بازتاب‌ و خطرات بحران سوریه بر لبنان

به گزارش خبرگزاری فارس، «اندیشکده صلح بین المللی کارنگی» در پژوهشی مفصل و مشروح به بررسی تاثیرات بحران سوریه بر کشورهای همجوار سوریه از جمله لبنان می پردازد.

این اندیشکده به این جهت لبنان را مورد بررسی قرار می دهد، چون بر این باور است که لبنان بیش از دیگر کشورهای همجوار سوریه از اختلافات قبیله ای و درگیری های مرزی و ترورها و عملیات های ربودن افراد و ورود گسترده پناهجویان تاثیر می پذیرد و همین موجب می شود تا ثبات و استقرار این کشور به شدت تحت تاثیر قرار گیرد.

نگاهی به اوضاع داخلی لبنان

با آغاز بحران سوریه تغییر و تحولاتی در عرصه داخلی لبنان هم به وقوع پیوست که مهمترین این تغییر و تحولات را می توان در موارد زیر مشاهده کرد:

- احزاب سیاسی لبنان در قبال بحران سوریه به دو بخش معارضان نظام سوریه و حامی آن تبدیل شدند، این درحالی است که این تقسیم بندی را می توان از سال 2005 و پس از ترور «رفیق حریری» نخست وزیر سابق لبنان ملاحظه کرد.

- حزب الله با اینکه از نظام سوریه حمایت می کند، اما از دامن زدن به اختلافات طایفه ای و مذهبی و درگیر شدن در این اختلافات دوری می کند.

- اگرچه برخی از احزاب سنی به حمایت مستقیم از معارضان سوری پرداختند، با این حال احزاب اصلی سنی همچنان بر حفظ ثبات و استقرار داخلی لبنان تاکید دارند.

  - با وجودی که احزاب و جریان های سیاسی فعال در عرصه داخلی لبنان تلاش دارند، مانع بروز اختلافات و ناآرامی های داخلی در لبنان شوند، اما بحران سوریه به راحتی می تواند، موجب بروز تنش ها و بحران های مذهبی به ویژه سنی – شیعی در این کشور شود.

- دولت نجیب میقاتی به طور رسمی اعلام کرد که در قبال بحران سوریه سیاست حفظ فاصله مساوی و برابر با همه گروه ها و جریان ها و نظام سوریه را در پیش می گیرد.

- ورود بیش از پیش پناهجویان سوری به لبنان که هم اکنون شمار آنها به بیش از 120 هزار پناهجوی ثبت شده رسیده و ده ها هزار نفر هم هنوز ثبت نشده اند، می تواند به موازنه های متزلزل و سست حاکم بر این کشور ضربه های جدی وارد کند.

- می توان گفت که سرنوشت حزب الله تاحدودی با نتیجه بحران سوریه در ارتباط است. اگر معارضان در سوریه به پیروزی برسند، به نظر می رسد که این حزب در گزینه های سیاسی و استراتژیک خود تجدید نظر کند و در صورتی که موفقیت با نظام سوریه باشد، این موفقیت قدرت حزب الله را دو چندان خواهد کرد.

توصیه ها

- افزایش حمایت از ارتش لبنان و نیروهای امنیت داخلی این کشور تا بیش از پیش در کنترل امور و جلوگیری از سرایت آن به داخل موفق عمل کنند.

- تقویت ثبات و استقرار کشور از طریق تشکیل دولت وحدت ملی یا حکومت تکنوکرات از افراد غیر سیاسی بی طرف یا به تساوی از دو گروه 8 مارس و 14 مارس.

- برآوردن نیازهای پناهجویان سوری با کمک جامعه بین المللی تا به این ترتیب از بازتاب های سیاسی و اقتصادی و امنیتی احتمالی ورود این پناهجویان به لبنان جلوگیری کرد.

- تصویب قانون انتخابات براساس نیازهای روز و برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر.

روابط درهم تنیده بین سوریه و لبنان

عرصه سیاسی لبنان از سال 1976 تاکنون ارتباط تنگاتنگی با سوریه داشته است و از سال 2005 به دنبال ترور حریری موجب تقسیم این عرصه به دو بخش موافق و مخالف نظام سوریه شد که خروج نیروهای سوری در 26 آوریل همان سال از لبنان و ظهور جریان ضد سوری به نام «ائتلاف نیروهای 14 مارس» را درپی داشت که متشکل از احزاب سنی و مسیحی و دروزی و مورد حمایت آمریکا و فرانسه و عربستان سعودی بود. در مقابل این جریان، جریان 8 مارس شکل گرفت که رهبری آن را حزب الله برعهده داشت و متشکل از جنبش شیعی امل و شماری از احزاب سنی و مسیحی و دروزی بود که بالطبع حامی نظام در سوریه بودند.

با توجه به این پیشینه هنگامی که بحران سوریه در مارس 2011 آغاز شد، بسیاری از ناظران در داخل لبنان و خارج آن همواره از این بیم داشتند که این کشور خیلی زود از تحولات داخل سوریه تاثیر بپذیرد. آنچه اوضاع را در لبنان ملتهب تر می کرد، تنش های طایفه ای داخل این کشور و سوق یافتن بحران سوریه به جنگ طایفه ای و مذهبی بود.

به همین منظور اولین بازتاب های بحران سوریه در لبنان خود را در منازعات طایفه ای شهرهای طرابلس، صیدا و بیروت و آشکار شدن نشانه های افراط گرایی در قالب ربودن افراد و درگیری های مرزی و تشدید بحران پناهندگان سوری و برخی ترورها خود را نمایان ساخت که افزایش تنش های سیاسی و رکود اقتصادی در لبنان را به دنبال داشت.

اما سوال بسیار مهمی که در اینجا مطرح می شود، این است که در صورت ادامه بحران سوریه به ویژه برای مدت طولانی آیا لبنان خواهد توانست مقابل تاثیرات و بازتاب های آن مقاومت و ایستادگی کند؟

منابع عدم ثبات و استقرار در لبنان و ادامه منازعات

همانطور که گفته شد، لبنان کشوری است که به خاطر برخی عوامل با بی ثباتی و عدم استقرار مواجه است و در این میان بحران سوریه به این بی ثباتی و تزلزل بیش از پیش دامن زد. مهمترین عوامل بی ثباتی و عدم استقرار در لبنان را می توان در موارد زیر ملاحظه کرد:

دولت ضعیف و ناتوان

اگرچه دولت لبنان را نمی توان دولت کاملا ناکام و موفقی خواند، اما در مقایسه با دولت های حاکم بر دو کشور سوریه و ترکیه و اردن باید گفت که دولت لبنان دارای حاکمیت واقعی در این کشور نیست و دولت هایی که در این کشور روی کار آمدند، همواره با ضعف ها و کاستی هایی مواجه بوده اند که بر عملکرد آنها به ویژه در بعد امنیتی تاثیر منفی گذاشته است.

واهمه برخی جریان های اهل تسنن لبنان از حاکمیت حزب الله

بخش قابل توجهی از بی ثباتی و عدم استقرار در لبنان ناشی از تنش های مذهبی به ویژه میان اهل تسنن و شیعیان این کشور است و در این بین برخی طوایف اهل تسنن تلاش می کنند که حضور و فعالیت حزب الله در لبنان و سلاح آن را خطری علیه موجودیت لبنان نشان دهند.

دولت میقاتی و سیاست حفظ موضعی برابر در قبال طرف های بحران

هنگامی که بحران سوریه در مارس 2011 آغاز شد، «نجیب میقاتی» هنوز کابینه خود را تشکیل نداده و غرق در مذاکرات سیاسی برای تشکیل بود. تلاش های میقاتی در 13 ژوئن به بار نشست و او موفق شد، کابینه خود را که متمایل به 8 مارس بود تشکیل دهد که چندان مورد خوشایند رژیم های عربی و غرب نبود، اما چون منطقه درگیر انقلاب های تونس، مصر ، لیبی ، بحرین ، یمن و سوریه بود، این موضوع با واکنش تند این اعراب و غرب مواجه نشد.

در این بین هم میقاتی طی ماه های اول حکومت خود با حفظ موضعی برابر در قبال طرف های درگیر در بحران اتهام حمایت از نظام سوریه را از خود دور و از فضای بحرانی حاکم بر لبنان بکاهد.

درگیری های مرزی

با این حال و با تشدید اوضاع در سوریه شراره های این بحران به برخی از مناطق لبنان سرایت کرد و در این راستا یکم اکتبر 2011 مرزهای مشترک بین دو کشور شاهد برخی درگیری ها بین افراد مسلحی که خواهان ورود به خاک سوریه از طریق مرزهای لبنان بودند، با یگان های مرزی ارتش سوریه بود. این درگیری ها به شکلی اساسی در دو منطقه مرزی «بقاع شمالی» و «عکار» روی دادند که افراد مسلح را در خود پناه داده بودند.

در این میان ارتش لبنان برای جلوگیری از ورود سلاح و تشدید تنش و بی ثباتی، در این مناطق مستقر شد. حزب الله از این اقدام حمایت کرد. اما ارتش این توانایی را نداشت که این دو هدف را محقق کند.

مرزهای جغرافیایی لبنان با بحران داخلی لبنان به چند شیوه تعامل کرد. این درحالی است که در طول این مدت نظام سوریه تلاش داشت گذرگاه زمینی بین دمشق در جنوب غربی سوریه و طرطوس بر سواحل دریای مدیترانه در شمال غربی این کشور را باز نگهدارد و این دلیل بسیاری از درگیری ها در ابتدای بحران در شهر حمص بود که در شرق طرطوس قرار داشت و از آنجا حفظ این گذرگاه بسیار سخت نشان می داد، به همین منظور نظام سوریه تلاش کرد، راه جایگزینی برای آن بیابد که دو منطقه بقاع شمالی و الهرمل را شامل می شد که در غرب حمص قرار داشت و از آنجا دستیابی به سواحل سوریه و طرطوس نیز امکان پذیر بود.

ورود بیش از پیش پناهجویان

تا پیش از آغاز بحران سوریه حدود 300 تا 400 هزار سوری در لبنان اقامت داشتند که در بخش کشاورزی و خدمات مشغول به کار بودند، در حالی که خانواده های آنها در سوریه به زندگی خویش ادامه می دادند و این کارگران تنها تعطیلات برای دیدن خانواده های خود به سوریه می رفتند.

اما آغاز بحران سوریه شاهد نوع دیگری از ورود سوری ها به لبنان بود که در ابتدا خود را به صورت پناهجویانی نمایان کرد که اوت 2011 از منطقه «تلکلخ» سوریه وارد منطقه «عکار» لبنان شدند. با افزایش ورود پناهجویان سوری از کانون های درگیری مانند حمص، حماه، إدلب، حلب و دمشق شمار این پناهجویان براساس اعلام کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در نوامبر 2012 به 120 هزار نفر رسید و این ارقام ده ها هزار پناهجوی سوری ثبت نشده در دفاتر سازمان ملل را دربرنمی گرفت.

این شمار از پناهجویان بر مناطق و مراکزی که در آنجا اسکان داده شده بودند، تاثیر منفی می گذاشت و موجب بروز تنش هایی از نوع سنی – شیعی چه در میان پناهجویان و چه در میان لبنانی ها می شد که این بالطبع خطری برای ثبات و استقرار لبنان و یادآور اوضاع فلسطینیان در دهه هفتاد میلادی قرن گذشته در لبنان بود.

ناآرامی های شمال

در اوت 2012 آرامش نسبی لبنان برهم خورد و در دوازدهم این ماه «شادی مولوی»، جوان مخالف نظام سوریه در شهر طرابلس بازداشت و گفته شد. این اقدام ناآرامی هایی را در این شهر و برخی مناطق شمالی لبنان را به دنبال داشت و سلفی های تکفیری این منطقه که مورد حمایت رژیم های عربی حوزه خلیج فارس بودند، از این موضوع سوء برداشت کرده و با سر دادن شعارهایی علیه حزب الله و نظام سوریه با سلاح به خیابان ها ریختند و در این بین تلاش ارتش لبنان برای پایان دادن به این قائله با شکست مواجه شد تا ناآرامی ها شمال لبنان به بیروت هم کشیده شود. در این بین شهر صیدا در جنوب لبنان شاهد ظهور «شیخ احمد الاسیر» بود که گروهی ضد نظام سوریه و حزب الله اما غیر مسلحانه در این منطقه برای خود تشکیل داد.

عملیات های ربودن و ترور و بازداشت

در کنار تشدید بحران شمال لبنان، ثبات و استقرار لبنان روز 22 اوت 2012 ضربه بزرگی خورد. در این روز شورشیان سوریه 11 لبنانی شیعی را در منطقه حلب ربودند. واکنش حزب الله آرام بود. نیروهای خود را که درصدد بودند، به خیابان ها بیایند، آرام کرد و وعده داد که این موضوع را از طریق گفت وگو حل خواهد کرد.

مشابه این عملیات ها اواسط اوت نیز ادامه یافت و منجر به ربودن بیش از 30 تبعه سوریه در لبنان توسط آل مقداد شد. این عملیات ها کشورهای شورای همکاری و ترکیه را واداشت تا شهروندان خود را از لبنان فرابخوانند.

عملیات های ربودن افراد که به انگیزه های سیاسی صورت می گرفت، به دنبال خود موجب ارتکاب جرایم بسیاری شد تا اینکه حکومت لبنان با ترور «میشل سماحه»، وزیر سابق اطلاع رسانی این کشور در اوت 2012 ضربه بزرگ دیگری بخورد. این ترور نشان داد که دستگاه امنیت لبنان بسیار ضربه پذیر است و به راحتی می توان در آن نفوذ کرد. 

اما بزرگترین ضربه وارده به امنیت و ثبات لبنان به 19 اکتبر و ترور سر تیپ «وسام الحسن» در بیروت باز می گردد و در این بین جریان 14 مارس نظام سوریه را به دست داشتن در این ترور محکوم کرد و موجب بروز ناآرامی هایی در شماری از مناطق شد که در طرابلس و بیروت به درگیری های مسلحانه نیز منجر و گروه 14 مارس خواستار استعفای فوری دولت لبنان شد که به انجام نرسید.

حزب الله و دمشق

حزب الله همچنان تلاش می کند، از درگیر شدن در بحران سوریه جلوگیری کند، اگرچه تلاش شده این حزب به حضور در سوریه و کمک به نظام این کشور متهم شود.

در این میان «ارتش آزاد سوریه» برای واداشتن حزب الله به واکنش و درگیر کردن آن در بحران سوریه 20 منطقه شیعی نشین مرزی لبنان را مورد تعرض قرار داد.

رکود اقتصادی

رکود اقتصادی از جمله مهمترین بازتاب های بحران سوریه در لبنان تلقی می شود و در صورتی که این بحران رفع و با آن مقابله نشود، پیامدهای خطرناکی همچون بحران سیاسی و در سطحی گسترده تر بحران امنیتی را به دنبال خواهد داشت. از زمان آغاز بحران سوریه تولید ناخالص داخلی در لبنان شاهد کاهش 1 تا 1.5 درصدی و کاهش 50 درصدی در بخش گردشگری و 20 درصدی در بخش صادرات بود و این جدای از کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و افزایش میانگین بیکاری و آسیب دیدن بخش بانکداری و تهدید اقتصاد لبنان به تحریم توسط آمریکا بود.

نقش طرف های خارجی

با اینکه ترکیه مهمترین پایگاه معارضان سوری به ویژه معارضان مسلح و نقل و انتقال افراد مسلح و تجهیزات نظامی برای گروه های تروریستی فعال در سوریه به شمار می آید، با این حال شماری از این گروه های تروریستی و افراد مسلح از لبنان نیز برای ورود به سوریه و ارسال کمک های نظامی استفاده کردند و بالطبع در این میان روابط عشیره ای و قبیله ای نیز نقش مهمی ایفا کرد. اگرچه در میان نمی توان حمایت های مالی سعودی و قطری از سلفی های تکفیری لبنان را برای کمک به معارضان سوری نادیده گرفت.

مکانیسم های مقابله در لبنان

اینکه با وجود تمام این تنش ها و بحران ها لبنان توانسته ثبات و استقرار خود را حفظ کند، برای بسیاری غافلگیر کننده است، اما این امر را می توان در موارد زیر ملاحظه کرد:

یک: برعکس کشورهای دیگر عربی نظام سیاسی لبنان اساسا نظامی دمکراتیک است که بر مشارکت همه گروه ها در قدرت استوار است.

دو: لبنان شاهد درگیری ها و جنگ داخلی طولانی مدت و خونینی بود که نمی خواست بار دیگر این تجربه تلخ را تکرار کند.

سه: درگیری های سنی – علوی در لبنان به دلایل شمار اندک علوی ها در این کشور به درگیری هایی در سطح کشوری تبدیل نشد و در همان محدوده منطقه ای آن محدود باقی ماند.

چهار: قدرت حزب الله از جمله مهمترین عواملی است که موجب می شود تا جریان ها و گروه های دیگر لبنانی با احتیاط وارد عرصه سیاسی و میدانی این کشور شود. این درحالی است که خود حزب الله نیز تمایلی به ورود به عرصه درگیری ها نداشت.

پنج: در میان طایفه مسیحیان نقش مهمی در برقراری آرامش در لبنان ایفا کرد، چون این طایفه در طول این مدت بی طرفی خود در قبال طرف های معارض در لبنان را حفظ کرد. اگرچه در برخی منازعات سیاسی بین شیعیان و اهل سنت «سمیر جعجع» خود را هم پیمان جریان المستقبل و «میشل عون» خود را هم پیمان حزب الله نشان دهد.

اداره بحران

در حالی که بحران سوریه همچنان ادامه دارد، به نظر می رسد که مهمترین استراتژی دولت و نیروهای امنیتی اداره بحران و تلاش برای حفظ ثبات و استقرار لبنان متمرکز خواهد بود. به ویژه آنکه دولت لبنان تلاش خواهد کرد، به هر طریق ممکن مانع ورود لبنان و کشیده شدن پای آن به عرصه بحران سوریه شود.

در این شرایط آنچه بیش از پیش مهم می نماید، تدوین استراتژی توسط دولت برای تعامل با پناهجویان سوری است که تعداد آنها هر روز در لبنان در حال افزایش است و ممکن است، عدم کنترل آنها به بروز بحران های سیاسی و امنیتی در سوریه منتهی شود.

حفظ روند سیاسی

دولت نجیب میقاتی باید این نکته مد نظر داشته باشد که همواره سیاست حفظ مسافت مساوی و برابر در قبال طرف های درگیر در سوریه را حفظ کند و تحت تاثیر عوامل داخلی و یا خارجی به سمت هیچ یک از طرف ها سوق پیدا نکند.

برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر از جمله مهمترین وظیفه دولت لبنان است و این اولین انتخابات پارلمانی لبنان از آغاز بحران سوریه است که پس از آن پارلمان جدید، نخست وزیر جدید را در سال 2013 و رئیس جمهوری جدید را در سال 2014 انتخاب خواهد کرد.

در برابر برگزاری این انتخابات دو چالش مشاهده می شود که اولین آن در برگزاری خود انتخابات نمود پیدا می کند، یعنی بحران و حوادث جاری در سوریه موجب بروز بحران های امنیتی و تنش های سیاسی در لبنان نشود که مانعی بر سر راه برگزاری انتخابات در موعد مقرر شود. اما چالش دوم در تدوین و تصویب قانون انتخابات نمود پیدا می کند. اگرچه تاکنون بسیاری از احزاب با برگزاری انتخابات به شکل دوایر انتخاباتی موافقت کرده اند، اما تصمیم نهایی تاکنون در این خصوص گرفته نشده است.

اما انتخابات با هر سیستمی که برگزار شود، به نظر می رسد، برای اینکه همه گروه ها و جریان ها در عرصه سیاسی لبنان حضور داشته باشند، باید دولت ائتلاف ملی تشکیل شود.

چالش های پیش روی لبنان

اگرچه لبنانی ها طی ماه های گذشته موفق شدند، تاثیرات ناشی از بحران سوریه را خنثی کنند، اما این تردید وجود دارد که در صورت طولانی تر شدن این بحران آیا لبنان خواهد توانست تعامل درستی با تاثیرات ناشی از بحران سوریه داشته باشد.

در این میان سناریو بسیار خوشبینانه وجود دارد که در حل بحران سوریه و تشکیل دولت انتقالی نمود پیدا می کند که بازتاب های بحران سوریه بر لبنان را کاسته و از بین خواهد برد.

احتمال تحقق چنین سناریویی اندک است، چون شرایط کنونی حاکم بر سوریه از ادامه بحران و جنگ خانگی در کشور خبر می دهد. در چنین شرایطی اگر ادامه ورود افراد مسلح و تجهیزات نظامی و سلاح از مرزهای لبنان به سوریه ادامه یابد، موازنه سیاسی کنونی حاکم بر لبنان بی تردید تغییر خواهد کرد.

در این میان نباید نقش طرف های منطقه ای و بین المللی در برهم خوردن این موازنه و بروز تغییرات سیاسی در لبنان را نادیده گرفت.