ایران را بیافزایند. روشن است که در مقابل هم انتظار داشته باشند که انعطاف بیشتری از سوی طرف مقابل نشان داده شود. شخصیت فرد اول اجرایی کشور و تشخص او در سطح ملی و بین المللی تأثیری جدی بر آن خواهد داشت که تا چه حد بتوانیم در شطرنج سیاسی و حساس دیپلماسی با ایالات متحده آمریکا موفق باشیم. روشن است که تجدید روابط و یا حتی رسیدن به چشم اندازی روشن از آتیه روابط بین طرفین می تواند تأثیری به سزا بر امور اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا داشته باشد. اعتقاد دارم حتی اگر روابط بین طرفین به صورت رسمی تجدید نشوند، دست یافتن به یک چشم انداز روشن و واضح بین طرفین می تواند آثاری جدی برای اقتصاد بین المللی داشته باشد. بنابراین باید این نکته را هم در چشم انداز اقتصادی سال ۱۳۹۲ در نظر گرفت.

در بعد سیاست خارجی باید به نکته دیگری هم اشاره کرد و آن مسایل منطقه ای است. روابط ما با ترکیه و عربستان سعودی و تعریف آن ها بر اساس محورهای کنونی لزومی ندارد ادامه یابد و می تواند بازنگری شود. تأثیر جدی بازتعریف و یا عدم بازتعریف این روابط موضوع دیگری است که در سیاست خارجی قابل توجه و در بعد اقتصادی دارای آثار جدی برای همه ما خواهد بود. روشن است که موضوع منطقه ای دیگری که برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به احتمال در سال ۱۳۹۲ به نتیجه ای نهایی خواهد رسید موضوع سوریه است. باید شرایط سوریه را به دقت در نظر گرفت و روند حرکت برای حل نهایی مشکلات درونی این کشور با ابزارهای سیاسی را کمک کرد.

 خلاصه اینکه سال ۱۳۹۲ می تواند یکی از مهمترین و  تاریخی ترین سال های کشور از منظر اقتصادی و سیاسی در دوران اخیر باشد. امیدوارم به غیر از خیر و برکت و پیشرفت شاهد چیز دیگری برای ملت عزیز ایران در این سال و سال های آتی نباشیم./16

انتشار اولیه: یکشنبه 18 فروردین 1392/ باز انتشار: یکشنبه 25 فروردین 1392