«عزل سیاسی» جنجالی تازه در لیبی

دیپلماسی ایرانی: عزل سیاسی نام پروژه تازه ای است که فضای سیاسی لیبی را به آشوب کشانده است. به ویژه پس از آن زمانی که محمد المقریف، رهبر جبهه نجات ملی لیبی که مواضع سرسختانه اش در برابر نظام سابق زبانزد عام و خاص است، رئیس کنگره ملی منتخب لیبی شد و جریان های اسلامی را مجددا به زیر گنبد این مقر آورد.  

به گزارش شبکه خبری الجزیره، اخباری تایید نشده ای به گوش می رسد مبنی بر این که نیروهای اسلامی در حال تهیه قانونی هستند که بر اساس آن برای حضور افراد در عرصه سیاسی کشور محدودیت هایی قائل می شوند. آنها قصد دارند به زودی این قانون را در کنگره ملی مطرح و به تصویب برسانند. یک منبع نزدیک به اخوان المسلمین گفته است که این قانون هیچ ربطی به تحرکات اخیر سیاسی لیبی ندارد.

تا کنون هیچ جریان، حزب یا حرکت سیاسی ای مسئولیت تهیه این قانون را بر عهده نگرفته است. این قانون که مشتمل بر 9 بند است تمامی کسانی را که با حکومت معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام همکاری کرده اند از حضور در انتخابات پارلمانی جاری منع خواهد کرد و همچنین اجازه نخواهد داد که هیچ کدام از این افراد در مناصب اداری یا مالی یا کادر رهبری یا اداری و همچنین نهادهای مدنی، امنیتی یا نظامی حضور داشته باشند.

همچنین تمامی افرادی که از سال 1969 تا 2011 منصبی مهم در حکومت قذافی داشته اند را از تاسیس حزب یا نهاد مدنی یا جبهه سیاسی منع خواهد کرد و حتی اجازه حضور به آنها در سندیکاها و نهادهای ارتباطی نخواهد داد.

محمد یونس التومی، عضو کنگره ملی در این باره به وب سایت الجزیره می گوید: «صحبت کردن درباره این قانون تا زمانی که در خود کنگره ملی مطرح نشده جایز نیست. لازم است که حتما رهبران ملی که از حکومت سابق جدا شدند در حکومت انتقالی که حکومتی مهم و مفصلی برای کشور است حضور داشته باشند اما طبیعی است که جایی برای افرادی که از نظام دیکتاتوری قذافی حمایت کردند نباشد، آنها مثل افرادی هستند که نماز می خوانند ولی نمی توانند امام نمازگزاران باشند.»

وی درباره کسانی که در حکومت قذافی بودند ولی بعدا از آن جدا شدند بار دیگر تاکید می کند، آنها به عنوان افراد خبره باید حتما در حوزه های کاری شان به فعالیت ادامه دهند. اما شاید حضور آنها خانواده های شهدای انقلاب و انقلابی ها را خشنود نکند.

التومی همچنین می گوید: «بخش گسترده ای از افکار عمومی لیبی امید خود را با صدور قانون حکم مجلس ملی انتقالی که با ادامه حضور رهبران سیاسی اصلی نظام سابق در حکومت موافق بودند، از دست داد. اما بعد از برگزاری انتخابات کنگره ملی قانون گذاری امید خود را باز یافتند.»

کنگره ملی لیبی متشکل از 200 عضو است و علاوه بر آنکه وظیفه انتخاب نخست وزیر جدید و وضع قانون اساسی جدید را بر عهده دارد، انتخابات پارلمانی را نیز برگزار می کند.

فوزی عقاب، عضو کنگره ملی نیز درباره مساله عزل سیاسی می گوید: «کسانی که در خون غوطه ور شدند و به سرقت اموال عمومی دست زدند و مردم را شکنجه دادند مستحق عزل سیاسی هستند حتی علاوه بر آن باید محاکمه و به طور عادلانه قصاص شوند.»

وی از این که در قانون اساسی جدید عده ای قصد دارند به بهانه آشتی ملی کسانی را که در 10 سال اخیر در حکومت قذافی عضویت داشته اند را از فعالیت سیاسی منع کنند، می گوید: «این موضوع نمی تواند مرجعیت فعالیت سیاسی افراد باشد چرا که گشایش سیاسی در این مدت ایجاد شد و در همین زمان بود که لیبی به سمت اصلاحات رفت.»

عقاب تاکید می کند، باید موضوع عزل سیاسی به طور دقیق بررسی شود و دقیقا مشخص شود که چه کسانی مورد هدف هستند.

وی تصریح می کند، در حال حاضر به طور رسمی قانون عزل سیاسی در کنگره ملی مورد بررسی قرار نگرفته است. اما آن چه من می دانم کسانی که برای تصویب این قانون تلاش می کنند و درصددند که به هر قیمتی شده در کنگره ملی آن را به تصویب برسانند یک جریان سیاسی خاص که در سابق با نظام قذافی همراه بود را هدف قرار داده اند.

اشاره وی به محمود جبریل، رهبر هم پیمانی نیروهای ملی است که در حکومت انتقالی از رهبران آن شده بود.

دیده بان حقوق بشر لیبی نیز با صدور بیانیه ای از تهیه این قانون انتقاد کرده و اعلام کرده است، این قانون افراد را از کمترین حقوق قانونی شان هم محروم می کند و حتی اجازه می دهد که قبل از صدور هر گونه حکم جزائی آنها مورد بازجویی قرار بگیرند، می توان گفت که این قانون برای این تهیه شده است تا از افراد خاص انتقام گرفته شود و آنها را از مناصب سیاسی عزل و دور کند و به شکل انتقامی اجازه ندهد که هر کسی که در دوران حکومت دیکتاتوری سابق فعالیت می کرده به پست سیاسی ای برسد.

جبریل العبیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی بر این اعتقاد است که رهبران سیاسی کشور از عمد به دنبال تصویب این قانون هستند. مطابق این قانون افراد نزدیک به حکومت قبلی نه تنها نمی توانند به مناصبی مثل وزارت برسند بلکه رئیس بخشی در دانشگاه ها یا رئیس تحریریه روزنامه ها نیز نمی توانند بشوند.

وی همچنین این قانون را مخالف مفهوم دموکراسی و حقوق شهروندی دانسته و می گوید: «این مساله بیشتر شبیه پیراهن عثمان شده است، عده ای می خواهند از آن استفاده کنند تا به اهداف حزبی یا سود رساندن به نفع جریانی خاص برسند.»