فراخوان ایران برای ممنوعیت حملات سایبری

روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره روز پنجشنبه خود، اقدام به انتشار مقاله نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد با عنوان «ایران: تدوین قوانین مقابله با حملات سایبری، یک نیاز جهانی است» کرده است.

 

به گزارش ایسنا در این مقاله که به قلم علیرضا میریوسفی و حسین قریبی دیپلمات های نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد به چاپ رسیده است، به استانداردهای دوگانه آمریکا در زمینه مقابله با حملات سایبری و همچنین کارشکنی های موجود بر سر راه تدوین یک سند جهانشمول حقوقی برای توقف چنین حملاتی پرداخته شده است.

 

گفتنی است علی رغم تلاش های ایران و سایر کشورها، آمریکا و برخی کشورهای غربی مهمترین مانع بر سر تدوین چنین سندی هستند.

 

ترجمه متن کامل این مقاله به شرح زیر است:

 

گسترش حملات سایبری فرامرزی، امنیت سایبری را به یکی از نگرانی های عمده جهانی در قرن بیست و یکم تبدیل کرده است و به همین دلیل، تدوین یک سند حقوقی بین المللی برای مقابله با این حملات، تبدیل به یک نیاز و خواسته جهانی گردیده است. در واقع، این موضوع تبدیل به یک دغدغه مشترک بشری شده است؛ صرف نظر از این که کجا زندگی می کنیم و یا چگونه فکر می کنیم.

 

حملات سایبری، پدیده ای نوظهور در میان جنگ افزارهای مدرن محسوب می شوند. این حملات، صلح و امنیت جهانی را تهدید می کنند و نیاز به تعریف قواعد جدید و منطبق با اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد را گوشزد می نماید. نتایج پژوهش صورت گرفته درباره دلایل ضرورت اقدام عاجل برای تدوین «قواعد همکاری» در این زمینه که در مؤسسه مطالعاتی «ایست-وست» در نیویورک انجام پذیرفته است، نشان می دهد که تسلیحات سایبری «قادر هستند در کوتاهترین زمان اثرات ویرانگر، کور و خارج از کنترلی نشان دهند که به سرعت بازتولید شده و گسترش می یابند و تبعات غیرقابل پیش بینی به همراه دارند.»

 

از دیگر سو، امروزه قوانین بین المللی درباره سربازی که به عنوان مثال اقدام به پرتاب نارنجک به آن سوی مرز می نماید، وجود دارد، اما در مقایسه، قوانین درباره سربازان سایبری که نهادهای نظامی، اقتصادی و مالی کشورهای دیگر را هدف قرار می دهند و آسیب های جدی به جای می گذارند، بسیار ضعیف هستند. واضح است که در این میان کمبود جدی وجود داشته و نیاز به اقدامات دست جمعی بین المللی برای کنترل این «میدان جنگ دیجیتالی» احساس می شود.

 

ایران به عنوان رییس فعلی جنبش عدم تعهد و یکی از اعضای مسوولیت پذیر جامعه بین المللی، قویا خود را به تقویت اسناد حقوقی بین المللی مربوط به امنیت سایبری متعهد می داند. چنین اسنادی می توانند همانند سایر کنوانسیون های بین المللی که حاکم بر روابط بین دولت هاست، کشورهای عضو را ملزم به عدم انجام حملات سایبری علیه یکدیگر نمایند.

 

ایران برای سال های متمادی، هدف حملات سایبری تحت حمایت سایر کشورها بوده است. این حملات سعی داشته اند در شبکه های رایانه ای خطوط انتقال برق، وزارت خانه های دولتی، تاسیسات هسته یی، ترمینال های نفتی و دیگر بخش های مهم صنعتی و اقتصادی اختلال ایجاد کنند. این حملات با آسیب های مالی و مادی همراه بوده و گاهی اوقات موجب بروز اختلالاتی شده اند.

 

مشخص است که این حملات از دیدگاه قوانین شناخته شده بین المللی و از جمله اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد غیرقانونی به شمار می آیند. مواد یک و دو منشور, چارچوبی را ارائه می دهند که بر اساس آن کشورهای عضو این سازمان با یکدیگر تعامل می نمایند. طبق ماده 2 بند 4 , «کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.»

 

با این حال متاسفانه آمریکا به گونه ای رفتار کرده است که گویا هیچ استانداردی در جامعه بین المللی در ارتباط با این اقدامات خلاف وجود ندارد. این کشور از «عملیات تهاجمی» در فضای سایبری حمایت کرده است و هیچ اهمیتی به سازگاری این گونه حملات با هنجارهای بین المللی نداده است. این بی اعتنایی آشکار به قوانین بین المللی در حملات ویروس «استاکس نت» در سال 2010 بر علیه تاسیسات هسته یی غیرنظامی ایران دیده شد، حمله ای که طبق گزارش های موجود با مجوز کاخ سفید و بعنوان بخشی از «عملیات پنهان» علیه ایران انجام گرفته است.

 

تلاش ها برای ایجاد قواعد جهانی در زمینه ممنوعیت حملات سایبری به ویژه قوانینی که زیر نظر اتحادیه بین المللی ارتباطات(آی تی یو) قرار دارند، هنوز به یک سند حقوقی بین المللی الزام آور به دلیل وجود اختلاف نظرهای موجود منجر نگردیده است. با این وجود، در زمان فقدان یک نظام حکمرانی بین المللی برای مدیریت اینترنت و فضای سایبری، قواعد کلی حقوق بین الملل حاکم هستند. دولت ها باید رفتار مسوولانه داشته و هنجارها و اصول حقوق بین الملل را رعایت کنند.

 

بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی، وزارت دفاع آمریکا اخیرا استراتژی سایبری این کشور را تدوین نموده که براساس آن، حملات سایبری از جانب یک کشور خارجی در حکم یک «اقدام جنگی» است. اکنون این سوال پیش می آید که آیا دولت آمریکا می تواند به صورت یک جانبه دست به اقدامی یکجانبه و غیرموجه بر علیه ایران بزند که طبق استانداردهای خودش غیرقابل قبول است؟

 

صرف نظر از ملاحظات حقوقی، این رویکرد به منافع ملی آمریکا نیز لطمه می زند؛ چراکه باعث تشویق هکرها برای حمله به اهداف آمریکایی می شود. بعلاوه، این رویکرد باعث تحریک سایر کشورها برای انجام اقداماتی بر علیه آمریکا می شود. چنین وضعیتی باعث تشدید جنگ های سایبری خواهد شد. نطق سالیانه رییس جمهور آمریکا نیز موید این نگرانی هاست.

 

لازم به ذکر است که ایران هرگز اقدام به حمله ای سایبری علیه آمریکا (یا هر کشور دیگری) ننموده که حق واکنش متقابل برای طرف دیگر ایجاد نماید. علاوه بر این ایران هرگز مرتکب اقدام متقابل انتقام جویانه علیه این حملات سایبری نگردیده است. در دیدگاه ایران، «هدف وسیله را توجیه نمی کند» و این رفتارهای خصمانه نتایج غیرسازنده دارند. چنین رفتارهایی مانعی برای به نتیجه رسیدن تلاش ها برای دستیابی به یک توافق برد - برد با ایران در مسائل مورد اختلاف است.

 

ایران بارها اعلام کرده است که اقدامات قهرآمیز نظیر عملیات پنهان یا اعمال تحریم ها صرفا تاثیرات منفی بر روی مذاکرات جاری 1+5 با ایران داشته است. به همین دلیل, آمریکا باید در رویکرد خود در قبال ایران و نیز در مورد تداوم کاربرد حملات سایبری علیه ایران تجدیدنظر نماید.

 

به زبان ساده، هیچ جایگزینی برای حل صلح آمیز اختلافات وجود ندارد و چاره ای جز توقف حملات سایبری و مشارکت مسوولانه در ایجاد قواعد بین المللی برای جلوگیری از این حملات که به طور روزافزون صلح و ثبات جهانی را تهدید می کنند، نیست.