تعامل حقوق بشر و آزادی بیان با امنیت ملی

دیپلماسی ایرانی: اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد آن از جمله آزادی بیان و برابری افراد از متعالی ترین اصولی است که انسان در طول تاریخ تمدن خود به آن رسیده است. حقوق بشر عالی ترین نمود و مانیفست گفتمان تجدد و مدرنیسم است که حقوق فردی انسان را فارغ از نژاد،جنسیت و ملیت مشخص می سازد.

خاستگاه مفهوم حق محور بیان آزاد به سده هفدهم یعنی زمانی باز می گردد که اسنادی نظیر منشور حقوق انگلستان و اعلامیه حقوق فردی و شهروندی فرانسه تنظیم گردید. قانون گذاران نخستین بار در این دوره ها حق آزادی بیان اعضای جامعه را به رسمیت شناختند. بنابراین تعقیب و پیگرد نمایندگانی که در پارلمان مباحث خود را آزادانه بیان می کردند ناممکن شد. در سال های پایانی سده هژدهم، پیش از ظهور و تکمیل نهایی آزادی بیان در اسناد آمریکایی و اروپایی، تضمین های عام تری برای آزادی بیان و عقیده پدیدار شد.[1]

آزادی بیان دارای کارکردهای متنوعی است، انتشار اطلاعات،آزادی ابراز عقاید، شرکت در انتخابات،تولیده ایده ها،آزادی مطبوعات و رسانه ها،آزادی مکاتبات شخصی و... .

بر اساس بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی افراد از حق آزادی بیان و عقیده برخوردار هستند اما سوال این جا است که چه میزان از آزادی بیان مجاز است و نسبت آن با امنیت ملی و نظم عمومی چیست؟ مرز آزادی اظهار عقیده انسان ها تا کجا گسترده شده و آیا افراد حق دارند با استناد به آزادی بیان صلح و امنیت جوامع را به خطر بیاندازند؟

امروزه در سراسر جهان افراد و گروه های جنگ طلب اعم از بنیادگرایان مذهبی،گروه های نژادپرست،سازمان های جدایی طلب و... با استناد به آزادی و حتی حقوق بشر به تبلیغ تنفر مذهبی،قومی  و نژادی دست می زنند و مخاطبان خود به جنگ و خونریزی تشویق می کنند. استدلال آن ها بر این اساس استوار است که الزامات جامعه دموکراتیک به آن ها اجازه می دهد تا بتوانند عقاید خود را آزادانه ابراز و تبلیغ نمایند. اما مسئله این جا است که دموکراسی باید مکانیسم هایی را برای امنیت،صلح و دفاع از نظام دموکراتیک تنظیم نماید و تهدیدهای داخلی خود را پیش از فعلیت یافتن رفع نماید.

یکم - مسئله امنیت ملی در اسناد حقوق بشری:

هر چند بر اساس اسناد متعدد حقوق بشر حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده و بر آن تاکید رفته است اما همین اسناد دایره و گستره این حق را نا اندازه ای محدود کرده و به دولت ها اجازه داده اند بر اساس قوانین و مقتضیات داخلی قوانینی را در این چارچوب تنظیم نمایند.

ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در واقع از مکمل های بیانیه جهانی و منشور سازمان ملل متحد به شمار می روند مقرر می دارد:

"1 – هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. 2- هر کس حق آزادی بیان دارد.این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاها و خواه به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری با به هر وسیله دیگر با انتخاب خود می باشد. 3 – اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران

ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت اخلاق عمومی"

همانطور که دیده می شود ماده 19 میثاق آزادی بیان را با مقید به تبعیت از محدودیت های معین نموده است. در همین راستا ماده 20 از همان میثاق  هرگونه تبلیغ برای جنگ، تبلیغ تنفر نژادی یا مذهبی یا قومی و تحریک و تشویق در این راستا را مخالف اصول حقوق بشری و آزادی بیان دانسته است.

ماده 21 به دولت ها اجازه می دهد با تصویب قوانین داخلی از تجمعات و تشکیل مجامعی که مخالف امنیت ملی،نظم و ایمنی عمومی و اخلاق جمعی مضر باشد جلوگیری نماید.

ماده 4 از میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم چنین صراحتا این اجازه را به دولت ها می دهد که :

هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام شود کشورهای طرف میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می کند اتخاذ نمایند. مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل بعهده دارند مغایرات نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصرا بر اساس نژاد-رنگ- جنس- زبان- اصل و منشا مذهبی یا اجتماعی نشود.

دوم- تعامل آزادی بیان و حقوق بشر با امنیت ملی در قوانین موضوعه کشورها:

نحوه تعامل امنیت ملی به عنوان یک متغییر ثابت که دولت ها سعی می کنند در درجه اول به تامین و حفظ آن بکوشند با آزادی بیان و حقوق بشر و هم چنین دموکراسی اهمیت زیادی دارد. هر چند بسیاری از حکومت های توتالیتر سعی کرده اند که به بهانه حفظ امنیت ملی آزادی های فردی و اجتماعی را  محدود سازند ولی بسیاری دیگر از کشورها با تکیه بر مواد 19، 20 و 21  میثاق حقوق-مدنی و سیاسی ضمن احصاء موارد مشخصی از بیانات و نوشته ها  و کنش های سیاسی آنها  از شمول عام آزادی بیان و قلم و رفتار سیاسی که لازمه دموکراسی است مستنثی کرده اند.

مسئله مهمی که در این جا باید بدان دقت نمود صراحت و تاکید ماده نوزده میثاق بر تعیین محدودیت های معین بر اساس قوانین است که مانع از کلی گویی هایی حقوقی می گردد و دولت ها را در خصوص صدور آرای کلی که ممکن است واقعا مانع آزادی بیان مشروع گردد محدود می سازد. بر این اساس بیشتر کشور ها سعی کرده اند با تنظیم قوانین مشخص برای محافظت امنیت ملی و حتی دموکراسی مانع ابراز و ظهور گفتارهای توتالیتر، نژادپرست، گفتارهای متضمن نفرت و تحریک قومی، نژادی و مذهبی شوند. در زیر به بررسی نمونه چند نمونه موردی از قوانین برخی دولت ها خواهیم پرداخت.

-          ایالات متحده امریکا:

قوانین جزایی و امنیتی امریکا تلاش نموده حوزه متنوعی از اعمال مثبتی مادی را به عنوان اقدام علیه امنیت ملی احصاء و مرتکبین آن را مجرم قلمداد نمایند. دایره این حوزه از جرایم گسترده بوده و شامل امور دفاعی، ایستگاه هایی دریای،معادن،آزمایشگاه های تحقیقاتی،مراکز دفاعی و... می شود.

در امریکا در زمینه اقدام علیه نظام سیاسی که شامل خراب کاری، وطن فروشی،براندازی،آشوب و حمایت از سرنگونی دولت می باشد جرایم و مجازات های مشخص وضع شده است که می توان به دو دسته مشخص یعنی وطن فروشی و حمایت از سرنگونی دولت اشاره کرد.

یکم/ وطن فروشی:

بر اساس قوانین ایالات متحده هر امریکایی که علیه کشور اقدام به جنگ نموده یا به دشمنان امریکا یاری برساند و یا برای دشمنان امریکا در داخل کشور وسایل آرامش و آسایش فراهم آورد وطن فروش محسوب شده و حداقل 5 سال زندان تا اعدام برای آن در نظر گرفته. حداقل جریمه نقدی برای این جرم نیز ده هزار دلار پیش بینی شده است.

در خصوص وطن فروشی علاوه بر مباشرت، مخفی کردن وطن فروشان نیز جرم محسوب شده و تصریح گردیده هر کس از هر گونه فعل وطن فروشانه آگاه بوده و آن را مخفی نماید و در سریع ترین زمان ممکن آن را به مقامات اطلاع ندهد مجرم به قصور در افشای وطن فروشی محسوب و به حداکثر 7 سال حبس یا جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

قابل ذکر است که قانون میهن پرستی که مهم ترین قانون ضد تروریسم امریکا است در 26 اکتبر سال 2001 به تصویب رسیده است و موارد متعددی از ارتباطات تا پولشویی را شامل شده و حتی اجازه کنترل و سانسور پست الکترونیک شهروندان بدون حکم دادگاه توسط پلیس فدرال را اجازه می دهد.

دوم/ اقدام به سرنگونی دولت:

بر اساس قوانین کیفری امریکا هر گونه اقدام برای آسیب رسانی به دولت از طریق زور، خشونت و یا ترور مصداق فعل مجرمانه بوده و حداکثر به بیست سال زندان یا جریمه نقدی و یا هر دو و هم چنین 5 سال محرومیت از حقوق شهروندی از جمله استخدام در نهادهای دولتی محکوم می شود.

بر اساس قوانین ایالات متحده عضویت در احزاب کمونیست و معاضدت بیگانگان (همیاری،تلاش یا تشویق به ورود غیر قانونی بیگانه به کشور) فعل مجرمانه به شمار می رود.

-          آلبانی:

اقدامات قانونی و حقوقی دولت آلبانی در خصوص تنظیم رابطه امنیت ملی و آزادی بیان را می توان به سه دسته مشخص تقسیم کرد. نخست قوانینی که مانع بروز تفرقه قومی، نژادی و مخدوش شدن بنیادی وحدت ملی کشور می گردد، دوم قوانینی که برای حفظ هویت ملی و اصول ملیت آلبانی ضروری شناخته می شوند و سوم قوانینی که مانع فعالیت گفتارهای ضد دموکراتیک و توتالیتر و استفاده آن ها از امکانات جامعه دموکراتیک برای نیل به قدرت می شوند.

قانون مجازات آلبانی "تحریک" شهروندان از طریق مسائل نژادی،قومی،مذهبی و ملی را جرم تلقی کرده و کیفر جریمه و یا حبس تا سقف ده سال برای آن در نظر گرفته است.[2]

 هم چنین انتشار اطلاعات نادرست با چنین منظوری جرم تلقی شده است. ماده 27 قانون مجازات این کشور به این شرح است:

«فردی که آرامش عمومی را با تحریک به نفرت از بخش هایی از جامعه یا ایراد توهین و یا افتراء به مخاطره افکند و خشونت و اقدامات خودسرانه علیه آنان را تشویق نماید به زندان از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد ».

ماده 6 قانون مربوط به احزاب سیاسی آلبانی مصوب 1992 در توصیف احزاب و گروه هایی که اجازه فعالیت سیاسی نمی توانند داشته باشند به احصاء اوصاف چنین احزابی پرداخته و در شش بند ویژگی های کلی احزاب ممنوع الفعالیت را بر می شمارد. با توجه به این اوصاف مشخص می شود که تقریبا همگی آن ها در راستای رعایت و حفظ امنیت ملی وضع شده اند: 1- احزاب مسلح و یا سازمان هایی که به هر نوع وسیله غیر دموکراتیک متوسل می شوند. 2- احزابی که به تحریک نژادی، تبلیغ خودکامکی و یا فعالیت ضد ملی می پردازند. 3- احزابی که از اصول غیر دموکراتیک حمایت می کنند. 4- استفاده از اصول غیر دموکراتیک در قالب حزب. 5- ایجاد سازمان هایی با ماهیت نظامی. 6- ایجاد احزابی با ماهیت محلی و مذهبی.

پیرو همین محدودیت ها ماده 124 قانون مجازات آلبانی کیفر افرادی که در احزاب و سازمان های سیاسی بالا عضویت داشته باشند را معین می کند.

هر چند ماده 6 قانون اساسی آلبانی تکثر سیاسی را به عنوان یکی از شروط اساسی دموکراسی دانسته است اما به عنوان یک استثناء تا سال 1992 جهت مدافعه از دموکراسی فعالیت احزاب کمونیستی را ممنوع اعلام کرده و چنین گروه هایی را به عنوان تهدیدی علیه امنیت کشور و دموکراسی ارزیابی نمود.

ماده 268 قانون مجازات آلبانی توهین به نمادهای ملی و هویتی این کشور را مستوجب مجازات حداکثر تا 2 سال دانسته است.

ماده 268 این قانون مقرر می دارد:

«تحقیر جمهوری آلبانی ...قانون اساسی،پرجم،نماد،سرود ملی، شهدای ملت در ملاء عام یا از طریق انتشار و چاپ آثار یا از طریق نوشته های منتشر شده، از میان برداشتن، ایراد خسارت، نابود کردن و محدود ساختن یا بلا استفاده کردن پرچم یا نماد جمهوری آلبانی در حین نمایش توسط نهادها و ارگان های رسمی کشور اقدامی مجرمانه تلقی شده و جریمه یا محکومیت تا 2 سال را در پی خواهد داشت».

-          هنگ کنگ:

قوانین کیفری هنگ کنگ یکی از نمونه های صریح و الگو در خصوص جرایم ضد امنیتی هستند که به صراحت اعمالی مانند خیانت به کشور،جدایی طلبی،براندازی دولت و فتنه انگیزی را مصداق جرایم امنیتی دانسته و از شمول آزادی بیان و دموکراسی خارج کرده است.

بر این اساس خیانت به معنی تلاش برای براندازی دولت مرکزی و یا مشارکت در نیروهای مسلح بیگانه که در حال جنگ با این کشور هستند تعریف شده است.

هم چنین اگر فردی حاکمیت ملی کشور را نقض یا با استفاده از زور یا اعمال جنایت کارانه یکپارچگی کشور را به مخاطره اندازد جدایی طلب خوانده می شود و در صورت اثبات در دادگاه به حبس ابد محکوم می گردد.

تبلیغ جدایی طلبی نیز از منظر قوانین کیفری این کشور جرم تلقی شده و تحت عنوان فتنه انگیزی به آن ماهیت حقوقی جداگانه داده شده است. قوانین هنگ کنگ "تحریک" دیگران به جدایی طلبی، خیانت یا براندازی دولت را جرمی مستقل دانسته است. قابل ذکر است که تحریک به فتنه انگیزی جرم تلقی نمی شود. اما مشارکت در نشر و توزیع آثار فتنه انگیزانه (جدایی طلبی،خیانت به کشور و براندازی دولت) جرم و مرتکب به هفت هزار دلار جریمه نقدی و 7 سال زندان محکوم می شود.

-          چین:

قوانین کیفری چین بین اقدام علیه امنیت ملی و امنیت دولت تفکیک قائل شده و اقدام علیه حاکمیت ملی،کشور و ملت را ذیل اقدامات علیه امنیت ملی تعریف کرده است که شامل موارد زیر است:

یکم/ همیاری با دولت های خارجی جهت توطئه برای آسیب زده به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی (10 سال زندان)

دوم/ اقدام برای تجزیه کشور و تضعیف وحدت ملی. قوانین چین سه نوع از مرتکبین را در این دسته مشخص کرده که شامل رهبران (مجازات ابد)، همدستان (3 تا 10 سال زندان) و هواداران (کنترل،محرومیت از حقوق سیاسی و یا 3 سال حبس) می شود.

سوم/ شورش های مسلحانه، که مانند مورد پیشین به سه دسته رهبران (10 سال تا حبس ابد) همدستان (3 تا 10 سال) و هواداران (تا 3 سال حبس)  تقسیم می شوند.

قوانین چین ایجاد اختلافات قومی و "تحریک" به تجزیه طلبی را نیز ذیل اقدام علیه امنیت دولت تعریف کرده است.

توهین به پرچم و نماد ملی در اماکن عمومی از طریق روش هایی چون آتش زدن، آسیب رساندن نیز جرم محسوب و مرتکب به جریمه نقدی و حداکثر 3 سال حبس محکوم می شود.

در چند دهه گذشته حقوق بشر به یکی از گفتمان های تاثیرگذار و مسلط در حوزه روابط بین المللی و داخلی تبدیل شده است و دولت ها رفته رفته خود را بیش از پیش به رعایت آن ملزم می بینند. در عین حال در همین دهه ها توضیح مناسبات تاثیر گذار حقوق بشر و  حوزه قدرت سیاسی از جمله دغدغه های کارشناسان و حقوقدانان نیز بوده است. عده ای بر این باورند که در روند رو به رشد جهانی شدن اختیارات دولت ها محدودتر از گذشته شده و تحولی اساسی در مفهوم حاکمیت به وجود آمده است. اما به نظر می رسد چارچوب مفهومی اسناد حقوق بشری و به اندازه کافی از انعطاف پذیری برخوردار است که اجرای مفاد و بندهای آن منجر به آسیب دیدن صلح و امنیت نشود. بر اساس بیانیه جهانی حقوق بشر هیچ از بندهای این بیانیه را نمی توان به نحوی تفسیر کرد که با روح کلی آن در تضاد باشد و از آن جایی که "صلح و امنیت" به گفته کوفی عنان یکی از اهداف مهم سازمان ملل متحد بوده و در کنار حقوق بشر و توسعه به عنوان پایه های سه گانه عملکرد سازمان ملل به شمار می روند، اجرای هیچ یک از مفاد حقوق بشر را نمی توان متضمن نقض امنیت و صلح دانست. ایجاد نهادهای ملی حقوق بشر که وابسته به دولت یا نیمه مستقل محسوب می شوند نیز دلالتی دیگر بر تاثیر دو سویه حاکمیت و ایده های جهانشمول حقوق بشری محسوب می شود.

 آزادی بیان و حقوق بشر در چنین فضایی در حال تعامل مثبت با امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور ها هستند. نظر به حمایت حقوق بشر از دولت ها در زمینه ممنوع کردن اشاعه ایده هایی که بر خلاف امنیت ملی محسوب می شوند و هم چنین با توجه رشد فزاینده گفتمان قومیت پس از فروپاشی شوروی و همزمان با جهانی شدن به نظر می رسد دولت های بیشتری مایل باشند که در راستای حفظ امنیت ملی و دموکراسی به تصویب و اجرای قوانینی در راستای حفظ صلح و امنیت روی بیاورند.

منابع:

-          دیباچه ای بر قانون امنیت ملی،علی عبداله خانی، موسسه فرهنگی مطالعاتی ابرار معاصر، 1384

-          نهادهای ملی حقوق بشر،محمدرضا غایی،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1387

-          قواعد حقوق بین المللی بشر،روناک اسمیت،ترجمه فاطمه کیهانلو، مرکز مطالعات حقوق بشر

-          امنیت ملی و حقوق بشر در جوامع مختلف،آلییون بریک و گیرشون شافر،مطالعات راهبردی،1390

-          مهم ترین اسناد بین الملیل حقوق بشر،مرکز مطالعات حقوق بشر،1382