نابسامانی اقتصادی محرک ناآرامی سیاسی

دیپلماسی ایرانی: در اکثر تحلیل های مطرح شده در این نشست، نقش خود مردم مصر غایب بود. انگار که در خاک مصر همه حضور دارند به غیر از مردم این کشور. اتفاقا اگر به مسائل اقتصادی توجه شود، می بینیم که این مصری ها هستند که تحولات این کشور را پیش می برند و ما نباید  نقش بازیگران منطقه ای و بین المللی را پررنگ کنیم چون این مسئله با واقعیت همخوان نیست. وقوع تحول در مصر بیشتر ریشه سیاسی اقتصادی داشت و گزارش های بین المللی هم همواره نشان می داد که وضعیت اقتصادی مصر وخیم است. به عنوان مثال در سال 2009، این کشور صد و پنجاه میلیارد دلار بدهی داشته است که بیست و نه میلیارد دلار آن بدهی خارجی و مابقی آن بدهی داخلی و کسر بودجه بوده است. میزان ذخیره ارزی کشور مصر در زمان انقلاب بیش از سی میلیارد دلار بود در حالی که در همین زمان بدهی های خارجی این کشور اندکی بیش از سی میلیارد دلار بوده است. البته دولت مصر طی دوره 2007-2010 رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرد  و به حدود شش درصد رسید. این بالاترین میزان رشد اقتصادی در میان کشورهای عربی بود. تنها نکته ای که از دیرباز یعنی از دوره جمال عبدالناصر وجود داشته، ناکارآمدی ساختار دولتی و فساد اقتصادی و اداری گسترده بود. در همان زمان انقلاب بر اساس گزارش شفافیت بین الملل، نیمی از اقتصاد مصر، حالت سیاه و زیرزمینی داشته که این وضعیت تا به امروز ادامه دارد.

با توجه به این ریشه های عمیق اقتصادی که در شعارهای التحریر مانند «نان، آزادی، عدالت» هم دیده می شد، دولتمردان جدید، چه عصام شرف و چه کمال الجنزوری و بعد اسلام گرایان اخوانی تلاش داشتند که وضعیت وخیم اقتصادی را بهبود بخشند اما موفق نشدند. در یک سال نخست، از سی میلیارد دلار ذخیره ارزی مصر، بیست میلیارد دلار صرف واردات و تغذیه مردم شد و ذخیره ارزی مصر طی یک سال به ده میلیارد کاهش پیدا کرد. به همین دلیل دولت عصام شرف از جامعه جهانی درخواست ده میلیارد دلار کمک فوری کرد. کشورهای عربی مانند کویت، عربستان و قطر کمک های جدیدی تصویب کردند و به سرعت در اختیار حکومت بعد از انقلاب قرار دادند. حجم مبادلات ترکیه و مصر افزایش پیدا کرده و امروز به رقم هشت میلیارد دلار رسیده است. سهم سرمایه گذاری های قطر که در این زمینه پیشتاز بوده است، به حدود هیجده میلیارد دلار رسیده است و وعده شده این رقم به بیست و سه میلیارد دلار برسد.

با این حال وضعیت وخیم اقتصادی در مصر ادامه پیدا کرده و مهم ترین دلیل آن ناکارآمدی ساختار اداری و فصاد اقتصادی گسترده در این کشور است. در حال حاضر مصر به طور جدی نیازمند دریافت وام چهار و هشت دهم میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول است. البته اخوانی ها با توجه به ریشه هایی که در میان قشر حاشیه نشین در مصر دارند و همواره سعی کرده اند آن ها را نمایندگی کنند. آن ها در سالروز انقلاب شعار مصر را با هم بسازیم را مطرح کردند تا نشان دهند در خدمات رسانی به اقشار فقیر و حاشیه نشین مصری جدی هستند. مصری ها سعی کرده اند با افزایش عوارض عبور و مرور کشتی از کانال سوئز و افزایش قیمت سوخت با کیفیت بالاتر یا بازسازی سیستم یارانه و نیز تلاش برای راه اندازی هزار و پانصد کارخانه کوچک و متوسط که در جریان دو سال اخیر تعطیل شده است، تا حدی وضعیت وخیم اقتصادی مصر را بهبود ببخشند. در عین حال وضعیت تغییر چندانی ایجاد نشده است. چند عامل باعث آن شده که عملکرد دولت های بعد از انقلاب به ویژه اخوانی ها در حوزه اقتصادی ناکارآمد تشخیص داده شود.

یکی از این عوامل، وضعیت وخیم اقتصادهای عربی است. به عنوان مثال حدود پانزده هزار کارگر مصری در لیبی مشغول به کار بودند که در جریان حوادث اخیر به مصر بازگشتند و امکان انتقال پول به مصر از این طریق گرفته شده است. اردن به دنبال وضعیت وخیم اقتصادی در این کشور سیصد و چهل هزار کارگر مصری را از این کشور اخراج کرده و این باعث شده ورود دلار از اقتصادهای عربی به مصر به شدت کاهش پیدا کند. از طرف دیگر روابط نه چندان مناسب اخوانی ها با عربستان سبب شده که میزان دلارهای ارسالی از عربستان به مصر هم با خدشه رو به رو شود. عامل دیگر، بدهی های مصر است. بدهی های مصر در سال 2009 صد و پنجاه میلیارد دلار بوده اما در مارس 2012 به صد و هشتاد و هفت میلیارد دلار افزایش پیدا کرده که این رقم هم بدهی های خارجی را شامل می شود و هم کسری بودجه داخلی را. ناامنی و تاثیر آن در صنعت توریسم نیز از دیگر عوامل وضعیت بد اقتصادی مصر است. ناامنی ها  قتل و غارتی که علیه گردشگران به ویژه در شبه جزیره سینا رخ داده باعث شده که بخش گردشگری هم آسیب ببند. هم زمان وضعیت جمعیتی مصر نیز وخیم است. جمعیت مصر بر اساس آخرین آمار نود و یک میلیون نفر است که هشتاد و سه میلیون نفر آن در داخل مصر زندگی می کنند. شصت و دو درصد این جمعیت را نیروی کار تشکیل می دهد. پانزده میلیون نفر در زاغه ها زندگی می کنند و بیکاری در میان جوانان زیر سی سال حدود نوزده درصد است.

بنابراین مشاهده می شود که بخش اقتصادی در مصر بعد از انقلاب بیست و پنجم ژانویه نتوانسته است عملکرد مناسبی از خود ارائه دهد. تحولات سیاسی هم مزید بر علت شده است. واقعیت این است که معترضان عمدتا جوانان بیکاری هستند که لزوما به احزاب ناصریست یا سکولار هم گرایش ندارند. آن ها اگر در التحریر یا اسکندریه تظاهرات می کنند، بیشتر به وضعیت وخیم اقتصادی و ضمنا گفت و گو های پایان ناپذیر و بی نتیجه سیاسی در مصر معترض هستند. آن ها می خواهند بعد از دو سال دستاورد چشم گیری به آن ها ارائه شود. از نظر اکثر این جوانان اخوان دروغ می گوید و بیشتر عملگراست و برای کسب قدرت شعار هایی مطرح می کند. به نظر می رسد مشکل امروزین مصر این است که دور باطلی میان سیاست و اقتصاد پدید آمده است. تداوم ناآرامی های سیاسی باعث می شود رشد اقتصادی کاهش یابد و وضعیت وخیم اقتصادی زمینه را برای تداوم ناآرامی های سیاسی مساعد می کند. در این وضعیت دو راه بیشتر نیست: یا این که گروه های سیاسی یاد بگیرند با یکدیگر مذاکره کنند و برای خروج از این بن بست به نتیجه برسند و یا این که کار را به دست معتبرترین و خوشنام ترین نهاد موجود در مصر یعنی ارتش بسپارند. ارتش با دستگاه امنیتی مصر متفاوت است. بیش از هر چیز یک نهاد اجتماعی تلقی می شود و ریشه های عمیق اجتماعی دارد و مورد وثوق بسیاری از اقشار مصر است. اتفاقا عملکرد حکیمانه ارتش باعث شد وجه فارقی که میان ارتش و دستگاه های امنیتی پیش از انقلاب وجود داشت، امروزه پررنگ تر جلوه کند. نوع برخورد سران ارتش چه در دوره شورای عالی نیروهای مسلح در دوره طنطاوی و چه امروزه در دوره عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع فعلی، سبب شده هم چنان ارتش به عنوان یکی از مهم ترین پناهگاه های توده مصری از جمله جوانان مورد توجه قرار گیرد./12