زیاده خواهی اهل تسنن یا تک صدایی نوری مالکی

دیپلماسی ایرانی: استان های صلاح الدین، الانبار و موصل عراق در چندروز گذشته شاهد به خیابان آمدن معترضانی بود که نوری مالکی نخست وزیر عراق را به تفرقه افکنی سیاسی میان شیعه و سنی و تلاش برای منزوی کردن اهل تسنن متهم کردند. برای نخستین بار معترضان شعارهایی دال بر درخواست برای برکناری مالکی از قدرت سردادند. آقای نخست وزیر در پاسخ به این اعتراض ها تاکید کرد که هیچ گاه به دنبال تک قطبی کردن قدرت در عراق پس از صدام حسین نبوده و از معترضان خواست که نمایندگان خود را برای مصالحه به دفتر نخست وزیری روانه کنند. این بار بهانه بیرون ریختن اهل تسنن بازداشت محافظان  العیساوی وزیر دارایی عراق است که به قعالیت های تروریستی و ارتباط با القاعده متهم شده اند. دلایل کشف شبکه های مخالف با نوری مالکی در راس حاکمیت در عراق ، نقش و نفوذ القاعده و جریان های افراط در این کشور و تاثیر دخالت های همسایگانی چون ترکیه بر تنش جدید در عراق را با  سیروس برنا، تحلیل گر مسائل عراق در میان گذاشتیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

در چند ماه اخیر شاهد شکل گیری اتهام  خیانت در پرونده افرادی چون طارق الهاسمی معاون رئیس جمهور عراق و اخیرا محافظان وزیر دارایی بودیم. این قبیل حرکت های زیرزمینی در راس حاکمیت در عراق ریشه در چه مسائلی دارد و آیا می توان ادعا کرد که ما در ساختار حاکمیت هم شاهد کودتاهای پنهان سیاسی علیه نوری مالکی هستیم؟

این مساله را از دو وجه نظری و عملیاتی باید مورد بررسی قرارداد:

نظری: باید اذعان کرد که چندین سده تاریخ متراکم استبداد موسوم به وجه تولید آسیایی را باید عامل اصلی نهادینه شدن علل و ریشه های خشونت زا در  ذهن تمامی مردم به ویژه نخبگان سیاسی قلمداد کرد. امروزه این ویژگی را می توان در رفتار نخبگان تصمیم ساز  و تصمیم گیر غالب کشورهای خاورمیانه که در حقیقت بحران های پنچ گانه لوسین پای* را نگذراندند، دید. بحران هایی همانند مشارکت و نفوذ این کشورها را غالبا در وضعیتی قرار می دهد که  با چند بحران متراکم در یک زمان واحد مواجه می شوند. بنابراین علت و ریشه اصلی وجود و یا تولید و بازتولید استبداد در رفتار نخبگان را باید این عامل دانست.

عملیاتی: از فردای سقوط صدام فرایند تدوین و شکل گیری قانون اساسی جدید به گونه ای معطوف به توزیع قدرت بود. در این توزیع قدرت مسائلی همانند ضرب الاجلی که موسسان نظام طبق قانون برای تایید و تصویب متمم قانون اساسی پیش بینی کرده بودند، این متمم به موقع آماده نشد و به خود قانون الحاق نشد. همین امر سبب شد تا برخی اختلاف نظرها میان جناح ها و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی به وجود آمده و ریشه بداوند. از جمله مهم ترین این مسائل مقوله ای تحت عنوان روندتاثیرزدایی بود، بدین معنا که از یک سو گروه هایی همانند گروه اسلامیون تلاش می کردند تا هیچ کدام از نیروهای بعثی در ساختار جدید نباشند، اما برخی از گروه هایی که دارای دیدگاه های واقع بینانه تری بودند و یا حتی امریکایی ها و اروپایی ها به دنبال آن بودند تا بخشی ازنیروهای غیرافراطی و میانه روتر بعثی  همچنان در ساختار سیاسی جدید باشند که در عمل نیز همچنان حضور دارند. حضور این افراد در ساختار سیاسی سبب شده تا دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه داشته باشند و یا به شکل مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد برخی از اغتشاشات و بی ثباتی ها کمک کنند.

نکته دیگر که باید در اینجا به آن اشاره کرد به جنگ قدرت میان جناح های سیاسی بر می گردد که تا اندازه ای طبیعی است. اما همانطور که می دانید روندسیاسی عراق رو به جلو است و هر اندازه جلوتر رویم  شاهد استقرار  هرچه بیشتر امنیت خواهیم بود.

میزان فعالیت القاعده و جریان های سلفی و افراط در عراق امروز چگونه است؟

مساله مهم دیگری که در مساله عراق مطرح است، موضوع نفوذ و رسوخ شاخه امریکایی القاعده در عراق با موازین نظری طالبانیسم است که میان این سازمان با گروه های سلفی افراطی که از ناحیه کشورهایی همچون عربستان، قطر و امارات از نظر مالی و سیاسی حمایت می شوند، نوعی توافق و همگرایی نانوشته ای شکل گرفته که قطع نظر از نیروهای موسوم به بازماندگان صدام یکی از مهم ترین عوامل ایجاد خشونت را باید در دیدگاه ها و رویکردهای سیاسی این گروه ها در شرایط فعلی جستجو کرد. بنابراین می توان گفت هم اکنون این جریان ها سبب نا امنی شده و ممکن است که در آینده چنین روندی افزایش هم پیدا کند.

تا چه اندازه دخالت کشورهای دیگر همسایه عراق در منطقه از جمله ترکیه در دامن زدن به این نا آرامی ها موثر بوده است؟

از نظر منطقه ای و با نگاهی به کشورهای همجوار عراق «منافع متعارض کشورهای  همسایه و همجوار»  در مقاطع مختلف با فراز و نشیب خود منجر به تشدید برخی از  نا امنی ها، فروکش کردن دوباره و یا شعله ور شدن برخی از تشنج ها شده است.گرچه در دراز مدت منافع مدیریت دولت ساز یعنی امریکایی ها از ابتدا ایجاب می کند تا هرچه زودتر و بهتر امنیت در آنجا مستقر شود، امابه لحاظ مقطعی و یا تاکتیکی شاید در برخی مقاطع برخی از تنش ها به اینکه آنها به برخی از منافع خود دست پیدا کنند، کمک کند.

اما اگر قصد داشته باشیم تا نیم نگاهی به مسائل چند ماه اخیر داشته باشیم، باید گفت  جنگ قدرتی که میان دو گرایش عمده در عراق یعنی از یک سو نیروهای حامی و هماهنگ با دولت مالکی و از سوی دیگر افراد و نیروهایی که با طارق الهاشمی هماهنگ بوده و هستند،شکل گرفته عامل اصلی شده  که برخی از تنش های بعدی و فعلی را باید از پیامدهای آن تلقی و قلمداد کرد.

یکی از اصلی ترین انتقادها به دولت نوری مالکی اعمال فشار بر اهل تسنن است و منتقدان او را به تلاش برای انزوای اهل تسنن متهم می کنند. در این فضا آیا در عراق شاهد بازگشت اختلاف های عمیق سیاسی میان شیعه و سنی هستیم و آیا می توان بازگشت به دوران تنش نظامی میان این دو را پیش بینی کرد؟

من با این گزاره موافق نیستم و برعکس بر این باورم  که عقلانیت ایجاب می کند که فردی که امروزه حکومت و قدرت را در دست دارد، امنیت را مستقر و یا از هرگونه تشنج و  برخورد جلوگیری کند.

مساله دیگر این است مکانیزم طبیعی سیاسی که در عراق وجود دارد، در ساختار مجمع ملی و یا مجلس شورای اسلامی عراق شیعیان در اکثریت هستند، نخست وزیر نیز از شیعیان است و به تعبیری وجه مسلط قدرت در دست شیعیان است. در این روند طبیعی است که سبب می شود سنی ها موضع گیری کنند. با این نگاه کلی از فردای سقوط صدام سنی ها دو موضع داشتند،آنها تا مدت زمان مدیدی در ساختار جدید مشارکت نمی کردند، به معنای آنکه چنین وضعیتی را بر نمی تابیدند و یا تحمل نمی کردند، اما پس از گذشت سه یا چهار سال به این جمع بندی رسیدند که مقاومت فایده ندارد و باید مشارکت کنند تا به میزان وزن اجتماعی و جمعیتی خود از کیک قدرت سهم دار شوند، بنابراین رویکرد مشارکت جویانه را فراروی خود قرار دادند. در چنین شرایطی با توجه به اینکه 55 درصد جمعیت عراق شیعه هستند، طبیعی است که آنها به اصطلاح در اقلیت قرار دارند.

در این میان کردها نیز مهم ترین عامل و یا چکش ایجاد تعادل یا توازن هستند.کردها مدیریت اقتضایی را فراروی خود قرار دادند، بدین معنا هر زمان که شرایط اقتضا کند همدلی و همکاری نزدیک تری با شیعیان خواهند داشت  و  برعکس اگر در برخی مواردی شرایط و منافع کل عراق از یک سو و منافع اقلیم کردستان عراق از سوی دیگر ایحاب کند به سمت سنی ها گرایش پیدا خواهند کرد.

باید در اینجا به نکته نیز اشاره کرد انتقاداتی زیادی به نوری المالکی در حوزه های مختلف وجود دارد، اما اینکه مالکی تلاش کند تا سنی ها را به معنای عام کلمه تحت فشار قرار دهد، با مسائل عادی کشور و هم با منافع جناح خودش در میان مدت در تضاد است. بنابراین باید هنر مدیریتی را با ظرافتی به خرج دهد تا بتواند تمامی گروه ها را به مشارکت فراخواند.

اما اینکه جنگ قدرت جدی میان او و معاون وقت رئیس جمهور عراق یعنی طارق الهاشمی ایجاد شد، کشمکشی فراتر از تعارض و اختلاف میان دو فرد بوده است.طبیعی است که در چنین پرونده ای شمشیرها را از رو بسته و با توان هر چه بیشتربه تقابل با یکدیگر می پردازند.  در این مساله بحث دو جبهه مطرح است که از یک سو امریکایی ها و برخی از کشورها غربی، ترکیه، قطر، عربستان و امارات و از سوی دیگر گروه هایی همانند مجلس اعلا  و حزب الدعوه که حزب مالکی و بخشی از گروه های موسوم به صدریون و جمهوری اسلامی ایران و سوریه و سایر کشورها قرار دارند. در نتیجه این تقابل است که فشارها هم جدی تر می شوند.

*لوسین پای در بحث خود از توسعه سیاسی می گوید که تمام جوامع، علائم مشترکی از نوسازی بر اساس شاخصه ای زیر دارند : تقویت مساوات، بهبود کارایی های سیاسی و تمایز گذاری ساختاری. این شاخص ها از نظر لوسین پای، با افزایش بحران هایی در جامعه همراه هستند که برای دستیابی به توسعه سیاسی باید از این سلسله بحران ها عبور کرد. البته وی برای تحقق توسعه مطلوب در یک نظام سیاسی، تقدم و تأخری برای مقابله با این بحران ها در نظر نمی گیرد. زیرا شرایط اجتماعی و سیاسی جوامع گوناگون، از لحاظ قرار گرفتن در مسیر هر یک از این بحران ها متفاوت است. این بحران ها عبارتند از: بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران نفوذ، بحران توزیع، بحران مشارکت .تحریریه دیپلماسی ایرانی / 14

انتشار اولیه: شنبه 9 دی 1391 / بازانتشار: چهارشنبه 13 دی 1391