در قاهره چه گذشت؟

مصری ها در اعتراض به سیاست های سرکوبگرانه و دیکتاتوری حسنی مبارک به خیابان های قاهره ریختند. مبارزه با خشونت ورزی نیروهای امنیتی و طلب عدالت اجتماعی در زمره شعارهای مردمی بود.

نیروهای امنیتی مصری به میدان التحریر هجوم آوردند. ضرب و شتم معترضان و دستگیری آنها نخستین عکس العمل دولت به اعتراض ها بود. سه معترض در جریان این ناآرامی ها جان خود را از دست دادند. جرقه قربانی گیری این اعتراض ها آغاز شد. اعتراض هایی که در نهایت با 900 کشته به انقلاب انجامید

معترضان مقر حزب مرکزی را به آتش کشیده و ارتش در میادین اصلی و خیابان ها مستقر شد. نیروهای پلیس از خیابان های پایتخت محو شدند و این ماجرا به اشغال میدان التحریر توسط معترضان انجامید.

حسنی مبارک از قدرت کناره گیری کرده و قدرت را به ارتش واگذار کرد. دو روز بعد از این تاریخ هیاتی از ژنرال های عالی رتبه که شورای عالی نیروهای مسلح نام داشت پارلمان را ملغی اعلام کرده و قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد. این دو حادثه اصلی ترین مطالبه معترضان بود.

مصری ها در نخستین دور از اصلاحیه قانون اساس که شورای نظامی برگزار کننده آن بود، شرکت کردند. در این اصلاحیه به زمانی برای انتقال آرام قدرت ، برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پرداخته شد.

برگزاری انتخابات پارلمانی. این انتخابات در بازه زمانی چندهفته انجام شد و نتیجه آن حاکی از اختصاص نیمی از کرسی های پارلمان به جریان اخوان بود.

آغاز رسمی کمپین انتخابات ریاست جمهوری. از نخستین دور رای گیری که 23 و 24 آوریل برگزار شد، محمد مرسی و احمد شفیق نخست وزیر زمان حسنی مبارک موفق به اخذ اکثریت آرا شدند.

شورای عالی قانون اساسی با غیرقانونی خواندن انتخاب یک سوم از اعضا ، پارلمان را منحل کرد. ارتش به آرامی انحلال پارلمان را عملی کرد.

مصری ها در دور دوم میان مرسی و شفیق به یکی رای دادند. ژنرال های ارتش بیانیه ای را صادر کردند که با استناد به آن قدرت در اختیار نظامیون مانده و از اختیارات رئیس جمهور کاسته شود.

مقام های انتخاباتی محمد مرسی را با 51 درصد و هفت صدم آرا برنده میدان اعلام کردند. رئیس جمهور مصر انتخاب شد.

مرسی نخستین نطق خود به عنوان رئیس جمهور را ایراد کرد. وی وعده داد که نماینده مردم مصر باشد و قدرتی را که ارتش از دولت گرفته بازپس بگیرد.

اجرای مراسم تحلیف ریاست جمهوری در حضور شورای عالی قانون اساسی. یک روز پیش از این تاریخ وی در میدان تحریر که تبدیل به سنبل انقلاب مصر شده بود، سوگند خورده بود.

مرسی با صدور بیانیه ای تصمیم اخیر برای انححلال پارلمان را غیرقانونی اعلام کرده و وارد چالش جدی با ارتش شد.

پارلمان با وجود مخالفت ها آغاز به کار کرد. در جلسه ای بسیار کوتاه یک قانون را به تصویب رساند که بر اساس آن کمیته ای برای تعریف قانون اساسی جدید که مافوق تصمیم قضات بود، مشخص شد.

محمد مرسی دستور بازنشستگی وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی مصر طنطاوی را صادر کرد. وی همچنین بیانیه ارتش را که دست این نیروی نظامی را بالاتر از قدرت اجرایی رئیس جمهور قرار داده بود، ملغی اعلام کرد. این حرکت به معنای کاهش قدرت نظامیون برای دخالت در امور سیاسی بود. بر اساس آن مرسی در غیاب پارلمان فرد اول مملکت برای هرگونه تصمیم گیری اعلام شد.

برخی اعضای لیبرال و همچنین نمایندگان کلیساهای مصری از هیات تحریر قانون اساسی که شامل بر 100 نفر بود، خارج شدند. دلیل این استعفا تلاش دیگر اعضا برای به کرسی نشاندن قوانین اسلامی اعلام شده بود.

مرسی با میانجی گری میان حماس و اسرائیل به جنگ هشت روزه در منطقه پایان داد. این ماجرا پیروزی دیپلماتیک بسیار ارزشمندی برای وی بود. اتفاقی که او را به عنوان میانجی منطقه ای مطرح کرده و بر رونق سیاسی حماس هم افزود.

مرسی در حرکتی غافلگیرکننده با صدور بیانیه قانون اساسی مصر به رئیس جمهور، هیات تدوین قانون اساسی و پارلمان مصونیت قضایی بخشید. این تصمیم در حالی گرفته شد که سیستم قضایی مصر به دنبال حذف این دو نهاد اخرکه هر دو در تسلط اسلام گرایان بودند، بود.

تصمیم مرسی مردم را به خیابان ها کشاند. درگیری میان موافقان و مخالفان مرسی رخ داد. دفاتر اخوان المسلمین در شهرهای مختلف مورد حمله قرار گرفت.

قضات در اعتراض به تصمیم محمد مرسی دست به اعتصاب زدند.

دیدار مرسی با قضات. وی به بدنه قضایی مصر وعده داد که به دنبال تحت تاثیر قرار دادن قدرت آنها نیست. البته آقای مرسی از بیانیه خود کوتاه نیامد.

اپوزیسیون جدی ترین تظاهرات خود علیه محمد مرسی را به راه انداخت. بیش از 200 هزار نفر در خیابان ها جمع شده و شعار مرسی باید برود ، سر دادند.

کمیته تهیه کننده پیش نویس قانون اساسی در یک شب متن نهایی را نوشته و برای جلوگیری از حکمی که احتمالا مبنا را بر انحلال این کمیته گذشته بود، پیش نویس را قابل به رای گیری در رفراندوم خواند. اعتراض های عمومی شدت گرفت.

با وجود اعتراض ها مرسی تاکید کرد که رفراندوم باید در تاریخ 15 دسامبر برگزار شود. هزاران نفر از اسلام گرایان مصری در مقابل دادگاه عالی قانون اساسی جمع شدند.

اعتراض مسلمانان به دادگاه عالی قانون اساسی منجر به عدم رای به انحلال کمیته تدوین قانون اساسی شد. این ماجرا به اعتصاب عمومی در میان قضات منتهی شد. روزی که سیاه ترین روز در تاریخ قضایی مصر نام گرفت.

بیش از 100 هزار نفر از معترضان در مقابل کاخ ریاست جمهوری دست به اعتراض زدند. درخواست کنسل شدن زمان برگزاری رفراندوم و بیانیه قانون اساسی اصلی ترین مطالبه آنها بود.

طرفداران محمد مرسی در خارج از محوطه کاخ ریاست جمهوری با مخالفان درگیر شدند. درگیری ها حداقل 9 کشته بر جا گذاشت.

مرسی در گفتگو با مردم خواهان حل مشکل از طریق گفتگوی ملی شده اما تاکید کرد که زمان برگزاری رفراندوم تغییری نخواهد کرد.

مرسی بیانیه قانون اساسی را لغو کرد. پافشاری وی بر زمان برگزاری رفراندوم ادامه اعتراض ها را به دنبال داشت.

اپوزیسیون از مخالفان مرسی خواست که با رای منفی به رفراندوم در این انتخابات شرکت کنند.