دلایل مخالفت ایران با محدودیت تجارت اسلحه!
مخالفت ایران مانع از تصویب پیش نویس معاهده تجارت اسلحه سازمان ملل متحد شد. چرا که تصویب پیش نویس این معاهده به موافقت همه ۱۹۳ کشورعضو در سازمان ملل متحد نیاز داشت.
به گزارش «تابناک» ، این معاهده شامل اسلحه هایی مانند تانک، خودروهای زرهی، توپ، هواپیماهای جنگنده، هلیکوپترهای تهاجمی، رزمناو، موشک و موشک انداز و اسلحه های سبک است. سال گذشته، تاکید آمریکا به نیاز به زمان بیشتر برای مطالعه پیش نویس معاهده و حمایت روسیه و چین از این موضع باعث متوقف شدن این مذاکرات شد.
محمد خزاعی، نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد در جلسه روز پنجشنبه کنفرانس بررسی کننده این پیش نویس، ضمن مخالفت با آن، متن تهیه شده را تبعیض آمیز خواند. وی همچنین اضافه کرد که این پیش نویس نقص های قانونی و راه های گریز زیادی دارد و مانع از سلطه گری و تهاجم نمی شود.
خزاعی همچنین گفت: "باعث تاسف شدید است که به تلاش های بسیاری از کشورها برای دستیابی به یک معاهده قوی، متعادل و غیرتبعیض آمیز بی توجهی شده است." همچنین نماینده کره شمالی نیز امکان سوء استفاده سیاسی صادرکنندگان عمده اسلحه را علت مخالفت با این پیش نویس عنوان کرد.
خزاعی دلایل مخالفت ایران با این پیش نویس را در چهار بند زیر به اطلاع کشور های عضو رساند:
اول : در حالی که مقابله با اعمال تجاوزکارانه وظیفه ذاتی و هدف اساسی سازمان ملل است، پیش نویس کنونی، درخواست بسیاری از کشورها را برای ممنوع کردن انتقال سلاح به کسانی که مرتکب تجاوزگری می شوند، مورد بی توجهی قرار داده است.خزاعی گفت: به عنوان کشور قربانی تجاوز خارجی، پرسش اساسی ما این است که برای کاستن از رنج جامعه بشری چگونه می توان در این خصوص سکوت کرد؟
دوم : این پیش نویس همچنین درباره حق خرید سلاح از جانب کشورهایی که برای دفاع و حق تمامیت ارضی خود به وارد کردن سلاح نیاز دارند، اشکال تراشی می کند و بندهائی از این معاهده به نفع برخی کشورهای خاص تهیه شده است .
سوم : درحالی که یکی از اهداف عمده این معاهده، تنظیم بازار خرید و فروش سلاح در جهان است، اما این پیش نویس انتقال سلاح به نیروهای مسلح کشورهایی را که در خارج از مرزهای خود استقرار دارند، استثنا می کند. این در حالیست که انتقال سلاح به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس زمینه از دست رفتن جان بسیاری از انسانها ظرف سالهای اخیر را فراهم کرده است .
چهارم : این پیش نویس حقوقی کامل را برای کشورهای بزرگ صادر کننده سلاح قائل شده و در مقابل حق کشورهای وارد کننده را که به سلاح برای امنیت خود نیاز دارند، نادیده می انگارد.در واقع پیش نویس این معاهده، بصورت سیاسی و تبعیض آمیز تهیه شده است .
اما دبیر کل سازمان ملل متحد، طی تماسی تلفنی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران کوشید که موافقت ایران را با این پیشنویس به دست آورد. رئیس جمهور نیز موافقت اصولی ایران را با این پیش نویس اعلام کرد، اما شروطی را هم برای آن اعلام نمود. احمدی نژاد در این باره به بان کی مون گفت :
ایران به عنوان کشوری که مورد تجاوز بیگانگان قرارگرفته و آسیب های جدی از تروریسم دیده است، به طور اصولی از این معاهده حمایت می کند، البته در خصوص متن تهیه شده در سند کنفرانس ملاحظاتی دارد و معتقد است که اگر این ملاحظات اعمال شود این متن کامل تر شده و دایره تاثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود.
نظر شما :